- یکی از نهادهای نظارتی قبل از بررسی طرح در مجلس، نظر مشورتی و مثبت به آن داده است - اگر انتخابات ۹۴ تناسبی بود؛ حداد عادل، مرتضی آقا تهرانی، احمد توکلی و محمد حسن ابوترابی نیز به مجلس راه مییافتند - مسیر نماینده شدن بر اساس طرح استانی و تناسبی در «ایران» امروز
اینکه هفته قبل علی لاریجانی رئیس مجلس در همایشی که عنوان «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» را به دنبال خود داشت به یکباره به حمایت از تناسبی شدن انتخابات مجلس میپردازد، اتفاق بدون مقدمهای نبوده. در واقع به نظر میرسد پیش کشیدن این بحث خود مقدمهای است برای آماده کردن فضای اجتماعی و سیاسی جامعه جهت یک تغییر مهم در سیستم انتخابات مجلس.
درست در همین روزهاست که شورای نگهبان باید نظر خود را درباره مصوبه نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس اعلام کند. مصوبهای که گویا قبل از آنکه در صحن علنی بهارستان به رأی گذاشته شود، شورای نگهبان در نظری مشورتی در باب آن موضوعی را به مجلس منتقل میکند مبنی بر اینکه بهتر است موضوع تناسبی شدن انتخابات هم جایی در این مصوبه پیدا کند. اتفاقی که نهایتاً با طرح پیشنهاد علی مطهری و رأی مثبت نمایندگان به آن رخ میدهد. این همان چیزی است که میتواند به زعم حامیان این طرح شانس تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان را افزایش دهد. اتفاقی که اگر تا روز نهم خرداد رخ دهد، به معنای آن است که انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری با سر و شکلی متفاوت اجرا خواهد شد.
پیشنهاد شورای نگهبان؛ الحاق به طرح مجلس
علی لاریجانی هفته قبل در میانه سخنرانی خود در همایش «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» به یکباره در قامت مدافع تناسبی شدن انتخابات ظاهر شد و گفت: «اگر انتخابات به صورت تناسبی و با رأیهای مبتنی بر اکثریت و تناسب بین گروهها و تشکلها باشد آنگاه همه میتوانند وارد سیستم شوند و هیچ کسی جا نمیماند. دیگر اپوزیسیونی که حذف شود وجود نخواهد داشت، همه وارد مجلس میشوند که این یک گام است.» این حمایت لاریجانی از تناسبی شدن انتخابات البته مسبوق به سابقه است. تا آنجا که او حتی برای بررسی دقیق این بخش از طرح اصلاح قانون انتخابات شخصاً در جلسه بهمنماه کمیسیون شوراها حضور پیدا کرده بود. زمینه این موضعگیری اما به جای دیگری برمیگردد؛ هماهنگیهای نمایندگان طراح این طرح با شورای نگهبان. آن طور که عبدالکریم حسینزاده، نایب رئیس فراکسیون امید و یکی از حامیان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به «ایران» گفته، «در جریان این جلسات و مشورتهای نمایندگان و شورای نگهبان، این شورا تأکید داشت که بیشترین نگاهش برای تأیید این طرح معطوف به تناسبی شدن انتخابات است.»
آن طور که حسینزاده برای «ایران» شرح میدهد، این موضوع زمانی به مجلس منتقل میشود که در طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات خبری از تناسبی شدن این انتخابات نبوده. همین موضوع را قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم در گفتوگو با «ایران» تأیید کرده و حتی از برگزاری چند جلسه مکرر بین برخی از موافقان این طرح با اعضای شورای نگهبان خبر میدهد. جلساتی که به گفته او در اکثر آنها اعضای شورا بر لزوم تناسبی شدن انتخابات تأکید داشتهاند. اینجاست که با پیشنهاد نمایندگانی چون علی مطهری این موضوع هم به مواد دیگر طرح مذکور الحاق میشود تا سرفصلی جدید برای تغییرات انتخابات مجلس باز شود. البته شورای نگهبان هم این تمایل خود را در فضای عمومی ناگفته نگذاشته است.
