بازنگری در تعداد مناطق تهران با مطالعات کارشناسانه و هدفمند

به گزارش ایسنا،تهران اکنون دارای ۲۲ منطقه است و به دلیل تفاوت های عمده ای که در مساحت مناطق مختلف وجود دارد، محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش، در جلسه شورای اسلامی شهر تهران لزوم تغییر بازنگری در محدوده مناطق ۲۲ گانه را مطرح کرد. 

سالاری در نطق پیش از دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی صدور بخشنامه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران را در مقایسه با بخشنامه‌های قبلی، دارای تفاوت‌های قابل توجه و قابل تأملی دانست که برهمین اساس باید زوایای پیدا و پنهان برخی محورهای این بخشنامه بررسی شود. به اعتقاد وی «تقسیم نامتوازن مناطق از لحاظ وسعت و جمعیت باعث بروز مشکلاتی شده است. ضمن اینکه در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش، شرکت گاز، سازمان آب، شرکت برق و ... نیز برای خود منطقه‌ بندی‌هایی دارند که متناسب با منطقه‌ بندی‌های شهرداری نیست؛ بنابراین چند رویکرد در تقسیم‌بندی مناطق وجود دارد، تقسیم تهران به ۱۷ منطقه، به ۱۵ منطقه و یا به هفت حوزه پیشنهاد شده است که به نظر می‌رسد شهرداری تهران در فرآیند اصلاح ساختار شهرداری تهران به آن توجه کند.»

برای بررسی زوایای این موضوع، نظر «مرتضی الویری» رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش را در این ارتباط جویا شدیم. 

**چالش های کلانِ تهران، بی ارتباط با تعداد مناطق

مشکلات شهرداری تهران را نمی توان در تعداد مناطق و یا تغییر در تقسیم بندی شکل و شمایلی که تاکنون مناطق داشته اند، دید؛ یعنی وقتی مشکلات تهران در حوزه های مختلف دسته بندی می شوند، به تحقیق می توان گفت که نوع تقسیم بندی مناطق، جایگاه خاصی ندارد چرا که عمده چالش ها و مشکلات، به مفاهیم کلانی بر می گردد که در سطح شهر تهران وجود دارد، مانند بحران حمل و نقل، مسایل زیست محیطی و ریزگردها، آلودگی هوا یا پساب موجود در شهر، بحران شهرسازی و معماری، بحران منابع و نظیر اینها که هیچ یک با تغییر تقسیم بندی شهر، تغییری پیدا نخواهند کرد. 

به طور فرض اگر تعداد مناطق تهران از ۲۲ منطقه به تعداد کمتری تغییر کند، هیچ یک از چالش های اساسی که شهر تهران با آن مواجه است، حل نخواهد شد. تجربه های جهانی نشان می دهد که تقسیم بندی مناطق شهری، تاثیری در حل و فصل مسایل ندارد. تجربه هایی از ساختار دستگاه های دولتی ایران هم در این زمینه وجود دارد و تایید می کند که ادغام وزارتخانه ها و یا تفکیک وزارتخانه ها تنها اثری که داشت، افزایش هزینه های جاری ناشی از نقل و انتقال و جا به جایی ها بوده است. این ادغام ها در شهرداری هم بی تاثیر خواهد بود و فقط زحمت و هزینه ترسیم چارت جدید و سازماندهی را بر شهرداری تحمیل خواهد کرد.

**توسعه اتوماسیون و هوشمند سازی، راه حلی مناسب به جای کم کردن مناطق

چیزی که به طور جدی باید به آن اندیشه و پرداخته شود، به کارگیری اتوماسیون اداری، شفاف سازی سیستم و هوشمند کردن سیستم اداری شهرداری است. در این زمینه کم کردن مناطق تاثیری ندارد و شاید لازم باشد حتی تعداد مناطق شهر تهران بیشتر هم شود. اگر بتوان از طریق برونسپاری بار شهرداری را سبک کرد و از طریق به کارگیری اتوماسیون نیاز به نیروی انسانی را کاهش داد و به وسیله هوشمند کردن سیستم ها بتوان کارهای اضافی را که اینک به عنوان هزینه های جاری بر شهرداری تحمیل می شود کم کرد، بسیاری از مشکل ها حل خواهد شد.

تکنولوژی و روش های جدید مدیریتی، مفاهیم بُعد زمان و مکان را تغییر داده است. به عبارتی دیگر با تکنولوژی جدید در یک گستره وسیع جغرافیایی، بدون نیاز به حضور فیزیکی و جا به جایی خاص، می توان مدیریت بایسته و خوبی را ساماندهی کرد.

هر چند قصد بر نقد این نظریه و دیدگاه مطرح شده در شورای اسلامی شهر نیست اما به نظر می رسد در بیان این موضوع به این مساله مهم توجه نشده است که در سیستم های جدید می توان در یک اتاق فرمان هوشمند با به کارگیر ی سیستم های مدرن و جدید، بدون حضور فیزیکی، مناطق را تحت کنترل و نظارت درآورد و زیاد یا کم بودن مساحت و جمعیت مناطق، ملاکی بر ارایه خدمات بهتر نیست.

