بارش باران، ایجاد ترافیک و آب‌گرفتگی معابر حکایت امروز و دیروز نیست، حکایتی است که رنگ سال‌ها به خود دیده و باوجود تلاش نیروهای مسئول، روی دیگری از بی‌تدبیری مسئولان و مدیریت شهری این شهر را نشان می‌دهد؛ بسیار شنیده‌ایم که مدیریت آب‌های سطحی درحال انجام است ولی انجام این مهم گویا در هیاهوی پروژه‌های عمرانی به فراموشی سپرده شده است.
«بارش‌های شب گذشته در شهرستان تنکابن و افزایش سطح آب رودخانه‌ها و انهار درون شهری و روستایی و نیز طغیان برخی رودهای مهم منطقه، سبب آب‌گرفتگی معابر شهر و اختلال در حمل‌ونقل عمومی و تردد شهروندان و روستاییان منطقه شد.»
«بارش باران در دو روز اخیر در شهر اردبیل باعث آب‌گرفتگی گسترده معابر عمومی و خیابان‌های آن شد و این درحالی است که برخی خیابان‌های اردبیل فاقد کانال‌های هدایت‌کننده آب‌های سطحی بوده و مدیریت شهری باید نسبت به حل این معضل اقدام کند.» «در پی بارش شدید باران طی ۷۲ ساعت گذشته در شهرستان مرزی آستارا و به مقدار ۲۲۱میلی‌متر، سطح آب رودخانه مرکزی این شهر بالا آمده و موجب آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها، اختلال در رفت‌وآمد و جاری‌شدن آب رودخانه به منازل مسکونی شده است.»
«بارش شدید باران طی دو روز گذشته در استان گیلان سبب طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها در اکثر شهرهای استان شده که این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان گیلانی ایجاد کرده است.»
اینها خبرهایی است که در روزهای گذشته و فصل‌های پاییز و زمستان آنها را می‌خوانیم. آب‌گرفتگی معابر شامل حال تمام شهرهای کشور و به‌ویژه شهرهای پرباران کشور می‌شود. توجه به اقلیم در شهرسازی یکی از مهمترین مسائلی است که در شهرهای بزرگ دنیا مورد توجه قرار گرفته و بی‌توجهی به اقلیم باعث ایجاد مشکلات اساسی می‌شود که درحال حاضر نیز شهر اردبیل که بارش‌های زیادی در طول سال دارد، از وجود زیرساخت‌های لازم برای مهار بارندگی‌ها محروم است.
نخستین بارندگی فصل پاییز باعث آب‌گرفتگی معابر عمومی، خیابان‌ها، کندی عبورومرور و تردد شده است، به‌طوری که نبود کانال‌های هدایت‌کننده آب در خیابان‌های شهرها سبب تجمع آب در نقاط مختلف شده و این موضوع شهروندان را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. عدم وجود یک سیستم کارآمد در هدایت آب‌های سطحی و مسیر اصلی شهر و نبود طرح جامع و استراتژی درخصوص جمع‌آوری آب‌های سطحی از عمده دلایل آب‌گرفتگی معابر شهر است.
نبود دیدگاه سیستمی، جامع و آینده‌نگر در این رابطه در طول دوران شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری سبب شده تا امروز با توسعه شهر و شهرنشینی ظرفیت کانال‌های موجود در سطح شهر برای عبور جریان آب و روان‌آب‌های حاصل از بارندگی در زمان‌های سرریز شدن جوی، پاسخگو نباشد. عدم وجود مطالعات درخصوص طراحی کانال‌های دفع آب‌های سطحی و احداث غیراصولی آن، منجر به هدایت سیلاب‌های سطحی به نقاط پست و مسیرهای اصلی شهر شده است.
مشکلات به‌وجود آمده در این رابطه هم از جنبه طراحی شهری یعنی طراحی کالبدی کانال‌های هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی یعنی عدم‌رعایت ضوابط حاکم بر طراحی شبکه‌های هدایت از جنبه شیب، سرعت، ابعاد، عمق و مجاری کانال‌ها و نیز عدم توجه به شیب‌بندی مناسب معابر و کانال‌های انتقال و هم ازجنبه برنامه‌ریزی توسعه شهری مطرح است. جهت رفع مشکل موجود نیاز به اصلاح کانال‌های موجود و نیز ایجاد کانال‌های جدید برای جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی درنقاط موردنیاز و در بعضی موارد ایجاد کانال‌های تغییر مسیر است.
