انتشار چند خبر سیاسی بازار ارز را تکان داد و حرکت دلار در مسیر نزولی را ممکن کرد. خبر نخست اعلام خبرهای جدید در خصوص آغاز همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی با نصب دوربینهای آژانس در سایتهای هستهای ایران است. این خبر طی چند روز اخیر دلار را دو پله قیمتی پایین آورد و در کانال ۵۳ هزار تومانی مستقر کرد.
خبر دوم سفر ابراهیم رییسی به دمشق است که از نگاه برخی فعالان بازار ارز منجر به تزریق سیگنال کاهش قیمت به بازار ارز شده است. به نظر میرسد همزمان شدن دو رخداد سیاسی یادشده موجب شد ترمز رشد قیمت دلار کشیده شود تا اسکناس آمریکایی از صعود بیشتر بازبماند.
خبر سوم رای مثبت نمایندگان مجلس به طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. هرچند این خبر نقش کمرنگتری در تغییر جهتگیری بازار ارز داشته با این حال از دید تحلیلگران رفتارهای هیجانی خریداران و فروشندگان را کنترل کرده است. آغاز ریزش قیمتها در بازار ارز در سایه خبرهای سیاسی داخلی و خارجی اگرچه خبر مثبتی از سوی مقامات دولتی محسوب میشود، اما تکنیکالیستهای بازار با موقتی برشمردن اثر اخبار سیاسی بر نرخ ارز خطر صعود دوباره دلار در صورت تداوم عدم قطعیتهای اقتصادی را چندان دور از انتظار نمیدانند.
ریزش دوپلهای دلار
گزارشها حاکی از تداوم روند کاهش قیمتها در بازار ارز است. در حالی که اسکناس آمریکایی از هفته پیش حرکت خود در مسیرهای صعودی را آغاز کرده بود، از روز سهشنبه این هفته تغییر مسیر داده و سوار بر موج نزولی در حال حرکت است. بررسیها نشان میدهد که دلار تا همین چند روز پیش نرخهای بالای ۵۵ هزار تومان را نیز به خود دید، با این حال در سایه انتشار خبرهای مثبت سیاسی چند پله قیمتی پایین آمد و تا لحظه تنظیم این خبر در کانال ۵۳ هزار تومانی مستقر شده است. اما چند عامل بهطور همزمان توانستهاند در کاهش قیمت دلار نقش داشته باشند. به نظر میرسد خبر نخست مربوط به فعال شدن دوربینهای آژانس انرژی اتمی ایران باشد. در همین رابطه یکی از خبرنگاران والاستریتژورنال که اخبار مذاکرات و مسائل هستهای ایران را دنبال میکند، خبر داده که نصب دوباره دوربینهای نظارتی آژانس بینالمللی اتمی در برخی از سایتهای اتمی ایران آغاز شده است. به نظر میرسد این خبر تاثیر زیادی در معاملات بازار ارز داشته و موجب شده معاملهگران از خریدهای هیجانی دلار دست بکشند. این مساله نشان از تاثیرپذیری بالای اقتصاد ایران به اخبار سیاسی در شرایط کنونی دارد.
عامل دیگری که توانسته قیمت دلار را کاهش دهد سفر ابراهیم رییسی به سوریه است. برخی بر این باورند که این خبر دیروز توانست سیگنال مثبتی برای بازارهای مالی باشد و تداوم کاهش قیمت دلار در بازار ارز را ممکن کند. پیشتر نیز گسترش روابط سیاسی ایران با کشورهای اطراف و مناسبات مساعد سیاسی توانسته بود سیگنال آرامش به بازار ارز ایران تزریق کند. از اینرو میتوان ادعا کرد که سفر رییسجمهور به دمشق نیز توانسته انتظارات کاهشی را در میان معاملهگران بازار تقویت کند.
