به گزارش انتخاب، جمالی نژاد گفت: ما قرار نیست دغدغه آقای رئیس‌جمهور و وزرا را رفع کنم، اگر هم در حوزه انتقال آب کاری انجام میدهیم که قرار نیست توسعه صنعت داشته باشیم. اصفهان دارد خفه می‌شود، تا اینجای اصفهان دود و آلودگی هوا است.
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان می‌گوید این شهر در حال خفه شدن است و نمی‌تواند پیش از این توسعه یابد.
استاندار اصفهان گفت: شهرداری ترک فعل انجام داده و توسعه فضای سبز نداشته است. سرانه فضای سبز ما به اندازه به دهه شصت است.
وی افزود: اخیراً ما داریم به اصلاح الگوی کشت در بسیاری از نقاط استان عمل می‌کنیم. اصفهان زمانی بهترین برنج کشور را داشت و میزان بسیار زیادی کشت می‌شد، در حال حاضر این میزان به یک درصد در مناطق محروم رسیده است.
او ادامه داد: این عدم توسعه صنعت است، ما قرار نیست دغدغه آقای رئیس‌جمهور و وزرا را رفع کنم، اگر هم در حوزه انتقال آب کاری انجام میدهیم که قرار نیست توسعه صنعت داشته باشیم. اصفهان دارد خفه می‌شود، تا اینجای اصفهان دود و آلودگی هوا است.
فرونشست ایران؛ هر ۵ سال یک متر سقوط!
عضو هیئت علمی دانشگاه نجف‌آباد گفت: متهم ردیف اول بحران آب در ایران، دیدگاه ما به کشاورزی و به‌طور کلی حکمرانی آب است. نیاز به غذا همانند نیاز به هوا از ضروری‌ترین نیازهای اولیه انسان است و تعطیل کردن کشاورزی عملا غیرممکن است، اما واقعیت این است که از سال ۱۳۶۱ به‌وضوح روند افت منابع آب زیرزمینی آغاز شد و استمرار این روند منفی نشان می‌داد که شیوه‌های مورد استفاده در کشاورزی نادرست بوده‌اند.
روزنامه اعتماد نوشت: بحران فرونشست در ایران جدی است. از تهران، البرز، قزوین، گلستان، مشهد تا کرمان، رفسنجان و دیگر مناطق کشور همگی وضعیت نسبتا مشابهی با آنچه در هفته‌های گذشته درباره اصفهان مطرح شده، دارند. عیسی کلانتری، وزیر سابق جهاد کشاورزی چندی پیش درباره رقم نشست سالانه زمین در این شهر گفته بود که هر سال ۲۰ سانتی‌متر نشست دارد و این یعنی نرخ فرونشست زمین در اصفهان هر ۵ سال یک متر است. شرایط در تهران هم نگران‌کننده است.
فروردین امسال مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران با استناد به آمار سازمان نقشه‌برداری کشوری، میزان فرونشست زمین در محدوده حریم جنوب غربی تهران را ۳۱ سانتی‌متر اعلام کرد و حدود ۵ ماه بعد آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران وضعیت فرونشست در تهران را وحشتناک توصیف کرد، وضعیتی که در نامه محرمانه به دست او رسیده بود اما اجازه طرح آمار آن را نداشت.
بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد هم حالا با توصیف وضعیت هم‌تراز اصفهان و تهران در موضوع فرونشست از گلستان به عنوان استانی نام می‌برد که در رتبه‌نخست فرونشست از نظر مساحت در کشور قرار دارد اما چون فرونشست در آن کمتر در محدوده‌های شهری است حساسیت چندانی نسبت به آن وجود ندارد.
او ازجمله استادانی است که سال‌ها در زمینه فرونشست به ویژه درباره اصفهان کار کرده است و درباره برخی نتایج آن در اصفهان می‌گوید: «براساس محاسبات انجام‌شده طی سال‌های گذشته اصفهان در فاصله سال‌های ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ با بحران جدی در منابع آب زیرزمینی روبه‌رو خواهد بود. روشن است که سایر استان‌ها نیز با شرایط مشابه مواجهند، اما یا محاسبات دقیق در آن‌ها انجام نشده یا نتایج موجود به دلیل محرمانگی منتشر نشده است.
