به گزارش فارس، مدتی است موضوع حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا و فرار مالیاتی آن‌ها به یکی از موضوعات جنجالی جامعه تبدیل شده است. این در حالی است که مالیات یکی از منابع بسیار مهم درآمد دولت است و در کنار صادرات نفت، چشم امید بودجه به سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات از مؤدیان مالیاتی است. با این وجود، برخی اصناف مانند وکلا با فرار مالیاتی در حصول این منابع درآمدی خلل ایجاد می‌کنند. در این راستا، اخیرا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اظهار داشت: «شنیده می‌شود که گاهی قراردادهایی در کنار فرم وکالت تنظیم می‌شود که ارقام درشتی را به خودش اختصاص می‌دهد و این قراردادها هم پیوست وکالت‌نامه نمی‌شود».
وی بابیان اینکه برخی قراردادهای وکالت خارج از تعرفه‌های قانونی است و حتی حقوق و مالیات دولتی نیز از ناحیه برخی وکلا پرداخت نمی‌شود، گفت: «ما از وکلای دادگستری به‌عنوان حقوقدانان جامعه که به اجرای عدالت کمک می‌کنند انتظار داریم شفاف، قانونمند و برابر تعرفه قرارداد ببندند».
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره این موضوع، ضمن تأکید بر بالا بودن درآمد وکلای دادگستری گفت: وکلا درآمد بسیار بالا و مخفی‌ای دارند؛ یعنی آنچه را که در قرارداد وکالت مینویسند نسبت به آنچه در پشت‌صحنۀ قرارداد از موکل دریافت می‌کنند کمتر است.
نوروزی در خصوص راه مقابله با فرار مالیاتی وکلا تصریح کرد: در این خصوص باید قوه قضائیه، وکلای دادگستری را مکلف کنند که برای دریافت حق‌الوکاله از موکلین خود از کارت‌خوان استفاده کنند تا بتوان کمی جلوی فرار مالیاتی آن‌ها را گرفت.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد: در خصوص مقابله با فرار مالیاتی وکلا راهی غیر از کارت‌خوان وجود ندارد.
- 11
- 1
