واکنش ها به آب رفتن بودجه قانون «هوای پاک» و غیبت سازگاری با کم آبی در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش پیام ما، هوای تهران چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه آغشته به ذرات دو و نیم میکرون بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس آورد. نمایندگان پارلمان که قرار بود ۳۵ روز زودتر از کلیات و جزئیات دخل و خرج سال آینده کشور آگاه شوند، همان روز متوجه افزایش سقف ۴۰ درصدی بودجه شدند. افزایش سقفی که البته شامل حال «کیفیت هوا» نشده است. بررسی‌های «پیام ما» از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، ردیف مربوط به قانون هوای پاک در بودجه کاهش چشمگیری پیدا کرده است. دولت قرار است برای اجرای این قانون در سال بعد فقط ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه کند. تیم اقتصادی دولت البته پارسال برای اجرای این قانون دست و دل‌ بازتر بودند؛ آنها ۳۲۰ میلیارد تومان (دو برابر رقم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲) برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته بودند هرچند که در نهایت مجلس آن را به ۲۸۸ میلیارد تومان کاهش داد. این رقم قرار بوده ۳۴ ماده قانون هوای پاک را که در سال ۹۶ تصویب شده بود، اجرایی کند، قانونی که تکالیف متعددی روی دوش همه دستگاه‌ها گذاشته است. با وجود رقم ۲۸۸ میلیارد تومانی، هوای پاک امسال سهم خیلی از شهرها نشد و مثلا کلانشهر تهران امسال فقط دو روز هوای پاک تنفس کرد.

سهم اجرای طرح LEZ هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. طرح LEZ یا طرح کاهش آلودگی هوا از اواسط دهه نود در شهر تهران به جای طرح زوج و فرد اجرا شد. هدف تخصیص اعتبار به این طرح در لایحه بودجه کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی است. طرح LEZ پس از تصویب در شورای عالی ترافیک شهر تهران به شورای عالی ترافیک کشور رفت، آن زمان پلیس به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها با اجرایش مخالفت کرد، طرح مدتی مسکوت ماند و سرانجام پس از بررسی‌های فراوان در سال ۹۵ از سوی وزیر کشور ابلاغ و در نهایت از ابتدای پاییز ۹۵ اجرایی شد. اما سازوکار طرح کاهش به این صورت است که پلاک خودروهایی که وارد محدوده LEZ می‌شوند به صورت مکانیزه توسط دوربین‌های نصب شده در معابر خوانده می‌شود و اطلاعات آن به سرورهای سیمفا ارسال می‌شود. در صورتی که هر خودرویی معاینه فنی نداشته باشد، پلیس آن را جریمه می‌کند. دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای اجرای این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بخش تملک‌ دارایی‌ها در نظر گرفته بودند. در لایحه بودجه پارسال سهم این ردیف آب رفت و ۹۰ میلیارد تومان شد. البته بعدتر اعتبار مصوب آن در قانون بودجه پارسال کاهش ده درصدی پیدا کرد و به ۸۱ میلیارد تومان رسید. دولت برای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ هم همین رقم ۸۱ میلیارد تومان را برای طرح کاهش در نظر گرفت، رقمی که هیچ بعید نیست مجلس آن را در قانون بودجه از این هم کمتر کند.

