وزارت راه‌و‌شهرسازی به تازگی وعده داده که بخشی از سهم اجاره‌بها در سبد معیشتی خانوار با اجرا شدن طرح «مسکن اجتماعی» تامین می‌شود. این طرح که بر تامین اجاره‌بها به صورت تسهیلات بانکی استوار است، قرار است پس از اتمام مسکن مهر اجرایی شود. بر همین اساس بانک مرکزی موظف شده تا نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند.
در طرح مسکن اجتماعی دو هدف تامین «واحد‌های استیجاری» و «تسهیل ساخت‌و‌ساز» را نشانه رفته است؛ این اهداف از طریق «کمک به ساخت مسکن استیجاری» و «پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن» اجرا خواهد شد. با وجود تمام اما و اگرهای اجرای این طرح، اجرایی شدن آن برای اولین‌بار در کشور مدل تازه‌ای از توسعه بازار مسکن را به نمایش خواهد گذاشت.
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی به تازگی از احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره‌بها در سال‌‌جاری خبر داده و گفته است این سیاست‌ها هزینه اجاره‌بها را در سبد معیشتی خانوار کاهش خواهد داد.
مظاهریان با این اظهارات هم نسبت به افزایش اجاره‌بها «هشدار» داده و هم با اعلام کاهش سهم اجاره‌بها با اجرای مسکن اجتماعی نسبت به پوشش اهداف این طرح «نذیر» داده است.
همزمان با این وعده‌های مظاهریان، معاون بنیاد مسکن، به عنوان مجری این طرح اعلام کرده است که شروع آن (برای سال ۹۶ و ساخت ۱۰۰ هزار واحد) نیازمند تامین اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی است؛ اعتباری که هنوز به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. حق‌شناس این را هم گفته که «بانک مرکزی تعیین خواهد کرد که کدام بانک‌ها، بانک عامل این طرح باشند بنابراین اگر محدود به یک بانک باشد قطعا بانک مسکن تنها بانک عامل طرح مسکن اجتماعی خواهد بود.»
معاون مسکن وزیر راه‌و‌شهرسازی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری این وزارتخانه گفته است: در قالب مسکن اجتماعی برای دهک‌های پایین جامعه، یکسری سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان سهم اجاره‌بها را از سبد خانوار کاهش داد. حامد مظاهریان درباره وضعیت اجاره‌بها و بازار معاملات مسکن در سال‌‌جاری، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌هایی که در این رابطه وجود دارد نکاتی را ارایه کرد و گفت: بر‌اساس نتایج آخرین سرشماری (۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق شهری به ۸/۳۶ درصد افزایش یافته است.
- 18
- 2
