به گزارش مهر، اجرای یکسانسازی نرخ ارز از بیست و یکم فروردین ماه آغاز شده است و با اجرای آن، دولت در کنار اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز، برخی سیاستهای دیگر را نیز اعمال کرده که دامنه آن از برخی تغییرات در اختصاص ارز تا ایجاد محدودیت در کار صرافیها کشیده میشود؛ اما شاید بیش از هر چیز دیگری، موضوع اختصاص ارز مسافری و نیز محدودیت کار صرافیها، توجه همه را به خود جلب کرده است.
در این میان، صرافیها از ادامه کار مطابق با روال قبلی منع شدند و البته برخی از آنها، شاید حقشان این بود که چنین محدودیتهایی برای آنها اعمال شود. بدترین عملکرد را اتفاقا، همان صرافیهایی داشتند که در بحبوحه ارزی، تحرکات ناموزونی را در بازار ارز رقم زدند و بنابراین زمینهساز برخی از نابسامانیها در بازار ارز شدند.
اکنون صرافیها تنها چند عملکرد محدود آن هم در سامانه نیما دارند. سامانهای که دولت برای رصد شفاف اطلاعات معاملات ارز راهاندازی کرده و به نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، وضعیت مساعدی را در بازار ارز رقم زده است. اکنون این سامانه اجازه کار محدود را به صرافیها آن هم در یک فضایی شفاف داده است و به خصوص در حوزه خرید و فروشهای ارز صادرکنندگان به واردکنندگان، صرافیها را به بازی گرفته است.
«نیما» تاکنون در بازار ارز چه کرده است؟
آنگونه که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی میگوید: سامانه نیما در ابتدای فعالیت، شاهد استقبال خوبی از جانب بازیگران بازار ارز است گفت: بانک ها و صرافی ها به عنوان بازیگران اصلی این سامانه باید به جایگاه خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش موثر خود به ایفای فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این سامانه را به عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم کنند؛ این در حالی است که در چهار دهه گذشته به دلیل عدم اشراف کامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطماتی در بازار ارز بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.
وی به این نکته هم اشاره کرد که سامانه نیما در طول زمان می تواند عملکرد خود را نشان دهد و بانک مرکزی از هرگونه نقد و پیشنهاد در این زمینه با هدف ارتقای عملکرد سامانه نیما استقبال می کند؛ در عین حال، بانکها و صرافیها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما باید تحرک بیشتری داشته باشند؛ اگرچه در این مدت بانک ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته اند و انتظار می رود همسو با آنها، صرافی ها نیز با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.
احتمال بازگشت به کار صرافیها در بازار
به هرحال اکنون نقشآفرینی صرافیها در بازار ارز بیشتر محدود به سامانه نیما شده است. گزارشهای میدانی خبرنگار مهر هم این را حداقل در ظاهر تائید میکند. اکنون صرافیها فعالیت خود را به صورت رسمی تعطیل کردهاند و کافی است بسیاری از آنها را در سطح شهر به خصوص فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول رصد کنیم تا مشخص شود که چراغ این صرافیها روشن است؛ اما فعالیت رسمی ندارند. اگرچه صبح به صبح کرکره مغازه خود را بالا میبرند اما پشت شیشه مغازه خود نوشتهاند که «به دستور بانک مرکزی، هیچ گونه خرید و فروش ارز» نداریم.
بانک مرکزی فعالیت آنها را به شدت محدود کرده است و تحرک برخی از آنها حتی به صفر رسانده است؛ اما بارها و بارها هم اعلام کرده است که صرافیها را به رسمیت میشناسد؛ اما دیگر کارکرد قبلی آنها را قبول ندارد. در این میان زمزمههایی اکنون مبنی بر بازگشت به کار صرافیها آن هم با دستورالعملهای جدید مطرح شده است.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جلساتی که میان معاون اول رئیس جمهور و مجلس برگزار شده است، قرار بر این است که صرافیها مجدد به کار خود برگردند و شرایط برای کار آنها با صدور دستورالعملهای جدید فراهم شود.
وی میافزاید: بانک مرکزی همواره اعلام کرده است که صرافیها باید به چرخه بازار ارز برگردند، اما دیگر حاضر نیست که به روشهای قدیمی، عملکرد صرافیها را بپذیرد و به طور قطع شرایط باید متفاوت باشد که در این میان دولت و مجلس در حال تدوین مکانیزمی برای این موضوع هستند.
به گفته این مقام مسئول بانکی، توافقات اولیه برای بازگشت به کار صرافیها انجام شده است، اما به هر حال باید بر روی مکانیزم کاری آنها دقت نظر بیشتری صورت گیرد. این در شرایطی است که دولت به شدت بر روی تک نرخی ماندن ارز اصرار دارد و حاضر نیست که نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان بپذیرد؛ در حالیکه به هر حال اگر صرافیها قرار باشد که وارد عرصه شوند، به طور قطع دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد؛ بنابراین باید زمینههای این کار فراهم شود.
جدیدترین کارنامه دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه، در مجموع ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گروههای کالایی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته و ریال آن از سوی مشتریان پرداخت شده است.
وی میافزاید: سهم کالاهای اساسی از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم دارو ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.
- 9
- 5
