قانوني‌كردن فروش اشیای باستانی توسط مجلس انقلابی / نامه اعتراضی باستان‌شناسان به قالیباف

جمعی از نمایندگان مجلس به تازگی طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» مطرح کرده‌اند که مخالفت جدی جامعه باستان‌شناسی کشور را به دنبال داشته است و بسیاری از آن با عنوان طرحی برای قانونی کردن تاراج اشیای تاریخی کشور یاد می‌کنند.

در صورت تصویب این طرح دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در حوزه باستان‌شناسی و رشته‌های مرتبط می‌توانند با اطلاع و تایید وزارت میراث فرهنگی اقدام به کاوش در محوطه‌های تاریخی کشور کنند. همچنین اشیای یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیای باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی در سامانه‌ای که برای فروش آثار باستانی ایجاد می‌شود عرضه و فروخته شود.

اگرچه با خواندن مواد این طرح ناپخته هر کسی که ذره‌ای علاقه به میراث فرهنگی کشورش داشته باشد آن را غیرقابل قبول می‌داند، اما سعی کردیم ضمن گفت‌و‌گو با دکتر رضا مهاجری‌نژاد- باستان‌شناس و عضو هیات علمی پژوهشکده باستان‌شناسی- و دکتر حمیده چوبک- دانشیار بازنشسته پژوهشگاه میراث فرهنگی- به بررسی بیشتر این طرح بپردازیم.

این اساتید باستان‌شناسی به اتفاق معتقدند که این طرح به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و مطرح شدن آن نشان از ناآگاهی نمایندگانی که آن را مطرح کرده‌اند دارد.

درک ناصحیح نمایندگان از میراث فرهنگی

دکتر رضا مهاجری‌نژاد- عضو هیات علمی پژوهشکده باستان‌شناسی- در خصوص طرحی که به تازگی توسط برخی از نمایندگان مجلس برای فروش آثار باستانی مطرح شده به «جهان‌صنعت» گفت: مطرح شدن این طرح نشان می‌دهد نماینده مجلس درک صحیحی از مجموعه قوانین و مقررات کشور ندارد. در این طرح به جای آنکه نگاه به اشیای تاریخی، فرهنگی باشد، نگاه خرید و فروش مطرح شده است. به نظرم کسی که این طرح را مطرح کرده درک صحیحی از مسائل فرهنگی و آثار تاریخی نداشته است. این افراد اشیای باستانی و تاریخی را با عتیقه‌جات اشتباه گرفته‌اند. مجموعه‌ای از قوانین و مقررات وجود دارد که بیان می‌کند میراث فرهنگی متعلق به همه است و انفال (اموالی که مالک شخصی ندارد) حساب می‌شود. وقتی واژه انفال مطرح می‌شود اصلا نیازی به تفسیر وجود ندارد. اشیای تاریخی بخشی از فرهنگ مردم هستند. بنابراین مطرح شدن چنین طرحی نشان می‌دهد کسانی که آن را مطرح کرده‌اند درک صحیحی نداشته‌اند.

وی در پاسخ به توجیهاتی که یکی از نمایندگان مجلس در دفاع از طرح، مطرح کرده و مدعی شده در انگلستان اقدام مشابهی انجام می‌شود گفت: یکی از نمایندگان مجلس بحث رویکرد انگلستان به اشیای تاریخی را مطرح کرده است در حالی که انگلستان به لحاظ تاریخی و فرهنگی به جز دوره پیش از تاریخ، آثار تاریخی شاخصی ندارد. صرفا اموال فرهنگی خاورمیانه و مناطق دیگر دنیا به انگلستان رفته و آنجا خرید و فروش می‌شوند، در حالی که این کشور خود فاقد اشیای تاریخی برجسته (همچون ایران) است.

