- حقوق ملت قرباني زياده‌خواهي دولت‌ها شده است
- منشور حقوق شهروندي بسياري از حقوقي را احصا كرد كه در ميان مردم مغفول مانده بود
- هرروز تبصره، ماده يا قانوني، فشاري مضاعف بر مردم تحميل مي كند كه واقعا توان تحمل آن را ندارند
- افزايش ماليات در حالي اعمال شده كه بسياري از افراد به دلايل گوناگون سال‌هاست از پرداخت آن فرار كرده‌اند
گويي دولت به جاي جلوگيري از فساد، اولين راهكار براي تامين بودجه كشور را تحت فشار قرار دادن شهروندان به لحاظ اقتصادي مي‌داند
- رييس جمهور در مقدمه منشور حقوق شهروندي اعلام كرده كه از ايجاد زمينه هاي نقض حقوق شهروندي به ويژه نقض‌هاي نظام‌مند و مكرر پيشگيري ميكند
هر سال به هنگام ارائه لايحه بودجه بايد خودمان را به خداوند بزرگ بسپاريم، زيرا نمي‌دانيم كه دولت محترم چه خوابي براي ملت ديده است. امسال نيز از اين قاعده مستثنا نبوديم و دولت به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس و رونمايي از چندين ماه از تلاش خود، تدابيري سختگيرانه‌تري را در اين لايحه بر مردم تحميل كرده است. اين درحالي است كه دولت تدبير و اميد ۲۹ آذر سال گذشته از منشوري رونمايي كرد كه سال‌ها در ميان مردم مغفول مانده بود.منشور حقوق شهروندي كه دولت يازدهم به تدوين آن همت گمارد، بسياري از حقوقي را احصا كرد كه در قوانين گوناگون به آن اشاره شده بود اما بسياري از شهروندان شايد از وجود آنها بي‌خبر بودند و پس از رونمايي از آن، اميدوار بودند اين منشور بتواند حقوقي كه سال‌هاست از آنها ضايع شده و آنها نيز از آن بي‌خبر بودند را جبران كند.
اما گويي لايحه بودجه ۹۷ كمر به نقض حقوق شهروندان بسته است و در موارد گوناگوني شهروندان را با مشكلات و معضلاتي روبه رو مي‌سازد. دربند ۱۰ مقدمه اين منشور، رييس جمهور اعلام كرده كه از ايجاد زمينه هاي نقض حقوق شهروندي به ويژه نقض‌هاي نظام‌مند و مكرر با استفاده از حداكثر امكانات قوه مجريه و با همكاري ساير قوا و نهادهاي عمومي و مدني پيشگيري ميكند. اين در حالي است كه بسياري از موارد لايحه بودجه ۹۷ را بايد نقض نظام مند و مكرر حقوق شهروندان دانست. مگر تحميل مشكلات مضاعف به شهروندان، گراني، افزايش ماليات،افزايش عوارض خروج از كشور، نقض نظام‌مند حقوق شهروندان محسوب نمي‌شود و چرا رييس جمهور، خود اين موارد را در لايحه انگاشته است؟ يا اينكه رييس‌جمهور كه خود تدوين كننده منشور حقوق شهروندي است، چرا در لايحه بودجه نيم نگاهي به حقوق شهروندان نداشته و در موارد بسياري به صورت نظام مند حقوق افراد را نقض كرده است؟
افزايش پلكاني عوارض خروج از كشور
افزايش عوارض خروج از كشور، افزايش ماليات و... از جمله موضوعاتي است كه در اين لايحه بودجه گنجانده شده كه البته تمامي اين موارد نيز با هدف حمايت از اقشار ضعيف جامعه عنوان شده است. اين در حالي است كه در اين سال‌ها بسياري از افراد جامعه كه اتفاقا در طبقه متوسط جامعه هم بودند، به دلايل زيادي مانند بيكاري، تورم ،عدم اعمال مديريت صحيح و بسياري از مشكلات ديگر به خط فقر نزديك شده‌اند. مردم سال‌هاست كه به اميد تغييرات مثبت در زندگي و معاش خود، روزگار مي‌گذرانند اما انگار قرار نيست ملت ايران روزهاي شاد و با مشكلات كمتر را تجربه كنند و هرروز تبصره، ماده يا قانوني، فشاري مضاعف بر مردم تحميل مي كند كه واقعا توان تحمل آن را ندارند. شهروندان ايراني كه در اين سال‌ها كه شديدا درگير مسائل اقتصادي هستند، اميد به روزهايي دارند كه كه بتوانند اندكي زندگي كنند. اما انگار قرار نيست اين اتفاق بيفتد و هر روز خبري سلامت روان‌شان را تهديد ميكند. افزايش قيمت‌ها، تورم، اجاره نشيني و اجاره‌هاي بالا، ديگر مجالي براي زندگي كردن افراد نگذاشته كه بتوانند خبرهاي گراني و مشكلات مضاعف را تحمل كنند.