از نظر منطقی، قابل درک است که برخی نتایج پژوهش‌ها به‌طور گسترده رسانه‌ای نشوند تا موجب تشویش اذهان عمومی نگردند. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی چنین نتایجی را به عنوان یک هشدار جدی تلقی کنند و برای اصلاح روند موجود برنامه‌ای عملیاتی ارایه دهند. شواهد نشان می‌دهد که چنین برنامه‌ای وجود ندارد یا دست‌کم اجرا نشده است.»
بهرام نادی معتقد است که در حال حاضر در هیچ نقطه‌ای از ایران وضعیت منابع آب زیرزمینی مثبت نیست؛ حتی در استان گیلان که همواره به عنوان منطقه‌ای پرآب شناخته می‌شد، اگر شرایط مطلوب بود تالاب انزلی با بحران روبه‌رو نمی‌شد و سطح آب دریای خزر نیز سالانه حدود ۲۰ سانتی‌متر کاهش نمی‌یافت.
از آنجا که منابع آب زیرزمینی محدودند، تداوم این روند منفی به معنای کاهش مستمر ذخایر و درنهایت پایان یافتن آن‌هاست، اما آنچه درنهایت این استاد دانشگاه از آن سخن گفت درباره کشاورزی و میزان مصرف در کشاورزان خرد، دانه درشت‌ها و توجه به معیشت جایگزین بود و اینکه شکاف میان حکمرانی و مردم یکی از عوامل مهم در تشدید چنین بحرانی است.
در هفته‌های گذشته آقای کلانتری که طی سال‌های گذشته هم در سازمان محیط‌زیست و هم وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت داشته‌اند درباره نرخ فرونشست در شهر اصفهان سخنانی مطرح کردند که به‌شدت نگران‌کننده بود. آیا واقعا اصفهان چنین وضعیتی دارد؟
در حال حاضر، موضوع اصلی پژوهش‌های مرتبط با بحران آب بیشتر بر دشت اصفهان متمرکز است یعنی مقالات و مطالعات همکاران من در دانشگاه‌ها بیشتر از تهران است. با این حال، باید توجه داشت که مشکل آب در تهران شدیدتر از اصفهان است و شرایطی که اکنون در اصفهان وجود دارد، تقریبا همان شرایطی است که تهران نیز با آن مواجه است.
در آخرین مصاحبه‌ها در این باره -که نقل آن به دلیل حساسیت موضوع به‌طور عمومی منتشر نشد- یکی از مدیران فنی شهرداری تهران به‌صراحت به بحران منابع آب زیرزمینی و محرمانه بودن آن اشاره کرده است. درحالی که در اصفهان، این موضوع بارها به شکل علنی مطرح شده و حتی از حالت محرمانه خارج شده است، در تهران هنوز کمتر به‌طور عمومی درباره آن صحبت می‌شود.
نکته مهم این است که اگر اصفهان دچار بحران جدی منابع آب زیرزمینی است، سایر نقاط کشور هم کم و بیش همین وضعیت را دارند: تهران، البرز، قزوین، گلستان، مشهد، کرمان، رفسنجان و دیگر مناطق همگی با مشکل مشابهی روبه‌رو هستند. با این تفاوت که درباره اصفهان مطالعات دقیق‌تر و داده‌های بیشتری منتشر شده و به همین دلیل وضعیت آن به‌صورت حادتر در افکار عمومی بازتاب یافته است.
طبق آخرین پژوهش‌ها و مطالعات شرایط اصفهان را از این نظر، چطور ارزیابی می‌کنید؟
براساس محاسبات انجام‌شده طی سال‌های گذشته در زمینه حجم آب‌های زیرزمینی اصفهان، این شهر در فاصله سال‌های ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ با بحران جدی در منابع آب زیرزمینی روبه‌رو خواهد بود. روشن است که سایر استان‌ها نیز با شرایط مشابه مواجهند، اما یا محاسبات دقیق در آن‌ها انجام نشده یا نتایج موجود به دلیل محرمانگی منتشر نشده است، چون اگر تهران مشکل آب زیرزمینی نداشت همین حالا می‌توانستند ۱۰۰ چاه زیرزمینی حفر کنند و آب شرب را به راحتی تامین کنند.