عضو هیات علمی پژوهشکده باستان‌شناسی ضمن اشاره به اهمیتی که مردم در سراسر جهان برای میراث فرهنگی خود قائل هستند گفت: در نظر داشته باشید که در زمان جنگ جهانی دوم در آلمان هر یک از خانواده‌ها یک یا چند شی تاریخی را از موزه‌های این کشور تحویل گرفتند و حفاظت کردند و پس از پایان جنگ آنها به موزه تحویل دادند؛ یعنی میراث فرهنگی تا این حد برای آنها مهم بوده است. متاسفانه نمایندگان مجلس کشور ما اما درک صحیحی از میراث فرهنگی کشور ندارند. کسی که طرح مذکور را مطرح کرده و ۴۰ امضا نیز گرفته است درک صحیحی از اموال فرهنگی منقول و غیرمنقول ندارد. نمایندگانی که این طرح را مطرح کرده‌اند مجموعه قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۰۹ به بعد مصوب شده و به صورت قانون درآمده است را نخوانده‌اند، در غیر این صورت چنین طرحی را ارائه نمی‌کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم این طرح در مجلس مطرح نشود، چرا که اوج وقاحت را می‌رساند و نشان می‌دهد برخی چقدر ناآگاه هستند که چنین طرحی را مطرح می‌کنند. من در همین رابطه به دکتر دارابی معاونت میراث فرهنگی پیامک زده و عرض کردم با معاونت پارلمانی جلسه‌ای بگذارند تا این طرح در مجلس مطرح نشود. واقعا در سطح بین‌المللی چنین اتفاقی نمی‌افتد که اینقدر با وقاحت چنین بحثی را مطرح کنند.

مهاجری‌نژاد در خصوص مهم‌ترین نقدی که در خصوص این طرح وجود دارد گفت: متاسفانه هنوز مردم ما با یکسری از مسائل اساسی پیرامون میراث فرهنگی آشنایی ندارند. وقتی یک نماینده مجلس دیدگاهش این گونه باشد، در نظر داشته باشید که حفاران غیرقانونی چه بلایی بر سر آثار تاریخی می‌آورند. در ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی وجود دارد که شامل گورستان‌ها، محوطه‌های تاریخی و موارد دیگر است. اگر هر کسی بیل و کلنگ گرفته و در این محوطه‌های تاریخی حفاری کند آثار تاریخی کشور و اطلاعات دوره‌های تاریخی از بین می‌رود و چیزی از میراث فرهنگی کشور باقی نمی‌ماند. در واقع این طرح یک نوع مجوز قانونی برای حفاری غیرقانونی است. در صورت تصویب این طرح فاجعه‌ای که در جیرفت اتفاق افتاد و اشیای تاریخی تاراج شد تکرار می‌شود. در واقع این طرح به حفاری غیرمجاز رنگ و بوی قانونی می‌دهد.

احیای غارت‌های دوره قاجار

طرح جنجالی‌ای که به مجلس رفته و براساس آن امکان فروش اشیا و آثار باستانی مطرح شده انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

دکتر حمیده چوبک دانشیار بازنشسته پژوهشگاه میراث فرهنگی و مدیر پایگاه الموت در خصوص طرح جنجالی مجلس، آن را با غارت‌های اشیای تاریخی در دوره قاجار مقایسه کرده و به «جهان‌صنعت» گفت: امیدوارم هویت و اهداف افرادی که این طرح را به نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند مشخص شود. از نظر جامعه باستان‌شناسی و من به عنوان یکی از اعضای این جامعه(طرح مذکور) مذموم است. متاسفانه این طرح به نوعی احیای غارت‌ها و کاوش‌هایی است که در دوره قاجار اتفاق افتاد و منجر به آن شد که بسیاری از آثار ارزشمند و محوطه‌های تاریخی کشور از بین برود. فکر می‌کنم کسانی که این طرح را مطرح کرده‌اند ‌باید شناسایی شوند و در مقابل مردم و جامعه علمی باستان‌شناسی و میراث فرهنگی پاسخگو باشند.