بودجه برای تنفس هوای پاک هر سال آب می‌رود

کاهش ردیف‌های محیط زیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دیدگاه فعالان این حوزه تنها یک معنا دارد: «هوای پاک در اولویت نیست.» بهزاد اشجعی، کارشناس محیط زیست هم به این جمله باور دارد. او در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «فصل بودجه‌نویسی دقیقا مطابق با فصل آلودگی هواست، اینکه ارقام ردیف‌های مختلف مربوط به هوای پاک در لایحه بودجه هر سال آب می‌رود، نتیجه‌اش این است که کاهش آلودگی هوا عملا در اولویت نیست.» او می‌گوید رقم ۲۸۸ میلیارد تومان هم عددی نبود که برای اجرای قانون هوای پاک مفید باشد: «حالا هم عدد ۱۶۰ میلیارد تومان برای قانون هوای پاک در بودجه لحاظ شده است این رقم ممکن است باز هم کاهش پیدا کند و حتی به ۵۰ میلیارد تومان برسد، این عدد حتی برای نظارت سازمان محیط زیست بر اجرای قانون هوای پاک هم کفایت نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد کل قانون را اجرایی کند.» این کارشناس محیط زیست البته می‌گوید اعداد مربوط به توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی که جزو سرفصل‌های هوای پاک است، در ردیف‌های دیگر قانون وجود دارد؛ اعدادی که به گفته او تفاوت چندانی با پارسال ندارند: «اعتباری که برای بحث توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از محل ۱۰ درصد عوارض گمرکی در نظر گرفته شده است، مشابه پارسال یعنی ۸۱ هزار میلیون ریال است. ردیف طرح توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۵ میلیون و ۱۴۶ هزار میلیون ریال شده که نسبت به اعتبار مصوب بودجه پارسال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.» به گفته او ردیف مربوط به بودجه سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران هم که به نوعی به هوای پاک ارتباط دارد نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. «این بودجه به لحاظ کاهش آلودگی هوا کاربردی ندارد.» اشجعی در نهایت با استناد به تمام این ردیف‌ها، آب پاکی را روی دست دولتمردان می‌ریزد: «بعضی امید بسته بودند که امسال شرایط بهتر شود اما این ارقام قرار نیست، وضعیت هوا را بهبود دهد.»

یک اشتباه عجیب

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یک اشتباه عجیب هم دارد. در جدول آخر که اعتبار دستگاه‌ها بر حسب برنامه تابعه سال ۱۴۰۲ تعیین شده است در ردیف مربوط به «برنامه پايش و مديريت آلاينده‌های محيط زيست» که سنجه آن بهبود کیفیت هوا عنوان شده است، جمع کل ردیف به جای جمع بخش هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، جمع ردیف عملکرد ۱۴۰۰ و مصوب ۱۴۰۱ است. به این ترتیب جمع کل ردیف مربوط به برنامه پایش و مدیریت آلاینده‌های محیط زیست حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، درحالیکه با جمع بخش هزینه‌ای و بخش تملک دارایی سرمایه‌ای، اعتبار مربوط به این بخش حدود هزار و ۸۶ میلیارد تومان است.

نمایندگان پارلمان قرار است بررسی حساب و کتاب سال آینده را از اوایل بهمن آغاز کنند. با تمام این تفاسیر عده‌ای چشم امیدشان همچنان به مجلسی‌هاست تا شاید اعداد و ارقام را به نفع بالا بردن کیفیت هوا تغییر دهند و آلودگی هوا را ببینند.

***

غیبت سازگاری با کم آبی در بودجه ۱۴۰۲

لایحه بودجه دومین سال از سده جدید برای تصویب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرده شد. با انتشار متن و جدول‌های پیوستی بودجه بیم آن می‌رود که دولت و نمایندگان بار دیگر چشم بر مشکلات محیط زیستی و آبی اقلیم ایران ببندند و بودجه‌ریزی کنند. فارغ از اینکه ماده‌ واحده لایحه بودجه باز هم با تبصره «نفت» و درآمدهای حاصل از آن شروع شد، هیچ اثری از خشکسالی‌های پیاپی و نیاز با سازگاری با کم‌آبی در بودجه دیده نمی‌شود و شاید دولت سیزدهم تلاشی برای افزایش آب‌بها کرده باشد اما پس از اینکه به صنعت، معدن و ارتباطات پرداخته به سراغ بخش «آب، محیط زیست و کشاورزی» آمده است.

نگاهی به لایحه پیش از آنکه کمیسیون تلفیق تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شود می‌تواند زنگ‌هایی را برای کنترل برخی مسیرها به صدا درآورد. اما باید دید آیا باز هم با شروع سال ۱۴۰۲ شاهد اجرای عجولانه پروژه‌هایی چون «پتروشیمی میانکاله» خواهیم بود که فاقد پیوست محیط زیستی بود ولی به اجرا درآمد.

