اقتصاد۲۴ نوشت: با وجود آنکه امید‌ها برای ایجاد توافق میان ایران و آمریکا قوت گرفته است، اما موانعی بر سر راه وجود دارد که فرصت بهره‌برداری کامل ایران از توافق احتمالی را می‌رباید. حتی اگر مذاکرات سیاسی به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران همچون بیماری خواهد بود که با دریافت اکسیژن بیشتر، برای مدتی نفس تازه می‌کند، اما زخم‌های مزمنش درمان نشده است. ساختار دولتی، رانت‌محور و غیررقابتی اقتصاد ایران، مانع جدی بر سر راه هرگونه رشد پایدار است؛ موانعی که با تزریق دلار‌های نفتی یا گشایش‌های دیپلماتیک از میان نخواهند رفت.
تا زمانی که اصلاحات عمیق در نظام حکمرانی اقتصادی، کاهش نقش دولت در بازار، تصویب FATF و مقابله با فساد ساختاری در دستور کار قرار نگیرد، دستیابی به توسعه اقتصادی بیشتر یک آرزو خواهد ماند تا واقعیتی ملموس.
با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان به گفت‌و‌گو نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
* باتوجه به ساختار دولتی و رانتی اقتصاد ایران، آیا توافق ایران و آمریکا می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، کاهش بیکاری و... بیانجامد؟
- یکی از مسائلی که در دهه گذشته کشور را به شدت با مشکلات عدیده مواجه کرد، مسئله تحریم بود. تحریم هم نااطمینانی اقتصادی را افزایش داد و هم شرایط انتظار را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. در دوازده سال گذشته بار‌ها در شرایط «مذاکره می‌شود یا نمی‌شود» جابه‌جا شدیم. سال گذشته که آقای همتی بحث مذاکرات را مطرح کردند، مورد هجمه قرار گرفت ولی اکنون همه مدعی مذاکره شده‌اند که این مسئله عجیبی در کشور است. ملاحظه کنید که چه قدر نااطمینانی وجود دارد که اواخر سال گذشته همه مطمئن بودند که مذاکره‌ای با آمریکا صورت نخواهد گرفت. حتی اواخر اسفند سال گذشته آقای پزشکیان در یک سخنرانی مطرح کرد که بحث مذاکرات تمام شده و دیگر مذاکره‌ای نمی‌شود ولی در اواسط فروردین ورق به یکباره برگشت؛ بنابراین یک مسئله بحث تحریم‌ها، نااطمینانی‌ها، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، تلاطم‌های ناشی از کانال تحریم و کاهش فروش نفت است ولی مسئله دیگر داخل اقتصاد ایران است.
*کدام مسائل داخلی الان مانع بهره‌برداری ایران از توافق احتمالی ایران و آمریکا می‌شوند؟
- ما در داخل اقتصاد ایران هم با مسائل بسیار جدی مواجه هستیم که مهم‌ترینش بحث ناترازی‌هاست. ناترازی‌هایی که مدام بر شدت و تعددش اضافه می‌شود؛ یعنی ما از چند سال پیش با ناترازی برق و گاز مواجه بودیم ولی اکنون به ناترازی آب، فرونشست زمین و صندوق‌های بازنشستگی سرایت کرده است. ما با ناترازی‌های عدیده‌ای مواجه شدیم که هم بر تعددشان دارد اضافه می‌شود و هم بر شدتشان. بر اساس بررسی که بنده داشتم، مهار ناترازی‌های اقتصادی ایران نیاز به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار منابع مالی دارد. این منابع مالی هم برای حذف ناترازی‌ها کافی نیست بلکه برای مهارشان است که تصمیمات سختی هم می‌طلبد.
این ناترازی‌ها هم خود به خود به وجود نیامده بلکه دلیلش تصمیمات پوپولیستی، غلط و سیاست‌های اشتباهی بوده که در دولت‌های مختلف گرفته شده است. یکی از مصادیقش قیمت‌گذاری دستوری است که هنوز هم با وجود افکار پوپولیستی، دارد توصیه می‌شود. با وجود اینکه همه می‌دانیم که قیمت‌گذاری دستوری و علامت اشتباهی که قیمت‌ها دارد به اقتصاد ما وارد می‌کند چه فجایعی را در پی دارد ولی همچنان بر ادامه آن اصرار می‌ورزیم، چراکه عوام فریبانه است و منافع کوتاه مدت را پوشش می‌دهد. مسئله ناترازی‌های اقتصادی ایران به تصمیمات سخت، اعتماد مردم به حکومت و همراهی نهاد‌های مختلف نیاز دارد. ما سالیان سال است که عادت کرده‌ایم منابع خودمان را بدون توجه به توسعه پایدار، هدر دهیم. بدون توجه به مسائل زیست محیطی و نسل‌های آینده، کل منابع را نابود کرده‌ایم.