وقتی به تاریخ ۱۰ اسفند و نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان برمیگردیم، میبینیم که تقریباً مهمترین موضوع تازهای که کدخدایی در این نشست مطرح میکند همین موضوع است. او آن زمان به صراحت گفته بود: «برگزاری انتخابات به صورت تناسبی به عدالت نزدیکتر است.»
آنطور که پروانه مافی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «ایران» گفته است بحث تناسبی شدن انتخابات در واقع خروجی مطالعات پژوهشکده شورای نگهبان است که اول به اعضای این شورا و در قدم بعدی به مجلس منتقل میشود. او با اشاره به حضور مستمر کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان در مجلس برای تبیین این بحث میگوید: «این نتایج در پژوهشکده شورای نگهبان بر اساس مطالعه تجربیات و روشهای انتخاباتی سایر کشورها و خصوصاً نظامهای حقوقی پیشرفته در دنیا به دست آمده که بخشی از این نتایج هم در اختیار نمایندگان قرار گرفت.» محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم در پاسخ به «ایران» تأیید میکند که پیشنهاد تناسبی شدن انتخابات حاصل کار پژوهشکده شورای نگهبان است. نکته مهمتر اینکه او میگوید: «در جلساتی که با آقایان شورای نگهبان داشتیم به نظر میرسید که آنها کاملاً نظر پژوهشکده را پذیرفتهاند و آن را قبول دارند.»
شانس بالای تأیید
اما همه این هماهنگیهای قبلی میتواند با یک ایراد نقش بر آب شود. کدخدایی در همان نشست خبری خود بلافاصله بعد از مهر تأییدی که به اصل تناسبی شدن انتخابات مجلس زده بود مسأله دیگری را هم بیان میکند که میتواند ترمز ماجرا باشد؛ اینکه چگونگی تعیین محتوای این کار برعهده مجلس است و باید در نهایت دید که آیا این محتوا مقبول خواهد بود یا خیر؟ حالا هم در سخنان اخیر کدخدایی نشانی از این وجود ندارد که محتوای این مصوبه چقدر منطبق با آن چیزی است که مورد درخواست شورای نگهبان بوده.
اما کافی است قدری به عقبتر برگردیم. همان جلسه بهمنماه کمیسیون شوراها که علی لاریجانی هم در آن حضور داشته. در همان جلسه و جلساتی مشابه خروجی کار کمیسیون شوراها که نهایتاً به صحن مجلس آمد با مشورت و همکاری اعضای شورای نگهبان تدوین میشود. در همان روز ۵ بهمن هم احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفتوگو با تسنیم مدل پیشنهادی که به عنوان خروجی این کمیسیون نهایتاً در صحن مجلس بررسی شد را حاصل پیشنهاد نماینده شورای نگهبان اعلام کرده بود.
او آن روز گفته بود که «نماینده شورای نگهبان ایراداتی را به طرح استانی شدن انتخابات مجلس وارد کرد و در جلسه کمیسیون شوراها مدل تناسبی را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد.» ۷ روز بعد از همین جلسه است که علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در تاریخ ۱۶ بهمن «عادلانه شدن» انتخابات را در گرو «تناسبی شدن» آن میداند و بر ضرورت این تغییر تأکید میکند. درست شبیه همان تعبیری که کدخدایی در نشست خبری ۱۰ اسفند خود درباره تناسبی شدن انتخابات به کار برد. حتی کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها هم در گفتوگو با «ایران» از هماهنگی مستمر با شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا برای تدوین مواد و بندهای مربوط به تناسبی شدن انتخابات در مجلس سخن گفته است.
البته جلسات مشترک مجلسیها با شورای نگهبان و وزارت کشور برای رسیدن به تفاهم و موافقت بر سر این مصوبه از قبلتر از بهمنماه یعنی از اواخر آذر آغاز شده بود و تقریباً به مدت سه ماه تا اواسط اسفند هم ادامه داشت. این نشانهها هر چند نمیتواند به معنای قطعی بودن تأیید بخش تناسبی شدن انتخابات در مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان باشد اما بیشک به معنای اندک بودن احتمال رد آن توسط این شورا است.