از نظر منطقی، قابل درک است که برخی نتایج پژوهش‌ها به‌طور گسترده رسانه‌ای نشوند تا موجب تشویش اذهان عمومی نگردند من این را قبول دارم ولی زمانی این اتفاق می‌افتد که مسوولی که این هشدارها را کنترل می‌کند مانند وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی آن را به عنوان یک هشدار جدی تلقی کند و برای اصلاح روند موجود برنامه‌ای عملیاتی داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد که چنین برنامه‌ای وجود ندارد یا دست‌کم اجرا نشده است.
بررسی روند افت آب زیرزمینی از سال ۱۳۶۱ تاکنون نشان می‌دهد که نرخ کاهش ذخایر همواره منفی بوده و با وجود آن، سیستم مدیریتی هیچ‌گاه به سمت بهبود یا تعادل حرکت نکرده است. این استمرار روند منفی، نشان‌دهنده غفلت در سیاست‌گذاری و ضرورت بازنگری فوری در مدیریت منابع آب کشور است. در مورد تهران نیز چنین وضعیتی وجود دارد، اما یا تحقیقات کافی منتشر نشده یا نتایج آن محرمانه باقی مانده است.
در غیر این صورت، اگر تهران واقعا مشکل کمبود منابع آب زیرزمینی نداشت، می‌توانست با حفر صدها حلقه چاه به‌راحتی آب موردنیاز خود را تامین کند و اعلام کند که اساسا با بحران آب مواجه نیست. یکی از دلایل اصلی تمرکز پژوهش‌ها بر دشت اصفهان، اهمیت تاریخی و فرهنگی این شهر است. البته این بدان معنا نیست که دیگر مناطق کشور اهمیت کمتری دارند؛ تهران نیز شهری بسیار مهم است، اما درخصوص اصفهان به دلیل این نگرانی مضاعف، داده‌ها و تحلیل‌های بیشتری منتشر شده است.
در سخنان آقای کلانتری گفته شده «۱۰ متر خلأ زیرزمین وجود دارد که دایما باعث فرونشست در شهرستان اصفهان می‌شود» واقعا ۱۰ متر خلأ زیر زمین این شهر وجود دارد؟
باید تاکید کرد که بحث‌ها و تحلیل‌ها باید در چارچوب علمی و کارشناسی باقی بمانند و از نگاه‌های غیرواقعی و غیرعلمی پرهیز شود. به بیان دیگر، مدل ذهنی ما باید مبتنی بر واقعیات علمی باشد، نه بر تصورات وهم‌آلود. چنین چیزی که آقای کلانتری گفت اساسا امکان‌پذیر نیست چون مثل یک سقف نیست که سر جای خود بماند وقتی آب از لایه‌های زیرزمینی خارج می‌شود، حفره‌ها و فضاهای خالی باقی‌مانده در خاک هم به‌تدریج جمع می‌شود و به همین دلیل فرونشست اتفاق می‌افتد.
اگر قرار بود سطح سر جای خود بماند و زیر آن دچار نشست شود در سطح زمین هیچ چیزی دیده نمی‌شد بنابراین وقتی سطح آب پایین می‌رود تمام توده خاک به سمت پایین حرکت می‌کند به ویژه اگر خاک ریزدانه باشد. براساس داده‌های ثبت‌شده طی سال‌های گذشته، نرخ فرونشست در دشت اصفهان بین ۱۲ تا ۱۸ سانتی‌متر در سال بود که الان هم همان است. این اعداد حاصل اندازه‌گیری‌های دقیق با استفاده از سامانه‌هایGPS با خطای کمتر از یک میلی‌متر توسط سازمان زمین‌شناسی کشور بوده است.
