گرانی و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف در روزهای گذشته، کشور را در شرایطی متفاوت قرار داده است. در این میان نرخ ارز نیز بر افزایش قیمت در بخش‌های مختلف تاثیر داشته و از سوی دیگر این‌گونه عنوان می‌شود که اتفاقات روزهای اخیر در افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است؛ البته به‌طور معمول هر سال قرار گرفتن در اولین روزهای سال جدید میلادی، موجب افزایش نسبی نرخ ارز می‌شود، اما این‌که نرخ ارز در نهایت به کجا خواهد رسید موضوعی است که جای بحث دارد. در این زمینه با مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت‌وگو کردیم.
با توجه به وضعیت فعلی، پیش‌بینی شما از نرخ ارز در روزهای آتی چیست؟
در شرایط فعلی دولت نرخ ارز را آزاد گذاشته، در حالی که در عمل ضروری است دولت در عرضه ارز دخالت کرده و بازار را تعادل بخشد، به این ترتیب اجازه گرانی نرخ ارز داده نخواهد شد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که افزایش نرخ ارز موجبات کاهش ارزش پول ملی را فراهم می‌کند.
با توجه به این‌که اکنون نقدینگی در حجمی بالا قرار داشته و رقم آن به بیش از ۱۴۰۰میلیارد تومان می‌رسد حتی اگر افزایش نرخ ارز تاثیری ۱۰ درصدی در نقدینگی داشته باشد حدود ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. افزایش نقدینگی نیز به معنای کاهش ارزش پول ملی بوده و در نهایت مجموعه این شرایط باعث از بین رفتن دارایی‌های مردم می‌شود، برهمین اساس دولت نباید اجازه دهد نرخ کالاهایی که در اختیار دارد، گران شود.
افزایش نقدینگی تا چه اندازه در ایجاد تورم تاثیر دارد؟
در دولت جدید نقدینگی تا سه برابر افزایش داشته است. در چنین شرایطی نباید نرخ ارز را به‌عنوان تابعی از نقدینگی در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر نرخ ارز می‌تواند تابعی از نقدینگی نباشد، چراکه خود نقدینگی عاملی تورم‌زا به‌شمار می‌رود.
یعنی با این اوصاف شما انتظار افزایش نرخ ارز دارید؟
احتمال افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط موجود بالاست، چراکه درآمدهای فعلی دولت، کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد. دولت باید خویشتنداری کند و به‌جای این‌که مردم دولت را اداره کنند باید دولت به اداره مردم بپردازد. بر همین اساس به‌شخصه با هرگونه افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی مخالفم.
در وضعیت رکود باید مالیات‌ها کاهش یابد تا مردم بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، اما با توجه به نرخ ارز سرمایه‌گذاری سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، از سوی دیگر ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند که این امر را باید به‌عنوان یک شاخص مهم در نرخ تورم در نظر گرفت. اگر اکنون نقدینگی دولت افزایش یافته، دلیل آن است که این رقم از بانک مرکزی استقراض شده است. دولت به‌دلیل نداشتن درآمدهای کافی و کسر بودجه به استقراض از بانک مرکزی می‌پردازد و بدهی دولت در عمل بدهی مردم محسوب می‌شود.
کسر بودجه از آفت‌های بزرگ تورم است. زمانی که پولی با قدرت وارد جامعه می‌شود و نقدینگی را افزایش می‌دهد درنهایت موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم می‌کند. اکنون نقدینگی دولت بلوکه است، اما زمانی‌که این رقم آزاد شود نرخ تورم به‌مراتب بالاتر خواهد رفت و در وضعیتی این‌چنینی کنترل نرخ ارز بسیار دشوارتر خواهد شد.
فکر می‌کنید اگر در شرایط فعلی، آیت‌الله رفسنجانی سکان امور را در دست داشتند، سیاست‌های اقتصادی ایشان چگونه بود؟
ایشان بیشتر فرآیندنگر بوده و به‌دنبال توسعه ملی و توسعه پایدار بودند. توسعه پایدار باید تداوم داشته باشد؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست‌های هر دولت و رئیس دولتی با دولت‌های قبلی و بعدی متفاوت است و نمی‌توان سیاست‌های آن دوران را با زمان فعلی مقایسه کرد.
در دولت سازندگی، زمانی نرخ ارز به بیش از ۷۰۰ تومان رسیده و به‌دلیل ایجاد بازار سیاه، قیمت آن بالا رفت، اما پس از مدتی نرخ ارز به ۳۰۰تومان رسید. در واقع در آن دوره دولت با سیاست‌هایی که داشت، نه‌تنها در سال ۱۳۷۵ کسر بودجه را به صفر رساند، بلکه حتی مازاد بودجه هم داشت. از سوی دیگر با کنترل نرخ ارز تورم نیز مهار شد و از ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۱۶ درصد در پایان ۶ ماه اول سال ۱۳۷۶ رسید؛ البته همان‌طور که اشاره شد نمی‌توان شرایط دولت‌های مختلف را با یکدیگر قیاس کرد.
دولت فعلی با توجه به مشکلات عدیده‌ای که از دولت قبل بازمانده در شرایطی قرار دارد که قابل قیاس نیست. در واقع در هر دوره ریاست‌جمهوری با توجه به مواردی مانند درآمدهای نفتی، شدت تحریم‌ها، اتخاذ سیاست‌های باز یا خودمختاری از سوی دولت، رکود و مواردی از این دست رفتارهای اقتصادی متفاوتی دارد.
با توجه به مجموع این شرایط فکر می‌کنید تا پایان سال جاری نرخ ارز به کجا خواهد رسید؟
قیمت شاخص‌ها باید حتما کنترل شود و دولت ملزم به دخالت در بازار و کنترل قیمت است.
در واقع دولت مسئول کنترل قیمت‌هاست، اما در ماه‌های پایانی سال، تزریق درآمد ارزی به پتروشیمی‌ها هم بی‌تاثیر نخواهد بود، چراکه در ماه‌های پایانی سال به‌طور معمول به دلیل نیاز بالای این مجموعه‌ها به نقدینگی ارزی بازار با درخواست بالا مواجه می‌شود که این امر می‌تواند به دلیل افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز شود.
اکنون به‌شخصه در تیم اقتصادی دولت، سمتی ندارم که بتوانم از قیمت‌های احتمالی خبر دهم، اما در حالت کلی باید توجه داشت که هرگونه افزایش قیمت باعث افسارگسیختگی در نرخ تورم شده و گرانی را به‌دنبال دارد. پول ملی یا نقدینگی متعلق به تمام مردم است و هرگونه کاهش ارزش در پول ملی باعث کاستن از نقدینگی مردم خواهد شد و بر این اساس ضروری است دولت به کنترل تورم، نرخ ارز و نقدینگی بپردازد.
- 15
- 2
