توسعه ایرانی: صبح جمعه ۲۷ شهریور، تهران دو تصویر متفاوت از زن ایرانی را همزمان به نمایش گذاشت. در یک سو، در رزمایش «جانفدای ایران»، زنانی با چادر و چفیه و زنانی با پوششهای متفاوت سوار بر موتورسیکلت در قاب رسانههای رسمی قرار گرفتند. همان موتورسیکلتی که پلیس و بخش ایدئولوژیک حاکمیت از قانونی شدن صدور گواهینامه آن برای زنان ممانعت میکنند و در سوی دیگر شهر، در بوستان ولایت، زنانی برای مسابقه دوی ۱۰ کیلومتر تهران دویدند. بعضی با روسری و بعضی بیروسری. اما کمتر از یک روز بعد، دادستانی تهران به دلیل آنچه رعایت نشدن «موازین شرعی و قانونی» خواند، علیه عوامل برگزاری مسابقه دو اعلام جرم کرد.
دو تصویر، هر دو واقعیاند و هر دو بخشی از جامعه ایران را نشان میدهند. زن چادری روی موتورسیکلت و زن دونده بیروسری. مسئله از جایی آغاز میشود که سیاستگذار یکی را تصویر مطلوب و مشروع زن ایرانی میداند و دیگری را به موضوع تذکر، پرونده و برخورد قضایی تبدیل میکند. کنار هم گذاشتن این دو صحنه ناگزیر این پرسش را پیش میکشد که اگر همین مسابقه دو نیز بخشی از برنامهای با عنوان «جانفدا» بود، آیا باز هم تصاویر زنان دونده به پرونده قضایی ختم میشد؟ تفاوت برخورد با این دو رویداد دستکم این تصور را تقویت میکند که همان تصاویری که امروز بهانه اعلام جرم شدهاند، در چارچوبی مورد تأیید نهادهای رسمی میتوانستند نه فقط مسئلهساز نباشند، بلکه در رسانههای رسمی نیز با عنوان مشارکت اجتماعی زنان بازنشر و حتی وایرال شوند.
این شکاف فراتر از یک مسابقه ورزشی است. پرسش اصلی این است که آیا ساختار حکمرانی جامعه ایران را همانگونه که هست میبیند؛ متکثر، دارای سبکهای زندگی متفاوت، مذهبی و غیرمذهبی، سنتی و مدرن، محجبه و بیحجاب؟ یا همچنان میکوشد تصویری واحد از «جامعه مطلوب» بسازد و هرچه بیرون آن قاب قرار میگیرد، به عنوان ناهنجاری، تخلف یا تهدید تعریف کند؟
مسابقهای که ۱۰ کیلومتر بود، نه ماراتن
رویدادی که در اطلاعیههای قضایی و برخی رسانهها «دو ماراتن تهران» نامیده شد، در واقع مسابقه ۱۰ کیلومتر تهران بود. وبسایت برگزارکننده زمان برگزاری را جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در بوستان ولایت اعلام کرده و برای زنان ساعت ۵:۳۰ و برای مردان ساعت ۷ صبح استارت جداگانه تعیین کرده بود. برخلاف برخی برداشتها، مسابقه از ابتدا برنامه تفکیک زمانی زنان و مردان داشت. با این حال انتشار تصاویر شماری از زنان بدون روسری کافی بود تا اصل رویداد به حاشیه رانده شود و مسئله پوشش به موضوع اصلی تبدیل شود.
مقامهای ورزشی استان تهران بعدتر گفتند از شرکتکنندگان زن تعهد کتبی برای رعایت «حجاب و شئون اسلامی» گرفته شده و نیروهای حراست در طول مسیر نیز به برخی زنان تذکر دادهاند. این توضیح عمق مسئله را نشان میدهد. حتی رویدادی که مجوز گرفته، تفکیک زمانی داشته و برگزارکننده برای پوشش تعهد گرفته است، نمیتواند تضمین کند آنچه در خیابان رخ میدهد دقیقا با تصویر مطلوب دستگاه رسمی منطبق بماند.