بیشترین نرخ فرونشست یعنی ۱۸سانتی‌متر، در بخش‌های شمالی دشت اصفهان و عمدتا در خارج از محدوده شهری مشاهده می‌شود. در داخل محدوده شهری اصفهان، نرخ فرونشست از صفر در نواحی کوهستانی تا حدود ۱۰سانتی‌متر در بخش‌های شمالی شهر متغیر است. باید توجه داشت که وضعیت فرونشست در کل کشور وخیم است و محدود به اصفهان نیست و بخش‌های مختلف کشور با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند.
برای نمونه، در استان گلستان نیز بررسی‌های دقیق نشان داده است که گستره مناطق تحت‌تاثیر فرونشست به لحاظ مساحت حتی بیشتر از اصفهان است. براساس مطالعاتی که حدود دو سال پیش با همکاری پژوهشگران استان گلستان انجام شد، نرخ فرونشست در برخی نقاط این استان به حدود ۱۸سانتی‌متر در سال می‌رسد و گستره آن زیاد است. این نتایج همچنین در نقشه‌های ارایه‌شده توسط «انجمن علوم زمین آلمان» تایید شده است و براساس آن، گلستان در رتبه‌نخست فرونشست از نظر مساحت در کشور قرار دارد.
پس چرا حساسیت کمتری نسبت به آن وجود دارد؟
دلیل حساسیت کمتر این است که محدوده شهری گرگان به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار نگرفته است. فرونشست‌ها بیشتر در زمین‌های کشاورزی و بخش‌های شمالی شهر (مانند محدوده فرودگاه) رخ داده‌اند و بافت شهری گرگان از آسیب جدی مصون مانده است. در مقابل، در اصفهان فرونشست در محدوده شهری اتفاق می‌افتد و همین امر آن را به یک تهدید جدی و مخاطره‌آمیز بدل کرده است.
وضعیت مشهد نیز مشابه است؛ داده‌ها نشان می‌دهند که از غرب شهر تا نزدیکی‌های مرکز و حتی مرقد، نرخ فرونشست بالاست. براساس اندازه‌گیری‌ها، در مشهد سالانه حدود ۵ سانتی‌متر فرونشست ثبت شده است، هرچند تاکنون این موضوع کمتر در سطح عمومی مطرح شده است. در جنوب تهران، به‌ویژه در دشت ورامین که به جنوب کرج متصل می‌شود و تا جنوب قزوین امتداد می‌یابد، دچار فرونشست است.
در این پهنه، بخش‌های وسیعی سالانه بیش از ۵ سانتی‌متر فرونشست را تجربه می‌کنند و در برخی مناطق این مقدار به حدود ۱۵ سانتی‌متر یا حتی بیشتر نیز می‌رسد. روند فرونشست الزاما رو به افزایش نیست؛ در برخی مناطق ممکن است این نرخ کاهش یافته یا حتی به صفر برسد. با این حال، رسیدن به صفر دو معنا دارد: یا مدیریت منابع آب به‌گونه‌ای موفق بوده که فرونشست متوقف شده است یا آنکه اساسا ذخیره‌آبی باقی نمانده تا برداشت شود و در نتیجه فرونشستی رخ دهد، به همین دلیل، پیش‌بینی آینده این روند چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.
چه روندی ما را در این شرایط بحرانی قرار داده است؟
از منظر سیاست‌گذاری، یکی از نقاط انتقادی مهم به قانون‌گذاری و مدیریت منابع آب در کشور بازمی‌گردد. من از آقای دکتر کلانتری که در گذشته مسوولیت داشتند و حتی مجلس گلایه دارم، اینکه چرا در سال ۱۳۶۱ قانونی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به پیشنهاد دولت وقت ارایه شده بود. براساس این قانون، حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، تبدیل به چاه مجاز شد.
