طی سال‌های گذشته و بعد از اینکه در اواخر دهه ۱۳۸۰، ارز در بازار ایران دوباره به چندنرخی برگشت بار دیگر از قیمت‌های متفاوتی برخوردار شد؛ نرخی در بازار آزاد که توسط صرافان و ظاهرا خود بازار رقم می‌خورد و نرخی که از سال ۱۳۹۱ در مرکز مبادلات ارزی و برای بخش قابل توجهی از کالاها اختصاص یافته و بانک مرکزی تعیین‌کننده آن بود و البته نرخ دیگری که زمانی محمود بهمنی دستور آن را برای کالاهای اساسی صادر کرد یعنی نرخ ۱۲۲۶ تومان که هیچ‌گاه دلیل مشخصی برای مبنای تعیین این نرخ اعلام نشد.
با این حال به مرور و در اوایل دولت یازدهم نرخ ۱۲۲۶ به طور کامل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قیمت مرکز مبادلات ارزی و آزاد پیش می‌رود اما به مرور و در جریان اجرایی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و از سویی کمبودهایی که برای عرضه ارز وجود داشت، کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای بودند، به تدریج کمتر و از لیست حذف شدند. هر چند در حال حاضر لیستی از کالاها وجود دارند که مشمول ارز دولتی هستند.
در روزهای اخیر بانک مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، ارز مسافرتی را حذف کرد. اقدامی که گرچه اعلام شد که در راستای شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها انجام شده است اما حرکتی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای دولتی خواهد بود.
موید این موضوع تاکید بانک مرکزی بر آن است که به روزرسانی مجموع مقررات ارزی به گونه‌ای انجام خواهد شد تا در صورت اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز کمترین تغییرات در آن لحاظ شود.
در نتیجه می‌توان گفت عزم دولت دوازدهم برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش جمع شده است و این بار بر خلاف دفعات گذشته در دولت‌های پیشین، که برنامه‌ریزی و اجرای این طرح با ناهماهنگی‌ها و اقدامات عجولانه منجر به شکست آن شد، به نظر می‌رسد گام‌های آهسته و اصولی در ماه‌های پیش رو برای دستیابی به ارز تک‌نرخی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و یکی از اهداف اصلی تیم اقتصادی دولت در همین راستا حذف تدریجی ارز مبادله‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز در کشور است.
قیمت‌های بازار در خطر نوسان
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز و به ویژه نرخ دلار در کشور در صورت تک‌نرخی شدن، بیش از قیمت‌های کنونی خواهد بود و توسط مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد شد و نمی‌توان آن را به صورت دستوری و با اجبار در یک رقم مشخص تثبیت کرد.
در واقع به نظر می‌رسد دولت مجبور خواهد بود دست صرافان و مردم را برای خرید و فروش ارز باز بگذارد تا بازار خود به خود بتواند قیمت‌های مبادله ارز را مشخص کند، هرچند این فرآیند ممکن است منجر به بالا رفتن قیمت دلار از نرخ حاضر که در کانال سه هزار و ۹۰۰ تومان قرار دارد، شود و آن را به محدوده چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ تومان برساند.
در نتیجه می‌توان گفت اگرچه بسیاری از کارشناسان، رسانه‌ها، مسوولان اقتصادی کشور، صاحبان مشاغل و فعالان بازار مقوله ارز تک‌نرخی را بارها مورد حمایت قرار داده‌اند و دولت را به اجرای آن تشویق کرده‌اند، با این حال چالش‌های پیش روی این طرح و مقاومت برخی افراد که در بازار ارز نفوذ بالایی دارند مانع اجرای صحیح و اثربخش آن می‌شود و در همین رابطه کار سختی پیش روی دولت و بانک مرکزی قرار دارد و این یکی از دلایلی است که بازنگری در مقررات ارزی و اقدامات نهاد مسوول با آهستگی و حساسیت بالایی دنبال می‌شود.
