گردشگری، سکوی پرش ايران

گردشگری موضوعی است که در دنیای امروز اکثر کشورها و شهرهای جهان نگاهی «صنعتی» به آن دارند و این موضوع می‌تواند درعین‌حال که فرصتی برای یک کشور تلقی شود، به تهدید نیز تبدیل شود. در کشوری مانند ایران که جاذبه‌های گوناگون طبیعی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی فراوانی دارد، تبدیل‌شدن گردشگری به صنعتی پویا و فعال، ضروری است. افزایش مراکز رفاهی و هتل‌های بومی یکی از زمینه‌های مناسب و ضروری برای توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

سؤال اینجاست که مزیت رقابتی ایران در ساخت هتل‌ها چگونه می‌تواند نمود پیدا کند؟ پاسخ این پرسش در عبارتِ «هتل‌های بوم‌گردی» نهفته است، به‌عبارت دیگر منظور از هتل، صرفا ساخت اماکن مدرن و پرهزینه نیست بلکه منظور استفاده از ظرفیت‌های بومی نقاط بِکر ایران و به‌خصوص روستاهای دارای ظرفیت پذیرش گردشگر است که این روستاها با داشتن ظرفیت‌های لازم در زمینه میراث ‌فرهنگی و صنایع ‌دستی از یک ‌سو و سه ظرفیت گردشگری، بوم‌گردی و توسعه صنایع‌دستی از سوی دیگر، به‌عنوان هدف طرح گردشگری شناسایی می‌شوند.

این امر خوشبختانه در دولت یازدهم مورد توجه ویژه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور قرار گرفته و ٥٠٠ روستا به‌عنوان روستاهای هدف برای توسعه صنعت گردشگری شناسایی شده‌اند و اجرای فاز اول این طرح (مرمت و ساخت بناهای بومی براي اسکان گردشگران داخلی و خارجی) در خرداد و تیر سال جاری در ٧٨ روستا شروع شده است.

شواهد حاکی از آن است که توجهِ دولت تدبیر و امید به ایجاد هویت در صنعت گردشگری کشور معطوف شده، به این معنا که گردشگران با هویت حقیقی شهرها و روستاهای ایران آشنا شوند و حتی بخشی از سبک زندگی آن مناطق را برای مدت کوتاهی تجربه كنند. باید بدانیم که گردشگران و به‌ویژه گردشگران خارجی پیش از این رغبت خود را برای آشنایی با هویت و فرهنگ نقاط مختلف ایران به اثبات رسانده‌اند.

  علاوه بر موضوع فرهنگی و ملی گردشگری، بحث تولید درآمدهای پایدار از این صنعت نیز دغدغه بسیاری از کشورهاست، خصوصا ایران که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دارد. موضوع بهره‌برداری اقتصادی از صنعت گردشگری در دولت یازدهم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که درآمد حاصل از گردشگری بین سال‌های ٩٢ تا ٩٥، بیش از ٣٢‌ میلیارد دلار برآورد شده و در این مدت ١٩‌‌میلیون‌و ٩٠٠‌ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند.

این اعداد تنها ماهیت عددی و ریاضی ندارند بلکه نشان‌دهنده پتانسیل‌های کشور برای کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری است به‌طوری‌که صنعت گردشگری در اقتصاد کشور در سال ٩٤ به‌صورت غیرمستقیم ٦,١درصد تولید ناخالص ملی و ٠.٥ درصد اشتغال را بر‌عهده داشته و توجه بیشتر به آن می‌تواند کشور را از بحران بی‌کاری خارج كند. 

در نهایت نیز باید این نکته را مدنظر قرار داد که موضوع «صنعت گردشگری» در شرایط کنونی کشور می‌تواند عاملی نجات‌بخش و راه‌حلی استراتژیک باشد. با توجه ویژه نسبت به استفاده از ظرفیت‌های این صنعت،  کشور روزبه‌روز به اقتصاد مقاومتی و رهایی از وابستگی به درآمد نفتی نزدیک‌تر مي‌شود.

پروانه مافی