وی در خصوص توجیهات غیرمنطقی که مطرح شده و گفته می‌شود آثار تاریخی زیرخاک در حال نابودی هستند و این طرح می‌تواند مانع از آسیب دیدن آنها شود ضمن رد این توجیهات گفت: این طرح توجیه‌ناپذیر است و مثل این می‌ماند که بگویید چون بچه‌ها گرسنه و فقیر هستند ‌باید اعضای بدن آنها را بفروشند. توجه داشته باشید که بافت‌های تاریخی و محوطه‌های باستانی یک بافت زنده هستند و با هم ارتباط دارند. این اشیا و محوطه‌های تاریخی مثل اعضای بدنِ فرهنگی و تاریخی ایران هستند و هرکسی که آنها را بفروشد کارش درست مثل این است که بخشی از خاک میهن خود را فروخته است. آنچه در این طرح مطرح شده از نظر من غیرقانونی و غیرقابل قبول است. این همه تلاش شده که میراث فرهنگی وظایفش را انجام داده و مالکیت (اشیای تاریخی) را داشته باشد و حتی مدعی هستیم که اشیایی که از ایران خارج شده نیز باید به کشور بازگردانده شود، اینکه اشیای تاریخی سر از حراجی‌های دنیا در بیاورد و خودمان هم در این غارت دارایی‌هایی که ارزش روزافزون دارد دخیل باشیم منطقی نیست.

توجیهات غیرمنطقی برای تصویب طرح

اگرچه برخی افراد مشکلات موجود در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی را تبدیل به دست‌آویزی برای مطرح کردن و تصویب طرح فروش اشیای باستانی کرده‌اند اما جامعه باستان‌شناسی کشور با این موضوع به شدت مخالف است.

دکتر حمیده چوبک دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در زمینه مشکلاتی که برای حفاظت از اشیای تاریخی وجود دارد ‌باید مساله را حل کرد. در واقع آنقدر ارزش این آثار شناخته شود که زیرساخت‌های لازم برای آنها در نظر گرفته شده و موزه‌های ارزشمند را در سراسر کشور پیش‌بینی کنیم. این اشیای تاریخی در صورت نمایش در موزه‌ها باعث توسعه، کارآفرینی و تولید ثروت برای کشور خواهد شد. امیدوارم این طرحی که مطرح شده باعث شود که مسوولان کشور، ارزش آثار تاریخی را بهتر متوجه شوند و برای حفاظت و جلوگیری از غارت این آثار رسیدگی لازم را انجام دهند. همچنین امیدواریم نمایندگان هم اهمیت این اشیای تاریخی را متوجه شده و این طرح را رد کرده و امکانات و زیرساخت‌هایی را که در شان آثار تاریخی ایران است فراهم کنند.

چوبک در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اینکه بخش بزرگی از باستان‌شناسان بیکار بوده و وجود طرحی اصولی و نه به شکل مطرح شده برای به کارگیری آنها می‌تواند مفید باشد یا خیر گفت: طرح مطرح شده نباید به این شکل باشد و مطمئنا از تمام ظرفیت‌ها برای به کارگیری باستان‌شناسان استفاده خواهد شد. مساله با اهمیت این است که کاوشگران ‌باید صلاحیت کاوش مورد نظر را داشته باشند و دوره‌های آموزشی را بگذرانند و صرف اینکه مدرک باستان‌شناسی دارند کفایت نمی‌کند که فرد بتواند کار کاوش را انجام دهد.

این باستان‌شناس در خاتمه خاطرنشان ساخت: رسیدگی به این موضوع به یک سازماندهی دیگری نیاز دارد. فرد وقتی بیمار می‌شود به هر پزشکی مراجعه نمی‌کند بلکه به پزشکی مراجعه می‌کند که صلاحیت مورد نظر را داشته باشد. در حوزه میراث فرهنگی نیز کاوش ‌باید به باستان‌شناسی سپرده شود که صلاحیت انجام کاوش مورد نظر را داشته باشد. در مجموع به نظر من این طرح به هیچ وجه قابل دفاع نیست و این که گفته می‌شود اشیای تاریخی قاچاق می‌شوند یا باستان‌شناسان بیکار هستند و مواردی از این دست هیچکدام توجیهی برای مطرح شدن این طرح نیست.

