روزنامه اعتماد نوشت: تجارب نشان میدهد که اصلاح نظام ارزی کشور یک ضرورت است، نه یک انتخاب. گذر به سازوکار ارز تکنرخی میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.
کارشناسان این تصمیم را گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور میدانند.
یکسانسازی نرخ ارز به معنای پایان بخشیدن به رانت ناشی از شکاف قیمتی است. وقتی نرخهای متعدد حذف شوند، فرصت سوءاستفاده از مابهالتفاوت قیمتی نیز از بین میرود و زمینه برای شفافیت و رقابت سالم فراهم میشود.
تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورهای دارای نظام ارزی چندگانه حاکی از آن است که نرخ واحد ارزی، با حذف امتیازهای ویژه، به کاهش فساد و ویژهخواری میانجامد و منابع ارزی محدود کشور را به مسیر صحیح خود هدایت میکند.
از منظر کلان، ارز تکنرخی یک اصلاح ساختاری مهم به شمار میرود که میتواند انضباط را به سیاستگذاری ارزی بازگرداند. تجربه سالهای گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخی، بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بیاعتمادی است و پایان ارز رانتی، اگرچه تصمیمی دشوار، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظمبخشی به اقتصاد ایران خواهد بود.
زمانیکه همه فعالیتهای تجاری بر مبنای نرخ واحد و مکانیزم بازار انجام گیرد، سیگنالهای قیمتی واقعیتر شده و تخصیص منابع کارآمدتر خواهد بود. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند؛ چراکه میدانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ واقعی و بدون معطلی تامین خواهند کرد. از نگاه تولیدکنندگان، مزیت دیگر سیاست جدید کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی به ارز است.
تاکنون دریافت ارز ترجیحی مستلزم طی مراحل اداری پیچیده و انتظار طولانی بود. با تکنرخی شدن ارز و انتقال تامین ارز به تالارهای معاملاتی رقابتی بانک مرکزی، تولیدکننده میتواند سریعتر و بدون کاغذبازی فرساینده، ارز مورد نیازش را تامین کند. نتیجه چنین تغییری، کاهش وقفه در تامین مواد اولیه و جلوگیری از کمبود یا عرضه قطرهچکانی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات خواهد بود. به بیان دیگر، امنیت عرضه در زنجیره تولید بهبود مییابد و تولیدکننده به جای اتکا به ارز رانتی نامطمئن، با نرخ واقعی اما با ثباتتر و دسترسپذیرتر فعالیت خواهد کرد.مهمترین بُعد اصلاح ارزی، تغییر نحوه تخصیص یارانه به نفع مردم است.
در مدل پیشین، یارانه ارزی در ابتدای زنجیره به واردکننده داده میشد به امید آنکه منافعش به مصرفکننده برسد؛ اما عملا بخش زیادی از این یارانه در میانه راه هدر میرفت یا دچار انحراف میشد. در رویکرد جدید، یارانه پنهان ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد. دولت صراحتا اعلام کرده که مابهالتفاوت ارز ترجیحی را عینا و به صورت نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت میکند. این تغییر رویه اگر بهطور شفاف و هدفمند اجرا شود، هم امکان فساد را کاهش میدهد و هم قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ میشود. در واقع به جای آنکه یارانه ارزی در پیچوخم واردات گم شود، مستقیما به جیب مصرفکنندگان میرود تا افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی را جبران کند.
چالشهای پیشرو
بدون شک عبور از مرحله ارز چندنرخی به ارز تکنرخی با چالشهایی همراه خواهد بود. نخستین نگرانی، شوک تورمی کوتاهمدت است. حذف ارز ترجیحی معادل آن است که قیمت کالاهای مشمول، تا سطح نرخ واقعی ارز تعدیل شود و این میتواند در کوتاهمدت به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی منجر شود. اما راهکار کلیدی، جبران این افزایش هزینه از مسیر پرداختهای مستقیم به مصرفکنندگان است.