در این‌جا بحث مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در تمام کشور مطرح می‌شود. شهرداری‌ها موظف هستند تا برای رفع این مشکلات معابر شهری را بهینه‌سازی کنند. البته که تمام مشکلات معابر و شهرهای ما آب‌گرفتگی نیست اما به‌هرحال این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
شهرداری‌ها به‌عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات‌رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت‌هایی شوند که احکام و قواعد ایجاد مسئولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت امرش است، هر چند در ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی شقوق و شرایطی برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا حدودی معلوم شده،
اما دغدغه اصلی مشخص کردن میزان تقصیر در انجام عمل موجب خسارت به‌صورت عمد یا سهو بوده، مثلا ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری‌ها شود، بنابراین به بررسی این نوع مسئولیت در برابر شهروندان به صورت کلی پرداخته شده تا جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص شود.
قانون درباره مسئولیت مدنی شهرداری‌ها چه می‌گوید؟
مسئوليت مدني شهرداري در جبران زيان وارده به غير را بايد از زيرشاخه‌هاي مسئوليت مدني اشخاص حقوقي و حقوق عمومي همچون دولت به شمار آورد. هر چند به‌موجب بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ١٣٧٣ شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان مادام كه بيش از ٥٠درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد.
هر چند امروزه ضرورت جبران زيان وارده به ديگري، از اصول مسلم حقوقي شناخته مي‌شود و تفاوتي نيز ميان اشخاص حقيقي و حقوقي قایل نمي‌شوند اما بنا به اختلافي كه درخصوص اصل پذيرش مسئوليت مدني ناشي از اقدامات دولت و نهادهاي عمومي در گذشته وجود داشته است، موافقان وجود چنين مسئوليتي دلايلي همچون ريشه اخلاقي لزوم جبران خسارت و صدق عنوان كارفرما بر دولت و نهادهاي عمومي و نيز اصل تساوي اشخاص حقيقي و حقوقي در جبران خسارات وارد به ديگري (ماده ٥٨٨ قانون تجارت ايران) را به‌عنوان مباني آن برمي‌شمرند كه در نظام حقوقي ايران نيز،
هر چند به موجب ماده ١١قانون مسئوليت مدني مصوب ١٣٣٩، اصل وجود چنين مسئوليتي پذيرفته شده، اما قيودي بر آن وارد آمده كه نيازمند بررسي است. لازم است ذكر شود تحقق قواعد عمومي مسئوليت مدني شامل وجود ضرر مسلم و مستقيم و جبران نشده؛ ارتكاب فعل زيانبار و وجود رابطه عليت ميان فعل زيانبار و ضرر وارده نيز در مانحن فيه ضروري است.
بخش نخست ماده ١١قانون مسئوليت مدني مقرر داشته: «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد كنند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند...» به موجب اين مقرره، اصل اوليه، مسئوليت مدني شخصي كارمند شهرداري خواهد بود، نه شهرداري به‌عنوان يك موسسه عمومي. لذا چنين مقرره‌اي توانايي لازم را جهت حمايت از زيان‌ديده ندارد، زيرا چه‌بسا زيان هنگفت ناشي از اقدام كارمند، به واسطه اعسار او غيرقابل جبران باقي بماند.
ذكر اين نكته لازم است كه اثبات تقصير كارمند نيز به دلالت عبارت «عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي» امري ضروري است. لذا در مواردي كه پرسنل شهرداري، به مناسبت انجام وظيفه، براي مثال، به‌واسطه بي‌احتياطي در رانندگي با وسايل نقليه متعلق به شهرداري، منجر به ايراد خسارت جاني و مالي به شهروندان شود، علي‌القاعده، راننده مزبور داراي مسئوليت جبران ضرر خواهد بود، مگر در مواردي كه در بند دوم خواهيم ديد.
بخش دوم ماده ١١ قانون مجازات اسلامی در ادامه مقرر مي‌كند: «... ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است....».