معاملهگران زیر تیغ مالیات
در این میان اما برخی تصمیمات سیاسی در داخل نیز بر روند قیمت دلار در بازار تاثیر گذاشته است. تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس از جمله سیاستهایی است که به نظر میرسد تاثیری هرچند ناچیز در وضعیت قیمتها در بازار ارز داشته است. هرچند کارشناسان بر این باورند که این طرح مالیاتی بیش از آنکه بر روند معاملات بازار تاثیر مثبت داشته باشد میتواند زمینههای التهابات بیشتر قیمتی را نیز فراهم کند، با این حال به نظر میرسد تصویب این سیاست مالیاتی بعد از ماهها بحث و گمانهزنی توانسته بر رفتار معاملهگران ارز تاثیر بگذارد. برخی میگویند تهدید مالیاتی مجلس علیه خریداران و فروشندگان ارز میتواند در کوتاهمدت انگیزه آنان برای معامله به قصد کسب سود را کاهش دهد، اما در بلندمدت این افراد راههای دیگری برای فرار از تیغ مالیاتی دولت خواهند یافت. اظهارات چند روز گذشته محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی را نیز شاید بتوان یکی از عواملی دانست که معاملات بازار ارز را مختل کرده است. وی به تازگی اعلام کرد: «سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیررسمی است. ورود به بازار غیررسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.» برخی میگویند بازار ارز به این موضوع واکنش نشان داده و مسیر کاهشی را در پیش گرفته است.
چشمانداز افزایشی بازار
آیا تاثیر تحولات اخیر بر روند قیمت دلار دائمی است؟ کارشناسان میگویند آنچه میتواند تصویر واقعی بازار ارز را در بلندمدت به ما نشان دهد وضعیت عمومی اقتصاد است. تداوم رشد نقدینگی، افزایش سهم پول از نقدینگی، تورم افسارگسیخته و سانسور آماری دولت در خصوص دادههای تورمی همگی نشانههای صعود دلار در طولانیمدت هستند.
در این میان تحلیلگران تکنیکال نیز با نگاه به روندهای گذشته و چشمانداز سیاسی و اقتصادی کشور آینده قیمت دلار را صعودی میبینند. هرچند پیشبینی در خصوص نرخ دلار دشوار است، اما آنها حتی از احتمال صعود دلار به نرخهای نزدیک به ۷۰ هزار تومان تا پایان تابستان نیز خبر دادهاند. بدیهی است اگر تیر سیاستگذاری دولت در زمینه مهار تورم به هدف بخورد میتوان نسبت به آینده بازار ارز خوشبین بود، در غیر این صورت میتوان گفت خطر افزایش قیمت ارز از سر این بازار برداشته نخواهد شد.
سمتوسوی بازار ارز در درازمدت
کامران ندری*- مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اعم از تورم بالا، منفی بودن شدید نرخ بهره حقیقی، چشمانداز ضعیف اقتصادی، پایین بودن سطح سرمایهگذاری، ناملایمات اجتماعی، ساختارهای معیوب اقتصادی، فراگیر شدن فساد، نامناسب بودن فضای کسب و کار و همچنین عدم ارائه یک برنامه مشخص از سوی دولت برای برونرفت از چالشهای موجود نشاندهنده این موضوع است که در آینده تقاضا برای ریال وجود نخواهد داشت. ضعف حکمرانی اقتصادی نیز موجب شده دولت نیازهای مالی کشور را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، از مسیر خلق پول تامین مالی کند تا شاهد تداوم روند افت ارزش ریال در طول زمان باشیم. در این ساختار معیوب اقتصادی که دلار در برابر ریال میل به افزایش قیمت دارد، تصمیم دولتمردان برای دلارزدایی از اقتصاد راه به جایی نمیبرد و ارزش ریال در برابر هر ارز دیگری (به جای دلار)، به دلیل ضعف در نهادها و سیاستگذاری اقتصادی در طول زمان کماکان کاهشی خواهد بود.
