روزنامه پیام ما نوشت: بیش از ۴۰ روز از حوادث هجدهم و نوزدهم دیماه میگذرد، اما همچنان وضعیت بسیاری از بازداشتیهای این دو روز، بهویژه دانشآموزان و افراد زیر ۱۸ سال، همچنان مشخص نیست. وزارت آموزشوپرورش از نخستین روزهای پس از این حوادث بیخبری و انکار را در پیش گرفته است.
«علیرضا کاظمی»، وزیر آموزشوپرورش، روز سهشنبه ۲۸ بهمنماه درباره آمار دانشآموزان بازداشتی حوادث دیماه گفت: «هیچ دانشآموزی در بازداشت نیست. تمام دانشآموزان آزاد شدهاند. دانشآموزانی که بههرحال مورد غفلت قرار گرفته و در دام دشمن افتادند، خانوادههایشان دعوت و خودشان مورد خدمات حمایتی و مشاوره قرار گرفتند و بلافاصله آزاد شدند. اگر گفته میشود دانشآموزی در بازداشت است، اعلام کنید دانشآموز کدام مدرسه است؟ الان درس میخواند یا نه؟ آمارهایی که بخشهای مختلف درباره سن زیر ۱۸ سال میگویند، اینگونه نیست که الزاماً دانشآموز باشند. خیلیها دانشآموز مدرسه روزانه نیستند، شاید بزرگسالان و متفرقه درس میخوانند.»
او افزود: «بر فرض اگر دانشآموزی را نگه داشته باشند، البته طبق اطلاعاتی که دارم بعید میدانم، وقتی کسی جرمی مرتکب شده باشد، چه معلم، دانشآموز، روحانی و چه پاسدار باشد، باید جواب دهد. مگر میشود کسی بچه مردم را بکشد، بعد بگویند چون دانشآموز است، آزاد شود؟! اگر کسی جنایتی کرده باشد، باید با آن برخورد شود. لذا، این موارد نباید با هم قاطی شود.»
وزیر آموزشوپرورش یادآور شد: «دانشآموزانی که بازداشت شدند، همه آزاد شدند.» و ادامه داد: «درباره تعداد بازداشتیها آماری ندارم و باید از قوه قضائیه پرسیده شود.»
شواهد میدانی از تداوم بازداشت دانشآموزان
اگرچه وزیر آموزشوپرورش از آزادی تمامی دانشآموزان بازداشتی سخن میگوید، اما «محمد حبیبی»، سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان، گفتههای کاظمی را رد کرد و گفت: «شواهد و پیگیریهای میدانی نشان میدهد همچنان شماری از کودکان و دانشآموزان در بازداشت به سر میبرند.»
او افزود: «حدود دو هفته پیش نیز سخنگوی وزارت آموزشوپرورش اعلام کرده بود همه دانشآموزان بازداشتی آزاد شدهاند، اما هفته گذشته سه دانشآموز بازداشتی در یاسوج از کانون اصلاح و تربیت آزاد شدند. آزادی این دانشآموزان، در عمل اظهارات پیشین مسئولان وزارت آموزشوپرورش را نقض میکند.»
حبیبی با اشاره به اینکه مواردی از بازداشت دانشآموزان در استانهایی مانند کردستان و کرمانشاه رسانهای شده است، توضیح داد: «بخش قابلتوجهی از این پروندهها بهدلیل حساسیت و نگرانی خانوادهها بازتاب رسانهای پیدا نمیکند. بسیاری از خانوادهها نگراناند که انتشار اخبار مربوط به وضعیت فرزندانشان روند رسیدگی یا آزادی آنان را پیچیدهتر کند و ترجیح میدهند موضوع رسانهای نشود. بااینحال، براساس اطلاعات جمعآوریشده هنوز حدود ۵۰ دانشآموز در بازداشت هستند، هرچند بهدلیل نبود شفافیت آماری، ارائه عدد دقیق دشوار است.»
سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان با بیان اینکه پیشتر مسئولان وزارت آموزشوپرورش وجود معلمان بازداشتی را هم رد کرده بودند، گفت: «در حال حاضر دستکم شش تا هفت معلم شاغل آموزشوپرورش همچنان در بازداشت هستند.»