در کنار بحث ناترازی‌ها، مسئله دیگری که در اقتصاد ایران به آن دچار شده‌ایم این است که با وجود اینکه شعار حمایت بخش خصوصی را می‌دهیم ولی اقتصاد ایران در چنبره دولت و شبه‌دولتی‌هاست. اتفاق بدی که رخ داده این است که بخشی از مدیران دولتی، مدیران شبه‌دولتی‌ها شده‌اند. شما اگر به مدیران مس، فولادی و بانک‌ها نگاه کنید همه مدیران دولتی بوده‌اند و حال در پوشش شبه‌دولتی‌ها قرار گرفته‌اند؛ بنابراین ما اصلا اجازه تنفس و حضور به بخش خصوصی را نمی‌دهیم.
در بازار سرمایه ما، سهم بخش خصوصی ۱۵ درصد، سهم دولت و سهام عدالت ۵۵ درصد، سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی ۲۵ درصد، سهم نهاد‌های اقتصادی ذیل رهبری ۲ و نیم درصد و سهم دولت به مفهوم استقلال دولت ۲ ونیم درصد است؛ چون دولت درون نهاد‌های شبه‌دولتی هم حضور دارد. در اینجا می‌بینیم که سهم بخش خصوصی فقط ۱۵ درصد است و ما اصلا اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند. دلیلش هم این است که مدیران و ذی‌نفعان بزرگ از فضای آلوده شبه‌دولتی‌ها و عدم رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، لذت می‌برند.
مشاهده می‌کنیم با کوچک‌ترین تلاشی که برای واگذاری خودروسازی کشور می‌شود، حمله همه‌جانبه‌ای شکل می‌گیرد. می‌خواهم بگویم ذی‌نفعان بزرگی پشت این قضیه هستند که با ادبیات عامه‌پسند حمایت از مردم، اتلاف منابع ملی و... به صحنه آمده‌اند. همین اعضای دولت شهید رییسی اتوبوسی به نهاد‌های مختلف کوچ کرده‌اند و دوباره به دولت برمی‌گردند. بدین شکل نمی‌توان کشور را اداره کرد و حتی اگر تحریم‌ها برداشته و توافقی حاصل شود، نیم‌بند خواهد بود؛ یعنی باور ندارم که نتیجه چشم‌گیر و ملموسی از مذاکرات حاصل شود. البته که بنده مخالف مذاکره نیستم ولی می‌خواهم بگویم اینکه انتظار داشته باشیم که مذاکرات بصورت کامل و همه جانبه باشد را من بعید می‌دانم. باورم بر این است که اگر توافقی هم صورت گیرد، نیم‌بند و با منافع حداقلی خواهد بود.
*به چه دلیل این توافق را حداقلی می‌دانید؟
- یک دلیلش سرعتی است که در مذاکرات شکل گرفته و می‌گویند سریع باید به نتیجه برسد. همچنین مسائل ایران و آمریکا مسائل مختلفی است که پیچیدگی‌هایی دارد. طرفین هم اعتمادی به یکدیگر ندارند و بحث مذاکرات زمان‌بر است. مثلا مذاکرات کسینجر با چوئن لای ۱۳ سال با عنوان مذاکرات پلو، طول کشید و این بدین معناست که ۱۳ سال با یکدیگر اعتمادسازی کردند. حال با ترامپی که ادبیات خاصی دارد، هنوز هم صحنه‌ای که مشاهده می‌کنم و اخبار ضد و نقیضی که منتشر می‌شود، به باور من شفافیت لازم را ندارد. با ادله‌های خودم بعید می‌دانم که این مذاکرات بتواند همه مسائل ایران و آمریکا را در حوزه تحریم حل کند.
در حالت خوشبینانه می‌تواند یک بده بستان حداقلی شکل گیرد. بدین صورت که آنها بخشی از تحریم‌ها را لغو کنند و ما هم بخشی از انتظارات آنها را برآورد کنیم. حال اگر بخش خارجی حل شد، مسائل داخلی را با اقتصاد دولتی و رانتی که داریم، با مدیرانی که کشور را در طول ۴۰ سال گذشته به این وضعیت رسانده‌اند و بعد هم به شبه‌دولتی‌ها کوچ کرده‌اند، چه کنیم؟ تغییر این صحنه کار بسیار سختی است. برخی از وزرا هم که برای تغییر خیز برداشته بودند، خودشان با استیضاح حذف شدند. همین رانتی که شما در ارز می‌بینید در میان چه کسانی توزیع می‌شود؟
در مجموع ما دو مسئله داریم؛ یکی ناترازی‌هاست که شدت و تعداد آن هر روز بیشتر می‌شود و یکی هم آرایش اقتصادی ایران است که درگیر شبه‌دولتی‌ها، انحصار و اقتصاد رانتی نفتی حاکم است. این دو مسئله دو بار سنگینی است که برداشتنشان کار بسیار دشواری است و من توان برداشتن آن را در کشور نمی‌بینم. از این منظر نگران هستم چراکه این مسائل هم نیاز به تیم حرفه‌ای دارد و هم هماهنگی و اجماع ملی می‌خواهد. این اصلاحات هزینه دارد و هزینه‌اش هم به مردم تحمیل می‌شود. همین امسال ما با قطعی برق، گاز و آب، روبه‌رو خواهیم شد، فرونشست زمین را هم داریم می‌بینیم و دو سه سال آینده صندوق‌های بازنشستگی ما با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین نباید امیدواری زیادی در جامعه ایجاد کنیم که با مذاکرات همه چیز حل و شرایط عالی می‌شود چراکه شرایط داخلی ما واقعا پیچیده و سخت است.