ترند قیمتی دلار در فضای کنونی اقتصاد ایران بهطور کلی صعودی است، اما انتظارات و پیشبینیهای فعالان اقتصادی از آینده اقتصادی و سیاسی کشور و کاهش یا افزایش تقاضا برای ارز از سوی آنان، بازار را با نوسانات کاهشی و افزایشی در دورههای مختلف همراه میکند. برای مثال یک فعال اقتصادی ممکن است منتظر تصویب یک قانون یا برنامه سیاستی از سوی دولت باشد و در راستای آن اقدام به ثبت تقاضا برای دریافت ارز کند. به دنبال عدم تصویب قانون مورد انتظار فعالان اقتصادی، تقاضای دریافت ارز از سوی آنان نیز فروکش میکند. جهش قیمت ارز در برخی دورههای زمانی به صورت موقت و تعدیل قیمتی ظرف مدت کوتاهی نشانه افزایش تقاضای ارز از سوی فعالان اقتصادی و اصلاح تقاضای ایجادشده به دنبال آن است. بر این اساس باید بپذیریم نوسانات قیمت ارز در بازار امری طبیعی و اجتنابناپذیر است و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. آنچه اما جای نگرانی دارد این است که برنامههای سیاستی دولت و توان مدیریتی و مهارتی و دانشی تیم اقتصادی دولت نشانههای کاهشی بودن روند عمومی قیمت ارز را به ما نشان نمیدهند. در این شرایط انتظار میرود دلار روند صعودی قیمتی خود را ادامه دهد با این تفاوت که اگر انتظارات بازار هیجانی و افزایشی باشد شاهد نوسان صعودی قیمت دلار خواهیم بود و اگر انتظارات تعدیل شده باشد نوسانات قیمتی دلار نزولی خواهد شد.
بازار ارز اما به خبرهای سیاسی نیز حساس است و با هر خبری که منتشر میشود حول روند صعودیاش نوسان میکند. انتشار خبر فعال شدن دوربینهای آژانس انرژی اتمی در چند روز اخیر از جنس اخباری است که انتظارات کاهشی را در میان معاملهگران تقویت و عقبگرد قیمت دلار در بازار را ممکن کرده است. با این حال نباید فراموش کنیم از زمانی که روابط ایران و عربستان رو به بهبود گذاشت و رافائل گروسی به تهران سفر کرد، انتظار کاهش قیمت دلار در میان معاملهگران بازار شکل گرفت. تاثیر اندک خبر فعال شدن دوربینهای آژانس انرژی اتمی بر قیمت دلار نیز نشان از پیشخور شدن اخبار سیاسی از سوی فعالان بازار ارز دارد و این خبر نتوانست برخلاف پیشبینیها منجر به غافلگیری معاملهگران دلاری شود.
در این میان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز رخداد جدیدی است که به گواه دولتمردان میتواند زمینهساز بازگشت ثبات به بازارهای اقتصادی کشور باشد. مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تلقی میکنند که این طرح مالیاتی میتواند دستانداز رشد تورم باشد اما خیلی زود متوجه میشوند که برداشت آنها از این سیاست مالیاتی نادرست بوده و نمیتوانند با اضافه کردن پایه مالیاتی به جنگ افزایش قیمتها بروند. عامل مسلط افزایش تورم بالای اقتصاد در بلندمدت رشد نقدینگی است و دولتمردان باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه میخواهند با مالیات بر عایدی سرمایه جلوی آثار تورمی خلق نقدینگی و انتظارات تورمی در اقتصاد را بگیرند. آنچه میتواند بیتاثیر بودن این طرح مالیاتی بر وضعیت عمومی اقتصاد و به ویژه بازار ارز را محتملتر کند ضعفهای موجود در شیوه اجرای قوانین مالیاتی در ایران است.تصویب این طرح مالیاتی برخلاف تصور نمایندگان مجلس خبر چندان خوشایندی برای اقتصاد ایران نیست که بتوان از قبل آن نسبت به تغییر جهتگیری قیمتها در بازار ارز و کاهش نرخ دلار ابراز خوشبینی کرد. از آنجا که در اقتصاد ایران ارزش داراییها عمدتا به دلیل تورم در طول زمان بالا رفته است، این سیاست را میتوان یک تهدید مالیاتی جدید علیه دارندگان سرمایه دانست؛ موضوعی که از یکسو میتواند فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت در حوزههایی بکشاند که در معرض دید سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشند و از سوی دیگر مردم را به جای خرید ملک در داخل کشور به سمت خرید مسکن در کشوری مانند ترکیه بکشاند. این یعنی خطر خروج سرمایه از کشور که میتواند زمینهساز آشفتگیهای جدید در بازارهای مختلف اقتصادی به ویژه بازار ارز باشد.
- 10
- 3
