به گزارش ایسنا، متن یادداشت سیدعلیاصغر حسینی در این باره به شرح زیر است:
«علیرغم سپری شدن بیش از یکماه از صدور کیفرخواست در خصوص آقای مشایی و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و با وجود اینکه ایشان بیش از ۴ ماه است که در بازداشت موقت هستند، ولی متاسفانه تاکنون موفق به مطالعه پرونده، ملاقات با موکل و ارائه لوایح و دفاعیات خود به دادگاه نشدهایم.
در آخرین مراجعهای که اینجانب به دادگاه انقلاب داشتم، گفته شد که پرونده به شعبه دادگاه ارجاع شده و قاضی دادگاه در حال مطالعه پرونده میباشد ولی به شما نمیگوییم پرونده در کدام شعبه است! هرچند در قانون پیش بینی شده که شعبه دادگاه میتواند در مهلت یکماهه پرونده را مطالعه نماید و اگر پرونده نقصی داشت در خصوص رفع نقص، تکمیل تحقیقات و حتی صدور رای اقدام نماید، اما قطعاً این بدان معنا نیست که وکیل هیچ دسترسی به پرونده نداشته باشد و حتی نتواند اعلام وکالت نماید.
همانطور که رئیس کل دادگستری استان تهران اخیراً عنوان نموده اند، وکلا هم میتوانند در این مدت اگر مطلبی در خصوص نحوه انجام تحقیقات یا نقایص احتمالی پرونده دارند، مطالب خود را در قالب لایحه به شعبه دادگاه ارائه نمایند و بر این اساس عدم اعلام شعبه دادگاه به وکلا هیچ توجیه قانونی ندارد. از مقامات محترم قضایی انتظار داریم با این قبیل رویههای غلط برخورد نمایند.
یک نمونه دیگر از این رویههای نادرست در دادگاه انقلاب این است که علیرغم تصریح قانون، برخی شعب از ارسال تصویر آرای صادره برای اشخاص و ابلاغ آنها جلوگیری میکنند و اشخاص و وکلا فقط میتوانند حضوراً به دادگاه انقلاب مراجعه و از رای صادره رونویسی نمایند.
در خصوص استمرار بازداشت آقای مشایی، به نظر ما این موضوع صراحتاً بر خلاف قانون است زیرا قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که برای بازداشت موقت اشخاص و تمدید و استمرار آن، حتماً باید یکی از این سه شرط وجود داشته باشد: اول اینکه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با شهود یا متهمین دیگر گردد که با توجه به اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، این شرط در مورد آقای مشایی منتفی است.
شرط دوم آن است که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد که قطعاً این شرط هم در مورد آقای مشایی منتفی است و با توجه به شناختی که حتی خود مقامات محترم قضایی از اخلاق و روحیات و اعتقادات آقای مشایی دارند، صدور قرار تامین التزام به حضور با قول شرف یعنی سبکترین قرار تامینی که در قانون پیش بینی شده، برای اطمینان از عدم فرار یا مخفی شدن ایشان کافیست. شرط سوم هم آن است که آزاد بودن متهم موجب اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی و شهود یا خانواده آنها شود که این شرط هم مربوط به اشرار و اوباش و اشخاص جانی است و قطعاً در مورد آقای مشایی به هیچ عنوان موضوعیت ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه هیچکدام از شرایط ماده ۲۳۸ ق.آ.د.ک. در خصوص آقای مشایی مصداق ندارد، استمرار بازداشت موقت ایشان خلاف قانون می باشد. ضمن اینکه قانونگذار در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که قرار تامین باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار و مخفی شدن متهم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن و شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
در مورد عناوین اتهامی منتسب به آقای مشایی، هرچند تاکنون کیفرخواست به ایشان و به وکلا ابلاغ نشده ولی با توجه به اتهامات تفهیمی به آقای مشایی در مرحله دادسرا، اتهامات ایشان شامل عناوینی مانند تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات و مسئولین کشور میباشد و علیرغم اظهارات نادرست و غیر مسئولانه برخی رسانهها و اشخاص مانند آقای توکلی، هیچکدام از اتهامات آقای مشایی که منجر به صدور کیفرخواست شده، جنبه مالی ندارد و هیچ اتهام مالی متوجه ایشان نیست.
نکته پایانی اینکه با توجه به توضیحات و دفاعیات ارائه شده توسط آقای مشایی و وکلای ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه هیچکدام از اتهامات مندرج در کیفرخواست قابل انتساب به آقای مشایی نمی باشد، توقع ما این است که شعبه دادگاه انقلاب در راستای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و به زودی شاهد آزادی ایشان باشیم. اما چنانچه شعبه دادگاه انقلاب قصد تعیین وقت و رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست را دارد، انتظار داریم که اولاً قرار بازداشت آقای مشایی فوراً الغاء و قرار تامین قانونی و متناسبی
در خصوص ایشان صادر و از استمرار بازداشت ایشان جلوگیری گردد. ثانیاً مستنداً به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کیفرخواست صادره علیه آقای مشایی و محاکمه ایشان بصورت علنی انجام شود تا همگان در جریان حقایق پرونده قرار بگیرند و ان شاءالله شاهد تکرار اتفاقات پرونده آقای بقایی نباشیم که اتهاماتی بصورت علنی توسط اشخاص و رسانهها به طور گسترده علیه یک نفر منتشر شود ولی دادگاه آن شخص بصورت غیر علنی برگزار و امکان دفاع علنی از وی سلب گردد.»
اسفندیار رحیممشایی روز ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ در حال خروج از منزل حمید بقایی بازداشت شد.
مهران عبداللهپور، وکیل مدافع اسفندیار رحیممشایی در گفتوگو با ایسنا در ۲۶ اسفندماه ۹۶ گفت که احتمالا موکلش به دلیل اقدام اخیرش در خصوص آتش زدن حکم آقای بقایی دستگیر شده است.
- 12
- 5