انتشار گسترده تصاویر کافی بود که دادستانی تهران روز بعد اعلام کند برای عوامل برگزاری، پرونده تشکیل شده است. همان روز، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، گفت: مسابقه نباید همزمان با رزمایش «جانفدا» برگزار میشد.
از کیش تا کرمان؛ یک مسئله تکرارشونده
تهران نخستین صحنه این اختلاف نبود. آذر ۱۴۰۴، ماراتن کیش با حضور بیش از پنج هزار دونده زن و مرد برگزار شد و حدود دو هزار زن در آن شرکت داشتند. پس از انتشار تصاویر زنان با پوشش اختیاری، دادستان کیش از تشکیل پرونده خبر داد و دو نفر از عوامل اصلی برگزاری بازداشت شدند. برای یک مسئول دولتی قرار منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسئول شرکت خصوصی برگزارکننده نیز منع موقت فعالیت در مدیریت ورزشی صادر شد.
اما ماجرای کیش فقط برخورد قضایی نبود. مسعود پزشکیان چند روز بعد در هیأت دولت گفت نباید «بیجهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد یا آنها را تحت فشار گذاشت» و افزود که مردم با انبوه مشکلات اداری و معیشتی مواجهاند اما با دیدن یک «ناهنجاری کوچک» ناگهان حساسیتها بالا میرود. در همان سخنان، رئیسجمهور البته اتفاق رخداده را «ناهنجاری» نامید. دوگانگیای که از یک سو هزینه اجتماعی فشار را به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر همان چارچوبی را حفظ میکند که رفتار بخشی از جامعه را ناهنجار تعریف میکند.
چند روز پیش از مسابقه تهران نیز «ماهانران» کرمان، که قرار بود در مسیرهای ۵، ۱۰ و ۲۱ کیلومتر برگزار شود، لغو شد. حوزه علمیه کرمان پیشتر با انتشار بیانیهای نسبت به برگزاری آن و حضور زنان و مردان اعتراض کرده بود و برگزارکننده در نهایت از صادر نشدن مجوزها خبر داد.
از کیش و کرمان تا تهران، الگوی برخورد با حضور اجتماعی زنان یکسان نیست. جایی مسابقه برگزار میشود و بعد پرونده قضایی شکل میگیرد، جایی مجوز صادر نمیشود و جایی دیگر همان حضور زن در قالب برنامهای رسمی به نشانه مشارکت اجتماعی تبدیل میشود. این تفاوتها نشان میدهد مسئله فقط پوشش نیست، بلکه تعریف رسمی از «حضور مجاز» زنان در فضای عمومی است.
قانونی که متوقف شد، مناقشهای که متوقف نشد
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تصویب مجلس، در آذر ۱۴۰۳ در آستانه ابلاغ بود، اما روند ابلاغ آن متوقف شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خرداد ۱۴۰۴ گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب از مجلس خواسته است فعلا قانون ابلاغ نشود. توقف این قانون به معنای حذف الزامهای قبلی درباره حجاب نبود. برخوردهای قضایی و انتظامی بر پایه قوانین و مقررات پیشین ادامه یافت و پرونده مسابقه تهران تازهترین نمونه است.
در نتیجه از یک طرف، شورای عالی امنیت ملی اجرای قانون جدید و سختگیرانهتر حجاب را متوقف کرده و از طرف دیگر، منازعه بر سر پوشش در خیابان، کافه، دانشگاه و حالا مسابقه ورزشی ادامه دارد. همین ورود شورای عالی امنیت ملی نشان میدهد موضوع حجاب مدتهاست فقط بحثی فرهنگی یا شرعی نیست و تصمیمگیران نیز آن را واجد پیامدهای اجتماعی و امنیتی میدانند.
دادههایی که سالهاست از شکاف خبر میدهند
حتی پیش از تحولات ۱۴۰۱ نیز دادههای رسمی از فاصله میان سیاست حجاب و رفتار بخش بزرگی از جامعه خبر میداد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در سال ۱۳۹۷ برآورد کرده بود ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان در گروهی قرار میگیرند که از منظر معیار شرعی رسمی «محجبه عرفی» یا بدحجاب تلقی میشوند و ۳۰ تا ۴۰ درصد در گروه «باحجاب شرعی» قرار دارند. همان گزارش نشان میداد تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد پاسخدهندگان با شیوه مداخله دولت در موضوع حجاب، با محوریت گشت ارشاد، موافقاند. این دادهها مربوط به سالهایی پیش از تغییرات اجتماعی گسترده پس از ۱۴۰۱ است.
