۴ لایحه جدید در حمایت از زنان توسط معاونت امور زنان و خانواده در دست تدوین است. لوایحی که به گفته معصومه ابتکار با رویکرد حمایت از حقوق زنان و دستیابی به شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌تواند جایگاه و منزلت اجتماعی زنان را ارتقا دهد این لوایح پس ازبررسی‌های نهایی بزودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهند شد. آنطور که ابتکار در گفت وگو با خبرگزاری پانا می‌گوید ۴ لایحه مذکور درباره نوع پرداخت دیه، تعیین سن کیفری، حل مسائل حوزه طلاق و تعیین سن ازدواج است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان در عین حال در تشریح جزئیات بیشتر به ایران، می گوید با بیان اینکه ۴ لایحه در خصوص حمایت از حقوق زنان در حال تدوین است، اظهار داشت: یکی از وظایف معاونت پیگیری موضوع خلأهای قانونی است، موضوع خلأهای قانونی یا نیازهایی که امروز زنان در جامعه دارند بر اساس مطالعات و نظرسنجی‌ها صورت می‌گیرد و در جاهایی که امکان بازنگری لوایح و قوانین وجود داشته باشد، معاونت پیگیری کرده و با همفکری با مراکز دانشگاهی، حوزی و صاحبنظران لوایح را تدوین کرده و ارائه می‌دهد.
به گفته وی، یکی از مهمترین لایحه‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که در حال حاضر منتظر نظر نهایی قوه قضائیه هستیم تا لایحه به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در کنار این موضوع موضوعات دیگری هم داریم که درباره آنها با بهره‌مندی از شورای فقهی – حقوقی با حضور فضلای حوزه علمیه، فقها، حقوقدانان و وکلا به‌طور تخصصی موضوعات مختلف مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرند.
ابتکار با اشاره به سلسله نشست‌هایی که اخیراً با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار شده، توضیح می‌دهد: یکی از لوایحی که تقریباً آماده است و سند پشتیبان آن در حال تنظیم نهایی است، موضوع دیه است که در آن به بحث امکان سنجی برابری دیه زنان و مردان پرداخته شده است. این لایحه بزودی به مجلس ارسال خواهد شد.
سن کیفری و موضوع پرونده‌های کیفری که به سن نوجوانی و تعیین سن کیفری باز می‌گردد از دیگر موضوعاتی بود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به اهمیت آن اشاره کرد و افزود: لایحه‌ای نیز در این حوزه در دست اقدام داریم.
ابتکار درباره چهارمین لایحه در خصوص بازنگری قوانین طلاق تصریح کرد: در چارچوب شرع مقدس اسلام و موازین شرعی با توجه به اقتضائاتی که در جامعه وجود دارد می‌توان قوانین را بازنگری کرد به گونه‌ای که به تحکیم بنیان خانواده کمک شود. مسأله طلاق این قابلیت را دارد که تغییرات قانونی در آن اجرا شود.
او در خاتمه افزود: در زمینه تدوین این لوایح ارتباط تنگاتنگی با فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی داریم تا جایی که این نمایندگان مجلس در جلسات فقهی – حقوقی ما نیز شرکت می‌کنند.
تصویب سیاست‌های مربوط به شاخص‌های عدالت جنسیتی
به گفته معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری، در ستاد ملی زن و خانواده، سیاست‌های مربوط به شاخص‌های عدالت جنسیتی تصویب و برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده و هدف غایی آن دستیابی به عدالت جنسیتی است. ابتکار با بیان اینکه انتقال و تبادل تجربیات و شبکه‌سازی زنان که در شهرهای مختلف کشور مسئولیت دارند اقدام شایسته‌ای است افزود: نقش و اهمیت توجه به موضوع زنان و خانواده در مدیریت شهری اهمیت بسزایی دارد و یکی از محورهای توسعه پایدار شهرها است و بدون برنامه‌ریزی مؤثر برای زنان و خانواده نمی‌توان به اهداف کلان دست یافت و باید مبتنی با هر برنامه‌ای به سمت تحقق عدالت گام برداشت.
در این خصوص در مدیریت شهری باید به مفهوم عدالت جنسیتی پرداخت تا همه زنان و مردان از خدمات مدیریت شهری بهره‌مند شوند. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لزوم اجرای عدالت جنسیتی در همه دستگاه‌ها بیان کرد: اگر شورای شهر شاخص‌های مربوط به عدالت جنسیتی را تصویب کند می‌توان بر اساس اسناد فرادستی در برنامه سالیانه شورا به عنوان یک محور مطرح شود.
به گفته ابتکار، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ گام‌های خوبی برداشته است و حدود ۶۰ درصد در استانداری‌ها در مورد واگذاری پست‌های مدیریتی به زنان نسبت به سال قبل رشد داشته است. او در ادامه تصریح کرد: در برنامه‌ریزی شهری هم باید شاخص‌های دوستدار خانواده را در نظر بگیریم و به دنبال آن چهره خشن شهری را با برنامه‌ریزی تغییر دهیم و عناصری که آرامش و نشاط را به شهر باز می‌گرداند شناسایی کنیم.
ابتکار به اختلال ارتباطی در خانواده‌ها اشاره و بیان کرد: این اختلال اعضای خانواده را از هم جدا کرده و امروز ارتباط بین نسلی به یکی از مشکلات نهاد خانواده تبدیل شده است، موضوع گفت‌و‌گوی ملی خانواده یک بحث کلیدی است و باید برای اجرای آن همکاری داشت، اکنون عدالت جنسیتی و گفت‌و‌گوی ملی خانواده در عالی‌ترین سطح مدیریت شهری و مصوبات شورای اسلامی شهر باید از محورهای برنامه‌های پنج ساله شهری باشد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در زمینه توانمندسازی زنان گفت: زنان سرپرست خانواده در اولویت هستند که توان افزایی یکی از نیازهای آنان محسوب می‌شود. ابتکار بر لزوم حمایت از استارت آپ‌ها برای اشتغالزایی بانوان تأکید و تصریح کرد: باید با تأسیس خانه استارت آپی مرکزی برای حضور جوانان و فعالان در حوزه کار آفرینی و کسب و کارهای خلاقانه ایجاد کرد.
مهسا قوی قلب
- 14
- 6