نامه اعتراضی باستان‌شناسان به قالیباف

جمعی از استادان باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی درباره طرحی با عنوان «استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این طرح شده‌اند.

به گزارش ایسنا، ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی سراسر کشور با امضای این نامه، اعتراض علنی و آشکار خود را نسبت به این طرح اعلام کرده‌اند. ۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به رییس مجلس ارائه کرده‌اند که "نگاه سطحی آن به موضوع میراث تاریخی ایران با عنوان "گنج و عتیقه"" واکنش‌برانگیز شده است. بسیاری بر این عقیده‌اند طرح نمایندگان مجلس به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد.

این طرح درحالی از سوی برخی نمایندگان به انگیزه تبدیل ایران به هاب خرید و فروش اشیاء تاریخی و جلوگیری از قاچاق به جریان انداخته شده که در تعارض و مغایرت کامل با قوانین کشور است.  

در متن نامه سرگشاده جمعی از استادان باستان‌شناسی خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در اختیار ایسنا نیز قرار داده شده، آمده است:

«اخیراً و به صورت مکتوب طرحی مشاهده شده است با عنوان "استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها" که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده و گویا قرار است تا با طی کردن مراحل اداری، روال قانونی خود را در مجلس محترم طی کند.

تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌­آموختۀ باستان‌شناسی کافی‌ست تا روشن سازد که تهیه­‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشتۀ باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاورۀ هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور (پژوهشکدۀ باستان‌شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، کارگروه باستان‌شناسی در وزارت علوم) نیز کوچکترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ نفس حضور واژۀ سخیف و گمراه‌کنندۀ "گنج" در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.

صرف نظر از مغایرت‌های آشکار و واضح طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران همچون: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی و بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ ابلاغی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان)، لازم است از منظر فنی و آموزشی نکاتی چند دربارۀ به­ اصطلاح مزایای ذکرشده از جانب نویسندگان طرح در صفحۀ سوم طرح یادشده به استحضار رسانده شود.

نخستین مزیت این طرح این‌گونه عنوان شده است:

۱-تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور

خرید و فروش آثار باستانی؟ توسط چه کسانی؟ آیا جز این است که میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران مایۀ مباهات، غرور و افتخار هر ایرانی در سراسر جهان بوده و هست؟ آیا مواریث فرهنگی کشور عزیزمان جزو ناموس ملی ما محسوب نمی‌­شوند؟ کدامین کشور با سابقۀ تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در مقدمۀ طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا درخصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیکترین مسؤول مربوطه حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است (برای آگاهی دربارۀ قوانین مواجه با آثار باستانی در کشور انگلستان، بنگرید به سامانۀ دولت بریتانیا در آدرس https://www.gov.uk/report-treasure-step-by-step). ایضا مطالعۀ قوانین بسیار سختگیرانه کشور مصر در همین مورد (متمم شمارۀ ۱۱۷ قانون عتیقه‌جات مصر مصوبۀ سال ۱۹۸۳، هرگونه خرید و فروش و انتقال آثار باستانی کشور مصر را ممنوع و متخلفان را به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس محکوم کرده است.)

۲- ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی

عطف به توضیح دربارۀ بند نخست، اساسا نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود. مضافا این‌که وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همواره در خلال سالیان گذشته به دلیل قلت بودجه، قادر به آزادسازی محوطه‌های باستانیِ واقع در املاک شخصی افراد از طریق پرداخت وجه نبوده است و بی‌شمار محوطه و بافت بی‌نظیر باستانی به همین دلیل از بین رفته‌اند (مثال اخیر تخریب بافت قدیم شیراز در پیرامون حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع))، حال این وزارتخانه چگونه و با کدام بودجه می‌خواهد برای خرید این آثار اقدام کند؟ وظیفۀ ذاتی وزارت میراث فرهنگی، حفاظت از کیان مواریث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آن‌ها.