واکنش بازار به حذف ارز مسافرتی
یکی از مصادیق چالش‌بر‌انگیز بودن این طرح را نیز می‌توان در خیابان‌های فردوسی جست‌و‌جو کرد، با سر زدن به صرافی‌های بازار متوجه می‌شویم که ارز‌فروشان نگران جهش نرخ ارزهستند؛ به گونه‌ای که تنها تعداد اندکی صرافی را می‌توان یافت که در حال خرید و فروش ارز هستند و بسیاری از آنها به امید جهش یافتن قیمت‌ها در روزهای پیش رو، از فروش منابع ارزی خود به مشتریان خودداری می‌کنند و سعی در حفظ آن جهت کسب سود‌های بیشتر در آینده نزدیک دارند.
به همین جهت ممکن است هیجانات روانی ناشی از تصمیم‌گیری‌ها و مقررات جدید بانک مرکزی، منجر به بر هم خوردن تعادل بازار در ماه‌های آتی شود و ضروری است این نهاد سیاستگذار با ورود خود به بازار و در نظر داشتن تهدیدات و فرصت‌های موجود، از نوسانات قیمتی غیر‌واقعی و حباب‌گونه جلوگیری به عمل آورد.
واکاوی اولین اقدام بانک مرکزی
با حذف ارز مسافرتی از روز جاری، از این پس مسافران ایرانی که بیش از ۱۲ سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را برای خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند، دیگر امکان دریافت یارانه را نخواهند داشت و خرید ارز را تنها از راه بازار آزاد انجام خواهند داد.
هرچند به عقیده کارشناسان حذف ارز مسافرتی می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که بانک مرکزی در جهت تک‌نرخی کردن ارز در دستور کار دارد و این موضوع یکی از ابزار‌ها و وسایلی است که مردم به نرخ بازار آزاد عادت کنند چراکه یکی از موانع یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز مبادلاتی است و در این چارچوب برخی کالاها، مشمول ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار شده‌اند که با این کار فقط رانت برای واردکنندگان ایجاد کرد. بنابراین یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد، حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای است.
طی سال‌های اخیر در کنار کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی بوده و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شد، در مجموع مقررات ارزی نیز برای گروه‌هایی وجود داشت که مشمول دریافت ارز مبادله‌ای بوده و البته هنوز نیز وجود دارند. این مجموعه که به تازگی ارز مسافرتی از آن حذف شده حدود ۲۰ بخش دیگر در قالب ۲۰ گروه را در بر می‌گیرد.
گفتنی است در طول این سال‌ها و پس از اینکه در اواخر دهه ۱۳۸۰، ارز در بازار ایران دوباره به چندنرخ برگشت بار دیگر از قیمت‌های متفاوتی برخوردار شد؛ یک نرخ در بازار آزاد که توسط صرافان و ظاهرا خود بازار رقم می‌خورد، نرخی که از سال ۱۳۹۱ در مرکز مبادلات ارزی و برای بخش قابل توجهی از کالاها اختصاص یافته و بانک مرکزی تعیین‌کننده آن بود و البته نرخ دیگری که زمانی محمود بهمنی دستور آن را برای کالاهای اساسی صادر کرد. یعنی نرخ ۱۲۲۶ تومانی که البته هیچ‌گاه دلیل مشخصی برای مبنای تعیین این نرخ اعلام نشد.
با این حال به مرور و در اوایل دولت یازدهم نرخ ۱۲۲۶ به طور کامل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قیمت مرکز مبادلات ارزی و آزاد پیش می‌رود اما به مرور و در جریان اجرایی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و از سویی کمبودهایی که برای عرضه ارز وجود داشت، کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای بودند، به تدریج کمتر و از لیست حذف شدند. هر چند همانطور که اشاره شد در حال حاضر لیستی از کالاها وجود دارند که مشمول ارز دولتی هستند.
در این میان هزینه‌های درمانی، هزینه‌های بورسیه دانشجویان، موارد مرتبط با اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کارمزد اعتبارات اسنادی وارداتی، هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی، هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، فروش ارز بابت هزینه‌های سوخت، فروش و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای کشور، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، فعالیت‌های بانک توسعه تجارت، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، از جمله مواردی است که به نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود.