در واقع، قانونی که پیش از انقلاب تحت عنوان «قانون ملی آب» شناخته می‌شد، برای تحقق شعارهایی نظیر خودکفایی کشاورزی به «قانون توزیع عادلانه آب» تبدیل شد درحالی‌که طبق آمارهای رسمی وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر، کشور با کسری تجمعی حدود ۱۳۷میلیارد مترمکعب در آبخوان‌ها روبه‌رو بوده است به این معنا که برداشت بدون جایگزینی یا تغذیه طبیعی کافی انجام شده و ذخایر زیرزمینی کشور به‌شدت کاهش یافته است. شاخص سرانه منابع آب تجدیدپذیر نیز روندی نزولی و نگران‌کننده داشته است.
طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۱۳۵۰ سرانه منابع آب تجدیدپذیر برای هر نفر در ایران ۲۷۲/۴ متر مکعب بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ (معادل ۲۰۲۲ میلادی) به حدود ۴۹۰/۱مترمکعب کاهش یافته و در برخی مناطق کشور، به‌ویژه در دشت‌های بحرانی، این میزان به کمتر از ۵۰۰ متر مکعب نیز رسیده است.
ازسوی دیگر، نسبت برداشت آب به منابع آب تجدیدپذیر حدود ۷۵درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که کشور را در محدوده «تنش آبی شدید» و نزدیک به «تنش آبی بسیار شدید» قرار می‌دهد. این شاخص‌ها نشان‌دهنده بحرانی بودن وضعیت منابع آبی کشور و ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های مدیریتی و الگوی مصرف است.
براساس داده‌های وزارت نیرو تحت عنوان «کسری آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی»، شواهد نشان می‌دهد که کشور در یک مسیر کاملا منفی در مدیریت منابع آبی قرار گرفته است. در هیچ نقطه‌ای از ایران وضعیت منابع آب زیرزمینی مثبت نیست؛ حتی در استان گیلان که همواره به عنوان منطقه‌ای پرآب شناخته می‌شد، اگر شرایط مطلوب بود تالاب انزلی با بحران روبه‌رو نمی‌شد و سطح آب دریای خزر نیز سالانه حدود ۲۰ سانتی‌متر کاهش نمی‌یافت.
از آنجا که منابع آب زیرزمینی محدودند، تداوم این روند منفی به معنای کاهش مستمر ذخایر و درنهایت پایان یافتن آن‌هاست. موضوع از نظر علمی پیچیدگی چندانی ندارد: اگر حجم آب موجود مشخص باشد و در نرخ افت سالانه ضرب شود، به‌وضوح می‌توان پیش‌بینی کرد که در یک بازه زمانی مشخص، ذخیره آبخوان به پایان خواهد رسید.
آیا این اطلاعات و دانش در گذشته به این معنا وجود نداشته است و مسوولان آن دوران می‌توانند ادعا کنند که گزارش یا هشدار گسترده‌ای در دوران مدیریت آن‌ها وجود نداشته است؟
براساس اسناد موجود، دشت اصفهان از سال ۱۳۴۶ به لحاظ حفر چاه‌های جدید به‌طور رسمی ممنوع اعلام شده است، بنابراین آنچه امروز به عنوان بحران آب در این منطقه مطرح می‌شود، موضوع تازه‌ای نیست؛ بلکه مساله‌ای است که از دهه‌ها قبل شناخته شده بود. همین وضعیت در تهران نیز صادق است. آنچه امروز به عنوان «کشف» مطرح می‌شود، نه اصل بحران، بلکه صرفا بیان کمی و دقیق آن در قالب آمار و ارقام است.
این وضعیت نشان‌دهنده نوعی بی‌مسوولیتی در سیاست‌گذاری‌های گذشته است. نمی‌توان گفت که در آن زمان دانش کافی وجود نداشته یا کسی نمی‌دانسته که این روند به بحران ختم خواهد شد؛ چراکه از همان زمان، رشد مصرف، توسعه صنعتی و فشار بر منابع آبی کاملا مشهود بود. مشابه همین روند را می‌توان در حوزه برق و انرژی نیز مشاهده کرد؛ همگان می‌دانستند که با افزایش مصرف و فرسودگی نیروگاه‌ها، راندمان کاهش خواهد یافت، اما تصمیم‌گیری کلان و پیشگیرانه‌ای صورت نگرفت.
