روزنامه جهان صنعت نوشت: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، در شرایط فعلی سازوکار تقسیم منابع بین بودجه عمومی کشور و صندوق توسعه ملی به نحوی طراحی شده که هدف آن کاهش تدریجی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و در نهایت رساندن این سهم به صفر است. با این حال، این رویکرد با واقعیت‌های اقتصادی موجود در کشور همخوانی ندارد. نادیده گرفتن این مساله باعث شده تا دولت، صندوق توسعه را به عنوان منبعی قابل دسترس و بی‌هزینه برای تامین مالی تلقی کند و برداشت‌های مکرری از آن داشته باشد.
ساختار موجود در زمینه توزیع درآمدهای نفتی، برداشت‌های پی‌درپی دولت و همچنین نحوه سرمایه‌گذاری صندوق موجب شده که ارزهای حاصل از صادرات نفت، به اشکال مختلف وارد بازار ارز شوند؛ امری که نشان می‌دهد هیچ مکانیسم موثری برای مهار این ورود وجود ندارد. درخصوص نگهداری دارایی‌های خارجی مانند سهام و اوراق قرضه نیز باید توجه داشت که در شرایط تحریمی، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عملا قابلیت اتکای خود را از دست می‌دهند. بر همین اساس، گفت‌وگویی با مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی داشتیم.
صندوق توسعه در بن‌بست زیرساختی؛ وقت بازنگری فرا رسیده است
در این گزارش آمده که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور در حال حاضر، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست، در حالی که بخش غیردولتی نه توان، نه انگیزه و نه آمادگی پذیرش ریسک‌های مربوط به چنین پروژه‌هایی را دارد. در نتیجه، بازنگری در نحوه مدیریت منابع نفتی کشور ضرورتی انکارناپذیر است.
براساس تجارب بین‌المللی، مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی عموما از طریق صندوق‌های ثروت انجام می‌شود که بسته به اهداف کلان اقتصادی کشورها، این صندوق‌ها می‌توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند. به طور کلی، سه نوع اصلی از این صندوق‌ها تعریف شده‌اند: صندوق‌های ثبات‌ساز، صندوق‌های پس‌انداز و صندوق‌های توسعه‌ای.
با توجه به شرایط کنونی و با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد اولویت اصلی کشور باید بر ایجاد ثبات اقتصادی از طریق تضمین تامین منابع ارزی در میان‌مدت متمرکز باشد. به بیان دیگر، تعریف یا بازتعریف یک صندوق ثبات‌ساز، باید در اولویت نخست قرار گیرد، در غیر این صورت هر نوع صندوقی که ایجاد شود، در عمل به قلکی برای دولت‌ها بدل خواهد شد تا هنگام بروز کسری بودجه، از آن برداشت کنند.
اقتصاد ایران گرفتار طلای سیاه و فرار نخبگان!
مرتضی افقه درخصوص اینکه چرا اقتصاد ایران تا این حد به نوسانات ارزی ناشی از درآمدهای نفتی وابسته است به «جهان‌صنعت» گفت: مادامی که پیشرفت یک کشور متکی بر عوامل غیر‌انسانی یعنی غیر از عقل، اندیشه، علم و دانش باشد، این پیشرفت همواره ناپایدار، پرنوسان و وابسته به حوادث بیرونی خواهد بود. قبل از انقلاب وابستگی زیادی به نفت نداشتیم، یعنی تا سال ۱۳۵۳ این وابستگی چندان شدید نبود اما با افزایش قیمت نفت در آن سال، این وابستگی شدت گرفت.
بعد از انقلاب، یکی از چالش‌های اصلی این بود که شاه ما را وابسته به درآمدهای نفتی کرده و حالا باید این وابستگی را قطع کنیم اما عملا بعد از انقلاب نه‌تنها این وابستگی کم نشد، بلکه اگر نگوییم بیشتر، حداقل به همان شدت باقی ماند. دلیلش این است که به سمت اتکا به نیروی انسانی نرفتیم. در حوزه نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری‌های علمی انجام دادیم اما به خصوص در دو دهه اخیر و به‌ویژه از دوران دولت احمدی‌نژاد به این سو، شروع کردیم به فراری دادن نیروهای متخصص. با تنگ‌نظری‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی، همان نیروهای متخصص را دودستی تقدیم کشورهایی می‌کنیم که بعضا آنها را دشمن می‌نامیم.
وقتی نیروهای انسانی که موتور محرک اصلی هر کشوری هستند، با هزینه مردم آموزش می‌دهید و آنها را متخصص می‌کنید اما بعد به خاطر تنگ‌نظری‌ها و نگاه‌های محدود مجبورشان می‌کنید مهاجرت یا فرار کنند، چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حتی آنهایی که به هر دلیل در کشور می‌مانند، به خاطر نظام ناکارآمد استخدام و انتصابات و تنگ‌نظری در گزینش‌ها، فرصت بروز و فعالیت پیدا نمی‌کنند و بسیاری از نیروهای متخصص جذب نمی‌شوند. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی کشور مبتنی بر نیروی انسانی نخواهد بود. در نتیجه چاره‌ای جز فروش طبیعت باقی نمی‌ماند. اگر همین روند ادامه پیدا کند و نفت هم تمام شود یا تحریم شویم، مثل همین حالا، دوباره می‌رویم سراغ منابع طبیعی دیگر، کوه‌ها، معادن و سایر منابع طبیعی و آنها را صادر می‌کنیم.
الان هم اگر نگاهی به صادرات بیندازید، می‌بینید که به جز نفت، بخش بزرگی از آنچه «صادرات غیرنفتی» نامیده می‌شود، همچنان صادرات منابع طبیعی است. پس چرا ما آنقدر وابسته مانده‌ایم؟ چون نخواستیم یا نتوانستیم به دنبال رشدی باشیم که متکی به نیروی انسانی باشد. هنوز هم رشدمان وابسته به طبیعت است، نه به توانایی‌های انسانی. این موضوع از دلایل اصلی وابستگی ما به صادرات نفتی است که تاثیر مستقیمی بر نوسانات ارزی دارد.
همانطور که خودتان هم اشاره کردید، سه نوع صندوق داریم: صندوق‌های تثبیت، پس‌انداز و توسعه. این صندوق‌ها اگرچه قرار بود به رشد اقتصادی کمک کنند اما عملا تبدیل شده‌اند به منابعی برای جبران کمبودهای دولت‌ها؛ هر زمان که دولت با کسری مواجه شد، به آنها دست‌درازی می‌کند.
کل مسیر ما، مسیری ضدتوسعه‌ای بوده است. اگر این روند ادامه پیدا کند و از نیروهای انسانی خود استفاده نکنیم، در واقع داریم با پول نفت آموزش و پرورش می‌دهیم اما وقتی نیروها به سطح تخصصی رسیدند، آنها را به راحتی در اختیار دیگر کشورها قرار می‌دهیم. اگر در کشور بمانند، با همین تنگ‌نظری‌ها در استخدام، مدیریت و به ویژه در انتخاب وزرا و مدیران عالی، آنها را کنار می‌گذاریم و از تخصص‌شان استفاده نمی‌کنیم. در چنین شرایطی چطور انتظار رشد واقعی داریم؟ چاره‌ای نمی‌ماند جز فروش منابع خام، واردات کالا و خدمات و صندوق‌هایی که تا وقتی منابع‌شان وابسته به فروش نفت، گاز یا سایر منابع طبیعی باشد، کمکی به توسعه پایدار نخواهند کرد.»
سارا پوردلجو
- 14
- 1