دامنه وسیعی از تحولات
با این تفاسیر گرچه هنوز سیاست بانک مرکزی برای بازار و نحوه اختصاص ارز بعد از یکسان‌سازی کاملا مشخص نیست اما ظاهرا دیگر هیچ کالایی و خدمتی مشمول ارز دولتی نخواهد بود و تمامی پرداخت‌ها با ارز آزاد انجام می‌شود. در عین حال که همچنان زمان مشخصی برای اجرای سیاست ارز تک‌نرخی نیز وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید داشته که با برآورده شدن انتظارات در حوزه بین‌الملل و همچنین اطمینان نسبت به پایداری یکسان‌سازی نرخ ارز در این باره اقدام خواهد کرد.
در واقع می‌توان اظهار داشت که بانک مرکزی با رویکرد زدودن آثار دوران تحریم، بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را کلید زده است تا به این ترتیب گامی برای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله‌های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت‌دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ری فاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در‌بر‌می‌گرفت.
حال به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی، با توجه به ورود کشور به دوران پسا‌برجام و هدف‌گذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، بازنگری در این مقررات اجتناب‌ناپذیر است. همچنین این موارد در راستای شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها عنوان شده است. در همین رابطه از آنجایی که برنامه بلند‌مدت دولت دوازدهم اجرای یکسان‌سازی ارزی است، بانک مرکزی قصد دارد تا مقررات جدید پیش‌نیازهای یکسان‌سازی ارز را نیز لحاظ کند که البته این کار از دولت یازدهم آغاز شده بود.
با این اوصاف می‌توان گفت که با آغاز اقدامات ارزی در بانک مرکزی، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است اما پاسخ اینکه آیا به طور کامل اجرا می‌شود و یا به دلیل برخی موانع در میانه راه باز می‌ماند، تنها با مرور زمان و پیدایش اثرات آن است که روشن‌تر خواهد شد.
نرخ ارز باید افزایش یابد
در همین حال محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره گمانه‌زنی‌های مربوط به تک‌نرخی شدن ارز به «جهان صنعت» گفت: تک‌نرخی کردن ارز، اصطلاحی غلط بوده و دلیل آن هم یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بازار است.
وی افزود: هرچند در نهایت ارز تک‌نرخی خواهد شد ولی نمی‌توان گفت دولت ارز را تک‌نرخی می‌کند.
یوسفی تصریح کرد: تجربه سال‌های مختلف نشان می‌دهد که در گذشته و از سال ۱۳۳۲ به سمت تک‌نرخی شدن ارز رفته‌ایم و بعد از انقلاب در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هم شاهد این موضوع بوده‌ایم. با این حال سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود همه تلاش‌ها در ایران، تاکنون ارز تک‌نرخی نشده است؟
به اعتقاد وی، اگر سیاستی را چند بار آزمایش کنیم و نتیجه نگیریم، نشان‌دهنده مشکلاتی است که در روش‌های مدیریتی ما وجود دارد هر چند در این رابطه به دلایل مختلفی در کشور‌هایی نفتخیز همچون ایران، قیمت ارز ممکن است سیر صعودی پیدا کند و این به آن معناست که کنترل آن به شدت دشوار خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به هر روی زندگی اقتصادی ما بر اساس درآمدهای نفتی است و منبع اصلی درآمد دولت هم بر اساس منابع نفتی است و زمانی که دولت با کمبود درآمد مواجه شود، اقدام به افزایش مالیات‌ها و منابع درآمدزای دیگری می‌کند. با این حال راه چاره دیگر این است که نرخ ارز را افزایش دهد تا درآمد سهل‌الوصولی به دست آورد تا بتواند هزینه‌های سرسام‌آور جاری را بپردازد.