استثناي اخير درواقع ناظر بر شرط وجود رابطه عليت در قواعد عمومي مسئوليت مدني است كه انتساب زيان وارده به عامل زيان را مقرر مي‌نمايد و تقصير اداري را به‌عنوان مبناي مسئوليت مدني شهرداري مي‌پذيرد هر چند پذيرش مسئوليت مدني شهرداري در اين بخش از ماده را بايد گام مثبت تلقي كرد اما نظر به اين‌كه، تكليف اثبات «نقص وسايل» متعلق به شهرداري را بر دوش زيان‌ديده قرار داده و امكان رجوع مستقيم به او را منوط به اثبات امر مذكور کرده، محل انتقاد است، زيرا با توجه به حجم و گستردگي فعاليت شهرداري‌ها، امر دشوار و طاقت‌فرسايي به‌نظر مي‌رسد.
اين در حالي است كه پيش‌بيني مسئوليت مدني محض و بدون تقصير شهرداري مي‌تواند موجب حمايت از شهروندان و عامل بازدارنده به منظور نظارت شهرداري‌ها بر نحوه فعاليت پرسنل و نيز سلامت وسايل متعلق به خود شود.
مسئوليت در اعمال حاكميت
بخش سوم و انتهايي ماده ١١ قانون مجازات اسلامی نيز مقرر مي‌دارد: «... ولي در مورد اعمال حاكميت دولت، هرگاه اقداماتي بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي، طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در اين بخش، مقنن از نظريه سنتي اعمال تصدي و حاكميت پيروي کرده است.
نخستين قانوني كه در ايران به تفكيك این موضوع پرداخته «قانون تعيين مرجع رسيدگي به دعاوي بين اشخاص و دولت» مصوب ١٣٠٧ است كه تنها به تعريف اعمال تصدي پرداخته و آن را اعمالي دانسته كه دولت از نظر حقوق مشابه افراد انجام مي‌دهد، مانند خريد و فروش املاك و مستغلات و اجاره و امثال آن.
حقوقدانان نيز در تعاريفي مشابه، اعمال حاكميت را اعمالي دانسته‌اند كه دولت در مقام استفاده از حق حاكميت و اقتدار ملي و تنها براي منافع عمومي و اجتماعي بدان مي‌پردازد، مانند وضع قوانين، اخذ ماليات، دادرسي و... اما اعمال تصدي، اعمالي است كه دولت نظر به شخصيت حقوقي خويش و جهت اداره و حفظ دارايي و همچون ساير افراد در روابط خصوصي انجام مي‌دهد، مانند بانكداري، اجاره، بيع و... .
بخش اخير ماده ١١قانون مجازات اسلامی نيز اقدامات شهرداري را با قيودات مذكور در آن، فاقد مسئوليت مدني اعلام كرده است، هر چند ضوابط مبهمي چون برحسب ضرورت و براي تامين منافع اجتماعي، موجب امكان گسترش حكم به موارد بسياري خواهد شد.
با درنظر گرفتن این موارد مي‌توان دريافت كه قوانين ايران حمايت كافي و شايسته را از زيان‌ديده در قبال مسئوليت مدني شهرداري به‌عمل نياورده و به زيان‌ديده تنها حق مراجعه به كارمند و عامل مستقيم زيان را اعطا كرده و مسئوليت مدني موسسه عمومي غيردولتي شهرداري را امري استثنايي و داراي قيود بسيار دانسته است كه نيازمند اصلاح و بازنگري و حتي پيش‌بيني مسئوليت محض و بدون تقصير در راستاي تامين هرچه بيشتر حقوق زيان‌ديده خواهد بود.
تغییر نگرش در برنامه‌ریزی و طراحی شهری در حوزه مدیریت آب‌های سطحی و توجه به تخصص‌گرایی در امر طراحی کانال‌های هدایت و دفع آب‌ها و روان‌آب‌ها و تدوین طرح جامع سیستم دفع آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها در شهر ضروری است و مسئولان باید اهتمام ویژه‌ای در این رابطه داشته باشند. معضل تلخ غیراستاندارد بودن برخی معابر و خیابان‌ها از سوی مسئولان با بی‌تفاوتی همراه است و استمرار بارش‌ها سبب آب‌گرفتگی خیابان‌ها شده و طرح ساماندهی آب‌های سطحی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بررسي صلاحیت‌ها و وظایف اداره حقوقی شهرداری
رضا معینی، کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور حقوقی| اداره حقوقي شهرداری به لحاظ موقعيت خاص خود و همچنين وظایف و اختياراتي كه دارد و به لحاظ اين‌كه در تمامی دعاوي له و عليه شهرداري دخالت مستقيم دارد و همچنين نياز قسمت‌هاي مختلف شهرداري به نظرات حقوقي اين اداره باعث شده است كه اداره حقوقي با اكثر قسمت‌هاي شهرداري تعامل و همكاري داشته باشد كه در اين تحقیق در بخش نخست به روند بررسی پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی پرداخته و سپس در بخش دوم به اختصار به بيان تعاملات اداره حقوقي با ديگر قسمت‌هاي شهرداري مي‌پردازيم.