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دشت توکیو شرایط مشابهی با وضعیت کنونی دشت اصفهان داشت و با مشکل فرونشست زمین روبه‌رو بود، اما در سال ۱۹۷۰ تصمیمات اصلاحی اتخاذ شد و این مشکل به‌تدریج مدیریت گردید، بنابراین تجربه و دانش لازم در این زمینه وجود دارد. چند سال قبل در گفت‌وگویی با یک خبرنگار ژاپنی همین موضوع را مطرح کردم. او پرسید: «آیا ما می‌توانیم در این زمینه کمکی به ایران کنیم؟» در پاسخ گفتم: «کمک شما نه تنها ضروری نیست، بلکه ممکن است برای ما دردسرساز شود.»
وقتی علت را جویا شد، توضیح دادم که شما در گذشته نیروگاه سیکل ترکیبی همدان را (حدود سال ۱۹۶۶) به ایران فروختید و پس از آن شرکت دیگری نیز در این زمینه وارد شد. درحالی که خود شما تجربه زیسته و دانش مرتبط داشتید، اما ما در ایران نمی‌دانستیم چه تبعاتی در انتظارمان خواهد بود. نتیجه آن خرید و بهره‌برداری، فرونشست‌های گسترده‌ای بود که امروز در اطراف نیروگاه همدان شاهد آن هستیم.
در اطراف نیروگاه برق همدان، حفره‌ها و فروچاله‌های متعددی ایجاد شده است. پیش از احداث نیروگاه، سطح آب زیرزمینی در این منطقه در عمق حدود سه متری قرار داشت، اما اکنون به ۱۲۰ متر رسیده است. در واقع ما در همدان برای تامین آب باید به اعماق بسیار زیاد مراجعه کنیم. آنچه انجام دادیم به نام توسعه بود، اما در عمل موجب تشدید بحران آب شد. نیروگاهی که در آنجا فعال است، برای تولید برق به مصرف حجم عظیمی از آب نیاز دارد؛ آبی که تبخیر می‌شود تا سیکل تولید برق کامل شود.
حال اگر منابع آبی موجود نباشد، این چرخه به‌طور کامل مختل خواهد شد. مشکل زمانی حادتر می‌شود که دستگاه‌های متولی اعلام می‌کنند توان یا بودجه لازم برای مدیریت منابع را ندارند. اگر کمبود بودجه مطرح است، چرا مجوز احداث کارخانه‌های سیمان یا فولاد صادر می‌شود که با راندمانی پایین، کمتر از ۵۰درصد، فعالیت می‌کنند و خود به مصرف بالای انرژی و آب دامن می‌زنند؟
منطقی‌تر آن بود که به‌جای توسعه صنایع پرمصرف و کم‌بازده، همان منابع محدود به بهبود راندمان نیروگاه‌ها یا مدیریت پایدار منابع اختصاص داده می‌شد. این مسائل نشان می‌دهد که مدیریت یکپارچه و کلان در حوزه آب و انرژی کشور وجود ندارد. در غیر این صورت، لازم نبود که امروز همان نکاتی را تکرار کنیم که دهه‌ها پیش نیز مطرح می‌شد، بی‌آنکه تغییری در روندها مشاهده شود.
ادامه چنین وضعیتی چه شرایطی را در آینده رقم خواهد زد؟
پیامد چنین وضعیتی روشن است: اگر در استان‌هایی مانند گلستان با بحران آب روبه‌رو شویم، زنجیره تامین غذایی کشور دچار اختلال جدی خواهد شد. در اصفهان نیز فقدان جریان دایمی زاینده‌رود، این واقعیت تلخ را آشکار کرده است. حتی اگر خوشایند نباشد، باید پذیرفت که زاینده‌رود خشک شده است. در بهترین حالت، سالانه تنها ۱۰ تا ۲۰ روز جریان آب برای مصارف کشاورزی برقرار می‌شود، درحالی که در گذشته همین رودخانه آبخوان‌های پایین‌دست را تغذیه می‌کرد اما اکنون این امکان وجود ندارد. آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در این منطقه برداشت می‌شود.