یوسفی خاطر‌نشان کرد: از همین رو بهتر است از اصطلاح تک‌نرخی کردن ارز استفاده نکنیم. این موضوع مهم و قابل توجه است که چاپ ریال در اختیار دولت است و بانک مرکزی هر زمان که بخواهد، می‌تواند این پول را چاپ کند. به بیان دیگر اگر کسری داشته باشیم که صورت آن ریال و مخرج آن را دلار در نظر بگیریم، صورت کسر را می‌توانیم زیاد کنیم اما مخرج کسر را نمی‌توانیم تغییر دهیم که در نتیجه آن، قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره مسایل و مشکلات مرتبط با مدیریت ارز در کشور افزود: مشکلات اقتصادی ایران به گونه‌ای است که همیشه بین عرضه و تقاضای ارز خارجی شکافی وجود دارد که موجب می‌شود فشار برای افزایش قیمت ارز بالا رود و در نتیجه قیمت آن افزایش پیدا کند. این مشکلات به طور عمومی ناشی از سیاست‌های غلطی است که طی سال‌های مختلف به صورت تجمعی انباشته‌شده و حل‌نشده باقی مانده است که در نتیجه وابستگی به واردات را با افزایش مواجه ساخته اما تولیدات افزایشی پیدا نکرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: تحریم‌های بین‌المللی همچنان پا‌برجاست و درآمدهای نفتی وارد کشور نمی‌شوند. مجموعه این دلایل دست به دست هم می‌دهند تا در نهایت قیمت ارز افزایش پیدا کند به این معنی که اگر مروری بر مسایل داشته باشیم، شواهد اقتصادی بیانگر آن است که نرخ ارز باید افزایش پیدا کند.
وی معتقد است حتی یک مورد دلیل منطقی وجود ندارد که قیمت‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین انباشت مشکلات سال‌های اخیر دلیلی شده است که عرضه در مقابل تقاضای ارز کاهش پیدا کند و این سطح از فشار موجب می‌شود در نهایت قیمت ارز افزایش پیدا کند.
یوسفی افزود: این افزایش قیمت موجب می‌شود قیمت سایر کالاهای وارداتی همچنین کالاهای داخلی که وابسته به واردات هستند نیز افزایش پیدا کند. اثرات روانی‌ای که خود دلیلی بر افزایش قیمت‌هاست را نیز نباید فراموش کنیم. بنابراین اگر چنین عارضه‌های اقتصادی را کنترل نکنیم، بعد از حادث شدن این عارضه، دیگر درمان بسیار دشوار خواهد بود.
وی بیان کرد: باید توجه داشت که ضروری است مشکلات اقتصادی را قبل از اینکه به چنین مرحله‌ای برسد، حل کرد. این در حالی است که فشارهای اقتصادی ما انباشت شده و از سویی خود را در نرخ سود بانکی و از سویی در افزایش نرخ ارز خود را نشان می‌دهد. مشکل اینجاست که در این مرحله دیگر هیچ کاری نمی‌توان کرد؛ در واقع بین بد و بدتر باید یکی را انتخاب کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر‌نشان کرد: از سوی دیگر اگر افزایش نرخ ارز انجام نشود، دولت به واقع با کسری و کمبود درآمد مواجه می‌شود. همچنین فشار برای واردات بیشتر خواهد شد و بسیاری مشکلات دیگر بروز می‌کند. در مقابل اگر افزایش هم انجام شود به طور طبیعی با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. دولت نیز بین این دو مشکل محصور شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: چشم‌انداز نرخ ارز به دلیل غیرطبیعی بودن متغیرهای اقتصادی ایران قابل پیش‌بینی نیستند. به واقع نرمال نبودن این موضوع پیش‌بینی را دشوار می‌کند. برای مثال عملکرد یک فرد عاقل و سالم در مورد امور روزمره اش قابل پیش‌بینی است اما نمی‌توان یک فرد که دچار مشکلات عقلایی است را در مورد امور روزمره‌اش پیش‌بینی کرد؛ اقتصاد ایران نیز امروز چنین شرایطی دارد.