دولت برای اقشار کمدرآمد، بهویژه سه دهک پایین، بستههای حمایتی در نظر گرفته است تا هزینههای ناشی از آزادسازی نرخ ارز را برای آنها جبران کند. به عنوان مثال، در طرح جدید، حدود ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت اعتبار کالابرگ شدهاند و به ازای هر نفر ماهانه مبلغ معینی پرداخت خواهد شد. این اعتبار قابل صرف در خرید اقلام ضروری بوده و دولت متعهد شده متناسب با افزایش قیمتها، میزان اعتبار پرداختی را افزایش دهد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. دومین چالش، مقاومت ذینفعان وضع موجود است. بدیهی است افرادی که سالها از رانت ارز چندنرخی منتفع شدهاند، در برابر این جراحی اقتصادی ایستادگی خواهند کرد.
تجربه نشان داده است که هر اصلاح ساختاری با فضاسازی منفی و فشار گروههای ذینفوذ مواجه میشود. با این وجود، دولت چارهای جز پیشروی ندارد؛ چراکه ادامه سیاست ارز چندنرخی به دلیل محدودیت شدید منابع ارزی دیگر ممکن نیست و این اصلاح اقتصادی دیر یا زود باید انجام میشد. واقعیت آن است که سالها تخصیص ارز ارزان، ذخایر ارزی کشور را به نقطه خطرناکی رسانده و ادامه وضعیت سابق میتواند به بحران ارزی تمامعیار منجر شود. پس عزم امروز دولت برای کاهش رانت ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار ناشی از شرایط است.
مخالفان و موافقان ارز ترجیحی در کشور چه کسانی هستند؟ | بازار داغ رانت کجاست؟
روزنامه شرق نوشت: واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانتهای بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه میکنند. آنان بهشدت از ارز ترجیحی دفاع میکنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلافهای قدرت است.
در مقابل، صادرکنندگان عمده شامل دولت، فولادیها، پتروشیمیها و معدنیها، هرچند از منابع ملی بهرهمندند، خواهان عرضه ارز در نرخهای بازاری هستند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند. رسانههای وابسته به این گروهها نیز با شعار حمایت از منطق بازار، آزادسازی نرخ ارز و بنزین را تبلیغ میکنند.
بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی و در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود»، سیاست تکنرخیشدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذینفعان تبدیل شده است.
تا پیش از تحریمها، این مشکل به سطح بحرانی نرسیده بود. اما با وقوع تحریمها، ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، محدودیتهای درآمد ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکتها به وجود آورد. در نتیجه، آنان با حفظ نظم رانتی موجود و استمرار عدم شفافیت، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند.
نکته مهم آن است که این گروهها هرگز از بهرهمندی خود از منابع ملی زیر قیمتهای جهانی سخن نمیگویند. در همین حال، تورم بالا، محدودیتهای دسترسی به ارز خارجی و ریسکهای منطقهای، دامنه مانور سیاستگذار را بهشدت محدود کرده است. دولت نیز به دلیل عدم انضباط مالی، ناکارآمدی و تعهدات فرابودجهای، با کسری بودجه شدید مواجه است.
ادامه این مسیر با حفظ نظم موجود دیگر ممکن نبود. دولت به جای برهمزدن ائتلافهای موجود، ایجاد شفافیت در فرایندها و حذف معافیتهای مالیاتی شبکههای خاص، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز گرفته است. با توجه به ساختار خامفروشی کشور و تحریمها، این تصمیم به افزایش قابل توجه صادرات و درآمدهای ارزی منجر نخواهد شد.
اما در شرایط رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف بزرگ درآمدی، انتظار میرود این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی بینجامد. با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیریهای منطقهای و قرارداشتن کشور در وضعیت «استندبای»، وقوع مارپیچ ارزـتورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازندهاند، بیشتر میکند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان میدهند.
یکی دیگر از دلایل شکست محتمل این سیاست، فقدان سیاستهای پولی و مالی مکمل است. شرط موفقیت چنین اصلاحی، وجود ثبات اقتصادی، جایگزینی سیاستهای حمایتی مؤثر (نه یارانههای ناچیز)، مهار انتظارات تورمی، حذف رانت ناشی از یکسانسازی نرخ ارز، کاهش جذابیت سفتهبازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق مجوزهای رقابتی و پرداخت یارانه هدفمند و شفافیت کامل در فرایندهای بودجهای، تخصیص ارزی و گمرکی است. بدون این پیششرطها، تکنرخیشدن ارز نهتنها به اصلاح منجر نمیشود، بلکه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
- 13
- 2
