دیدبانی بازارها تا پایان ۹۸

معادلات سیاسی داخلی و خارجی چه اثراتی بر مختصات اقتصاد ایران در سال جاری دارند؟ آیا تغییر قواعد بازارهای جهانی روند بازارهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؟ آیا التهاب تجربه شده در ماه‌های اخیر در بازارهای مختلف، در ماه‌های آتی هم ادامه دارند یا نه، موج التهاب جاری به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود؟ بازار سهام، ارز، مسکن و... در ماه‌های آتی به چه سمتی حرکت می‌کنند؟ اقتصاددانان و کارشناسان در همایشی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸» که روز دوشنبه برگزار شد، به این سوال‌های مهم پاسخ دادند و تلاش کردند سمت و سوی بازارها و متغیرهای کلان در این سال را در سناریوهای مختلف ترسیم کنند.

صاحب‌نظران در کنار بررسی مجموعه عوامل داخلی و خارجی سیاسی و اقتصادی که آینده اقتصاد ایران را رقم می‌زنند، عوامل بالقوه اثرگذار بر اقتصاد ایران از خارج مرزها را نیز، تحلیل کردند. متغیرهایی مانند «تورم»، «رشد اقتصادی»، «نرخ بهره» و «انتظارات» در سناریوهای مختلف پیش‌بینی شدند. در مرحله بعد، برآیند اثر همه متغیرهای اقتصادی و سیاسی روی بازارهای مختلف اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو محاسبه شد. در مجموع آینده بازار ارز، طلا، مسکن، سهام و بازارهای دارایی جهانی با استفاده از دو ابزار «تطبیقی» و «عقلایی» پیش‌بینی شدند.

روند آتی نرخ ارز در همایشی که روز دوشنبه برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه بازار ارز که به همت «پویا جبل‌عاملی» و «رسول فروغ‌فرد» در این همایش ارائه شد نشان می‌دهد که هر دو مطالعه «تطبیقی» و «عقلایی» حکایت از روند فزاینده یا حداقل مقاومت در برابر کاهش، در بازار ارز دارند؛ با این حال متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهند نرخ ارز در سال‌جاری پتانسیل رشد به اندازه سال قبل را ندارد. ارائه‌دهندگان چشم‌انداز بازار ارز و طلا، ابتدا آینده متغیرهای مهم کلان اقتصادی مانند «تورم»، «رشد اقتصادی»، «نرخ بهره» و «تحریم‌های اقتصادی» را در قالب مطالعه جلونگر پیش‌بینی کردند. سپس با تمرکز بر روند نرخ حقیقی و اسمیدلار در سال‌های مختلف به‌ویژه بحران ابتدای دهه جاری، آینده نرخ ارز را مورد پیش‌بینی قرار دادند.

براساس این مطالعه، روند انتظاری هر ۳ متغیر «تورم»، «تولید» و «نرخ بهره» حکایت از فشار فزاینده روی نرخ ارز دارند. به‌علاوه، نرخ واقعی ارز در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به سقف خود در مهرماه سال گذشته حدود ۲۵ درصد شکاف دارد؛ به این معنا که روند کاهنده دلاردر بازار آزاد بعد از مهرماه سال گذشته در عین ادامه روند فزاینده شاخص قیمت، نرخ واقعی ارز را کاهش داد. اینکه این شکاف برطرف شود یا نه، به حد زیادی به متغیرهای اقتصادی و ریسک‌های سیاسی در آینده بستگی دارد.

پیش‌بینی جلونگر

متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند «تورم»، «رشد اقتصادی»، «نرخ بهره» و «تحریم‌های اقتصادی» مهم‌ترین عواملی هستند که رفتار نرخ ارز در ماه‌های آتی را توضیح می‌دهند. بنابراین به‌منظور پیش‌بینی رفتار نرخ ارز در بازار، پیش‌بینی عقلایی رفتار این متغیرهای اقتصاد کلان اجتناب‌ناپذیر است. تورم اولین متغیر اقتصاد کلان است که رفتار بازار ارز را توضیح می‌دهد. در بررسی چشم‌انداز بازارها، به‌منظور پیش‌بینی روند آتی تورم هم ماندگاری تورم در بحران‌های ارزی گذشته مطالعه شد و هم تفاوت موج تورمی فعلی با تورم‌های سابق لحاظ شد. بر اساس پیش‌بینی‌های این مطالعه، تورم در دهه‌های اخیر هر وقت سقف نقطه‌به‌نقطه ۵۰ درصد را لمس کرده به نقطه بازگشت رسیده و روند کاهنده را در پیش گرفته است، با این حال موج تورمی جاری احتمالا از این روند تبعیت نمی‌کند و حداقل، ماندگاری تورم در موج تورمی فعلی با فرض ثبات شرایط فعلی بیشتر است؛ بنابراین درخصوص تورممی‌توان گفت در شرایط فعلی در سطوح بالا پایدار می‌ماند.