بهگفته او، میان آمارهای اعلامی رسمی و واقعیتهای موجود فاصله قابلتوجهی وجود دارد و این شکاف، هم در مورد دانشآموزان و هم در مورد معلمان دیده میشود: «آزادیهای موردی که در هفتههای اخیر صورت گرفته، خود نشانهای از وجود بازداشتشدگان است و با ادعای نبود افراد بازداشتی سازگار نیست.»
حبیبی در واکنش به این استدلال وزیر آموزشوپرورش که همه افراد زیر ۱۸ سال لزوماً دانشآموز نیستند، تأکید کرد: «از منظر مسئولیت اجتماعی و قانونی، کودکان بازمانده از تحصیل نیز در حوزه مسئولیت آموزشوپرورش قرار میگیرند؛ حتی اگر بخشی از افراد زیر ۱۸ سال بازداشتشده کودکانی باشند که بهدلایل اقتصادی، فقر یا مشکلات اجتماعی از چرخه تحصیل خارج شدهاند. این مسئله خود بیانگر کاستی در نظام آموزشی و حمایتی است؛ چراکه یکی از وظایف اصلی این دستگاه، فراهمکردن امکان دسترسی همگانی به آموزش است.»
بهگفته او، در فهرستی که از دانشآموزان کشتهشده گردآوری شده، نام حدود ۱۰۰ نفر با فهرست رسمی اعلامشده از سوی دولت همپوشانی دارد: «بر مبنای همین آمار رسمی نیز وزارت آموزشوپرورش میتوانست دستکم اسامی این افراد را بهطور شفاف منتشر کند. متأسفانه عملکرد وزارت آموزشوپرورش در این زمینه در مقایسه با برخی دیگر از نهادهای دولتی، محافظهکارانهتر و همراه با انکار بوده است.»
حبیبی ریشه این وضعیت را در نوع مدیریت و رویکرد حاکم بر وزارت آموزشوپرورش دانست و اظهار کرد: «این وزارتخانه در دوره فعلی بیش از آنکه با نگاه آموزشی و اجتماعی اداره شود، تحتتأثیر رویکردهای امنیتی قرار دارد.» او همچنین این موضوع را نشانهای از ضعف دولت در اعمال مدیریت یکپارچه بر مجموعه وزارتخانهها ارزیابی کرد و گفت: «بخشی از ساختار اجرایی کشور برخی واقعیتها و آمارهای کلی را پذیرفته، اما وزارت آموزشوپرورش همچنان در قبال موارد مرتبط با دانشآموزان موضع انکار دارد. این وضعیت، موجب تداوم ابهام و بیاعتمادی در افکار عمومی شده است.»
شرایط سنی مهم است، نه وضعیت تحصیلی
«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری هم با رد سخنان وزیر آموزشوپرورش، اظهار کرد: «من از دانشآموزی ۱۶ساله در سیرجان خبر دارم که بازداشت است. این یعنی همچنان تعدادی دانشآموز در بازداشت هستند.»
او با بیان اینکه ممکن است افراد زیر ۱۸ سال لزوماً دانشآموز نباشند، اما در سن آموزش اجباری هستند، گفت: «این افراد حتی اگر مدرسه نروند، بهلحاظ حقوقی باید از حمایتهای ویژه قانونی برخوردار باشند.»
این وکیل دادگستری تأکید کرد: «در نظام حقوقی، برخورداری نوجوانان و اطفال از امتیازات و حمایتهای خاص، صرفاً به وضعیت تحصیلی آنها وابسته نیست، بلکه به شرایط سنیشان مربوط میشود. حتی اگر فردی زیر ۱۸ سال در حال تحصیل نباشد، همچنان در چارچوب قوانین حمایتی مربوط به کودکان و نوجوانان قرار میگیرد و دستگاههای مسئول موظفاند با در نظر گرفتن این وضعیت سنی با او برخورد کنند.»
