ساماندهي بازار ارز وارد فاز جديد شده است. براساس خبري که روز گذشته از سوي بانک مرکزي منتشر شد، اين بانک درمجموع مقررات ارزي تغييراتي ايجاد و ارز مسافرتي را از ليست پرداختي‌هاي خود حذف کرد؛ اقدامي که مي‌تواند آغازي براي کنارگذاشتن کامل ارز دولتي از کالا و خدمات مشمول و درنهايت، حرکت جدي‌تر به سمت يکسان‌سازي نرخ ارز باشد.
سال‌هاست نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ايران نقش پررنگي ايفا مي‌کند؛ نقشي که در مواقعي موجب رکود برخي بخش‌هاي اقتصادي شده و در دوره‌هايي نيز زمينه رونق را فراهم کرده است. هرچند بسياري از دست‌‌اندرکاران اقتصادي، براينباور هستند براساس تجربه سال‌هاي گذشته تاکنون، برخي سياست‌هاي بانک مرکزي، مانع از نقش تأثير‌گذار قيمت‌گذاري ارز در رونق اقتصادي کشور شده است.
آنها براينباور هستند که سياست‌ها در سال‌هاي گذشته تاکنون به‌گونه‌ای بوده که سر صنعتگر و صادرکننده بي‌کلاه مانده اما وارد‌کننده همواره از اين سياست‌ها منتفع شده است. همچنين کشمکش بانک مرکزي با قيمت‌گذاري ارز در بازار آزاد به يکي از چالش‌هاي قابل تأمل در اقتصاد ايران تبديل شده است.
براساس اين گزارش، در سال‌هاي گذشته و بعد از اينکه در اواخر دهه ۱۳۸۰، ارز در بازار ايران دوباره چندنرخي برگشت، بار ديگر از قيمت‌هاي متفاوتي برخوردار شد؛ نرخي در بازار آزاد که توسط صرافان و ظاهرا خود بازار رقم مي‌خورد و از سال ۱۳۹۱ در مرکز مبادلات ارزي و براي بخش قابل‌توجهي از کالاها اختصاص يافته و بانک مرکزي تعيين‌کننده آن بود و البته نرخ ديگري که زماني محمود بهمني، دستور آن را براي کالاهاي اساسي صادر کرد؛ يعني نرخ هزار و ۲۲۶ تومان که البته هيچگاه دليل مشخصي براي مبناي تعيين اين نرخ اعلام نشد.
بااين‌حال، به مرور و در اوايل دولت يازدهم، نرخ هزار و ۲۲۶ تومان به‌طور کامل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قيمت مرکز مبادلات ارزي و آزاد پيش مي‌رود اما به مرور و در جريان اجرايي‌شدن سياست يکسان‌سازي نرخ ارز و از سويي کمبودهايي که براي عرضه ارز وجود داشت، کالاهايي که مشمول ارز مبادله‌اي بودند، به‌تدريج کمتر و از ليست حذف شدند. هرچند درحال‌حاضر ليستي از کالاها وجود دارند که مشمول ارز دولتي هستند.
در روزهاي اخير، بانک مرکزي در نتيجه بازنگري مجموع مقررات ارزي، ارز مسافرتي را حذف کرد؛ اقدامي که اگرچه اعلام شد در راستاي شفاف‌سازي، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگي و همخواني با قوانين و مقررات بالادستي و تسهيل خدمات ارزي به مشتريان بانک‌ها انجام شده اما به‌هرحال حرکتي به سمت يکسان‌سازي نرخ ارز و حذف تدريجي ارزهاي دولتي خواهد بود.
مؤيد اين موضوع، تأکيد بانک مرکزي بر آن است که به‌روز‌رساني مجموع مقررات ارزي به‌گونه‌اي انجام خواهد شد تا در صورت اجراي برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز، کمترين تغييرات در آن لحاظ شود. در سال‌هاي اخير در کنار کالاهايي که مشمول دريافت ارز دولتي بوده و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شد، در مجموع مقررات ارزي نيز گروه‌هايي وجود داشتند که مشمول دريافت ارز مبادله‌اي بوده و البته هنوز نيز هستند. اين مجموعه که به‌تازگي، ارز مسافرتي از آن حذف شده، حدود ۲۰ بخش ديگر در قالب ۲۰ گروه را دربرمي‌گيرد.
۲۰ گروه خدماتي که ارز دولتي مي‌گيرند
گروه اول، ارز درماني است که فروش و انتقال آن و هزينه اقامت براي بيماران آزاد حداکثر تا ۱۰ هزار دلار با ارائه تأييديه و برآورد هزينه مرکز درماني خارج از کشور و همچنين تأييد و تشخيص کتبي پزشک متخصص معالج داخلي که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و ميزان ارز مورد نياز درج شده باشد، انجام مي‌شود.
ارز مأموريت نيز مشمول پرداختي‌هاي بانک مرکزي است، به‌گونه‌اي که پرداخت ارز مأموريت به‌طور غير‌ثابت و ثابت به‌صورت موردي يا تنخواه با ارائه تقاضاي سازمان يا وزارتخانه، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاي ذي‌حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه‌هاي مربوطه انجام مي‌شود.
امور دانشجويي جزء فروش‌هاي ارزي بانک مرکزي است؛ فروش، انتقال و پرداخت ارز دانشجويان بورسيه با ارائه درخواست وزارت‌هاي علوم، تحقيقات، فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي با امضاي ذي‌حساب يا مدير امور مالي و معاونت مربوطه هر وزارتخانه خواهد بود.