بودجه ۱۴۰۲ چه چیزی درباره آب می‌گوید

نگاهی به تبصره ۸ لایحه بودجه چه در بخش احکام موقت یک‌ساله و چه در بخشی که قابلیت دائمی شدن دارد بیش از هر چیز نمایانگر کم‌رنگ بودن سازگاری با کم‌آبی است. البته در بند «د» این تبصره نسبت به اخذ عوارض صادرات از محصولات‌آب‌بر تاکید شده است؛ «به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به افزایش تا سه درصد (۳%) عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر، مازاد بر عوارض محصولات مشمول این بند در سال ۱۴۰۲ اقدام و درآمدهای حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) اعلام می‌گردد.»

اما همین بند از تبصره هشتم لایحه این پرسش را پررنگ می‌کند که مگر وزارت جهاد کشاورزی در مهر گذشته از سند الگوی کشت که ادعا می‌کرد پس از ۵۰ سال آن را تدوین کرده رونمایی نکرد؟ پس چرا همچنان در این بند موضوع افزایش ۳ درصدی اخذ عوارض صادرات محصولات آب‌بر نیازمند اعلام از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت‌نیرو (پاون) در گزارشی نقاط قوت لایحه از منظر خود را برجسته کرده و از جمله به افزایش بهای برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز با هدف تعادل‌بخشی به آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی اشاره کرده است.

همچنین بر اساس بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز ۱۰ برابر نرخ برداشت آب از چاه مجاز تعیین شد و در صورت ادامه تخلف و برداشت آب غیرمجاز این عدد به ۲۰ برابر نرخ برداشت از چاه مجاز افزایش پیدا می‌کند.

بنا بر این گزارش مطابق بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، در اجرای بند «ب» ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتوردار) شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند بر اساس ۲ برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰ هزار جدول شماره ۹ این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌شود.

در مورد چاه‌های غیرمجاز وفق بند ۷ ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه‌کردن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه، در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ ۳ هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ ۶ هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. این مبلغ صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب خواهد شد.

تعرفه آب برای پرمصرف‌ها سال آینده افزایش می‌یابد

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت نیرو باید از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند به ازای هر متر مکعب مصرف مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش داده و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌ها، به‌ازای هر متر مکعب فروش آب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (۱۵ درصد) نرخ آب‌ها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می‌یابد، به نحوی که ۳۰ درصد منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی‌مانده برای به آبرسانی شهری و روستایی بر اساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس ارائه کند.

بر اساس بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه، بازتخصیص منابع آب مورد نیاز صنعت از محل آب‌های نامتعارف پیش‌بینی شده است.

بر اساس بند «س» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع تنش و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار بیع‌متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه عمرانی حوزه آب کشور در قالب برآورد مصارف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سه شرکت آبفای کشور، مدیریت منابع آب و توسعه منابع آب و نیرو معادل ۲۳ هزار ۴۵۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این در حالیست که بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، بودجه عمرانی حوزه آب کشور از محل مذکور، ۲۰ هزار ۲۴۳ میلیارد تومان بوده است. بر این اساس بودجه عمرانی حوزه آب کشور در بازه زمانی یک‌ساله ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

در همین راستا بررسی بودجه تفکیکی سه شرکت آبفای کشور، مدیریت منابع آب و توسعه منابع آب و نیرو، خبر از افزایش ۲۱ درصدی آبفای کشور، ۱۲ درصدی شرکت مدیریت منابع آب و ۱۲.۵ درصدی توسعه منابع آب و نیروی ایران خبر می‌دهد.