در این مدت بارها از کشاورزی به عنوان متهم ردیف اول چنین وضعیتی یاد شده است. نظر شما در این باره چیست؟
از منظر تحلیلی، متهم ردیف اول بحران آب در ایران، دیدگاه ما به کشاورزی و به‌طور کلی حکمرانی آب است. نیاز به غذا همانند نیاز به هوا از ضروری‌ترین نیازهای اولیه انسان است و تعطیل کردن کشاورزی عملا غیرممکن است، اما واقعیت این است که از سال ۱۳۶۱ به‌وضوح روند افت منابع آب زیرزمینی آغاز شد و استمرار این روند منفی نشان می‌داد که شیوه‌های مورد استفاده در کشاورزی نادرست بوده‌اند. در چنین شرایطی، ضروری بود که سرمایه‌گذاری‌ها در جهت اصلاح و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی صورت گیرد. هرچند اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات متناسب با شدت بحران و نرخ افت آب زیرزمینی نبوده است و نتوانسته روند منفی را اصلاح کند.
بخش کشاورزی را می‌توان «مظلوم‌ترین» یا به‌بیان دیگر «حساس‌ترین» بخش در این بحران دانست که باید به داد آن می‌رسیدیم و روند آن را اصلاح می‌کردیم اما آن را رها کردیم. این بخش بیشترین وابستگی را به منابع آب زیرزمینی دارد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰درصد مصرف آب زیرزمینی به کشاورزی اختصاص دارد. این درحالی است که اگر تنها ۱۰درصد صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی حاصل شود، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکل آب شرب کشور را برطرف کرد، به همین دلیل است که برخی کارشناسان در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کنند: «ما مشکل آب نداریم، مشکل مدیریت داریم.»
البته در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و گفته می‌شود که بحران آب و مساله کشاورزی بیشتر به علت مصرف دانه‌درشت‌هایی است که به باندهای قدرت مرتبط هستند و کشاورزان خرد، تاثیر چندانی در این بحران ندارند.
این تحلیل در برخی مناطق ممکن است صحیح باشد، اما تعمیم آن به همه دشت‌ها دقیق نیست. به عنوان نمونه، در دشت اصفهان ساختار کشاورزی عمدتا متشکل از کشاورزان خرد است و کشاورزان بزرگ یا به اصطلاح «دانه‌درشت» حضور چندانی در آنجا ندارند، درحالی که در استان خوزستان شرایط متفاوت است.
اگر به نقشه‌های کشاورزی این استان نگاه کنیم، مزارع نیشکر با ابعاد وسیع -در حدود ۱۳ در ۲۰ یا ۲۵ کیلومتر- به صورت یکپارچه دیده می‌شوند. این مساحت تقریبا معادل بخش بزرگی از شهر تهران است. چنین ابعادی از کشاورزی، به‌طور طبیعی مصرف آب بسیار بالایی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف آب در این بخش‌ها می‌تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش فشار بر منابع آبی داشته باشد؛ بی‌آنکه الزاما حذف این فعالیت‌ها مدنظر باشد.
در مقابل، در اصفهان سالانه حدود یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعب برداشت آب زیرزمینی در دشت‌های پایین‌دست زاینده‌رود صورت می‌گیرد. این واقعیت نشان می‌دهد که کشاورزی در این منطقه، با توجه به محدودیت‌های منابع، شاید فعالیتی معقول و پایدار نباشد. با این حال، نمی‌توان صرفا با صدور دستور یا اجبار به کشاورزان تحمیل کرد که چه محصولی بکارند یا نکارند.
تغییر الگوی کشت و اشتغال موضوع مهمی است اما چرا به آن پرداخته نشده یا اگر پرداخته شده نتیجه لازم را نداشته است؟
یکی از عوامل مهم در تشدید بحران، شکاف میان حکمرانی و مردم است. کشاورزان معیشت روزانه خود را وابسته به منابع آب موجود می‌دانند و در شرایطی که اقتصاد خانوار به‌شدت شکننده است، تغییر الگوی کشت برای آنان دشوار یا حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.