تناسبی شدن انتخابات چیست
دنبال کنندگان اخبار سیاسی ایران، مصوبه بهارستان در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس را با بخش استانی شدن انتخابات به یاد میآورند. بخشی که میگوید شمارش و تجمیع آرای کاندیداهای انتخابات مجلس به صورت تلفیقی در حوزههای انتخابیه اصلی و فرعی انجام میشود. اما این مصوبه مجلس و همین بخش مربوط به شمارش و تجمیع آرا مورد جدید دیگری را هم وارد فرایند برگزاری انتخابات مجلس خواهد کرد؛ تناسبی شدن انتخابات. چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اما اهمیتش به هیچ عنوان کمتر از استانی شدن انتخابات نیست.
ماده ۷ مصوبه مجلس بر شمارش و تجمیع آرای نامزدهای انتخاباتی به صورت استانی و تناسبی تأکید دارد و آن را در ۳ بند و ۴ تبصره توضیح میدهد. اصل این دو موضوع در دو بند اول و دوم این ماده تشریح شدهاند. بند اول که درباره شرایط انتخابات استانی گفته است: «از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد از آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کردهاند مجاز به کسب حوزه استانی و تناسبی میباشند.» بند دوم مصوبه هم درباره تناسبی بودن انتخابات آورده است: «درصد کسب آرای فهرستهای احزاب، جبههها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی میباشد.»
بند سوم مصوبه هم در تکمیل بند دوم توضیح میدهد: «پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته است، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسیها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه مییابد.»
نهایتاً هم تبصره شماره ۷ این ماده در تکمیل بحث انتخابات تناسبی آورده است: «در صورتی که سهم کرسیهای اختصاص یافته به فهرستها و نامزدهای مستقل به صورت اعشاری درآید، کرسیها متناسب با ارقام صحیح توزیع میشود و کرسیهای مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص مییابد. طبق تبصره این ماده آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده و یا از طریق فهرستهای انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.»
به بیان سادهتر در نظام انتخاباتی تناسبی اصل بر این است که به هر حزب یا گروه سیاسی حاضر در انتخابات به تناسب آرایی که به دست آورده، کرسیهایی داده شود. در این نظام انتخاباتی رأی دهندگان در هر حوزه باید چند نامزد را انتخاب کنند و بنابراین هر حزب یا فهرست بر اساس تعداد کرسیهای خالی حوزهها، لیست انتخاباتی خود را اعلام میکند. ولی برخلاف انتخابات اکثریتی (چیزی که فعلاً در کشور داریم) فهرستی که بیشترین رأی را بیاورد صاحب تمام کرسیها نمیشود و فهرستهای دیگر در صورت احراز حد نصاب به تناسب صاحب کرسی خواهند شد.
هم اکنون کشورهایی چون بلژیک، هلند، اسپانیا، فرانسه ایسلند، بلغارستان، رومانی، ایتالیا و آلمان در سطوح و انتخاباتهای مختلف از این روش بهره میگیرند.
شاید ذکر یک مثال بتواند قدری موضوع را روشنتر کند؛ فرض کنید در استانی که ۲ میلیون رأی دهنده داشتهایم، در صورت اجرای الگوی «اکثریتی»، یعنی همین الگویی که فعلاً در کشور داریم، کاندیداهایی که بالاترین رأی را کسب میکنند به پارلمان راه پیدا میکنند. یعنی در الگوی اکثریتی در انتخابات یک استان که ۱۰ کرسی در پارلمان دارد، ۱۰ نفر اولی که بیشترین رأی را کسب کردهاند وارد مجلس میشوند و نفر یازدهم اگر حتی یک رأی هم از نفر دهم کمتر داشته باشد پشت در میماند.