به همین دلیل از نظر تورم، نرخ ارز در ماه‌های آتی با یک مقاومت به سمت پایین مواجه خواهد شد. دومین متغیر مهم اقتصاد کلان موثر بر نرخ ارز، روند آتی رشد اقتصادی است. براساس نتایج مطالعه یاد شده، مختصات آتی بخش حقیقی اقتصاد، شرایط رکودی همراه با مسیر بلندمدت نزولی است؛ به‌ویژه اینکه در مقطع فعلی میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته و حجم انباشت سرمایه که یکی از عوامل تولید در اقتصاد است روند کاهشی را در پیش گرفته است. سومین متغیری که روند آتی نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد نرخ سود سپرده‌های بانکی است. بازار سپرده به‌عنوان بازار رقیب ارز شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار در ماه‌های آتی نه‌تنها قصد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را ندارد بلکه زمزمه‌های کاهش آن نیز در محافل مختلف شنیده شده است.

بنابراین از ‌نظر نرخ سود نیز نه‌تنها شواهدی مبنی بر کاهش نرخ ارز نیست؛ بلکه اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، برخی از سپرده‌ها به سمت بازار ارز جاری می‌شوند و نرخ ارز نیز تمایل به افزایش خواهد داشت. در بخشی از ارائه مذکور، روند آتی بازارهای جهانی از جمله اونس و دلار آمریکا بررسی شده است؛ مطالعات نشان می‌دهند در سال‌جاری شاخص دلار در بازار جهانی روند کاهنده و اونس روند فزاینده خواهد داشت. بنابراین در مجموع می‌توان گفت برآیند اثر متغیرهای جلونگر اقتصاد کلان، اثر افزایشی یا حداقل مقاومت برای کاهش، روی نرخ ارز دارند.

پیش‌بینی عقب‌نگر

در مطالعه بررسی چشم‌انداز بازارها، به‌منظور بررسی بازدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت بازار دلار، روند نرخ حقیقی دلار از سال ۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۷ بررسی شده است. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که اگر چه نرخ ارز به‌صورت اسمی در بلندمدت روند فزاینده دارد، اما با توجه به اینکه بازار ارز به‌عنوان یک بازار حساس در ذهن سیاست‌گذار تلقی می‌شود، رشد این متغیر در مواقع ثبات کمتر از رشد شاخص قیمت بوده است؛ بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت در دوره‌های ثبات، رشد قیمت در بازار ارز حتی از رشد شاخص قیمت نیز کمتر خواهد بود. با این حال، در دوره‌های التهاب و عدم قطعیت، داستان معکوس می‌شود و بازار ارز رشدبیشتری را تجربه می‌کند.

مهم‌ترین دلیل نیز این است که نرخ ارز شکاف ناشی از سرکوب دوره‌های ثبات را معمولا در دوره‌های بحرانی برطرف می‌کند. در بخشی از این مطالعه روند نرخ واقعی ارز در شوک فعلی برای بازه زمانی از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا فروردین‌ماه سال‌جاری بررسی شد. نرخ واقعی ارز در این بازه زمانی ۳ روند «فزاینده؛ از ابتدای بازه تا مهرماه سال ۱۳۹۷»، «کاهنده؛ از مهر ۱۳۹۷ تا بهمن ماه ۹۷» و «فزاینده؛ از اسفندماه سال گذشته تا کنون» را تجربه کرده است. نکته کلیدی این است که نرخ واقعی ارز در فروردین‌ماه سال‌جاری سقف خود در مهرماه سال گذشته را هنوز لمس نکرده است و حدود ۲۵ درصد با پر کردن این شکاف فاصله دارد.

به همین دلیل اینکه آینده نرخ ارز چگونه رقم خواهد خورد به حد قابل‌توجهی بستگی به این دارد که آیا متغیرهای اقتصادی و سیاسی به‌ویژه عدم‌قطعیت‌های موجود، زمینه را برای پرکردن این شکاف فراهم می‌کنند یا نه. بنابراین در خصوص آینده بازار ارز می‌توان پیش‌بینی‌کرد که هر دو متغیرهای تطبیقی و عقلایی حکایت از رشد نرخ ارز در بازار دارند اما احتمالا رشد قیمت در آیین بازار در سال‌جاری به اندازه سال گذشته نخواهد بود. در پایان این مطالعه، ارائه‌کنندگان گریزی به مقایسه روند نرخ‌ها در بازارهای مختلف زدند. براساس پیش‌بینی آن‌ها، بازار سهام با وجود پیش‌بینی رشد اقتصادی پایین، اما پتانسیل بیشتری برای رشد شاخص دارد. بازار مسکن، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و همین‌طور کاهش تقاضا، احتمالا در ماه‌های آتی در معرض جهش قیمتی قرار نخواهد گرفت.