مجتهدزاده درباره نحوه برخورد قانونی با افراد زیر ۱۸ سال بازداشتشده توضیح داد: «اصل اساسی در حقوق اطفال و نوجوانان، پرهیز از نگهداری طولانیمدت در بازداشت و تسریع در تعیینتکلیف قضائی است. مراجع قضائی باید با صدور قرار تأمین متناسب با شرایط سنی، خانوادگی و اقتصادی افراد، زمینه آزادی موقت آنان را تا زمان برگزاری دادگاه فراهم کنند. این حقوقدان تأکید کرد قرارهای تأمین باید بهگونهای تعیین شود که خانوادهها امکان تأمین آن را داشته باشند و منجر به بازداشت طولانیمدت نوجوانان نشود.»
او همچنین بر ضرورت رسیدگی سریع، عادلانه و متناسب با سن افراد در فرآیند دادرسی تأکید کرد و گفت: «مهمترین اصل، جلوگیری از نگهداری کودکان و نوجوانان در زندان و تعیینتکلیف سریع پروندههاست تا حقوق آنان در چارچوب قانون حفظ شود.»
آمار کمیسیون آموزش از دانشآموزان بازداشتی
در همین حال «فرشاد ابراهیمپور»، عضو کمیسیون آموزش مجلس، روز ۲۷ بهمنماه، درباره آمار دانشآموزان بازداشتی گفت: «درباره بازداشتیها، حدود ۲۸ درصد افراد در سنین زیر ۲۰ سال بودهاند. اما درباره اینکه چه تعداد زیر ۲۰ سال یا دانشآموز جان خود را از دست دادهاند، آمار دقیقی ندارم. البته از این ۲۸ درصد، تعداد قابلتوجهی آزاد شدهاند و تعداد اندکی باقی ماندهاند که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مشغول بررسی وضعیت آنها هستند و بهزودی آزاد خواهند شد.»
بهگزارش ایلنا، ابراهیمپور افزود: «اتفاقات رخداده عمدتاً مربوط به حوادث روزهای هجدهم و نوزدهم دیماه بوده است و برخی از افراد دستگیرشده در سنین دانشآموزی بودند. هم وزارت آموزشوپرورش و هم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، رایزنیهایی را با دستگاههای انتظامی و قضائی انجام دادهاند. بخش اعظمی از این افراد آزاد شدهاند و به دانشگاه و کلاسهای درس خود بازگشتهاند. تعداد اندکی که همچنان به آغوش خانوادههایشان بازنگشتهاند، مشکلات خاصی دارند؛ اما متناسب با وضعیت سنی خود نگهداری میشوند.»
ابراهیمپور در پاسخ به این سؤال که یعنی در حال حاضر هنوز از دانشآموزان یا دانشجویان در میان افراد بازداشتشده هستند؟ گفت: «بخش اعظمی از این بازداشتشدگان آزاد شدهاند، تعداد اندکی هستند که مسائلی دارند و در حال رایزنی برای رفع آنها هستند.»
ابراهیمپور پیشتر هم در پاسخ به اظهارنظر مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش مبنیبر اینکه «بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شدهاند، دانشآموز نبودند و بازماندگان از تحصیل بودند»، گفت: «مطابق قوانین، تمام افراد در سن پیشدبستانی تا پایه دوازدهم، دانشآموز محسوب میشوند. اینکه تکتک این افراد در چه پایهای بودهاند یا بازمانده از تحصیل محسوب میشوند که در این اعتراضات شرکت داشتند، نیازمند بررسیهای دقیقتر و زمانبر است. آنچه مسلم است، در میان این افراد، تعدادی دانشآموز زیر ۱۸ سال وجود دارند و آموزشوپرورش باید برای رسیدگی به وضعیت آنها ورود و برای حل مشکل آنها کمک کند.»
از این گفتهها چنین استنباط میشود که همچنان میان روایت رسمی وزارت آموزشوپرورش و گزارشهای دیگر درباره وضعیت دانشآموزان و افراد زیر ۱۸ سال بازداشتی فاصله قابلتوجهی وجود دارد. این شکاف آماری ضرورت شفافیت بیشتر، اطلاعرسانی دقیق و پاسخگویی نهادهای مسئول را برجسته میکند. از منظر حقوقی نیز صرفنظر از وضعیت تحصیلی، همه افراد زیر ۱۸ سال مشمول حمایتهای ویژه قانونی هستند و رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده آنان اهمیت اساسی دارد. روشن شدن وضعیت بازداشتیها میتواند گامی مهم در کاهش ابهامها و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
- 18
- 5