حالا در همین استان فرضی در الگوی «تناسبی» اگر ۵ لیست در سطح استان برای انتخابات، کاندیداهای خود را معرفی کنند و لیست یک حزب از مجموعه ۲ میلیون آرای اخذ شده، ۲۰۰ هزار رأی را کسب کرده باشد، در واقع ۱۰ درصد رأی را آورده است به این ترتیب از مجموعه ۱۰ کرسی که آن استان در پارلمان دارد، یک نماینده سهم آنها خواهد بود و بالاترین نفری که در آن لیست رأی آورده باشد، به مجلس راه پیدا میکند. در این روش فرقی نمیکند که بالاترین نفر آن لیست در قیاس با دیگر نامزدها در رده چندم قرار گرفته. یعنی شاید آن فرد در جایگاه ۱۲ یا ۱۵ انتخابات باشد اما در نهایت یکی از ۱۰ نماینده منتخب خواهد بود.
اما باز هم این روش بر اساس مصوبه مجلس یک نکته دارد؛ در روشی که مجلس پیشبینی کرده که در واقع ترکیبی از روش «اکثریتی» و «تناسبی» است اگر کاندیدایی ۵۰ درصد آرای یک حوزه انتخابیه شهرستانی را کسب کند، بدون نیاز به رأی شماری در سطح استان، به صورت مستقیم به مجلس راه پیدا میکند.
بــــرش
اگر انتخابات ۹۴ تناسبی بود، نتیجه رقابت استان تهران چه میشد
در مطلب پیش رو قصد داریم برای روشن شدن روش انتخاب نمایندگان مجلس در سیستم «تناسبی»، در حالتی فرضی نتایج انتخابات سال ۹۴ مجلس در استان تهران را وارد فرمول ارائه شده در مصوبه مجلس کنیم تا ببینیم خروجی آن با ترکیب فعلی نمایندگان استان چه تفاوتهایی خواهد داشت.
از آنجا که انتخابات سال ۹۴ با قانون فعلی و به شیوه «اکثریتی» برگزار شده و رأیگیری سراسری در سطح استان نداشتیم لازم است تا برخی فرضها را ضمیمه این محاسبه قرار دهیم. اول از هر چیز فرض میگیریم درصد آرای هر نامزدی در حوزه انتخابیه شهرستانی او در سال ۹۴ عیناً در سطح استان هم تکرار شده باشد. فرض دوم هم اینکه میانگین و معدل رأی مجموع نامزدهای هر لیست را به عنوان درصد رأی استانی آن لیست در نظر میگیریم.
از آنجا که طبق مصوبه مجلس نامزدها فقط در یک لیست انتخاباتی امکان رقابت دارند و به این دلیل که اساس رقابت در انتخابات سال ۹۴ دو لیست «امید» و «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» بود که هیچ عضو مشترکی نداشتند و باقی لیستهای فرعی همگی اعضایی مشترک با این دو لیست داشتند، همین دو لیست صرفاً محل محاسبه قرار خواهند گرفت.
در آن انتخابات کل آرای صحیح مأخوذه در استان تهران ۴ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۶۲۵ رأی بود. متوسط رأی لیست امید از این آمار شامل یک میلیون و ۳۴ هزار و ۵۷۳ رأی در استان میشد که به لحاظ درصد رأی ۲۳ و نیم درصد کل آرا را در برمیگرفت. فهرست اصولگرایان هم با متوسط ۶۴۴ هزار و ۴۷۷ رأی توانسته بود ۱۴ و ۶ دهم درصد کل آرا را کسب کند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن ۳۵ کرسی نمایندگی مجلس در استان تهران، سهم لیست امید ۸ کرسی و سهم اصولگرایان ۵ کرسی میشد. این کرسیها صاحب کسانی میشود که در هر فهرست بالاترین رأی را دارند. حالا در این حالت صاحبان این کرسیها چه کسانی هستند؟ از آنجا که در فرض گزارش درصد رأی نامزدها در حوزه انتخابیه فرعی (شهرستان) را با درصد رأی آنها در حوزه انتخابیه اصلی (استان) برابر گرفتهایم در همین قدم اول این شیوه رأیگیری یکی از مهمترین نکات خود را به رخ میکشد؛ جایی که نه نفر اول لیست امید محمدرضا عارف است و نه نفر اول اصولگرایان غلامعلی حداد عادل.
