در بعضی از موارد در حوزه حدود که بخشی از احکام امضایی هست، با چالش مواجهیم و به نظر می‌آید که با اجتهاد پویا باید این نوع از احکام را از صحنه سیاست کیفری حذف کنیم و به دنبال سیاست‌گذاری کیفری روزآمد خردگرای اثربخش، مبتنی بر خیر عمومی و. متناظر با حقوق بشر و شهروندی پیش برویم.
به گزارش توسعه ایرانی ، در روزهای گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. روز چهارشنبه زهرا مینویی، وکیل مهدی یراحی، خواننده معترض با انتشار ئوئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، آخرین بخش احکام صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران- مبنی بر ۷۴ ضربه شلاق- در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران، به طور تام و تمام اجرا شد و پرونده آقای مهدی یراحی مختومه گردید.»
انتشار این خبر از سوی وکیل مهدی یراحی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت از جمله اینکه فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با انتخاب درباره اجرای این حکم گفت؛ «درخبرها آمد خواننده‌ای به نام مهدی یراحی محکوم به شلاق و این حکم بر تن او اجرا شد. نه خواننده را می‌شناسم و نه از چرایی این حکم خبر دارم. اما حکم شلاق برای یک خواننده، به هر جرمی، خلاف عقل، عرف و شرع است. آیا این حکم خداست؟ جناب قاضی! چرا مردم را از اسلام متنفر می‌کنی؟ مشکل کم بود! شلاق هم اضافه شد؟»
محمد صالح نقره‌کار در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: به نظر می‌رسد باید قانونگذار ما در سیاست کیفری بازنگری اثربخشی داشته باشد و با اتکا به اجتهاد پویا مبتنی بر دو رکن زمان‌باوری و خرد‌مداری، از مجازات‌هایی که بی‌اثر در اصلاح افراد و یا افراد معارض با قانون و مجرم هستند، اجتناب و در برابر وظیفه اصلاح افراد مجرم یا معارض با قانون از سازوکارهای اصلاحی و اثربخش استفاده کند
همچنین محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به شلاق خوردن مهدی یراحی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شلاق زدن به مهدی یراحی خواننده جوان به هر دلیلی باشد، در افکار عمومی شلاق محکمی بر پیکره نحیف شده دین و نظام تلقی می‌شود.» احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار نیز در کانال تلگرامی خود در واکنش به اجرای حکم شلاق برای مهدی یراحی نوشت: «امان از آن نوع دینداری که در تاریخ مانده و خود را به روز نمی‌کند! و صد امان از آن نوع دینداری که تاریخ را هم از پنجرۀ مزاج تند خود می‌بیند! در سیرۀ بزرگان اسلام، به نادیده‌انگاری و پرده‌پوشی گناهانی چون زنا و شرب خمر امر شده است. تجسس برای کشف این موارد خود از گناهان بزرگ و مورد نهی و تقبیح صریح قرآن است!»
وکلای دادگستری نیز درخصوص اجرای این حکم غیرانسانی اظهار‌نظرهایی داشته‌اند از جمله علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در شبکه ایکس نوشت: «احکامی نظیر حکم شلاق مهدی یراحی چه چیزی را بی‌اعتبار کرد و به چه چیز اعتبار بخشید؟ در فرایند دادرسی‌های قضایی در جرایم سیاسی و امنیتی اگر به همین یک سوال اندیشیده می‌شد، حتما با شرایط بهتری در آینده مواجه می‌شدیم.»
اگرچه حکم شلاق براساس قانون و فقه اسلامی بوده و مثلا مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی برای مسلمانان مستوجب ۸۰ ضربه حد شرعی شلاق است، اما به گفته وکلای دادگستری باید با اتکا به اجتهاد پویا این احکام را که خلاف حقوق شهروندی است حذف کنیم.
مجازات شلاق در تنافر با عدالت ترمیمی است
محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» درباره اجرای حکم شلاق برای مهدی یراحی گفت: من هم از طریق رسانه‌ها از این حکم مطلع شدم. اصولا مجازات شلاق در تنافر با عدالت ترمیمی بوده و نیازمند بازنگری است. بی‌توجهی به تحول نهاد کیفر تجویز یک مجازات خشن را رقم زده و ما از دو منظر باید به این مقوله بپردازیم.
