روزنامه فرهیختگان نوشت: قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذاران همواره در تلاش‌اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی یک سال اخیر برخی از اقلام مهم سفره خانوار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین طی ۸ سال اخیر درحالی که درآمد خانوارها حدود ۱۲.۵ برابر شده، اما طی این مدت قیمت اقلام سفره خانوار به طور میانگین بیش از ۲۰ برابر شده‌اند. در ایران دولت‌ها با هدف کنترل قیمت مواد غذایی سیاست‌های متفاوتی به اجرا گذاشته که میزان اثرگذاری این سیاست‌ها همواره از سوی کارشناسان مورد بحث بوده است. این سیاست‌ها از خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی و عرضه این اقلام با قیمت‌های یارانه‌ای بسیار ناچیز تا تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و حتی قیمت‌گذاری دستوری را در بر می‌گیرد. این سیاست‌ها درحالی اجرا شده که
دادهای رسمی نشان می‌دهد تورم اقلام سفره خانوار طی ۸ سال اخیر همواره بالاتر از شاخص کل تورم کشور بوده است.
سه پژوهشگر کشورمان در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در ایران» درخصوص تورم مواد غذایی بیان می‌دارند قیمت مواد غذایی یکی از ارکان نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه است. به اعتقاد آنان، نوسانات قیمت مواد غذایی می‌تواند به عنوان یک شاخص تورم مورد استفاده قرار گیرد، زیرا توانایی واکنش سریع به شوک‌های مختلف اقتصادی مانند افزایش شوک‌های عرضه و تقاضا را دارد. اگرچه افزایش قیمت کالاها به طور کلی منجر به افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود اما افزایش قیمت مواد غذایی به‌شدت خانوارهای کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه سبد مواد غذایی خانوار بخش مهمی از هزینه‌های زندگی خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین افزایش قیمت مواد غذایی خانوارهای کم‌درآمد را مجبور می‌کند تا مصرف مواد غذایی خود را کاهش دهند. این کاهش در مصرف مواد غذایی ممکن است باعث سوءتغذیه شود که منجر به کاهش امید به زندگی می‌شود. در واقع ثبات قیمت مواد غذایی برای سیاست‌گذارانی که تلاش می‌کنند تا خانوارها بالاتر از خط فقر قرار گیرند اهمیت ویژه‌ای دارد.
برنج و حبوبات در صدر جهش‌های قیمتی
نگاهی به آخرین قیمت‌های اعلامی مرکز آمار ایران از قیمت اقلام سفره خانوار نشان می‌دهد طی یک سال اخیر گرچه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها (سطح عمومی قیمت‌ها) حدود ۵۱.۴ درصد بوده، اما بسیاری از اقلام مهم سفره جهش‌های قیمتی بالای ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، لوبیا چیتی با پرواز ۲۴۸ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته، در راس افزایش قیمت‌ها قرار دارد. برنج ایرانی طی این مدت افزایش قیمت ۱۴۳ درصدی داشته است. لپه ۱۳۳ درصد، لوبیا قرمز ۱۱۶ درصد و نخود با حدود ۱۰۳ درصد، همگی ازجمله حبوباتی هستند که در صدر افزایش قیمت‌های یک سال اخیر جای گرفته‌اند. کره پاستوریزه با ۹۳ درصد، چای خارجی با ۸۴ درصد، عدس با ۷۷.۴ درصد، خامه و ماست با ۷۱.۵ و ۶۴.۵ درصد، در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت‌ها هستند. کمترین رشد قیمت نیز مربوط به گوشت گوسفند با ۱۶ درصد، گوشت گاو با ۱۶.۸ درصد، کنسرو ماهی با ۱۷.۳ درصد و تخم مرغ با ۱۸.۳ درصد بوده است. گرچه درصد رشد قیمت گوشت پایین‌ترین درصد رشد یک سال اخیر در بین اقلام سفره خانوار بوده، اما از آنجایی که قیمت گوشت گوسفند به طور متوسط کیلویی ۷۸۸ هزار تومان و حداکثر ۹۰۳ هزار تومان و این عدد برای گوشت گاو ۶۶۵ و ۷۳۸ هزار تومان توسط مرکز آمار گزارش شده، با توجه به جاماندگی درآمدها از هزینه‌ها، گوشت قرمز از دسترس بسیاری از خانوارها خارج شده است.
رشد قیمت سفرۀ خانوار ۲۰ برابر، رشد درآمدها ۱۲ برابر
یکی از نکات قابل تامل و اثرگذار بر کوچک شدن و حتی کم‌کیفیت شدن سفره خانوار ایرانی، شکاف چشمگیر بین افزایش قیمت‌های اقلام سفره با درآمد خانوار است. مقایسه داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مردادماه ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۴ قیمت یک سبد ۲۴تایی از اقلام مهمی همچون حبوبات، برنج، لبنیات، قند و شکر، گوشت، ماهی، روغن، ماکارونی و رشته، مرغ و تخم مرغ و چای به طور متوسط بیش از ۲۰ برابر شده است.