۳- اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان­‌شناسی

بی‌تردید این بند از بخشِ مزایای یادشده برای طرح مذکور می‌­تواند خطرناک‌ترین بخش طرح تلقی شود. پرواضح است که نویسندگان محترم طرح حتی یک‌بار هم در طول حیاتشان یک ۲۴ ساعت را با یک گروه کاوش باستان‌شناسی سپری نکرده‌اند تا دریابند اساسا هدف از انجام کار میدانی باستان‌شناسی چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟ چه مقدمات و مراحل اداری‌ای دارد؟ چطور و با چه استانداردهایی در عمل به انجام می‌رسد؟ ثبت و ضبط و تشکیل بانکِ داده چیست؟ حفاظت حین و پس از کاوش چیست؟ کاوش باستان­‌شناسی توسط باستان‌شناسان زبده چگونه و با چه مهارت‌هایی انجام می‌شود؟ این مهارت‌ها چگونه کسب می‌شود؟ نمونه‌برداری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ مراکز و آزمایشگاه‌های کار روی نمونه‌ها در ایران و جهان کدامند؟ و ده‌­ها مورد دیگر...

به استحضار نمایندگان محترم در خانه ملت رسانده می‌شود باستان‌شناسان فعال در حوزۀ کاوش‌های میدانی در ایران نه تنها ملزم به تحصیل در رشتۀ باستان‌شناسی به مدت حداقل ۱۱ سال (تا اخذ مدرک دکتری) بوده، بلکه صرف در دست داشتن مدرک دکتری نیز آنان را مجاز به انجام کار کاوش نمی‌سازد. این عزیزان در طول تحصیل و پس از آن سال‌ها در هیأت‌های باستان‌شناسی از پایین‌ترین مرتبه (عضو سادۀ هیأت) تا بالاترین رتبه (معاون هیأت) به کار و کسب تجربه می‌پردازند. هر دورۀ باستان‌شناسی (عصر سنگ، عصر یکجانشینی در پیش از تاریخ، ادوار تاریخی و شاهنشاهی‌ها، ایران پس از اسلام) مختصات و ملزومات کار میدانی مخصوص به خود را می‌طلبد که استانداردهای خاص خود را دارد. تنها پس از اخذ مدارج تحصیلی یادشده، سال‌ها کسب تجربه و داشتن رزومه‌ای کارآمد، پژوهشکدۀ باستان­‌شناسی به عنوان تنها نهاد واجد صلاحیت در صدور مجوز قانونی کاوش، اقدام به بررسی صلاحیت فرد کرده و پس از طرح موضوع در جلسات شورای تخصصی پژوهشکده در حضور متخصصان نامدار هر حوزه به فرد ذی‌صلاح، مجوز کاوش داده می‌شود. شایان اشاره است، نظر به حساسیت فوق‌العاده مواد فرهنگی باستانی و ماهیت عمل کاوش که امری تخریبی است، صدور این مجوزها با حساسیت‌های علمی فوق‌العاده‌ای همراه است.

به بیانی دیگر پر بی‌راه نیست اگر ادعا شود که کاوش باستان‌شناسی از منظر دقت، ظرافت، روش‌شناسی و تجربۀ علمی/عملی قابل مقایسه با عمل جراحی چشم یا قلب است که تنها متبحرترین و حاذق‌ترین پزشکان متخصص قادر به انجام صحیح آن هستند. حال تنها کافی‌ست همین ذکر مختصر از پیچیدگی و تخصصی بودن موضوع کاوش‌های باستانی را با موارد مطروحه در ماده‌­های شماره ۳ و ۴ طرح یادشده (گذراندن دورۀ کوتاه مدت کاوشگری باستان‌شناسی!!) مقایسه کرد تا متوجه شد عزیزان نگارندۀ طرح تا چه میزان از کم و کیف کار باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌­اند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!

