به گزارش ایسنا، علی فرهادی در جمع خبرنگاران درباره برخورد تعزیرات در خصوص شهریه مدارس غیر انتفاعی، گفت: وزارت آموزش و پرورش تکلیفی دارد شهریه مدارس غیرانتفاعی را تعیین و ابلاغ می‌کند، متاسفانه برخی مدارس به عنوان اینکه انجمن اولیا و مربیان مصوب کرده است، در عمل از این دستورالعمل تخطی کرده و مبالغ اضافی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. قطعا تخلف است و با بررسی های ما یا بصورت شکایت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: بر اساس مقررات، بخشی از شهریه به صورت ثابت و بخشی دیگر متناسب با خدمات مدرسه تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مدارس اجازه دارند در چارچوب مصوبه وزارتخانه، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش برای خدماتی نظیر اوراق امتحانی، لباس فرم و موارد مشابه اعمال کنند. این افزایش نهایتا می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد نسبت به شهریه پایه باشد.
فرهادی اضافه کرد: با این حال، در تهران روندی نادرست باب شده است؛ برخی مدارس به عنوان مصوبات انجمن اولیا و مربیان هزینه‌های اضافی وضع می‌کنند، در حالی‌که چنین مصوباتی هیچ مبنای قانونی ندارد. خانواده‌ها نیز به دلیل اهمیت تحصیل فرزندانشان و یا به خاطر نام و اعتبار برخی مدارس، ناچار به پذیرش این هزینه‌های غیرقانونی می‌شوند.
وی ادامه داد: نمونه‌هایی از این هزینه‌های مازاد شامل برگزاری اردوها، غذا، عکس‌های مناسبتی و مراسم‌های تشریفاتی است که نه تنها الزامی نیست بلکه به تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در مدارس منجر می‌شود. در بسیاری موارد نیز والدین ناچارند برای ثبت‌نام فرزندشان این مبالغ را پرداخت کنند، حتی اگر تمایلی به استفاده از خدمات اضافی نداشته باشند.
وی ادامه داد: هرگونه دریافت وجه مازاد بر شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه تحت عناوینی چون مصوبه انجمن اولیا یا هیئت امنا، تخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به شکایات مردمی رسیدگی کرده و ضمن بررسی‌های نظارتی، حکم لازم را صادر و اجرا کند.
فرهادی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها و مقابله با سودجویی در بازار به چه صورت است؟ گفت: موضوع قیمت‌گذاری و افزایش‌های غیرمنطقی برخی کالاها از جمله لبنیات و برنج همچنان به یکی از نگرانی‌های جدی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند با وجود آنکه بر اساس قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه‌ای ممنوع است، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان از شرایط ملتهب بازار باشد.
وی افزود: طبق مقررات، دولت نظارت پسینی بر فرایند قیمت‌گذاری دارد؛ به این معنا که شرایط تولید و عرضه توسط شرکت‌ها بررسی می‌شود تا مشخص شود افزایش قیمت‌ها با توجه به متغیرهای اقتصادی موجه بوده یا ناشی از سوءاستفاده است. به عنوان نمونه، قیمت برنج در یک سال اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که تغییر نرخ ارز و دیگر شاخص‌های تورمی به هیچ عنوان چنین افزایشی را توجیه نمی‌کند. این موضوع نشان می‌دهد سودجویان با بهره‌برداری از فضای بازار، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت افزایش داده‌اند.
فرهادی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار باید در چنین شرایطی برای کنترل قیمت‌ها ورود کند و با تعیین نرخ مشخص، حداقل ثباتی در بازار ایجاد نماید تا مردم بتوانند زندگی خود را بر مبنای آن اداره کنند. تجربه ورود ستاد تنظیم بازار در حوزه خودرو و تعیین قیمت علی‌رغم نظر خودروسازان، نمونه‌ای از این مداخله موفق عنوان شده که در کالاهای دیگر نیز باید تکرار شود.
