از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به طلاق منجر شد

به گزارش ایرنا، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: با تدوین طرح ملی کنترل آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق، مشاوران روابط زوجین، فرزندآوری و فرزندپروری آن‌ها را به صورت ویژه رصد می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد که از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به طلاق منجر شده است. مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، ۱۳۴ هزارو ۲۰۸ مورد بود و محاسبات نشان می‌دهد که ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است و حدود ۸۰ درصد طلاق‌ها توافقی انجام می‌شود.

براساس آمارها از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر می‌شود که در واقع باید گفت بیش از ۴۵درصد از ازدواج‌ها ناموفق است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸درصد رشد داشته است که سه عامل بی‌توجهی، بی‌تعهدی و بی‌احترامی از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌رود.

در میان این آمارها یکی از موضوعات مهم این است که بسیاری از طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد که اگر بتوان با مشاوره‌های خانوادگی از فروپاشی این خانواده‌ها جلوگیری کرد می‌توان گفت تا حدود زیادی آمار طلاق را می‌توان کاهش داد که همه این موضوعات به انجام مشاوره‌ها مرتبط می‌شود.

به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین طرح ملی کنترل آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق را در دستور کار قرار داده است که این موضوع با ورود مشاوران به زندگی زوجین می‌تواند بسیار موثر و کارساز باشد و از طلاق زوجین در سال‌های اول زندگی آن‌ها جلوگیری کند.

در این زمینه سیده فاطمه موسوی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره اقدامات مهم این معاونت در زمینه این طرح مهم گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از آغاز به کار خود در دولت سیزدهم ۲ طرح مهم را در حوزه آسیب‌های اجتماعی را شروع کرد که یک طرح در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر طلاق و یک طرح دیگر در حوزه اشتغال است.

وی اظهار داشت: طرح حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تحت عنوان مشاوره فعال و پیشگیرانه خانواده برای زوجین نوپا در چهار سال اول زندگی مشترک است که این طرح با هم افزایی دستگاه‌هایی همچون سازمان بهزیستی که دارای نهاد و رکن مشاوره هستند کلید خواهد خورد.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور جلسات اولیه اجرای این طرح مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است و همچنین موافقت دستگاه‌های متولی برای اجرای طرح گرفته شده است و برای این موضوع مهم نیز پلتفرومی به شکل سامانه جامع مشاوره طراحی خواهد شد.

موسوی ادامه داد: برنامه ریزی برای اجرای این طرح در مرحله اولیه با سازمان بهزیستی کلید می‌خورد و مشاوران امر نیز وارد پلتفرم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌شوند و با صلاحیت‌هایی که این معاونت در نظر گرفته است برای زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده و مراحل ثبت ازدواج آن‌ها طی می‌شود مشاوره در نظر گرفته می‌شود.

وی که به عنوان مجری این طرح معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی اظهار داشت: زوجین جوان از طریق سامانه وزارت بهداشت وارد این پلتفرم می‌شوند و به ازای هر چند زوج، یک مشاور در نظر گرفته شده و مشاوران به شکل فعال با این زوجین در طول سال به شکل مشاوره تلفنی در ارتباط هستند و در صورت نیاز مشاوره به صورت حضوری هم برگزار می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این مشاوران موضوعات خانواده و روابط زوجین در سال‌های اولیه زندگی را رصد می‌کنند و اگر زوجی با ریسک بالا تشخیص داده شد مشاوره‌های حضوری برای آن‌ها برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در کنار موضوعات ارتباطی و مهارت‌هایی که در روابط زوجین پیش می‌آید موضوعات جمعیتی، فرزندآوری و فرزند پروری هم پیگیری خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند تصویب در ستاد ملی زن و خانواده است، تاکید کرد: کلیات طرح این است که اگر در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد که امیدواریم در آینده که این ستاد تشکیل شد زمینه تصویب این طرح مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز فراهم شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این طرح به شکل جزیی و پایلوت در دو شهر ساوجبلاغ از استان البرز و اسلامشهر از توابع تهران با جلسات و موافقت‌هایی با دستگاه‌های اجرایی و توسط سازمان بهزیستی اجرا شده است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: رویکرد معاونت زنان یک رویکرد فعال است که یک مشاور با زوجین در ارتباط باشد، اما در سازمان بهزیستی زمانی که زوجین نیاز به مشاوره را احساس می‌کنند به مشاور مراجعه می‌کنند، اما در طرح ما مشاوران به صورت جدی با زوجین در ارتباط خواهند بود این تفاوتی است که وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای بهتر اجرا شدن طرح قرار است پس از تامین اعتبار در سال اول در پنج استان پرمخاطره و در سال‌های بعدی به شکل فراگیر اجرا شود که امیدواریم با تامین به موقع اعتبار و تصویب آن در ستاد ملی زن و خانواده هرچه زودتر شاهد اجرای دقیق و موثر این طرح باشیم.