وی ادامه داد: یک منظر از ناحیه بزه‌دیدگی یا بزه‌کاری است که اساسا باید ببینیم آیا جرایمی که نسبت به مهدی یراحی متصور است، واقعا جرم به مثابه رفتار مغایر با حقوق و آزادی‌های اجتماعی است یا نه. ایشان دو بخش از جرایم را دارد یک بخش از جرایمی است که جنبه شخصی دارد و یک بخش از جرایم، جنبه عمومی.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید این تحلیل انجام شود که آیا واقعا رفتار یک هنرمند ترانه‌سرا مصداق اقدام خلاف حقوق اجتماعی و مستوجب مجازات و سزاوار بزه است یا نه؟ این امر نیازمند تحقیق در پرونده وی بوده و چون من اطلاعات کافی ندارم در این زمینه از توضیح اجتناب می‌کنم.
حکم شلاق با اقتضائات حقوق شهروندی تنافر دارد
نقره‌کار خاطرنشان کرد: مجازات شلاق به عنوان یک مجازات چه از جنبه تعزیری چه از جنبه حدی آن باید در نظر گرفته شود که اساسا با الزامات و اقتضائات حقوق شهروندی در دوره کنونی تنافر دارد و اساسا باید به این سمت رفت که بر حسب اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵ اعلامی جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، مجازات‌هایی که تحقیرآمیز باشد و باعث ضرر به شخصیت و حیثیت شهروند شود، اصولا تجویز نمی‌شود. بخصوص مجازات‌های بدنی و خشن که زمینه بازگشت محکوم به جامعه را دگرگون می‌کند و سازندگی در حوزه عمومی به اثبات نرسیده و به نوعی کیفرانگاری‌های ناروا و خلاف ارزش‌های اجتماعی تلقی می‌شود.
یک وکیل دادگستری با اشاره به اجرای حکم شلاق برای مهدی یراحی، خواننده معترض، به «توسعه ایرانی»گفت: امروزه مجازات شلاق به هیچ وجه در جامعه‌شناسی کیفری یک مجازات سازنده و بر مدار اصلاح فرد تلقی نمی‌شود و ما محتاج بازبینی سیاست‌گذاری تقنینی جزایی‌مان در حوزه اصلاح مجرمین با رویکرد تلطیف و تعدیل مجازات‌های خشن هستیم
وی ادامه داد: از این منظر به نظر می‌رسد باید قانونگذار ما در سیاست کیفری بازنگری اثربخشی داشته باشد و با اتکا به اجتهاد پویا مبتنی بر دو رکن زمان‌باوری و خرد‌مداری، از مجازات‌هایی که بی‌اثر در اصلاح افراد و یا افراد معارض با قانون و مجرم هستند، اجتناب و در برابر وظیفه اصلاح افراد مجرم یا معارض با قانون از سازوکارهای اصلاحی و اثربخش استفاده کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: امروزه مجازات شلاق به هیچ وجه در جامعه‌شناسی کیفری یک مجازات سازنده و بر مدار اصلاح فرد تلقی نمی‌شود و ما محتاج بازبینی سیاست‌گذاری تقنینی جزایی‌مان در حوزه اصلاح مجرمین با رویکرد تلطیف و تعدیل مجازات‌های خشن هستیم.
مجازات باید با هنجارهای جامعه سازگاری داشته باشد
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره جایگزینی چنین احکامی با احکام جایگزین و اینکه امکان اصلاح چنین قوانینی وجود دارد، گفت: اصولا مجازات باید با هنجارهای اجتماعی سازگار باشد چراکه نهاد قدرت از اعمال اقتدار و داغ و درفش و... استفاده می‌کند تا خیر عمومی، منافع جمعی و مصالح اجتماعی تامین شود و جرم پدیده‌ای است که در برابر مصالح اجتماعی و خیر عمومی ظهور پیدا می‌کند، از این منظر پدیداری جرم باید با واکنش سزاوار کیفری مواجه باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بسیاری از موارد قانون مجازات فعلی مصوب ۱۳۹۲ مواردی داریم که مغایر با سازنده بودن مجازات و اثربخشی آن با ملاحظه هنجارهای نوین اجتماعی است. ما با نگرش ارزش کیفری در حوزه عمومی مواجهیم و جهان هم به این نکته رسیده که در اعمال مجازات‌ها به دنبال سیاست‌های کاهش یا لغو اعدام و به حداقل رساندن مجازات‌های تردیدی تحقیرکننده‌ای نظیر شلاق یا سایر مجازات‌های بدنی باشد.
نقره کار تصریح کرد: ما در بعضی از موارد در حوزه حدود که بخشی از احکام امضایی هست، با چالش مواجهیم و به نظر می‌آید که با اجتهاد پویا باید این نوع از احکام را از صحنه سیاست کیفری حذف کنیم و به دنبال سیاست‌گذاری کیفری روزآمد خردگرای اثربخش، مبتنی بر خیر عمومی و. متناظر با حقوق بشر و شهروندی پیش برویم.
- 15
- 1