پنجمين مورد فروش ارز بابت فرصت‌هاي مطالعاتي و هزينه‌هاي درماني اعضاي هيأت‌علمي است که با ارائه درخواست دانشگاه يا مؤسسات آموزشي وابسته به وزارت علوم و بهداشت و درمان با امضاي ذي‌حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي به نرخ مبادله‌اي اختصاص پيدا مي‌کند.
مورد ديگر، انتقال ارز بابت حق عضويت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و محافل علمي و هزينه چاپ مقالات علمي است که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با ارائه درخواست توسط دستگاه مربوطه با امضاي ذي‌حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه‌هاي مربوطه به نرخ مبادله‌اي انجام مي‌شود. همچنين هزينه شرکت در نمايشگاه‌هاي خارج از کشور، مشمول ارز دولتي است که با تأييد سازمان توسعه تجارت انجام شود.
فروش انتقال حق‌الوکاله در رابطه با دعاوي خارجي نيز بخش ديگري از مشمولان ارز مبادله‌اي بوده که در صورت ارائه تأييديه دفتر مرکز امور خدمات حقوقي بين‌الملل که در آن مبلغ حق‌الوکاله و مؤسسه خارجي قيدشده در وجه حساب اعلام مي‌شود، پرداخت خواهد شد.
علاوه‌براین، بابت اصل و سود سرمايه‌گذاري خارجي نيز ارز مبادله‌اي اختصاص پيدا مي‌کند و بر‌اين‌اساس فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران به نرخ مبادله‌اي بلامانع است. دهمين پرداختي ارز مبادله‌اي براي کارمزد خواهد بود؛ فروش ارز بابت کارمزد آن دسته از اعتبارات اسنادي وارداتي که تأمين آن برعهده خريدار است، با اعلام بانک کارگزار و همچنين فروش بابت کارمزد حواله‌ها و ضما‌نتنامه‌هاي ارزي به نرخ مبادله‌اي انجام مي‌شود.
هزينه دفاتر خارج از کشور نيز مشمول ارز مبادله‌اي هستند؛ فروش و انتقال ارز بابت هزينه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاي ذي‌حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي با نرخ مبادله‌اي خواهد بود.
هزينه اجاره و اشتراک شبکه‌هاي اطلاعاتي هم با ارز مبادله‌اي انجام مي‌شود، به‌طوري‌که به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاي ذي‌حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه به نرخ مبادله‌اي است.
هزينه برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي نيز از محل ارز مبادله‌اي تأمين مي‌شود، به‌طوري‌که به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاي ذي‌حساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي به نرخ مبادله‌اي بلامانع است.
هزينه انجام آزمايش‌هاي علمي و فني، انتشار آگهي در خارج از کشور و دريافت گواهي‌هاي بين‌المللي هم به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاي ذي‌حساب يا مدير مالي و معاونت اداري و مالي به نرخ مبادله‌اي انجام خواهد شد. هزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافت‌هاي ماهواره‌اي و ارتباطي، ديگر موردي است که با تأييد وزارت فرهنگ‌وارشاد و سازمان صداوسيما بر شرکت‌ها و واحدهاي وابسته به آنها با نرخ مبادله‌اي قابل انجام است.
فروش ارز بابت هزينه‌هاي سوخت، ناوبري، هندلينگ، لندلينگ و حقوق خدمه خارجي و حق بيمه شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي مبني‌بر ارائه صورتحساب‌هاي مربوطه در مدت ۶ ماه مشمول ارز دولتي مي‌شود. فروش و انتقال ارز بابت هزينه‌هاي شرکت‌هاي بيمه‌اي ايران شامل ارز دولتي است، به‌طوري‌که فروش و انتقال ارز بابت هزينه‌هاي بيمه اتکايي، حق بيمه‌هاي قابل برگشت به بيمه‌گذار يا ساير هزينه‌هايي که الزام در پرداخت ارز را به‌همراه داشته باشد با تأييد بيمه مرکزي بلامانع است.
هزينه ثبت‌نام برای شرکت در آزمون‌هاي بين‌المللي که ازسوی سازمان سنجش مورد تأييد باشد، قابليت دريافت ارز دولتي را داراست. فروش ارز به‌منظور بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي، فاينانس غيرخودگردان، بانک توسعه تجارت، بانک جهاني و بانک توسعه اسلامي نيز به نرخ مبادله‌اي انجام مي‌شود اما در کنار گروه‌هاي تعيين‌شده در مجموع مقررات ارزي، ليستي از کالاها قرار دارند که واردات آنها با ارز مبادله‌اي انجام مي‌شود؛ ليستي که در چند سال گذشته به‌تدريج کوچک‌تر و از تعداد کالاهاي آن کاسته شده است.
اين در حالي است که در دي سال گذشته، دستورالعملي از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري درباره ساماندهي بازار ارز ابلاغ شد که در آن ليستي شامل ۴۵ گروه کالايي تعيين و مشمول دريافت ارز مبادله‌اي شد. اگرچه هنوز سياست بانک مرکزي براي بازار و نحوه اختصاص ارز بعد از يکسان‌سازي کاملا مشخص نيست اما ظاهرا ديگر هيچ کالا و خدمتي مشمول ارز دولتي نخواهد بود و تمامي پرداخت‌ها با ارز آزاد انجام مي‌شود. درعين‌حال که همچنان زمان مشخصي براي اجراي سياست ارز تک‌نرخي نيز وجود ندارد و بانک مرکزي تأکيد داشته که با برآورده‌شدن انتظارات در حوزه بين‌الملل و همچنين اطمينان نسبت به پايداري يکسان‌سازي نرخ ارز دراين‌باره اقدام خواهد کرد.
- 11
- 4