وی گفت: در عین حال، سازمان تعزیرات حکومتی، ابزار مستقلی برای ورود به فرایند قیمت‌گذاری ندارد و نقش آن رسیدگی قضایی به تخلفات و گزارش‌هاست. طبق قانون، فرآیند قیمت‌گذاری باید توسط اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود و سازمان تعزیرات به عنوان مرجع ناظر و رسیدگی‌کننده، وظیفه بررسی شکایات و اعمال قانون در موارد گران‌فروشی را بر عهده دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه دولت برای کنترل بازار برنج اقداماتی را آغاز کرده است، گفت: حذف چهار ماه ممنوعیت فصلی واردات و صدور مجوز ثبت سفارش به میزان نیاز کشور، از جمله این اقدامات است که پیش‌بینی می‌شود با افزایش عرضه، به کاهش قیمت برنج داخلی کمک کند. در صورت تداوم گران‌فروشی، ستاد تنظیم بازار اختیار دارد نسبت به تعیین قیمت و مداخله مستقیم اقدام کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران خودرو گفت: این پرونده در حال رسیدگی در تعزیرات تهران است. شعبه قراری صادر کرده است و روال عادی رسیدگی در حال انجام است. ایران خودرو در تولید و فروش با مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها در سال گذشته، ملزم به تولید و عرضه محصولات خود بر این اساس است.
وی گفت: تعلیقی برای مدیران ایران خودرو در سازمان تعزیرات صورت نگرفته است.
فرهادی در خصوص افتتاحیه اپلیکیشن میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: با راه‌اندازی این اپلیکیشن، مردم می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را از طریق این نرم‌افزار ثبت کنند و یا وضعیت شکایات و گزارش‌های خود را در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مشاهده نمایند. ضمناً در این اپلیکیشن شرایط ثبت لایحه برای پرونده به صورت الکترونیک، تقاضای ماده ۴۷۷ و ماده ۲۳ تعزیرات حکومتی مهیا شده است.
وی افزود: سامانه ثنا به عنوان ابزاری کارآمد، به مراجعان سازمان‌ها این اطمینان را می‌دهد که از روند رسیدگی به پرونده‌های خود در سریع‌ترین زمان ممکن مطلع شوند. این سامانه با حذف نیاز به اطلاع‌رسانی از سوی اشخاص ثالث، جلوی هرگونه سوءاستفاده را میگیرد و شفافیت در فرآیند رسیدگی را تضمین می‌کند. در کنار این، بحث بازرسان افتخاری نیز مطرح شده است که نشان‌دهنده رویکردی نوین در بهره‌گیری از ظرفیت مردمی برای نظارت بر بازار است.
وی افزود: در حوزه تعزیرات، سامانه ۱۳۵ به عنوان درگاه اصلی برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی معرفی شده است. شهروندانی که در زمینه تعزیرات حکومتی شکایتی دارند، می‌توانند از طریق این سامانه، پرونده‌های خود را پیگیری کرده و از حقوق قانونی خود دفاع کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از مردم تنها به دنبال ثبت شکایت نیستند، بلکه تمایل دارند تخلفاتی نظیر احتکار یا عدم عرضه کالا را نیز گزارش دهند، حتی اگر خودشان به طور مستقیم متضرر نشده باشند.
وی گفت: برای پاسخگویی به این نیاز، سامانه ۱۳۵ ظرفیت گزارش‌گیری مردمی را با رویکردی متفاوت توسعه داده است. در این شیوه، افراد مورد اعتماد جامعه از جمله مدیران، اشخاص دارای اعتبار عمومی و معتمدین محلات مانند پایگاه‌های مساجد پس از احراز صلاحیت، به عنوان بازرسان مردمی انتخاب می‌شوند. گزارش‌های این افراد، پس از بررسی و تایید، به استان مربوطه ارسال شده و به صورت قاطعانه مورد رسیدگی قرار میگیرد. این رویکرد، ضمن افزایش گستره نظارت، بر اعتبار گزارش‌ها نیز می‌افزاید.
- 16
- 1