در این محاسبه از آنجا که محمد قمی، نماینده پاکدشت توانسته به ۴۸ و ۲ دهم آرا دست پیدا کند به عنوان نفر اول لیست امید وارد مجلس میشود و بعد از او محمدرضا عارف با ۴۶ و ۷ دهم درصد رأی در استان قرار میگیرد. بعد از اینها به ترتیب علی مطهری، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، الیاس حضرتی، کاظم جلالی و فریده اولاد قباد با بیشترین درصد رأی استانی وارد مجلس میشوند. در آن سوی میدان اما نقوی حسینی با ۴۵ و ۶ دهم درصد رأی نفر اول اصولگرایان است.
غلامعلی حدادعادل هم با کسب ۳۰ و ۷ دهم درصد رأی وارد مجلس میشود و پس از او مرتضی آقاتهرانی، سید محمدحسن ابوترابی فرد و احمد توکلی دیگر نمایندگان استان میشوند. هر چند میان آنها با نفرات راه یافته لیست امید به مجلس بیش از ۲۰ نفر حضور دارند که رأی بیشتری نسبت به آنها کسب کردهاند. تا اینجای کار تکلیف ۱۳ کرسی از ۳۵ کرسی استان تهران مشخص شده. یعنی هنوز باید ۲۲ کرسی تعیین تکلیف شوند. اینجاست که آرای استانی نامزدهایی که در حوزههای فرعی توانستهاند ۱۵ درصد کف رأی را جمع کنند به کار میآید و بر این اساس از رباط کریم حسن نوروزی با ۲۰ و ۸ دهم درصد رأی استانی و از شهریار حسین گروسی با ۲۰ و ۳ دهم درصد رأی وارد بهارستان میشوند. دماوند هم نمایندهای نخواهد داشت چون هیچ نامزدی کف ۱۵ درصد رأی حوزه فرعی را در آنجا کسب نکرده و باید انتخابات در این شهر به دور دوم برود.
حالا برای اینکه تفاوت را احساس کنیم به وضعیت شهریار برمیگردیم؛ در حالت واقعی سال ۹۴ در این شهر حسین گروسی با ۲۰ و ۳ درصد رأی نفر اول و محمودی شاهنشین با ۱۸ و ۳ دهم درصد رأی نفر دوم شده بود. اما چون بر اساس قانون فعلی هیچ کدام کف ۲۵ درصد رأی را نداشتند انتخابات این شهر به دور دوم کشیده شد وآنجا برنده نهایی محمودی شاهنشین بود. کسی که در مدل فرضی ما در این انتخابات بازنده میشد.
با این حساب ۱۹ کرسی دیگر باقی میماند که با لحاظ کردن رأی استانی افراد بر اساس فرض گزارش به محمدرضا بادامچی، مصطفی کواکبیان، سید فاطمه حسینی، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوری، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی، مهدی شیخ، علی نوبخت، محمود صادقی، محمدعلی وکیلی، پروانه مافی، بهروز نعمتی، فاطمه ذوالقدر، محمدجواد فتحی، طیبه سیاوشی، فرید موسوی، احمد مازنی و محسن علیجانی میرسید. بدین ترتیب در مدل فرضی ما حداقل ۵ کرسی از ۳۵ کرسی تهران میتوانست سرنوشتی متفاوت پیدا کند. به عبارتی در این حالت داوود محمدی، محمدرضا نجفی، علیرضا رحیمی و عبدالرضا هاشمزایی هر چند از افرادی چون حدادعادل آرای بیشتری داشتند اما از ورود به مجلس باز میماندند.
در شرایط واقعی اما احتمالاً تفاوتها بیش از اینها میشد چرا که ما طبق فرض گفته شده در ابتدای گزارش، درصد آرای حوزه فرعی نامزدها را معادل همان درصد رأی استانی آنها گرفتیم که بدون شک در صورت برگزاری انتخابات به صورت استانی این درصدها قدری تغییر میکردند. البته نکته دیگر اینکه در شرایط واقعی لیستهایی با عضو مشترک نمیتوانستند وارد انتخابات شوند و این شانس نامزدهای مستقل و فهرستهای کوچکتر را هم بالاتر میبرد.
احسان بداغی
- 15
- 2