* چندی پیش آقای پزشکیان از موافقت رهبری با سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ایران خبر دادند، اما با وجود نهاد‌های ذی نفع مانند ستاد اجرایی فرمان امام و ... آیا چنین امری ممکن است؟
- رهبری بار‌ها بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده‌اند. حتی در بازدیدی که از بخش خصوصی داشتند، وزیر نفت سابق در مورد پروژه‌ای توضیح می‌دادند و رهبری پرسیدند این پروژه نفت را به چه کسی دادید؟ آقای اوجی هم گفتند به ستاد اجرایی. رهبری هم در پاسخ گفتند که ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست، این پروژه‌ها را باید به بخش خصوصی بدهید. رویکرد رهبری چنین است ولی وقتی در سطح پایین‌تر اداره اقتصاد می‌آید به دلیل رانت و ذی‌نفع بودن با تهمت‌ها و فشار‌های نهاد‌های مختلف و روابطی که وجود دارد، اجازه تنفس به بخش خصوصی داده نمی‌شود.
کشور را با نهاد‌های دولتی و شبه دولتی نمی‌توان اداره کرد، آنها همان مدیرانی هستند که شرایط کنونی را رقم زدند. این بخش خصوصی است که خلاقیت و نوآوری دارد و شایسته سالاری را رعایت می‌کند. من اشاره کردم که ما فضا را برای بخش خصوصی مهیا نکرده‌ایم و اقتصاد ذی‌نفعانه اجازه تحقق این امر را نمی‌دهد. حال امیدواریم مانند دهه ۷۰ که سرشان به سنگ خورد و دیدند که با دولت نمی‌توانند کشور را اداره کنند و فرصت‌ها را از دست می‌دهند، مالکیت بخش خصوصی را محترم شمردند، اجازه حضور این بخش را دادند و جلوی آن اقتصاد ذی نفعانه را گرفتند.
رهبران چین در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به یک اجماع رسیدند که با نهاد‌های وابسته به دولت نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. همان چین کمونیستی اقتصادش را آزاد کرد و اجازه ورود بخش خصوصی را داد، با اقتصاد ذی‌نفعانه و منافع پشت صحنه مبارزه کرد تا اینکه ترس بخش خصوصی را از بین برد. بخش خصوصی در ایران می‌ترسد وارد فضای اقتصاد شود، چراکه وقتی وارد صحنه می‌شود به طرق مختلف اذیتش می‌کنند. حتی شرایط به حدی بد شده که در انتخاب رییس اتاق بازرگانی هم دخالت‌های متعددی می‌شود. همین چند سال پیش ما دیدیم که عده‌ای با پلاکارد جلوی اتاق بازرگانی تجمع اعتراضی برگزار کردند. یک گروه با همین ادبیات افراد تندرو و خودسر سفارت نوردی کردند و دیدیم که چه خسارت‌هایی به کشور وارد کردند. با اینکه شخص رهبری پشتیبان بخش خصوصی بوده و اصل ۴۴ را ابلاغ کردند و هر دولتی هم که آمده سفارش کردند که به بخش خصوصی بها داده شود، اما هرچه قدر به سطوح پایین‌تر می‌آید، آن منافع، رانت و ذی‌نفعان بزرگ پشت صحنه اجازه این تغییرات را نمی‌دهند.
می‌خواهم بگویم مدیران عالی کشور باید به اجماع برسند که اینگونه نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ما با اقتصاد ذی‌نفعانه و مدیران دولتی و شبه دولتی مواجه هستیم. مدیران شبه‌دولتی در بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، همان‌هایی هستند که چندسال پیش در دولت بودند و دوباره اینجا مدیر شدند. شبه دولتی‌ها در اقتصاد ایران تبدیل به آفت شده‌اند و قدرت هم گرفته‌اند. باید شبه دولتی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. نهاد‌های مختلف هم باید از دخالت در اقتصاد کنار بروند. اینها تصمیم مدیران عالی نظام را می‌طلبد که سهمیه اقتصاد را به سمت بخش خصوصی منتقل کنند. با اینکه می‌گویند بخش خصوصی مهم است ولی در واقعیت هیچ بهایی به این بخش داده نمی‌شود.
- 10
- 6