هزار میلیارد تومان برای بهره‌برداری از آب‌های ژرف

اختصاص هزار میلیارد تومان برای بهره‌برداری از آب‌های ژرف بخش بحث‌برانگیز دیگری از لایحه بودجه سال آینده است. گرچه همچنان این بودجه متوجه فعالیت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است اما باز هم پرسشی را پررنگ می‌کند که آیا بهتر نبود این منبع برای سازگاری با کم‌آبی و ملزومات آن تخصیص بیابد؟

با این حال براساس بند «ط» تبصره یک لایحه بودجه نیز وزارت نفت مکلف است به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.

این در حالی است که «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور بارها در جلسه‌های خود با خبرنگاران تاکید کرده «استفاده از منابع آب ژرف در حال حاضر در مرحله مطالعاتی است و در این زمینه تا امروز ۳ حلقه چاه در سیستان و یک حلقه چاه در بلوچستان حفاری شده و به آب رسیده‌اند که کیفیت و میزان آب‌دهی این چاه‌ها در حال بررسی است».

ردیف‌هایی که سئوال‌برانگیزند

سی‌ام دی امسال که برسد یک‌سال می‌گذرد از زمانی که «جلیل مختار» نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به جلوگیری از تخصیص ردیف به ۴۱۱ پروژه عمرانی که فاقد پیوست محیط زیستی و فرهنگی هستند، هشدار داد. او در نامه خود تاکید کرده بود: «دولت‌های گذشته موظف بودند طبق تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ که پیشنهاد طرح‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا را به صورت همزمان را ممنوع کرده بود از قرار دادن پروژه‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا حداقل در بودجه ۱۴۰۱ خودداری و رویه غلط گذشته را اصلاح کند. اما درست بر خلاف قانون این رویه در بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد که از آن جمله می‌توان به عناوین همزمان مطالعه و اجرای پروژه‌های انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان، انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی، انتقال آب به فلات مرکزی، سد ماربر، سد بلبر و… در بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.»

این هشدار در بودجه سال جاری لحاظ نشد. با این حال در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ «عباس پژمان‌فر»، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با امضای نامه‌ای خواستار توقف تخصیص بودجه به ۴۱۱ پروژه‌ فاقد مجوز محیط زیست شد که در آن تصریح شده بود«سازمان حفاظت محیط زیست در روندی خلاف قانون اقدام به صدور مجوز مشروط برای برخی پروژه‌های عمرانی کرده است.»

با این وجود نگاهی به جدول‌ شماره ۲۰ لایحه بودجه حکایت از آن دارد که دست‌کم بسیاری از این پروژه‌های فاقد پیوست محیط زیستی همچنان ردیف تخصیص بودجه دارند و این چیزی بود که جلیل مختار نسبت به آن هشدار داد و گفت با جلوگیری از تخصیص بودجه مانع از ریشه‌ دواندن این پروژه‌ها شوید.

از میان ۳۸۷ ردیف جدول ۲۰ که با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۹» منتشر شده است ۶۰ مورد مربوط به طرح‌های آبی است. از جمله این ردیف‌ها «انتقال آب دریای خزر» و «انتقال آب دریای خزر و آبرسانی به گرگان» در آن دیده می‌شود. ۳۱ ردیف از ۶۰ ردیف قید شده در این بند متوجه مطالعه و اجرای سد است. موارد دیگر از انتقال آب تا احداث شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تا آبرسانی را شامل می‌شود.

پیوست یک چه می‌گوید

ردیف‌هایی از پیوست شماره یک لایحه بودجه نیز نگرانی را درباره ادامه تخصیص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مضر برای محیط زیست و منابع آب کشور افزایش می‌دهد. با توجه به ماهیت عملکرد شركت مادرتخصصی مديريت منابع آب ايران می‌توان با مراجعه به ردیف‌های تخصیص بودجه و اعتبار به این شرکت درباره آن پروژه و تطبیقش با ۴۱۱ پروژه مد نظر جلیل مختار اقدام کرد. یکی از آن پروژه‌ها می‌تواند «احداث سد و نیروگاه خرسان ۳» یا «مطالعه و اجرای انتقال آب به شهرهای شمالی استان كرمان» یا «مطالعه انتقال آب شرب به استان‌های تهران، البرز و قزوين» باشد.