اما به گفته وی هنوز راهکاری که باید براساس آن ویلاهای دولتی حاشیه دریای مازندران در اختیار عموم مردم قرار گیرد، نهایی و ابلاغ نشده و به‌زودی این اتفاق خواهد افتاد؛ موضوعی که در میان فعالان گردشگری این نگرانی را به‌وجود آورده که بنگاه‌داری دستگاههای دولتی از طریق اقامتگاه‌هایی که در اختیار دارند، شکل علنی‌تری به خود گیرد.
این در حالی است که ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را الزامی کرده؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسیده است و بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ قانون، همچنان بساط این مهمانسراهای دستگاههای دولتی برچیده نشده است. با این وجود از آنجا که هنوز جزئیات اظهارات استاندار مازندران منتشر نشده، این امید وجود دارد این روند به گونه‌ای باشد که این اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار یا دست‌کم امتیاز بهره‌برداری از این مهمانسراها به بخش خصوصی داده شود. تنها با این دیدگاه می‌توان امیدوار بود خدمات گردشگری در سواحل مازندران شکل قانونی و منطقی به خود گیرد.
عدم جدیت دستگاههای نظارتی و اجرایی
در این میان معاون گردشگری کشور نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفته، قرار است در زمینه واگذاری امتیاز بهره‌برداری از اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی رایزنی‌هایی صورت گیرد. ولی تیموری در همین خصوص و در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت یک دهه از تصویب چنین قانونی، خبری از اجرایی شدن آن نیست، می‌گوید: «این موضوع از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طی این یک دهه بارها و بارها مورد پیگیری قرار گرفته است؛ اما می‌بینیم که در عمل این قانون اجرایی نمی‌شود.»
او معتقد است عملی نشدن چنین قانونی به این موضوع برمی‌گردد که دستگاههای اجرایی باید به‌صورت جدی‌تر این موضوع را پیگیری کنند: «وظیفه دستگاههای نظارتی و اجرایی این است که قانون تصویب‌شده به مرحله اجرایی شدن درآید.» به گفته معاون گردشگری کشور از جمله فرآیندهایی که می‌تواند این قانون را به مرحله اجرایی شدن نزدیک کند این است که ملاحظه‌ای در قانون صورت گیرد: «ما قرار است این پیشنهاد را مطرح کنیم که بخش دولتی به‌صورت کامل مالکیت این اقامتگاه‌ها را واگذار نکند و بخش خصوصی بتواند امتیاز بهره‌برداری از این اقامتگاه‌ها را داشته باشد. در این زمینه قرار است پیشنهادی ارائه شود که برای اصلاح این قانون باهدف اجرایی شدن، اقامتگاه‌های دولتی با حفظ مالکیت، بهره‌برداری از این مکان‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.» تیموری امیدوار است با ارائه چنین طرحی، اصلاح قانون و اجرایی شدنش بخش دولتی از میزان مقاومت خود بکاهد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز بتواند در عرصه رقابت جایگاه خود را حفظ کند.
انتقاد بخش خصوصی از ادامه فعالیت‌های بخش‌های دولتی در زمینه پذیرش مسافر در اقامتگاه‌هایشان طی این سال‌ها همچنان ادامه داشته است، با این وجود تاکنون راه به جایی نبرده است. جمشید سلطان‌مرادی، رئیس جامعه هتلداران استان مازندران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی در این زمینه اختیار کافی ندارد و همین موضوع باعث شده تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران‌از بین برود؛ اتفاقی که در نهایت با فرار سرمایه همراه خواهد بود.
او با انتقاد از اظهارات استاندار مازندران می‌گوید: «باوجود آنکه در این زمینه قانون وجود دارد اما در شورای تامین استان مازندران این‌گونه تصمیم گرفته شده که مهمانسراهای دولتی به مردم عادی نیز اجاره داده شود؛ اتفاقی که بخش خصوصی برای ممانعت از آن کاری از دستش برنمی‌آید.» سلطان‌مرادی بر این باور است در صورتی که واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به مرحله عملی نرسد، به‌زودی دیگر امیدی به فعالیت بخش خصوصی در این زمینه نخواهد بود: «قطعا اگر ویلاهای دولتی کنار ساحل همچنان توسط بخش دولتی اداره شود و در اختیار مردم قرار گیرد، دیگر بخش خصوصی از دور رقابت خارج خواهد شد.»
ماجرای عدول ۱۰ ساله از قانون واگذاری اقامتگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد؛ ماجرایی که با وجود تمام تلاش‌های بخش خصوصی، ارائه بسته‌های پیشنهادی، اعتراض‌ها و انتقادها راه به جایی نبرده است. شاید پیشنهاد معاون گردشگری کشور مبنی بر واگذاری امتیاز بهره‌برداری از این اقامتگاه‌ها به خصوصی‌ها بتواند سرانجامی خوش به اجرای این قانون بدهد.
آزاده باقری
- 12
- 5