براساس این داده‌ها، طی این مدت، حبوبات رکوردشکن افزایش قیمت‌ها در بین اقلام مهم سفره خانوار بوده‌اند، به‌طوری‌که از مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۴ قیمت لوبیا چیتی ۳۴.۴ برابر شده است. قیمت لوبیا قرمز ۲۶ برابر و قیمت لپه نیز ۲۵.۶ برابر شده است. پس از این اقلام، قیمت چای خارجی که در مقاطعی نیز ارز ترجیحی دریافت کرده، ۲۵ برابر شده است. رشد قیمت نخود طی این مدت ۴.۲۳ برابر، ماهی قزل‌آلا ۲۲.۶ برابر، برنج ایرانی، عدس، قند و کره پاستوریزه هرکدام حدود ۲۲ برابر، رب گوجه ۲۱ و ماست و شکر نیز در همین حول‌وحوش بوده است. طی این مدت، کمترین رشد قیمت مربوط به تخم مرغ با حدود ۱۲ برابر، ماکارونی و مرغ حدود ۱۵ برابر و کنسرو ماهی با ۱۶.۴ برابر بوده است.
رشد بیش از ۲۰برابری قیمت‌های اقلام سفره خانوار از سال ۱۳۹۶ تاکنون درحالی رخ می‌دهد که طی این مدت میانگین درآمد سالانه خانوار شهری ایران از حدود ۳۷ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۴۳ میلیون تومان در انتهای سال ۱۴۰۳ رسیده و اگر میزان رشد حدود ۳۴ درصدی سال ۱۴۰۳ را برای درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴ نیز در نظر بگیریم، این مقدار در سال جاری به ۴۵۸ میلیون تومان خواهد رسید. با این حساب، رشد درآمد سالانه خانوار از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ حول‌وحوش ۱۲.۵ برابر خواهد بود.
همچنین طی این مدت قیمت مسکن نیز در تهران از حدود متری ۴.۷ میلیون تومان در مردادماه ۱۳۹۶ با رشد بیش از ۲۱ برابری به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. توجه داشته باشیم طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، بیش از ۶۷ درصد از کل هزینه‌های خانوار شهری کشور مربوط به هزینه مسکن و خوراک بوده و این میزان در شهر تهران تا ۷۷ درصد نیز می‌رسد. همچنین طبق گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار، اقلام خوراکی و آشامیدنی در سبد تورمی خانوار سهم (ضریب اهمیت) حدود ۲۹ درصدی و مسکن نیز سهم بیش از ۳۶ درصدی دارد.
جهش‌های بالاتر از تورم
نگاهی به داده‌های بلندمدت‌تر اقلام سفره خانوار نشان می‌دهد تورم اقلام سفره خانوار در اغلب سال‌ها اضافه پرش بیشتری نسبت به شاخص کل تورم داشته و شاخص کل به تنهایی نمی‌تواند واقعیت‌های زندگی خانوارها و به ویژه خانوارهای کم‌درآمد را نشان دهد زیرا سهم اقلام خوراکی در سبد هزینه‌ای این دهک‌ها نسبت به دهک‌های بالا، بیشتر است. براساس داده‌های مرکز آمار، از سال ۱۳۹۶ تاکنون سه موج بزرگ تورمی اقلام سفره خانوار را حسابی تکان داده است. این سه موج شامل جهش بیش از ۸۵ درصدی تورم اقلام خوراکی در فروردین ۱۳۹۸، موج دوم تورم ۶۰ تا ۶۴ درصدی اقلام خوراکی در بهار ۱۴۰۰ و موج سوم مربوط به تورم ۸۶ درصدی اقلام خوراکی در تیرماه ۱۴۰۱ و پس از جایگزینی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ با نرخ نیمایی در انتهای اردیبهشت همان سال بود. در شرایط فعلی نیز گرچه تورم عمومی با شیب ملایمی در حال حرکت به سمت بالا بوده، اما موجی که تورم اقلام خوراکی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شروع کرده، حالا در پی ثبت یک موج تورمی چهارمی طی سال جاری است.
به اعتقاد کارشناسان، اقلام سفره خانوار از چند مسیر آسیب‌پذیر است که این موارد می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار داده و سفره خانوار را با اقلام کم‌کیفیت جایگزین کند. این موارد شامل هزینه‌های بالای حمل و نقل و نگهداری و لجستیک در کشور است که نقش اساسی در هزینه‌های تمام‌شده اقلام به ویژه در بخش میوه و سبزیجات دارد. مورد دوم، مسئله تحریم‌ها و عدم تنوع بخشی به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است که در مقاطعی منجر به جهش‌های قیمتی در گوشت و لبنیات و روغن می‌شود. مورد سوم، اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی در قالب قیمت‌گذاری دستوری است که با فشار هزینه‌ای در بخش تولید، دولت مجبور می‌شود به یکبار مجوز افزایش قیمت‌ها را بدهد. این موضوع در یک مقطع خاص منجر به جهش قیمتی می‌شود. چالش چهارم، ضایعات و دورریز مواد غذایی و به ویژه میوه و سبزیجات در کشور است که به واسطه عدم بسته‌بندی مناسب، مشکلات انبارداری و عدم دسترسی به حمل و نقل سریع و ارزان‌تر، در کشور رخ می‌دهد و بر قیمت این اقلام اثرگذار است. براساس برخی گزارش‌های رسمی، حول‌وحوش ۳۰ درصد از اقلام بخش غذا و کشاورزی در ایران در قالب دورریز و ضایعات از چرخه رسمی مصرف خارج می‌شود.
- 9
- 4
