رییس سازمان امور اجتماعی کشور، اظهار‌کرد: نرخ طلاق پس از ۲۰ سال روند صعودی طی دو سال اخیر بر اساس دو شاخص مهم، کاهش پیدا کرد.
به گزارش مهر، تقی رستم وندی، در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول رییس جمهور به تشریح عملکرد وزارت کشور در حوزه اجتماعی پرداخت و گفت: پس از گزارش سال ۹۴ به مقام معظم رهبری، تلاش کردیم تا در سه حوزه به تقویت نظام اجتماعی کمک کنیم.
او در ادامه در تشریح این سه حوزه اظهار‌کرد: اول؛ نظام رصد یا دیدبانی اجتماعی که شاخص های علمی در این خصوص استخراج شده و به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه رصد می شود دوم؛ نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی که با ارتقای سطح شورای اجتماعی و برنامه جامع کاهش آسیب های اجتماعی بعد از سه مرحله به گام نهایی رسیده و تمامی اقدامات در چارچوب این برنامه جامع شکل می گیرد و سوم نظام اجرایی در حوزه مسایل اجتماعی است.
معاون وزیر کشور با بیان این که در حوزه اجتماعی سه دستور کار مهم را به صورت اجتماعی پیگیری می کنیم، گفت: سنجش سرمایه اجتماعی کشور که مبتنی بر اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم است.
رستم وندی اظهار‌کرد: دستور دوم بررسی رضایت یا نارضایتی اجتماعی است که آخرین پیمایش در این حوزه حاوی نکات مهمی است که میتواند چراغ راه همه سیاست گذاران و مدیران اجرایی کشور باشد و دستور کار سوم که سلامت و آسیب های اجتماعی است که به صورت مستمر در حال پیگیری هستیم.
او در ادامه گفت: در تمام برنامه های حوزه اجتماعی، سه معیار عمده رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، در معرض خطر یا آسیب دیده، اماکن و محلات تولیدکننده آسیب های اجتماعی مثل محلات حاشیه نشین و زندان ها و همینطور موضوعات مهم آسیب زا مثل طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی دخالت داده می شود.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور، به توفیقات اجرای پروژه کاهش آسیب های اجتماعی اشاره نمود و اظهار‌کرد: گرچه مشکلات حوزه اجتماعی هم چنان باقی است و با انتظارات مقام معظم رهبری در این راستا فاصله داریم ولی به اندازه وسع و منابع تلاش کردیم البته در سال ۹۵ که این پروژه شروع شد وضعیت تعدادی از شاخص های اقتصادی مانند بیکاری، تورم، ضریب جینی و ارزش پول ملی بسیار متفاوت از امروز بود که به گفته محققان این شاخص ها تأثير مستقیمی بر تولید آسیب های اجتماعی دارند.
رستم وندی با بیان این که برغم این که شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور با دشواری های جدید روبرو شده است ولی به توفیفاتی در عرصه اجتماعی دست یافته ایم، اظهار‌کرد: در حوزه طلاق پس از ۲۰ سال روند صعودی طی دو سال گذشته بر اساس دو شاخص مهم نرخ طلاق کاهش پیدا کرد که بیانگر تحکیم و پایداری حوزه خانواده است، یعنی طلاق از ۸.۶ دهم طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته است.
او ادامه داد: جرائم خشن در کشور با دو مصداق عمده قتل و تجاوز به عنف، ظرف یک دهه از سال ۹۰ تا به حال افزایش نداشته است که نشاندهنده این است که در حوزه ایجاد امنیت از سوی دستگاه های امنیت ساز در کشور موفق بودیم.
رستم وندی همچنین به پروژه ملی ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین کشور اشاره کرد و گفت: ۲۳۵ محله کشور در ۲۲ استان و ۳۶ شهر دفاتر تسهیلگری ایجاد شده و در هر دفتر ۶ کارشناس فعال هستند که این دفاتر بعنوان میانجی میان دستگاه های خدمات رسان و مردم عمل می کنند.
او افزود: با ایجاد دفاتر تسهیلگری ۳ میلیون از ۱۱ میلیون ساکنان مناطق حاشیه نشین تحت پوشش این دفاتر قرار گرفته که اطلاعات دقیق از مشخصات ساکنان این محلات پیمایش کردند و به اذعان معاون وزیر راه و شهرسازی، ۴۰ سال عقب ماندگی در این حوزه را در ۳ سال انجام دادیم.
رییس سازمان امور اجتماعی با اشاره به این که در این دفاتر هزار نیروی انسانی مجرب و کارشناس مستقر شده اند که توانستند ۳ هزار ۷۲۵ شغل در این محلات ایجاد کنند، اظهار‌کرد: در مجموع ۹۰ میلیارد تومان برای دفاتر تسهیلگری هزینه شده است ولی ۲,۸۰۰ میلیارد تومان از سوی خیرین و دستگاه های اجرایی به این محلات آورده شده است.
رستم وندی در پایان اشاره نمود: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، امسال این وزارت خانه ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات خود را در حوزه آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی در خدمت این دفاتر قرار خواهد داد.
- 13
- 6
