ایران با ۱۲ کشور مرز آبی دارد و علاوهبر ظرفیتهای بالقوه مناسب در حوزه بنادر و توسعه اقتصاد دریامحور، موفق نبوده است. دلیل تعلل و غفلت سیاستگذاران بهویژه مدیران مناطق آزاد در بهرهگیری از این توان و پتانسیل مشخص نیست یا حداقل تا به امروز معلوم نیست. هرازچندگاهی نماینده مجلس یا مدیری درباره پتانسیلهای دریا و مناطق آزاد صحبت میکند، همایشی برگزار میشود و پیامدها، محدودیتها و الزامات بررسی میشود و بعد روز از نو، روزی از نو؛ همهچیز به فراموشی سپرده میشود تا زمانی که دوباره یک نماینده یا مدیری لب به سخن بگشاید و دریا و اقتصاد دریامحور بر سر زبانها بیفتد.
تقویت بنادر کشور و حملونقل دریایی بهویژه در حوزه تجارت باید مورد حمایتهای جدی مسئولان قرار گیرد زیرا این امر، رونق سرمایهگذاری و اشتغالزایی فراوانی را در پی خواهد داشت. خدمات بنادر، توسعه گردشگری و... ازجمله مواردی است که میتواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد. کشور ما دارای مرز آبی مشترک از دو ناحیه شمالی و جنوبی است که این موضوع بهسهولت در صادرات نفت و گاز کمک ویژهای کرده اما صرف نگاه نفتی به این مناطق، دردی از اقتصاد کشور را دوا نمیکند؛ بنابراین نگاه دولت باید به سمت ظرفیتهای دیگر بنادر، متمرکز شود.
نیاز به گفتمان تئوریک در حوزه اقتصاد دریامحور همچنان حس میشود، علل تمامی کاستیها و چالشهای سرمایه و سرمایهگذار در عدم اجماع روی مدل و نظام اقتصادی بندری است و لازمه رسیدن به توسعه اقتصادی دریامحور، پذیرش و سیاستگذاری برای اقتصاد رقابتی است که در اقتصاد رقابتی میزان مداخله دولت و شبهدولت حداقل است. سرمایهگذاری کشورها در عرصههای بندری و دریایی عمدتا با دو هدف اصلی صورت میگیرد؛ ابتدا اینکه این عرصه سرشار از فرصتهای بزرگ توسعهمندی و تاثیرگذار در سایر حوزههای زیردستی و مکمل نظیر حملونقل، صنعت، پتروشیمی و... است و ازسویدیگر، درآمد بالایی توام با اشتغال و کارآفرینی پایدار برای کشورها به ارمغان میآورد که تقریبا در هیچ حوزهای به اندازه آن قابل اتکا نیست ولی در کشور این بخش مورد بیمهری قرار گرفته و از ظرفیتها و پتانسیلهایش استفاده چندانی نمیشود.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی
ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل دریا، ظرفیتهای بالایی برای استفاده از دریا دارد که متاسفانه در گذشته از این ظرفیت بهخوبی استفاده نشده است. اگر به ظرفیت اقتصادی دریا چه در جنوب و چه شمال کشور توجه شود، زمینهساز ایجاد اشتغال فراوان برای کشور خواهد بود. عباس آخوندی، وزیر راه، سهم بخش دریا را از تولید ناخالص داخلی در خوشبینانهترین حالت نزدیک به دو درصد عنوان کرد. (پایگاه اطلاعرسانی دولت).درحالیکه این سهم در کشورهای توسعهیافته که مرزهای آبی دارند حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
باوجوداین آیا بهراستی باوجود بیش از ۵۸۰۰ ساحل دریایی و مرز آبی و همچنین قرارگیری در ذخیرهگاه اصلی انرژی جهان و مالکیت بر بخش مهمی از این ذخایر ذیقیمت در منطقه راهبردی خلیجفارس و قرارگرفتن در مسیر سوقالجیشی ارتباطی شرق و غرب، تنها سهم دو درصدی دریا از تولید ناخالص ملی، شوخی نیست؟
بنادر کشورمان بهویژه بنادر جنوبی ایران، کانون اصلی تجارت با جهان هستند. این نقشآفرینی بنادر در اقتصاد کشورها نهفقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای پیرامونی خلیجفارس و دریای عمان نیز درک شده و هرکدام از این کشورها همگام با توسعه در زمینههای مختلف از تولید انرژی گرفته و توسعه حملونقل تا بهرهبرداری از میادین نفتی و توسعه زیرساختهای گردشگری، گام در توسعه بنادر خویش نیز نهادهاند تا سهم خود را از این حوزه نیز افزایش دهند.