روزهايي سخت در انتظار مردم
بودجه امسال را بايد پربار براي دولت اما نويددهنده روزهاي سخت‌تر براي مردم دانست. گويا اقتصاد مقاومتي را فقط قرار است مردم تحمل كنند و مسئولان و مقامات نظاره‌گر دشواري‌ها و تحمل مردم باشند. اين سوال مطرح است كه آيا مسئولان هم اندكي از اين اقتصاد مقاومتي را حس خواهند كرد؟آيا فرزندان و خانواده‌هاي آنان نيز اندكي هرچند كم و به اندازه سر سوزن مشكلات مردم را خواهند چشيد؟ هرچند پاسخ اين سوال واضح و روشن است اما بايد گفت دولت و مسئولان اجرايي كشور به جاي تصميمات سختگيرانه كه فقط باري سنگين بر دوش مردم تحميل ميكند، لازم نيست در گام نخست در مورد فساد و اختلاس‌هايي كه سبب شده خزانه مملكت و بيت‌المال خالي شود، فكري كنند؟ سال‌هاست كه مردم شاهد اختلاس و فساد در دستگاه‌هاي گوناگون هستند و هرازگاهي نيز برخي ازآنها محاكمه مي‌شوند، اما معلوم نيست آيا واقعا پولي از آنان گرفته مي‌شود كه به خزانه بازگردديا خير.
اما گويي دولت به جاي اينكه مانع اين اختلاس و فسادها شود، اولين راهكار براي تامين بودجه كشور را محاصره بيشتر مردم و تحت فشار قرار دادن شهروندان به لحاظ اقتصادي مي‌داند.
بودجه سال ۹۷ ديگر از مصداق‌هاي اقتصاد مقاومتي گذشته، نمونه كامل رياضت اقتصادي است. افزايش عوارض خروج از كشورآن هم در سه مرحله، شهروندان را با مشكلاتي روبه رو خواهد ساخت، چرا كه بسياري از هموطنان نه براي خوشگذراني بلكه به خاطر شغل‌شان مجبورند چند بار در سال به خارج از كشور سفر كنند و حال اين افراد چه ميزان بايد عوارض خروج از كشور بپردازند. هرچند اين سوال مطرح است كه افراد عادي كه براي تفريح و استراحت چند روزي را به مسافرت مي‌روند چرا به جرم خوشگذراني بايد محكوم به پرداخت عوارضي مضاعف يا حتي سه برابر شوند كه اصلا دريافت آن در اين سال‌ها نيز غيرقانوني بوده است! كه البته اين عدم رعايت قانون از دولتي كه خود را قانونمدار معرفي كرده و رييس جمهور هم فردي حقوقدان است، بعيد به نظر مي رسد.
افزايش ميزان ماليات در بودجه ۹۷
افزايش ۵ درصدي ميزان ماليات در بودجه ۹۷ در حالي اعمال شده است كه بسياري از افراد به دلايل گوناگون سال‌هاست از پرداخت ماليات فرار كرده‌اند و بسياري از دستگاه‌ها و ارگان‌ها نيز از پرداخت آن معاف شده‌اند و اين افزايش ماليات براي اندكي از افرادي است كه سال‌ها از قانون تمكين كرده و ماليات خود را پرداخت كرده‌اند؛ از جمله كارمندان و كارگراني كه ماليات اولين چيزي است كه در فيش حقوقي‌شان اعمال مي‌شود. يا اينكه كسبه جزئي كه به دليل مشكلات اقتصادي و عدم توان خريد از سوي مردم بازار خوبي ندارند. به نظر مي‌رسد افزايش ماليات باعث افزايش و رونق دلالي در كشور خواهد شد، دلالاني كه با كسب سود فراوان از انواع معاملات خود، حتي يك ريال هم ماليات به دولت نمي‌پردازند.
حذف ۳۰ درصد از يارانه‌بگيران
اما نمايندگان مجلس نيز در اين ميان با تصويب برخي از قوانين، حقوق ملت را ناديده مي‌گيرند. يكي از موضوعاتي كه اخيرا در كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب شده،حذف ۳۰ درصد از يارانه‌بگيران است كه حدود ۲۰ مليون نفررا شامل مي‌شود. يارانه‌اي كه زمان محمود احمدي‌نژاد براي كمك به اقشار ضعيف جامعه، آن هم در شرايطي اعمال شد كه قيمت آب، برق، گاز و بسياري از خدمات ديگر به شدت افزايش يافت و قرار شد كه مردم اندكي از ميزان يارانه خود را صرف پرداخت قبض‌هاي مصرفي كنند و مقداري را نيز پس انداز كنند !