جامعه‌شناسان نیز تاکید می‌کنند که نمی‌توان به‌سادگی کشاورز را قانع کرد که به‌خاطر آینده‌ای مبهم، معیشت امروز خود و خانواده‌اش را به خطر بیندازد، بنابراین شرط لازم برای اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی، ایجاد سازوکارهایی برای تامین معیشت جایگزین و حمایت اقتصادی از کشاورزان است؛ در غیر این صورت، هر سیاستی در عمل با شکست روبه‌رو خواهد شد.
تغییر الگوی کشت و مدیریت کشاورزی و مصرف آب روندی بسیار پیچیده، غیرخطی و چندوجهی است و تحقق آن به زمان طولانی نیاز دارد. این فرآیند به هیچ‌وجه ساده و خطی نیست و در بسیاری کشورها نیز سال‌ها زمان برده تا تغییرات پایدار شکل بگیرد و اینکه اصلا ما برای آن وقت گذاشته‌ایم؟ البته نمی‌توان گفت که هیچ تغییری در کشور ما رخ نداده است. برای نمونه، در برخی مناطق الگوی کشت از یک دوره کشت به سه دوره افزایش یافته و اقداماتی تحت عنوان بهینه‌سازی نیز صورت گرفته است.
با این حال، نتیجه نهایی این تغییرات، افزایش تعداد کشت‌ها و برداشت‌ها بوده و در عمل همان میزان یا حتی بیشتر از منابع آب مصرف شده است. این نشان می‌دهد که موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که تنها با شعار «بهینه‌سازی» بتوان آن را حل کرد. برای نمونه، در دشت دامنه بسیاری از چاه‌های کم‌عمق که در گذشته نزدیک سطح آب زیرزمینی قرار داشتند، به دلیل افت شدید سطح آب از مدار خارج شده‌اند و دیگر امکان کشت وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از زمین‌ها رها شده و از چرخه تولید خارج گردیده‌اند. این روند نشان می‌دهد که ما در یک مسیر منفی و درنهایت در مسیر تهی شدن منابع حرکت می‌کنیم.
در حال حاضر کدام مناطق اصفهان آسیب‌پذیری بیشتری در برابر فرونشست دارند و در این میان سهم محوطه‌های تاریخی چقدر است؟
در زمینه فرونشست، داده‌ها حاکی از آن است که در اکثر مناطق مرکزی اصفهان نرخ فرونشست بین ۲ تا ۶سانتی‌متر در سال متغیر است. این پدیده سازه‌های تاریخی شهر را به‌شدت تهدید می‌کند؛ بناهایی چون مسجد جامع عباسی، مسجد سید، مسجد علی‌قلی‌آقا، مسجد جامع عتیق و حدود ۶۰۰۰ بنای تاریخی دیگر در اصفهان کم و زیاد تحت تاثیر این پدیده قرار دارند.
در مقابل، در بخش‌های جنوبی شهر، نظیر محدوده خیابان نظر و کلیساها، نرخ فرونشست پایین‌تر است و آثار کمتری بر سازه‌ها وارد می‌شود. علت تفاوت نرخ فرونشست در مناطق مختلف اصفهان به ضخامت آبرفت‌ها بازمی‌گردد. در بخش شمالی، به‌ویژه در محدوده حبیب‌آباد، ضخامت خاک حدود ۳۰۰ متر است، درحالی که در مناطق جنوبی این ضخامت ممکن است تنها ۱۰متر باشد، به همین دلیل، هرچه ضخامت خاک بیشتر باشد، اثرات افت سطح آب زیرزمینی شدیدتر بوده و در نتیجه نرخ فرونشست بالاتر خواهد بود؛ برعکس، در مناطقی با لایه‌های نازک‌تر خاک، تأثیر این پدیده کمتر است.
- 12
- 5
