به گزارش ایسنا؛ سعید کریمی گفت: پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیر آباد مازندران مطرح، پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد، مشکلات فراوانی دارد و جمع‌بندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست‌محیطی را برای آن تایید نکرد و در نهایت مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود.
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سرمایه‌گذار این پروژه فنس کشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تایید محیط زیست است. در بررسی صورت گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که اعلام شده پروژه پتروشیمی میانکاله در محلی دیگر در حال ساخت است، گفت: گفته شده که این پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجراست در حالی که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این سرمایه‌گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم اکنون اگر دوباره شروع به ساخت و ساز کرده باشد با آن برخورد می‌شود.
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: به این سرمایه گذار اعلام شده که حق هیچ گونه عملیات اجرایی ندارد و روز گذشته هم با دادستان کشور نامه‌نگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود بنابراین پیگیری حقوقی لازم برای جلوگیری از این پروژه انجام شده است. دلیل حساسیت موضوع این است که توان اکولوژیک منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست ولی به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.
کریمی خاطرنشان کرد: از هیات دولت خواسته‌ایم که مصوبه واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود. دیدگاه سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از بعد دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.
پتروشیمی میانکاله غیر قانونی است
مهدی اسماعیلی بیدهندی - کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه - درخصوص ساخت و سازهای جدید در پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه‌ها بیشتر از اینکه ناشی از عدم نظارت باشد، ناشی از نگاه اشتباه به توسعه و پیشرفت است. پتروشیمی میانکاله با توجه حساسیت محیط زیستی و پناهگاه حیاط وحش بودن این منطقه در واقع پروژه‌ای است که نباید انجام شود و این اقدام بدون مجوز محیط زیست و تخلف است.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: پافشاری سرمایه‌گذار این پتروشیمی با استدلال ایجاد اشتغال در این استان است، در حالی که مازندران رتبه ۲۱ بیکاری را در کشور دارد. در استان مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند و این نشان دهنده پتانسیل این استان در بخش خدمات است.
اسماعیلی در واکنش به موافقت سازمان بازرسی با پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: وقتی سازمان محیط زیست که متولی این حوزه است با اجرای این پروژه مخالف است، چگونه سازمان بازرسی می‌تواند بگویید که این پروژه ایرادی ندارد؟
اعلام مخالفت چهارم محیط زیست با پتروشیمی میانکاله
در ادامه این برنامه غلامعباس ترکی - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور- درباره تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده است. دادستان‌های ما در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ تولیدی جلوگیری شد. محیط زیست در سه مرحله با تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.
وی افزود: میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. روز گذشته با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم مکاتبه شد و او بار دیگر از قوه قضاییه درخواست کرد جلوی اجرای این طرح گرفته شود و اراضی ملی اعاده شود که مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفت: از سوی دیگر سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیات وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیات وزیران، واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است. ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.
پتروشیمی میانکاله موافقت هیات وزیران و محیط زیست را دارد
غلامرضا شریعتی اندراتی - نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی - در برنامه تهران بیست درباره بررسی تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله اظهارکرد: پتروشیمی مازندران به عنوان پتروشیمی میانکاله مطرح شده که کاملا اشتباه است و این پروژه پتروشیمی مازندران است که در محدوده اراضی محمود آباد شهرستان بهشهر است. این پتروشیمی مصوبه هیات وزیران را هم دارد.
وی افزود: وقتی مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است. وزارت نفت و وزارت نیرو مجوزهای لازم را برای این پروژه صادر کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور شش ماه روی این پروژه کار و اعلام کرده است این پروژه ایرادی ندارد. مردم مازندران در این پروژه ذینفع هستند و نباید جلوی آن گرفته شود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: محیط زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تائید کرده‌اند. این مجوز را دیده‌ام، شماره خورده و معاونان محیط زیست آن را امضا کرده‌اند. مجوز نهایی صادر شده است ولی این مجوز را محیط زیست به ما نمی‌دهد. در مورخه ۱۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ صورتجلسه‌ای نوشته شده و محیط زیست قید کرده است که تخصیص زمین آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می‌شود ولی در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.
مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله صادر نشده است
در ادامه مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این اظهارات شریعتی اندراتی گفت: رویه اعطای تائیدیه محیط زیستی برای هر پروژه ای این است که ابتدا گزارش زیست‌محیطی سه بار در کمیته زیست محیطی بررسی می‌شود ولی این بررسی حقی برای ذینفع ایجاد نمی‌کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط زیست صادر می شود.