«زهرا صدر اعظم نوری» رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش نیز در این زمینه توضیحاتی را ارایه کرده است.

**مطالعات کارشناسی، پیش نیاز هرگونه تغییر در منطقه بندی تهران

موضوع تبدیل مناطق ۲۲ گانه به هفت گانه یا بیشتر، پیشنهادی است که می تواند بررسی و با مطالعات کارشناسی، نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود و اگر در مجموع مورد تایید قرار گرفت، سازو کار تحقق آن فراهم آید، چه بسا تجمیع کردن مناطق با یکدیگر، مشکلات را افزایش دهد. به عنوان مثال برخی منطقه های شمال شهر تهران مثل منطقه ۲ و مناطقی مثل منطقه ۵، منطقه ۴ یا منطقه ۲۲ بسیار وسعت دارند و در مقابل مناطق مرکزی تهران، مناطق کوچک تری محسوب می شوند که به طور حتم بنا بر دلایلی از جمله مرکزیت، تراکم فعالیت ها و تردد، این نوع تقسیم بندی صورت گرفته است. با این حال تا ارایه استدلال های کافی، نمی توان بر تایید یا رد این طرح، نظر مثبت یا منفی داد.

تقسیم بندی موجود در سطح شهر تهران به شکل جا افتاده ای وجود دارد که شهروندان و شهرداری های مناطق مختلف، بر اساس این تقسیم بندی در حال انجام کارهای خود هستند، بنابراین هرگونه تغییر در این تقسیم بندی باید بر مبنای مطالعه و تدبیری قوی اتفاق بیفتد و در غیر این صورت مشکل زیادی ایجاد خواهد شد.

**هماهنگی دستگاه های خدمات رسان با یکدیگر

اگر قرار باشد تقسیم بندی ۲۲ منطقه تهران تغییر کند، این تقسیم بندی باید در حوزه مدیریت شهری منطبق بر تقسیم بندی سایر دستگاه های خدماتی صورت گیرد. شهرهای دارای استاندارد، منطقه زندگی افراد، بر اساس زون ثابتی است که دستگاه های خدمات رسان از آن برخوردار هستند و با تعیین محدوده مشترک، موقعیت ابنیه و انطباق دستگاه های خدماتی، ارایه خدمات و هماهنگی به سهولت صورت می گیرد.

تقسیم بندی شهر تهران به دلیل گستردگی و جمعیت قابل توجهی که دارد، باید به گونه ای باشد که تعادل در سطوح مختلف شهر برقرار شود تا خدماتی که ارایه می گردد متناسب با وضعیت آن محدوده باشد و سرانه های لازم جهت مناطق شهری تامین شود.

بر پایه منطقه بندی که در گذشته در شهر تهران صورت گرفت، مناطق شهری محدود تر و بعضی مناطق در یکدیگر ادغام بودند تا آنجا که چند منطقه امروزی به عنوان یک منطقه محسوب می شد، اما به مرور زمان با توجه به گستردگی خدمات و افزایش جمعیت، مدیریت شهری تصمیم گرفت تا شهر تهران را به ۲۲ منطقه تقسیم کند، چرا که شرایط بهتری برای ارایه خدمات بهینه فراهم می کرد.

این تقسیم بندی با تقسیم بندی سایر دستگاه های خدماتی در سطح شهر یکی نیست. اینک مناطق آموزش و پرورش، وزارت نیرو، شرکت آب منطقه ای، اداره پست، مخابرات و سایر دستگاه هایی که در سطح شهر، کارهای خدمات رسانی برای شهروندان انجام می دهند، منطبق بر منطقه بندی شهرداری نیست و از نظر تقسیم بندی شهری با هم تفاوت هایی دارند که ایجاد مشکل کرده است.

**تعریف کد واحد شهروندی

به نظر می رسد چنانچه شهروندی که در محدوده شهری قرار دارد، با یک کد شناسه یا با یک پلاک مشخص بتواند معرفی شود و همه کارهایی که با دستگاه های مختلف در سطح شهر دارد، از طریق آن کد انجام دهد و نیز از نظر موقعیت شهری هم یک موقعیت ثابت داشته باشد، آن گاه تمام دستگاه ها برای خدمات رسانی بهتر، به شکل واحد از همان کد یا شناسه شهروندی استفاده خواهند کرد که به انطباق و هماهنگی همه دستگاه های خدماتی با یکدیگر، منجرخواهد شد.

در حال حاضر در اثر نبود هماهنگی ها ی لازم، انجام کارها با دشواری هایی رو به رو است که به نظر می رسد با تدبیر یک مرجع فرادستی مانند وزارت کشور یا استانداری، این هماهنگی ها و تطبیق در راستای سهولت در ارایه خدمات شهروندی انجام خواهد شد و دستگاه های مختلف در کنار یکدیگر و با هماهنگی بیشتر قرار می گیرند.