موج چهارم «پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان» نیز که در آبان ۱۴۰۲ به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با نمونهای نزدیک به ۱۶ هزار نفر انجام شد، به صورت کامل منتشر نشد، اما بخشهایی از نتایج آن در رسانهها درز کرد. در دادههای منتشرشده، گرانی و تورم با ۸۱.۹ درصد در صدر مسائل مورد اشاره پاسخدهندگان بود؛ بیکاری ۴۷.۹ درصد و مسئله حجاب ۱۱.۹ درصد. این ارقام نمیگویند حجاب برای جامعه بیاهمیت است، اما نشان میدهند اولویتهای زندگی روزمره بسیار متنوعتر از تصویری است که گاه در سیاست رسمی ساخته میشود.
تکثر وقتی به کار میآید
پویش «جانفدا» از منظر رسانههای رسمی کارزاری برای بسیج عمومی و سازماندهی شهروندان در چارچوب دفاع ملی معرفی میشود. مسئول بسیج جامعه زنان استان تهران نیز پیش از رزمایش گفته بود حضور زنان در این برنامه «گامی برای بازتعریف نقش اجتماعی زنان» است. تصاویر زنان چادری موتورسوار و زنان حاضر در صفوف رزمایش نیز با تأکید بر مشارکت زنان بازنشر شد.
اما «بازتعریف نقش اجتماعی زنان» وقتی به حوزهای میرسد که ساختار رسمی به آن نیاز دارد، ظاهرا همه محدودیتها را پشت سر میگذارد. مسئله موتورسواری مثال روشنی است. مدتهاست که موضوع موتورسواری زنان محل مناقشه است و پلیس از دادن گواهینامه به زنان سرباز میزند اما در روزهای اخیر، تصاویر زنان موتورسوار در رزمایش رسمی منتشر شده که مشابهتی با دغدغههای حامیان ایدئولوژیک این رزمایشها ندارد.
نظامی که برای عبور از بحرانهای امنیتی، جنگی، اقتصادی یا طبیعی به مشارکت عمومی نیاز دارد، با همه جامعه طرف است؛ نه فقط بخشی که از نظر پوشش یا سبک زندگی به الگوی رسمی نزدیکتر است. دعوت به همبستگی ملی زمانی دشوارتر میشود که همان شهروندی که امروز برای «دفاع از وطن» خطاب قرار میگیرد، فردا به دلیل سبک پوشش یا نحوه حضورش در فضای عمومی با تذکر یا پرونده مواجه شود.
تهران در ۲۷ شهریور شاید ناخواسته این واقعیت را روشن کرد: زن چادریِ موتورسوار و زن بیروسریِ دونده، هر دو در یک شهر زندگی میکنند. حذف یکی از قاب، دیگری را نماینده تمام جامعه نمیکند. تکثر اجتماعی با بخشنامه به وجود نیامده که با بخشنامه از میان برود. مسئله برای سیاستگذار این نیست که کدام تصویر را بیشتر میپسندد؛ مسئله این است که آیا میتواند وجود هر دو را به عنوان واقعیت جامعه بپذیرد و برای همزیستی آنها قاعدهای پایدار، روشن و غیرتبعیضآمیز بسازد؟
جامعه ایران امروز مجموعهای از سبکهای زندگی، باورها و انتخابهای متفاوت است؛ از زن چادری و مذهبی تا زن بیحجاب و غیرمذهبی. نادیده گرفتن این تکثر و تلاش برای ساختن یک تصویر واحد از «جامعه مطلوب» نهتنها شکاف میان سیاست رسمی و زندگی واقعی را بیشتر میکند، بلکه در دورههای بحران، امکان شکلگیری اعتماد و همبستگی اجتماعی پایدار را نیز دشوارتر میسازد.
- 10
- 6