هرچند كه آن موقع هم اين وعده محقق نشد اما اين يارانه كه به اعتقاد بسياري از افراد از پايه و اساس درست نبود، بخشي از هزينه‌هاي بسياري از خانواده‌ها را جبران مي‌كرد و اين را مي‌توان از صف‌هاي طولاني مقابل عابر بانك‌ها و زمان واريز يارانه‌ها متوجه شد. اما پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و با توجه به انتقاد اين دولت به پرداخت يارانه‌ها، تعداد زيادي از افراد يا از دريافت يارانه انصراف دادند يا اينكه حذف شده‌اند. اما اين سوال مطرح است آيا با حذف يارانه‌ها قيمت قبض‌هاي مصرفي مردم نيز مانند قبل خواهد شد؟
كمك اجباري به زلزله زدگان
اختصاص ۱۰ درصد از يارانه افراد به زلزله‌زدگان نيز از ابتكارات دولت است كه در لايحه بودجه ۹۷ گنجانده شده است.به عبارت ديگر، قرار است ۱۰درصد از يارانه افراد در پايان سال به زلزله زدگان اختصاص‌يابد. اين درحالي است كه پس از زلزله كرمانشاه، بيشترين كمك به زلزله‌زدگان از سوي مردم صورت گرفت و هر شهروندي هر چه در توان داشت به همنوعان زلزله زده خود كمك كرد. پس ديگر چه نيازي است كه به صورت اجباري يارانه افراد به زلزله‌زدگان اختصاص يابد؟ مگر بازسازي و كمك به زلزله زدگان وظيفه دولت نيست كه به انواع گوناگون قرار است اين هزينه‌ها از مردم دريافت شود؟
پخش شايعات و سنجيدن واكنش جامعه
در كنار اين موارد كه در لايحه بوده ۹۷ نگاشته شده، انتشار شايعاتي كه البته پس از منتشر شدن و سنجيدن واكنش مردم تكذيب اما بعدا به واقعيت مي‌پيوندند نيز مردم را بسيار مي‌آزارد. روزگذشته خبري در رسانه‌ها و به دنبال آن در فضاي مجازي مبني بر افزايش قيمت بنزين منتشر شد. در اين خبر كه در سانه‌اي دولتي نيز انعكاس يافت، يک مدیر ارشد سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود كه دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت‌گاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد. هرچند پس از مدتي اين خبر تكذيب شد اما همين چند ساعت كافي بود كه واكنش مردم سنجيده شود و به دنبال آن،بازهم مردم از افزايش مجدد قيمت‌ها، گراني و تورم نگران شده و نسبت به آينده خود و خانواده خويش نااميد شوند.
حق حيات را از شهروندان دريغ نكنيم
در خاتمه بايد گفت كه تدوين منشور حقوق شهروندي و رونمايي از آن كه فقط در حد نوشته‌اي در كاغذ بماند، نمي‌تواند حقوق مردم را استيفا كند. مردم سال‌هاست كه از مشكلات اقتصادي به ستوه آمده‌اند. بيكاري جوانان و به دنبال آن عدم ازدواج آنان، معضلات و آسيب‌هاي بسياري را در جامعه به دنبال داشته است. بخش سلامت، بيماري‌هاي گوناگون، گراني داروها و درمان، بسياري از خانواده‌ها را به زير خط فقر برده است. همين چند ماه اخير بود كه بيمه سلامت شهروندان از اعتبار خود ساقط و در مسير حذف قرار گرفت كه به دنبال آن نيز با افزايش قيمت داروها ،بسياري از داروها با قيمتي بعضا دو الي سه برابر به بيماران فروخته مي‌شود. مردم از دولت دوازدهم كه بارها دولت نهم و دهم را به بي‌قانوني و عدم رعايت قانون متهم كرده است، تقاضا دارند كه حق زندگي كردن را از آنها دريغ نكند و به دنبال استيفاي حقوق‌شان باشد نه اينكه با تصويب قوانيني، آنها را از حقوقي كه قانون اساسي براي‌شان درنظر گرفته است كه همانا حق حيات در آرامش و داشتن زندگي سالم است ،محروم كند.
- 17
- 5
سعید رئیسی
۱۳۹۶/۹/۲۳ - ۱۵:۰۶
Permalink