یوسفی همچنین اظهار کرد: اقتصاد ما یک اقتصاد عادی نیست، اما آنچه درمورد آن قابل طرح است مقطعی بودن مشکلات است. هر سیاستی هم که دولت تصمیم به دنبال کردن آن داشته باشد مقطعی است و نتیجه‌بخش نیست. این افزایش قیمت راه‌حل درستی نیست اما اجتناب ناپذیر بوده و دولت باید آن را دنبال کند.
همچنین این کارشناس اقتصادی حذف ارز مسافرتی در شرایط فعلی را یک راهکار مقطعی می‌داند و اعلام می‌کند: فشارهای اقتصادی در طول چندین سال گذشته بر اقتصاد کشور وارد بوده و دولت در تمام این سال‌ها سعی در کنترل قیمت ارز داشته است. اما مساله اساسی این است که وقتی دولت با کمبود ارز مواجه باشد امکان فروش نیز به اندازه کافی ندارد و حذف ارز مسافرتی قدم ساده‌ای است که می‌تواند موجب صرفه‌جویی در میزان فروش ارز شود.
چشم‌انداز مبهم بازار ارز
حسن میرزایی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «جهان صنعت» گفت: بعد از توقف فروش ارز مسافرتی این تصور تشدید شد که ممکن است تصمیم بر تک‌نرخی کردن نرخ ارز موجود در بازار باشد. با وجود همه نگرانی‌هایی که در این حوزه وجود دارد اما این تصمیم پیش از این باید اجرایی می‌شد. این نکته قابل کتمان نیست که ایستادگی در مقابل عدم تک‌نرخی شدن بهای ارز عملکردی بیهوده است که نتیجه‌ای نخواهد داشت.
میرزایی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که تا زمان مرتفع نشدن نیاز بازار این امکان وجود دارد که با افزایش نرخ ارز مواجه شویم. این در حالی است که گنگ بودن مسایل اقتصادی کشور موجب آن می‌شود هیچ پیش‌بینی روشنی درباره آن نتوان بیان کرد.همچنین وی تاکید کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز باید در یک ظرف زمانی بلند‌مدت حفظ شود.
شرایط اقتصادی فعلی به گونه‌ای است که حتی نمی‌دانیم حذف ارز مسافرتی در راستای یکسان‌سازی انجام شده است یا مقاصد دیگری را پیش رو خواهد داشت. هرچند این امکان وجود دارد که حذف ارز مسافرتی در راستای جبران عقب‌ماندگی افزایش نرخ ارز باشد.به اعتقاد این کارشناس ارز، چشم‌انداز نرخ ارز خیلی روشن نیست و در ساده‌ترین شرایط انتظار می‌رود به میزان نرخ تورم شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.
ارز چندنرخی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی
در همین رابطه یک کارشناس بانکی هم معتقد است بازتاب عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مشخص است.
حیدر مستخدمین‌حسینی در مورد علت تاخیر در یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار داشت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند آرامشی را در حوزه ارز و متعاقب آن در حوزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند.
وی افزود: تاخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها به تاخیر بیفتند. زمانی که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شود، آن پروژه نیازمند ارز است و در زمان اقدام به سرمایه‌گذاری مشخص است که برای بازپرداخت آن، نرخ ارز در تلاطم است و این موضوع قابل تعیین‌تکلیف نیست و موجب اختلاف‌های سرمایه‌گذاری برای بانک مرکزی و دولت می‌شود. مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: بازتاب عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مشخص است.
وی ادامه داد: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز، سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وا می‌دارد. هر چقدر شرایط برای سرمایه‌گذاری مهیا باشد اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند. مستخدمین‌حسینی افزود: یکی از علت‌هایی که ارز تاکنون تک‌نرخی نشده، تحریم‌های نظام بانکی و نقل و انتقالات ارزی است که به درستی تعیین‌تکلیف نشده و منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دولت و بازگشت درآمدها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم یکسان‌سازی نرخ ارز برای عده‌ای ایجاد رانت می‌کند. بین ارز مبادله‌ای یا ارز رسمی اختلاف وجود دارد که این اختلاف می‌تواند منشا درآمد برای آنها باشد.
- 13
- 2