اين نكته نیز قابل ذكر است كه شهرداري هر منطقه از هفت معاونت و ٩ اداره مستقل تشكيل می‌شوند و هر معاونت نيز متشكل از چند قسمت است، همچنين ادارات مستقل شهرداري عبارتند از: دفتر شهردار، اجراي احكام، مشاركت‌ها، حراست، املاك، بازرسي، روابط‌عمومي و اداره حقوقي كه زير مجموعه هيچ‌يك از معاونت‌ها نبوده و مستقيما زير نظر شهردار منطقه فعاليت مي‌كنند.
يكي از مسائل مبتلابه ادارات حقوقي شهرداري‌ها وصول مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي است که حجم زيادي از كار اداره حقوقي را به خود اختصاص داده تا حدي كه در برخی ادارات شهرداري قسمتي مجزا به نام دايره وصول مطالبات با حضور كارشناسان حقوقي تشكيل شده و به‌طور مستمر درگير وصول مطالبات شهرداري هستند.
بعضي از اشخاص براي پرداخت عوارض شهرداري يا اجاره‌بهاي اماكن استيجاري شهرداري به ميزان بدهي خود يك يا چند فقره چك صادر و تسليم اداره درآمد شهرداري مي‌كنند. بسياري از اين چك‌ها در زمان سررسيد وصول نمي‌شوند، در نتيجه براي پيگيري به اداره حقوقی ارسال مي‌شوند. اين چك‌ها عموما وعده‌دار است، بنابراين همه آنها حقوقي و فاقد وصف كيفري هستند.
روش دايره چك به اين صورت است كه در مرحله نخست با تماس تلفني و مراجعه مستقيم به ملك مربوطه، با مالك و صادركننده چك صحبت مي‌كنند و سعي در متقاعدكردن آنها به پرداخت وجه چك مي‌کنند. اين كار دو فايده عمده دارد؛ اولا بعضي از چك‌ها به اين صورت وصول مي‌شود و ديگر نياز به طي مراحل طولاني و پرهزينه قضائي نيست، ثانيا مالك و صادركننده چك توسط كارشناس دايره چك شناسايي شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضائي و صدور برگ جلب رسيد، بهتر مي‌توان نسبت به جلب مشاراليه اقدام کرد و از اين طريق او را تحت‌فشار قرار داد تا هرچه زودتر مطالبات شهرداري وصول شود.
چنانچه مذاكره با مالكان املاك به نتيجه نرسد، نوبت به اقدام قضائي خواهد رسيد. در اين مرحله ابتدا شكوایيه كيفري تنظيم مي‌شود و به استناد ماده ٧ قانون صدور چك درخواست تعقيب كيفري صادركننده چك مي‌شود، هر چند در اغلب موارد چك فاقد جنبه كيفري است ولي اين اقدام داراي امتيازات و محاسني است.
اولا اصل بر كيفري‌بودن چك است و تا زماني كه يكي از موارد مندرج در ماده ١٣ قانون صدور چك براي مقام قضائي احراز نشود، چك را كيفري تلقي کرده و در اين راستا اقدامات قانوني را انجام خواهد داد كه مسلما از طريق كيفري پيش از طريق حقوقي و تقديم دادخواست مي‌توان صادركننده چك را تحت‌فشار قرار داد، همچنين به لحاظ اين‌كه سير پرونده‌هاي كيفري سريع‌تر از پرونده‌هاي حقوقي است، امكان اين‌كه مطالبات شهرداري زودتر وصول شود، خيلي بيشتر است.
در اين راستا بعضي از صادركنندگان چك عنوان مي‌كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كيفري است و با توجه به وعده‌داربودن آن اين موضوع را به راحتي ثابت مي‌كنند، در نتيجه اقدامات اداره حقوقي در اين مورد بي‌نتيجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقيب صادر مي‌شود. بنابراين مرحله بعد تقديم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت ديركرد و هزينه دادرسي خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و صرف زمان نسبتا طولاني است.