کشورهای حاشیه خلیجفارس باوجوداینکه اقلیم مناسبی ندارند اما از ظرفیت اقتصادی دریا خلیجفارس نهایت استفاده را میبرند. بهعنوان مثال کشور امارات با توسعه صنعت گردشگری و ایجاد زیرساختهای لازم، بهترین استفاده را از سواحل و دریا میبرد اما سهم ایران از این سواحل، نه توسعه کشتیسازی است و نه بهروزکردن صنعت هتلینگ بلکه سهم ایران تنها استخراج نفت و گاز و صادراتش به کشورهای دیگر است.
بانکرینگ، مورد مغفول مانده تجارت بینالمللی
محمود دودانگه، قائممقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معتقد است با تمرکز بر اقتصاد دریامحور و توسعه آن میتوان بسیاری از چالشهای زیستمحیطی را حلوفصل کرد. دودانگه در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه» گفت: «بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در جهان براساس توجه به دریا و اقتصاد دریامحور تعریف میشود. به این معنا که هم بهلحاظ اینکه ظرفیتهای گستردهای دردریا وجود دارد و هم از طریق راه آبی، بسیاری از معاملات بینالمللی بهسهولت و با سرعت بیشتری انجام میگیرد. بنادر و زیرساختهای بندری در رشد و توسعه کشورها نقش بسیار تاثیرگذاری دارند».
او در ادامه درباره اهمیت مرزهای آبی کشور گفت: «ایران دارای مرزهای آبی در شمال و جنوب است. برای استفاده بهینه از این مرزها باید زیرساختهای مناسبی فراهم باشد. منظور از زیرساختها همانی است که در کشورهای حاشیه خلیجفارس میبینیم. کشوری مانند امارات، منابع طبیعی خاصی ندارد ولی از لحاظ زیرساختهای تفریحی و مبادلهای، بهگونهای پیشرفت کرده که به قطب اقتصادی جهان تبدیل شده است». قائممقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت درباره «ترنوول» سالانه حدود هشت میلیارد دلاری «بانکرینگ» گفت: «به دلیل فراهمنشدن زیرساختها، بخش قابلتوجهی از تجارت منطقه را از دست دادیم.
لازم است ظرفیتهای حملونقلی را ارتقا بخشیم تا از فرصتها استفاده کرد. یکی از بخشهایی که ضعیف عمل کردیم، بانکرینگ بود. بانکرینگ به معنای سوخترسانی به کشتیهای در حال عبور و مرور است. ایران به دلیل دارابودن از ذخایر نفت و گاز میتواند از این راه درآمد خوبی کسب کند اما چند درصد از ترنوول خلیجفارس به ایران تعلق دارد؟» دودانگه درباره لزوم توجه به سرمایهگذاری در اقتصاد دریامحور گفت: «بسیاری از سرمایهگذاریهایی که به دلیل مسائلی از قبیل نزدیک نبود به آب، توجیه اقتصادی ندارند، میتوانند نزدیکی آب خصوصا آبهای بینالمللی قرار گیرند».
او در پایان گفت: «هزینههای بندرهای کشور برای واردات بالاست. این امر هزینههای تولید را بالا میبرد زیرا بیشتر واردات مواد خام اولیه برای واحدهای تولیدی است. باید ترانزیت را سامان بخشیم اما برای اینکه قطب ارتباطات آبی شویم، باید زیرساختها را فراهم کنیم در غیراینصورت امکان استفاده از پتانسیلها وجود ندارد».
فشرده سخن
در دوران پسابرجام، بارها از بازگشت سرمایهگذاران و سرمایهگذاری بر بنادر مختلف شنیدیم اما هنوز سرمایهگذاری خاصی در زمینه اقتصاد دریامحور صورت نگرفته. توجه سیاستگذاران به اقتصاد خشکی در این چند سال اخیر به حدی افزایش پیدا کرده که عملا توجهات از حوزه دریا منحرف شده است. تبعات این بیتوجهی را در استفاده و توسعه صنعتهای مرتبط با دریا در کشورهای حاشیه خلیجفارس میبینیم.
تا زمانی که زیرساختها برای ورود سرمایهگذاران فراهم نشود، همچنان شاهد بالارفتن نرخ بیکاری در شهرهایی که مرزهای آبی دارند، خواهیم بود. این در حالی است که ما سرمایهگذاری در خشکیمان نیز معطوف به بهرهبرداری از دریا نیست. به نوعی که نتوانستهایم بسترهای حملونقل آسان در کشور را بهگونهای فراهم کنیم که بهعنوان مسیر تجاری دیگر کشورها قرار بگیریم و بتوانیم از ظرفیتهای پنهان چابهار و دیگر بنادر ارزشمند کشور بهرهبرداری کنیم.
آویده علم جمیلی
- 14
- 2