در باستان‌شناسی، کشف اشیاء باستانی و خود اشیاء به خودی خود اهمیت ندارند، بلکه نحوۀ کشف، خاک و نهشته‌ای که اشیاء از آن‌ها به دست آمده، رابطۀ اشیاء باستانی با یکدیگر، استاندارهای کاوش، ثبت و ضبط دقیق، مطالعات علمی و آزمایشگاهی روی شیء و نگارش ماحصل این موارد است که اهمیت دارند و بدیهی است این موارد تنها از عهدۀ باستان‌شناسان متخصص و باتجربه برخواهد آمد و نه هر فردی که در دوره‌ یادشده شرکت کرده باشد. به عبارت ساده‌تر، برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی گنج‌یابی! یا پیداکردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و ... اجدادمان است. سپردن چنین فرایند پیچیده و تخصصی به افراد مطابق با موارد مطروحه در ماده‌های شماره ۳ و ۴ طرح یادشده، درست به مثابه تیغ به کف زنگی مست دادن است.

۴- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی

پر واضح است نظر به شرحی که در بخش پیشین بدان اشاره شد، اجرای این بند نه تنها از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی جلوگیری نمی‌کند، بلکه درست به مثابه شرکت­ دادن همۀ تخریب‌گران و غارتگران آثار ملی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران، در انجام این کار است!

این طرح به نوعی به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند. بیان چنین استدلالی در طرح یادشده درست به مانند آن است که گفته شود: چون سودجویانی بدون داشتن مدارج و مدارک حرفه‌ای به انجام طبابت می‌پردازند، برای جلوگیری از این امر، این افراد یا دیگر افراد با در دست داشتن مدرک کارشناسی ارشد و گذراندن دورۀ فشردۀ طبابتِ مورد تایید وزارت بهداشت! می‌توانند به این مهم دست یابند!! پس سال‌ها تحصیل و کار و مرارت و کسب تجربه و... در رشتۀ پزشکی چه می‌شود؟ تنها فرق در این میان آن است که آن یکی منجر به مرگ انسانی می‌شود و این یکی منجر به نابودی مواریث فرهنگی.

۵- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان

این فرموده، درست مصداق ما ز یاران چشم یاری داشتیم... است. درست زمانی که باستان‌شناسان و دوستداران فرهنگ غنی ایران عزیز منتظر بودند تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام قوانین موجود، با هرگونه خرید و فروش و قاچاق آثار باستانی به شدت مقابله کرده و مرتکبان را به دستگاه قانون معرفی کنند، آن‌گاه با استدلالی به غایت ضعیف و تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند. نمایندگان محترم خانه ملت، مستحضر باشید اصل فراموش‌شده در ایران که منجر به چنین نابسامانی شده است، عدم مقابلۀ درست نهادهای ذی‌ربط با پدیدۀ شوم گنج‌یابی و قاچاق آثار باستانی است. قوانین مکفی و کارآمد هستند، اما در عمل اجرا نمی‌شوند. از همین روی است که شاهد حضور هزاران صفحه رسمی گنج‌یابی و تبلیغ فلزیاب در فضای مجازی هستیم، بدون آن‌که شاهد برخوردی از جانب پلیس فضای مجازی باشیم. یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی هر روز و هر هفته ده‌ها قاچاقچی را بازداشت کرده و به قانون می‌سپارند و قضات در ظرف چند روز رأی به برائت می‌دهند و ده‌ها مورد از این دست.

نمایندگان محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی!

دیر زمانی‌ست که عنان محافظت از دستاوردها و مواریث فرهنگی ایران عزیزمان از کف متولیان امر خارج شده است. شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج‌رفته از عدد خارج است و تنها چارۀ کار، اقدام به مُر قانون است نه تغییر آن به نفع طرف سودجو.

امضاء­کنندگان این نامه که از اعضای هیأت علمی گروه‌های باستان‌شناسی سراسر کشور هستند، ضمن بیان اعتراض علنی و آشکار خود نسبت به این طرح، با اعتماد و وثوق کامل به مدیریت و درایت موجود در بدنۀ مجلس شورای اسلامی محترم، امید دارند تا با منفک کردن این طرح، متخصصین دلسوز را در پیشبرد اهداف بلند و متعالی باستان‌شناسی در این سرزمین یاری رسانید.»