مجتهدزاده وکیل دادگستری: شهروندان می توانند از برخوردهای غیرقانونی گشت ارشاد، شکایت کنند/ بازگشت گشت ارشاد دوقطبی کردن جامعه است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  لشکرکشی نیروی انتظامی در خیابان‌ها و اماکن عمومی مانند مترو در ۲۵ فروردین امسال برای حجاب از آن اقداماتی بود که بسیاری را در بهت فرو برد. نیروی انتظامی برای مقابله با زنان این تعداد مامور را در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور به ویژه تهران گسیل کرده بود. برخی این اقدام را به اسرائیل گره زده و اعلام کردند به دلیل آن که نتوانستند جوابی به اقدامات اسرائیل دهند به موضوع حجاب پرداختند. اما ایران در شب ۲۵ فروردین به اسرائیل حمله کرد و اینبار گمانه‌زنی‌ها را تغییر داد. برخی از کارشناسان در تحلیل‌های خود اعلام کردند؛ «اقدام نیروی انتظامی برای آن بود که اذهان عمومی را به از عملیات شب ۲۵ فروردین منحرف کنند و در حالی که تمام رسانه‌های داخلی و خارجی به موضوع حجاب و برخورد نیروی انتظامی با پوشش اختیاری پرداخته بودند، ناگهان عملیات پاسخ به اسرائیل از طریق ایران صورت گرفت. اما قبل از عملیات انتقام ایران از اسرائیل برخورد نیروی انتظامی به سه سوال ختم شد: «نیروی انتظامی به استناد چه مواد قانونی دست به این اقدام گسترده زده است؟ با استناد به لایحه حجاب و عفافی که هنوز به قانون تبدیل و ابلاغ نشده است؟ می‌شود از نیروی انتظامی در این مورد شکایت کرد؟»

علی مجتهدزاده، وکیل حقوقی در پاسخ به این سوال که می‌شود از نیروی انتظامی شکایت کرد؟ به دیده‌بان ایران گفت: «اگر کسی بخواهد از نیروی انتظامی در برخورد با پوشش اختیاری شکایت کند هیچ کس نمی‌تواند مانع او شود. یک اقدام غیرقانونی انجام می‌شود و این که شکایت از آن به کجا برسد را قوه‌قضائیه باید پاسخ بدهد.»

او با اشاره به این که حتی مقام  رهبری هم در بحث حجاب دعوت به قانونمداری کردند، افزود: «کجای قانون اعلام کرده که حق دارید اماکن را پلمب کنید، خودرویی را توقیف کنید یا زن و دختر مردم را دستگیر کنید؟ اقدامات غیرقانونی و غیرمشروع است که آقایان این موضوع را بهتر از ما می‌دانند. اما این که شکایت از این اقدامات در شرایط کنونی به جایی برسد، خوش‌بین نیستم.»

اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به کلیت سیستم سیاسی حتی قضایی و انتظامی به کمترین حد خود رسیده است

مجتهدزاده بیان این که به نظر می‌رسد اجماعی بین آقایان وجود دارد، تاکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بحران پشت بحران اتفاق می‌افتدو اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به کلیت سیستم سیاسی حتی قضایی و انتظامی به کمترین حد خود رسیده است اما عجیب اینجاست دست به این اقدامات می‌زنند.»

این وکیل دادگستری  با اشاره به این که احساس وظیفه می‌کنم، گفت: «وقتی می‌بینم این زنان و دختران با وجود تهدیدها برای حقوق خود پافشاری می‌کنند احساس وظیفه می‌کنم که صحبت کنم. واقعا از فعالان سیاسی و حقوقی می‌خواهم مردم را تنها نگذارند و صحبت کنند. متاسفانه افرادی قانون را تصویب می‌کنند که انتخابات اخیر نشان داد با رای اقلیت وارد مجلس شده‌اند و نماینده نگاه اقلیت در جامعه هستند. ما زمانی مجالسی  را داشتیم که نمایندگان شجاعی در آن حضور داشتند که با آرای حداکثر مردم به مجلس راه یافته بودند.»

او با اشاره به لایحه حجاب و عفاف، تاکید کرد: «این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده است. اگر هم به قانون تبدیل شود مورد اکثریت جامعه نیست. اگر آقایان به فکر حفظ وحدت و آرامش جامعه باشند دست به این اقدامات نمی‌زنند. با این شرایط را بسیار خطرناک می‌بینم. متاسفانه وقتی مردم از اجرای قانون در جامعه ناامید شوند و احساس کنند متولی قانون آن را زیر پا می‌گذارد اتفاقات خطرناکی در انتظار آن جامعه است. اما به جای شنیدن استدلال‌های تخصصی و کارشناسی، محققانی مانند آقای سعید مدنی که هشدار می‌دهد را زندان می‌کنند و تنها راه برخورد سلبی و لشکرکشی شده است. بنابراین اگر فکر بقای ایران و آینده کشور هستیم باید صحبت کنیم. این دست فرمانی که آقایان در پیش گرفته‌اند خطرناک است.»

