به باور اقتصاددانان، یکی از موانع اساسی بر سر راه شکوفایی اقتصادی صنعت گردشگری و افزایش درآمدزایی آن در ایران، قیمت‌گذاری هتل‌ها است که به‌صورت دستوری انجام می‌شود.آزاد نبودن نرخ‌گذاری هتل‌ها علاوه‌بر ممانعت از دستیابی فعالان این حوزه به بیشینه سود، موجب کاهش رقابت در بازار هتل‌ها نیز شده است؛ امری که تبعات آن دامن گردشگران و میهمانان هتل‌ها را نیز می‌گیرد و موجب می‌شود دست آنان از برخورداری از اقامتگاه‌هایی باکیفیت، متناسب با هزینه‌ای که می‌کنند، کوتاه بماند.
در همین حال، آزاد نبودن نرخ‌گذاری در ایران موجب شده صنعت هتلداری کشور آن‌طور که باید رونق نداشته باشد و پیامد این مساله، دافعه‌ای است که برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این حوزه ایجاد می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه، معضل مهمی تحت عنوان «کمبود واحدهای اقامتی در فصول اوج سفر» پدید آمده است که بسیاری از فعالان و کارشناسان گردشگری ایران بر آن صحه می‌گذارند. درحالی‌که در فصول دیگر سال همین تعداد واحدهای اقامتی موجود نیز به‌دلیل ثابت ماندن قیمت در تناسب با ایام تعطیلات، از کمبود میهمان و ضررهای ناشی از آن رنج می‌برند.
همه اینها در حالی است که مطابق یک استراتژی جهانی در بازار آزاد هتلداری، در فصولی که سفر با رکود مواجه می‌شود هتلداران از طریق کاهش نرخ‌ها برای اتاق‌های هتل، برای مشتری جذابیت ایجاد می‌کنند و از این طریق بازار هتلداری حتی در فصولی که تعداد سفرها در کمینه خود به‌سر می‌برد، از رونقی نسبی برخوردار است.
همچنین با گستردگی رونق فعالیت هتل‌ها در طول ایام سال، هتلداران به جذب نیروهای متخصص و دائمی روی خواهند آورد که این امر بدون شک موجب بهبود کیفیت خدمات در هتل‌ها می‌شود. از طرف دیگر و در شرایط کنونی، با توجه به کمبود واحدهای اقامتی در فصول اوج سفر که به آن اشاره شد، اغلب هتل‌ها از آنجا که از داشتن میهمان و رزرو شدن تمامی اتاق‌های خود اطمینان دارند، چندان انگیزه و وسواسی در افزایش کیفیت خدماتی که ارائه می‌کنند، ندارند. در این بین، برخی معتقدند آزادسازی ناگهانی نرخ هتل‌ها می‌تواند به گرانی منجر شود. پیشنهاد فعالان هتلداری در این زمینه، یک استراتژی تدریجی است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا نرخ‌گذاری با مشورت هتل‌ها و تشکل مربوطه صورت گیرد.
سازوکار استانی قیمت‌گذاری
رئیس جامعه هتلداران کشور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد درخصوص سازوکار دقیق قیمت‌گذاری کنونی اظهار کرد: «فرآیند قیمت‌گذاری به این صورت انجام می‌گیرد که بهره‌برداران هتل‌ها، قیمت‌های پیشنهادی خود را به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خود ارائه می‌کنند. اداره‌کل نیز به‌طور مشترک با تشکل مربوطه تشکیل جلسه می‌دهد و در خصوص قیمت‌های پیشنهادی تصمیم‌گیری می‌کنند.»
جمشید حمزه‌زاده افزود: «به این ترتیب و بنا به شیوه‌نامه اجرایی اداره‌کل مربوطه، نحوه قیمت‌گذاری در هر استان متفاوت است.» وی با اشاره به منفعتی که آزادسازی قیمت‌ها برای هتلداران و فعالان این حوزه می‌تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: «پیشنهاد ما به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این است که در قدم اول به‌طور نسبی نرخ‌گذاری‌ها را آزاد کنند؛ به این ترتیب که بهره‌بردار هتل قیمت‌های موردنظر خود را پیشنهاد کند و تصمیم‌گیری در این خصوص تنها منحصر به تشکل مربوطه شود تا با در نظر گرفتن مصالح حوزه، نرخ‌ها را تصویب کند. نهایتا نیز یک نسخه از نرخ‌گذاری‌های تصویب شده برای اطلاع به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ارسال شود.»
دخالت در نرخ‌گذاری کالای غیرضروری
یک استاد دانشگاه نیز با تاکید بر لزوم آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها تصریح کرد: «زمانی که صحبت درخصوص کالایی است که در جامعه به‌عنوان یک کالای ضروری تلقی می‌شود، ورود دولت در عرصه قیمت‌گذاری آن کالا منطقی و لازم است. اما اگر یک کالا ضروری محسوب نشود، مطابق قانون هیچ اجباری برای دخالت دولت در خصوص نرخ‌گذاری برای آن کالا وجود ندارد.»
علی‌اصغر شالبافیان افزود: «دولت با ورود به قیمت‌گذاری هتل‌ها، در حقیقت از پتانسیل سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌کاهد. سرمایه‌گذاران تمایل به حضور در صنعتی دارند که در آن خود را تنها با نظام عرضه و تقاضا مواجه ببینند و حضور دولت در آن حداقل باشد؛ حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری قدرت عمل را از سرمایه‌گذار می‌گیرد و احتمال بازگشت سرمایه وی را به میزان بسیاری کاهش می‌دهد. بنابراین حضور در این بازار به‌عنوان سرمایه‌گذار دیگر جذابیت چندانی ندارد.»
این کارشناس گردشگری تاکید کرد: «صنعت گردشگری ایران برای اینکه به شکوفایی و رونق دست پیدا کند، بیش از هر حوزه دیگری در کشور نیاز به حضور سرمایه‌گذار دارد. آزادسازی نرخ‌گذاری‌ها یک اقدام چشمگیر خواهد بود که روند جذب سرمایه در بازار گردشگری کشور و به‌خصوص هتلداری را سرعت خواهد بخشید.»
وی خاطرنشان کرد: «اگرچه دولت باید سازوکارهایی برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار مدنظر داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان ضایع نشود، اما این نظارت نباید از طریق دخالت در قیمت‌گذاری و مخدوش کردن مکانیزم نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد.»
شرایط کنونی نرخ‌گذاری هتل‌ها، به‌رغم فدرالی بودن آن، ماهیتی دستوری دارد و موجب بروز رونق‌ها و رکودهایی سینوسی به‌تبع تعطیلات و فصول مختلف سال می‌شود که این امر از یک طرف جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار را شدیدا تحت‌الشعاع قرار داده و از طرف دیگر، به‌دلیل حذف رقابت میان بنگاه‌های فعال، نهایتا این حقوق مشتری است که به شکل‌های دیگری همچون کاهش کیفیت یا نداشتن قدرت انتخاب تضییع می‌شود. حالا اگر دولت نگاهی جدی به گردشگری به‌عنوان جایگزین نفت و موتور اشتغال‌زایی دارد، به نظر می‌رسد با آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها می‌تواند در مسیر رونق گرفتن توریسم، یکی از گره‌های اساسی را بگشاید.
نوید شکراللهی
- 18
- 4
