به گزارش ایسنا،« سفر» توصیه نشده ترین فعل در وضعیت حاضر است و محدودیت های مرتبط با آن، با وجود ۱۹۸ شهر قرمز در کشور هنوز برداشته نشده است. با این حال، تبلیغ سفرهای گروهی انجام می شود، به خصوص با فرارسیدن فصل بهار و نزدیک شدن تعطیلات عید فطر. ولی اگر بدون توجه به توصیه ها سفر رفتید و به کرونا (corona) مبتلا شدید و یا عامل انتقال این ویروس به دیگران بودید، چه مسؤولیت شهروندی و حقوقی متوجه شما و همراهان تان است؟
وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا (corona) هم چنان بر سفر نرفتن تأکید دارند و هم اینک تردد جاده ای بین ۱۹۸ شهر قرمز و ۱۵۷ شهر نارنجی مشمول جریمه است. با این حال، اگر ضرورتی برای سفر بود و یا با گروه و تور مسافرت رفتید حتماً نکات بهداشتی را رعایت کنید. تأکید می شود بعد از سفر، ۱۴ روز از تماس و ارتباط با دیگران خودداری شود. در صورتیکه فکر می کنید با فرد مبتلا به کووید- ۱۹ تماس داشته اید، سفرهای بعدی را عقب بیندازید. چه بسا اگر بدون نشانه باشید، ممکن است ویروس را در جریان سفر به دیگر افراد منتقل کنید. آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد ۵۱ هزار نفر از افراد کرونا مثبت، بدون توجه به شرایط، کیلومترها از شهر خود دور شده اند. ایرج حریرچی گفته ۲۱ درصد این افراد فقط در فروردین ماه قرنطینه را شکسته و سفر رفته اند.
وزارت بهداشت قبلا از جریمه افرادی که قرنطینه کرونا را شکسته اند، خبر داده بود. حریرچی حالا گفته در طرح قبل با وجود تعیین ۲۰۰ هزار تومان جریمه برای متخلفان، اما برخی افراد محدودیت ها را رعایت نکردند. مشخص شد این میزان بازدارنده نبوده است. بدین ترتیب در کمیته امنیتی- اجتماعی وزارت کشور مقرر شد وزارت بهداشت موارد تخلف را اعلام کند و نیروی انتظامی ناظر بر رعایت آن ها باشد و اعمال قانون کند.
سوای برخوردهای قانونی که ستاد ملی کرونا (corona) برای شکستن قرنطینه تعیین می کند و به نظر میرسد با امکان شناسایی و ردیابی این افراد، امکان جریمه و کنترل آن ها را دارد، در قانون نیز نادیده گرفتن محدودیت ها و نکات بهداشتی در صورت انتقال این بیماری به دیگران و خطرآفرین شدن آن، رفتاری« مجرمانه» شناخته می شود و مصادیق و مواد قانونی مرتبط برای آن وجود دارد.
منطبق با نظر کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی، چنانچه بدون رعایت موازین بهداشتی و پروتکل های مربوطه از جمله لزوم قرنطینه و قطع ارتباطات فیزیکی و تماسی با دیگران، خود را در معرض عموم قرار دهید و از این طريق باعث آلودگی دیگران و انتشار ویروس شوید و بر اثر آن، فرد یا افرادی فوت کنند، حسب مورد مشمول یکی از بندهای( الف)،( ب)،( پ) و( ت) ماده ۲۹۱ شده و قتل عمد محسوب می شود. مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بر مسؤولیت کیفری چنین فردی صحه می گذارد.
در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، جنایت در موارد زیر« شبه عمدی» محسوب می شود :
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آنرا نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می شود، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده( ۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۴۹۲ این قانون نیز تعیین می کند« جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحوه مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود.»
در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده که« وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست. مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص و یا دیه است. حکم این ماده و ماده ۴۹۲ این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.
ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی نیز مقرر کرده« اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار میشوند ، به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و پرداخت جریمه نقدی به یکی از این دو کیفر محکوم می شوند.»
در ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز مقرر شده است« هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره یک ماده ۶۸۸( اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۶) نیز مقرر شده است که تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
با علم به وجود این قوانین، در صورت سفر و مشاهده فرد مشکوک در بین گردشگران برای پیشگیری از انتقال احتمالی آلودگی به دیگران، بهتر است از طریق سامانه تلفنی بهداشت به شماره های ۱۹۰( ستاد فوریت های سلامت محیط و کار) و ۴۰۳۰( سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سئوالات مردم درخصوص ویروس کرونا) راهنمایی لازم دریافت شود.
همچنین بر اساس دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که اواخر سال ۹۸ ابلاغ شده تامین بهداشت مسافر با متولی و میزبان بوده، بویژه آن که مدام در تبلیغ ها پیامِ« اجرای سفر با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی» مشاهده می شود. در این دستورالعمل معین شده است:وظیفه تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز برای حفاظت فردی و بهداشتی کارکنان و گردشگران شامل انواع دستکش یک بار مصرف، اقسام ماسک، شیلد محافظ، محلول ضدعفونی دست و سطوح در واحدهای اقامتی به عهده مدیر واحد، در پایانه ها، راه آهن و فرودگاه فقط برای کارکنان به عهده مدیران این مراکز است.
تمام پرسنل شاغل در تأسیسات گردشگری نیز برای حفاظت فردی موظفند هنگام کار از ماسک، دستکش و لباس کار تمیز استفاده کنند و طبق نوع شغل و لزوم نزدیکی به گردشگران، مانند خانه دار هتل ها، استفاده از شیلد محافظ هم توصیه می شود. افرادی که در واحدهای اداری و مالی و امثالهم مشغول هستند به شرط وجود فاصله مناسب بین کارکنان و ارباب رجوع از انجام این عمل مستثنی هستند. پرسنل واحدهای دارای ارتباط مستقیم با گردشگران هم موظفند قبل از خروج از محل کار دوش بگیرند.
- 17
- 2