وی در ادامه در پاسخ به اظهارات شریعتی در خصوص صادر شدن مجوز توضیح داد: این چنین مجوزی وجود ندارد و اگر وجود دارد این مجوز را رسانه‌ای کنند. ما تاکنون مجوز ۷۰ پتروشیمی را صادر کرده‌ایم ولی تاکنون ۲۵ پتروشیمی هیچگونه پیشرفتی نداشته‌اند بنابراین نمی‌توان بحث ایجاد اشتغال در پتروشیمی‌ها را مطرح کنند، دوستان اگر دغدغه اشتغال را دارند به سراغ همین پتروشیمی‌ها بروند.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هلوگرام و مهر برجسته دارند در رسانه‌ها منتشر کنند. علاوه بر این ما مصوبه هیات وزیران را داریم که صنایع شیمیایی که فاضلاب دارند حق استقرار در استان های شمالی را ندارند.
معاون دادستان کل کشور: مجری پتروشیمی میانکاله بدهکار بزرگ بانکی است
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: مجری پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
سعید کریمی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با احداث پتروشیمی در میانکاله اظهار کرد: این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه عمومی امیرآباد مازندران مطرح شد؛ در همان زمان بررسی‌های ما نشان داد که مشکلات زیست محیطی در این خصوص وجود دارد و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ارزیابی زیست محیطی را برای این پروژه صادر نکرد و تصمیم بر آن شد که این پروژه اجرا نشود.
وی ادامه داد: الان دوباره مجری طرح در همان منطقه قبلی و در ۴ کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله شروع به ساخت پتروشیمی کرده و عملیات فنس‌کشی و بتن‌ریزی را آغاز کرده که این کار خلاف قانون است و ما پیگیر توقف مجدد این پروژه هستیم. مکان فعلی ساخت پتروشیمی در فاصله ۴ کیلومتری میانکاله است که با آن مخالفت شده است؛ در استان محل دیگری به اسم گوهرباران برای ساخت مطرح شد که این منطقه در فاصله ۲۰ کیلومتری محل فعلی است که در آن منطقه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده و ما اقدامات قضایی لازم را انجام داده‌ایم. ما در ابتدا با دادستانی استان صحبت کرده‌ایم و ریاست عالی سازمان نیز با دادستانی کل کشور در این خصوص مکاتبه داشته‌اند.
کریمی تأکید کرد: در بند ۶ سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه محیط زیست آمده است که ضرورت بهره‌بردای باید با توان اکولوژیک منطقه باشد و این منطقه توان بارگذاری پتروشیمی را ندارد. ما این مورد را به مجری پروژه گوشزد کردیم اما همچنان گوش شنوا ندارد.
وی درباره مصوبه هیئت وزیران برای تولید پروپیلن(ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) توضیح داد: مصوبه هیئت وزیران مربوط به سال ۱۳۹۹ است که موارد ۴ و ۵ آن اشاره به تولید پروپیلن دارد، ما درخواست ابطال آن را ۲ بار به دولت داده‌ایم و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده‌اند که مواد ۴ و ۵ آن ملقی شود.
کریمی درباره ادعای غلامرضا شریعتی؛ نماینده بهشهر مبنی بر اینکه این پروژه مجوز ارزیابی زیست محیطی دارد، گفت: مجوزهای ما امضا، سربرگ و هولوگرام دارند، لذا اگر همچنین ادعایی دارند، مجوز را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
در ادامه برنامه، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: موضع دستگاه قضا حمایت از تولید و کارآفرینی است اما در خصوص پتروشیمی میانکاله این پروژه بر اساس مصوبات شامل ارزیابی محیط زیستی است و سازمان حفاظت محیط زیست پس از ۳ بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است و مبنی این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد.
وی ادامه داد: بنده با دکتر سلاجقه صحبت کردم و ایشان بازهم با این پروژه مخالفت کردند و درخواست کردند که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
ترکی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران مبنی بر تولید پروپیلن در امیرآباد گفت: ما با مصوبه هیئت وزیران رو به رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.
وی با اشاره با واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از ۱۰ هکتار بوده اما در اینجا واگذاری ۱۰۰ هکتار بوده است و این درحالی است که واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.
در پایان برنامه مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ استاد دانشگاه تهران در این خصوص اظهار کرد: این پروژه با توجه به حساسیت‌های محیط زیستی منطقه و با توجه به آلودگی‌هایی که دارد نباید در این منطقه ساخته شود و ادامه فعالیت‌های فیزیکی آن یک تخلف آشکار است.
وی افزود: توجیه اقتصادی که نماینده بهشهر مطرح کرده است و پافشاری آنها بر اشتغال آفرینی این صنعت در مازندران درحالی است که بر اساس داده‌های سازمان آمار، استان مازندران در سال ۱۴۰۱ از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۲۲ بین ۳۱ استان کشور است و آنچنان مشکلی برای کار ندارد؛ در نتیجه بر اساس عدالت اجتماعی می‌طلبد که اگر قرار باشد پتروشیمی ایجاد شود در استان‌های دیگر باشد.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: همچنین در مازندران ۵۲ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و ۳۰ درصد در بخش صنعت هستند که این مورد نشان می‌دهد که پتانسیل این استان از نظر نیروی کار در بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت است و الزامی به صنعتی کردن این استان وجود ندارد.
- 15
- 1