در اين مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداري، در مقام اجراي حكم دو حالت ممكن است پيش آيد؛ يكي اين‌كه صادركننده چك همان مالك ملك است، دوم اين‌كه چك توسط شخصي غير از مالك يا مالكان ملك صادر شده است.
در حالت نخست كار خيلي راحت‌تر انجام خواهد شد، زيرا در صورتي كه صادركننده چك نسبت به رأي دادگاه تمكين نكند، با درخواست نماينده حقوقي شهرداري، ملك مورد نظر به ميزان طلب شهرداري توقيف و مطالبات شهرداري به راحتي قابل وصول خواهد بود.
ولي در حالت دوم كه چك توسط شخصي غير از مالك ملك صادر شده، كار مشكل‌تر خواهد بود و شناسايي اموال مشاراليه و معرفي آن به اجراي احكام دادگستري جهت توقيف مستلزم صرف زمان و هزينه بيشتري براي شهرداري خواهد بود. البته راهكار ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، تقاضاي اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است.
در مورد سفته نيز هر چند شهرداري بابت اكثر قريب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دريافت مي‌كند ولي در موارد نادري نيز ممكن است افراد به ميزان بدهي خود سفته امضا کرده و به اداره درآمد شهرداري تحويل دهند. در اين صورت و با بروز اختلاف و عدم‌پرداخت وجه آن در موعد مقرر، به‌طور كلي بحث كيفري منتفي است و چنانچه با مذاكره كار به نتيجه نرسد، تنها اقدام قضائي براي وصول آن تقديم درخواست است.
البته وجه امتيازي كه سفته نسبت به چك دارد اين است كه چنانچه اداره درآمد در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفي ضامن و ظهرنويسي سفته توسط ضامن را کند، در اين صورت صادركننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئوليت تضامني دارند و اداره حقوقي مي‌تواند توأما به طرفيت مشاراليها اقامه دعوي کند كه اين امر ضريب اطمينان وصول وجه سفته در زمان كوتاه‌تر را بالا خواهد برد.
از ديگر مسائل موجود در اداره حقوقي شهرداري مشكلات پيش‌آمده در اجراي آرای كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ و ٧٧ و بند ٢٠ماده ٥٥ قانون شهرداري است. در اجراي آرای مذكور چنانچه محكوم‌عليه به رأي صادره تمكين نكند و دايره اجراي احكام شهرداري موفق به اجراي رأي صادره نشود، موضوع به اداره حقوقي ارجاع داده مي‌شود كه تبعا رئيس اداره حقوقي نيز موضوع را به يكي از كارشناسان اين اداره ارجاع خواهد داد.
در اين راستا كارشناس مربوطه ضمن تقديم شكوایيه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضائي پيگيري‌هاي لازم را کرده و با هماهنگي كلانتري محل و ماموران اجراي احكام شهرداري سعي خود را در جهت اجراي رأي كميسيون مربوطه به كار خواهد بست تا زماني كه رأي صادره به مرحله اجرا درآيد.
در اين راستا مواردي پيش مي‌آيد كه در مورد ملكي رأي ماده١٠٠ قانون شهرداري مبني بر قلع بناي بدون مجوز صادر و قطعي شده ولي مالك نه‌تنها اجازه اجراي رأي صادره را نداده، بلكه مخفيانه يا آشكارا به عمليات ساختماني و تكميل بناي خود ادامه مي‌دهد. در چنين مواردي كارشناس اداره حقوقي ضمن پيگيري‌هاي قضائي با هماهنگي ناحيه مربوطه از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري خواهد کرد.
جرایم ارتكابي در ارتباط با انجام وظايف ماموران شهرداري
از ديگر مسائل مربوط به اداره حقوقي شهرداري جرایمي است كه بعضا هنگام انجام وظایف كاركنان شهرداري واقع مي‌شود. در چنين مواقعي با ارجاع موضوع به اداره حقوقي، كارشناس اين اداره در معيت كارمند مربوطه (طرف دعوي) به مراجع انتظامي و قضائي مراجعه کرده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداري و كارمندي كه در اين قضيه درگير است، می‌پردازد و براي مراجع زيربط توضيح خواهد داد كه اقدام انجام‌يافته از سوي كاركنان شهرداري در راستاي كدام يك از وظايف قانوني شهرداري بوده و اصولا ادعاي وقوع جرم صحيح است يا خير و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداري صورت گرفته باشد، درخواست تعقيب كيفري و مجازات وي را خواهد کرد و تا دستيابي به نتيجه نهايي پرونده را دنبال خواهد كرد.