مجتهدزاده افزود: «در روزی که فرزندان مظلوم نیروی انتظامی توسط یک گروهک تروریستی به شهادت رسیدند، نیروی انتظامی اطلاعیه‌ای درباره حجاب منتشر می‌کند. این اقدام ناراحت کننده است. به همین دلیل از جامعه حقوقدانان خواهش می‌کنم، راجع به این اتفاقات منفعل نباشند و حاکمیت هم از این اظهارنظرها استفاده کند. مطمئن باشید طرح سراسری «نور» هم راه به جایی نخواهد برد. تا زمانی که این طرح‌ها مورد اقبال جامعه نباشد حتی اگر قانون هم باشد شکست می‌خورد، چه برسد به این اقدامات سلیقه‌ای اعمال می‌شود. این اقدامات به غایت نگران‌کننده است.»

او گفت:  «ما الان وارد یک مرحله جدیدی از تنش در منطقه و در شرایط نیمه جنگی به سر می‌بریم که هر لحظه ممکن است تغییرات نامیمون بکند. در چنین شرایطی مهمترین عنصر تعیین کننده معادله تنش خارجی، اتحاد و رضایت عمومی در داخل است. منطق حکم می‌کند در این شرایط حکومت حتی چشم بر برخی ملاحظات خود به نفع تقویت اتحاد داخلی ببندد نه اینکه موضوع جدیدی برای تضعیف اتحاد و رضایت داخلی بسازد.»

مجتهدزاده تاکید کرد: «حتی اگر در شرایط تن خارجی فعلی هم نبودیم باز هم این طرح مبنای منطقی نداشت چون قبلا یک بار نتیجه تاکید بر همین روش برای اجبار حجاب را دیده‌ایم و شاهد بودیم چطور کشور ماه‌ها درگیر نزاع داخلی خطرناکی شد و چقدر هزینه به کشور و مردم تحمیل گشت. حالا طرفداران این طرح باید بگویند که کدام شرایط و عوامل تغییر کرده‌اند که نباید دوباره منتظر چنان نتایجی باشیم. به قول معروف اگر یک فیلم را صد بار هم ببینیم پایان آن عوض نمی‌شود. به همین اعتبار اگر صد بار هم راه غلطی برویم و سیاست اشتباهی اتخاذ کنیم باز به همان نتایج منفی می‌رسیم و تکرار سیاست غلط تغییری در نتیجه نخواهد داشت.»

این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: «آقایان مدعی هستند که تذکر لسانی داده می‌شود و اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما طبق موردی که خودم مشاهده کردم حدود ۳۰-۴۰ مامور مقابل دادسرای تهران واقع در میدان گلوبندک ایستاده بودند. خانمی که شال به سر نداشت و حاضر نشد که شال به سر کند. آنطور که من دیدم همه ماموران (به ویژه ماموران خانم) محترمانه با او صحبت می‌کردند تا راضی شود شال خود را سر کند و در حال فیلمبرداری این صحنه بودند. اما یک مامور نیروی انتظامی در مقابل مافوقان خود با فحاشی و ضرب و شتم شدید خانم را به ون گشت ارشاد برد. واقعا صحنه تاسف‌برانگیزی بود چرا که دیدن این صحنه‌ها تنفر شدیدی را ایجاد می‌کند.»

مجتهدزاده افزود: «نیروی انتظامی که باید محافظ نوامیس جامعه باشد، شاهد این اقدام غیرقانونی درست زیر تابلوی دادسرای تهران هستیم. خواهش من از دادستان تهران این است که به حرمت دادسرایی که سرپرستی آن را به عهده دارند به این مورد ورود پیدا کند. آقای دادستان شما برای حفظ شان قانون و اعتبار دستگاه قضا، مسئول پیگیری این اقدام هستید. این عوامل با اقدامات خودسرانه خود دستاوردهای عملیات نظامی علیه اسرائیل را به باد می‌دهد. این اقدامات کار را فراتر از دوقطبی کردن جامعه است و به تنفر اجتماعی تبدیل خواهد شد. تنها کاری که من توانستم در آن لحظه انجام دهم این بود که به ۱۹۷ این اقدام غیرقانونی را گزارش دادم. متفاسفانه مافوقان این مامور هم متعرض او نشدند.»