البته در مراحل مختلف در مواردي كه مفيد تشخيص داده شود، مذاكرات اصلاحي با طرفين از نظر دور نخواهد بود و در صورت ضرورت به اين مهم نيز اقدام خواهد شد و چنانچه اين مذاكرات به نتيجه برسد و جرم انجام‌يافته جنبه عمومي نداشته باشد، اقدامات قضائي ادامه نخواهد يافت و با اعلام گذشت، درخواست مختومه‌شدن پرونده خواهد شد.
شهرداری در قبال شهروندان مسئول است
مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| در سال ١٣٣٤ حدود ٦٠سال پیش قانونی تحت عنوان قانون شهرداری‌ها تصویب شده است. با توجه به همین قانون شهرداری‌ها وظایفی در قبال شهر و شهروندان به عهده دارند که باید آنها را انجام دهند. وظایفی که در این حوزه وجود دارد در این قانون مشخصا روشن شده است.
در همین قانون فصلی تحت عنوان وظایف شهرداری‌ها و درباره وظایف شهرداری‌ها چندین بند وجود دارد و موارد بسیار زیادی را تصریح کرده که این موارد در همین فصل حدود ٥٥ بند است. به‌عنوان مثال در بند یک ایجاد خیابان، کوچه، میدان، باغ‌های عمومی، مجاری آب و توسعه معابر جزو وظایف شهرداری تعیین شده است. درواقع با توجه به این بند شهرداری باید معابر و جوی‌های آب را بسازد و آنها را توسعه دهد.
همچنین در بند دوم تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه وظیفه شهرداری محسوب می‌شود. بند چهاردهم نیز درباره معابر است که در آن آمده: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلوی اتاق ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
شهرداری‌ها در مقابل شهروندان وظایف و مسئولیت‌هایی را به عهده دارند که اگر در انجام این وظایف کوتاهی کنند و این امر موجب بروز خسارت برای شهروندان شود، شهروندان به دو جهت می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه و مطالبه حق کنند.
این ضرر و زیان ممکن است هم موجب زیان جانی شده باشد که در بحث امور کیفری می‌توان آن را پیگیری کرد و هم موجب خسارات مالی شده باشد که می‌توان آن را از طریق بحث مسئولیت مدنی پیگیری و مطالبه ضرر و زیان کرد.این موارد باید با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری تایید شود و شهروندان خسارات خود را دریافت کنند.
قانون صراحت دارد که شهرداری‌ها در مورد بهسازی معابر و ساخت‌وساز آنها مسئولیت و وظیفه دارند. حال اگر حادثه‌ای رخ‌دهد و معابر شهری را آب بگیرد و همین آب‌گرفتگی باعث بروز حادثه برای شهروندان و واردکردن خسارت به اموال آنها و خودشان شود، شهرداری موظف است تا خسارات به وجود آمده را جبران کند.
اما اگر این حادثه جز حوادث غیرمترقبه باشد، می‌توان گفت شهرداری نیز در این مورد غافلگیر شده است اما باز هم این نکته وجود دارد که اگر شهرداری وظایف خود را به خوبی انجام داده و در انجام آنها کوتاهی نکرده باشد، می‌توان گفت شهرداری بی‌تقصیر است. اما تمام این موارد تنها با نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل تایید است. درواقع مقصربودن یا نبودن شهرداری‌ها در چنین مواردی را باید کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کنند.
اما اگر اثبات شود که شهرداری‌ها وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند و خسارات به وجود آمده به دلیل کم‌کاری شهرداری‌هاست، باید جبران خسارت شود. با توجه به ماده ٩٦ قانون این‌گونه معابر جزو اموال شهرداری محسوب می‌شود و شهرداری مکلف است از اموال خود به خوبی نگهداری کند و برای ساخت‌وساز و بهسازی آنها مسئولیت دارد.
همچنین به این دلیل که آنها جزو اموال شهرداری است، نباید بگذارد تا اموالش به شهروندان آسیبی برساند.همان‌گونه که اگر اموال شهروندان به دیگران آسیبی برساند، با توجه به مسئولیت مدنی که دارند، مقصر محسوب می‌شوند.
مهرنوش گرکانی
- 10
- 6
