یک اقتصاددان: با بحران معیشت رو به رو شده‌ایم

به گزارش فرارو، برخی نمایندگان با استناد به برخی اعداد و ارقام از بحرانی صحبت کرده اند که لازم است هرچه سریعتر کنترل شود. نماینده مردم اردل در مجلس در تذکری نسبت به افزایش قیمت‌های کالا‌های اساسی گفته است: «جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌رسد. از این‌رو، اصلاح نظام دهک‌بندی، یک ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر برای جامعه است.»

دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این وضعیت پرداخته است:

هزینه های زندگی و درآمد خانوار فاصله چند برابری دارد

علی قنبری گفت: «اگر اقتصاد را نه از پشت میزهای سیاست‌گذاری، بلکه از زاویه معیشت خانوارها نگاه کنیم، به یک نتیجه ساده اما تکان‌دهنده می‌رسیم؛ اقتصاد ایران درگیر  فروپاشی قدرت خرید در قشر و دهک پایین خود شده است. این فروپاشی نه ناگهانی بوده و نه تصادفی بلکه محصول سال‌ها تورم، سیاست‌های پولی اشتباه و سیاست های مالی ناکارآمد، و ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی است.»

وی افزود: «آنچه امروز به شکل فقر دیده می‌شود، نتیجه طبیعی همین روند است، نه یک اتفاق مقطعی. اولین مسئله‌ای که هر اقتصاددان، چه در بدنه دولت باشد و چه از بیرون نگاه کند با آن مواجه می‌شود، فقدان آمار‌های شفاف و قابل اتکا در اقتصاد کشور است. ما درباره خط فقر، درآمد و حتی میزان واقعی دستمزدها با نوعی «ابهام ساختاری» روبه‌رو هستیم.»

قنبری در ادامه گفت: «آمارهای رسمی یا با تأخیر منتشر می‌شوند، یا با معلومات همخوانی ندارند. به همین دلیل، خط فقر در ایران بیش از این که یک شاخص اقتصادی باشد، به یک عدد تقریبی تبدیل شده است. اما همین مقادیر نقص هم نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی، فاصله‌های چندبرابری با درآمد خانوار دارد. این یعنی اقتصاد وارد مرحله‌ای شده است که دیگر مسئله فقط فقر نیست.»

وی افزود: «این وضعیت زمانی رخ می دهد که نرخ تورم به صورت مزمن از رشد دستمزد واقعی پیشی گرفته شود. در اقتصاد ایران، دقیقاً با همین پدیده مواجهیم. تورم نه‌تنها بالاست، بلکه پایدار و انتظاری است. وقتی فعالان اقتصادی، خانوارها و حتی دولت فرض را بر تداوم تورم بالا می‌گذارند، همانطور هم رفتار می‌کنند. از قیمت‌گذاری تا تعیین دستمزد و حتی الگوی مصرف. در چنین فضایی، افزایش حقوق اسمی، بدون تورم، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند چرخه تورمی را تشدید کند.»

قنبری گفت: «پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی می‌کند. سهم  هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش می دهد و هزینه‌های به‌ظاهر «قابل حذف» مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته می‌شوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید می کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعه‌ای تبدیل می‌شود.»

طبقه متوسط مدام به سمت ناامنی معیشتی حرکت می کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «موضوع مهم دیگر، فرسایش طبقه متوسط ​​است؛ پدیده‌ ای که می توان آن را یکی از خطرناک‌ترین نشانه‌های بی‌ثباتی دانست. وقتی طبقه متوسط تحت فشار تورم و کاهش درآمد شدید  می‌رود، اقتصاد از درون تهی می‌شود. آنچه امروز در ایران مشاهده می‌کنیم، حرکت آرام اما پیوسته بخش بزرگی از طبقه متوسط ​​به سمت ناامنی معیشتی است. حرکتی که شاید در آمارهای رسمی به‌وضوح دیده نشود، اما در رفتارهای روزمره مردم کاملاً قابل لمس است.»

قنبری گفت: «در این میان، سیاست‌های حمایتی به دلیل ضعف داده‌ها و خطا در شناسایی گروه‌های هدف، کارایی لازم را ندارند. نظام دهک بندی که قرار بود ابزاری برای توزیع منابع عادلانه باشد، عملاً به یک سازوکار پرخطا تبدیل می شود. از نظر اقتصادی، این یعنی اتلاف منابع محدود و کاهش اثربخشی سیاست‌های بازتوزیعی. بدتر از آن، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی این است که خود این سیاست ها، هزینه‌های اجتماعی سنگین را به همراه دارد.»

وی افزود: «تداوم تورم بالا و درآمد ثابت، چند پیامد قابل پیش بینی دارد: کاهش افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه وگسترش فعالیت های غیرمولد در کنار تعمیق رکود تورمی.»

قنبری گفت: «در چنین شرایطی، دولت نیز با وارد یک دور باطل می‌شود: کاهش درآمدهای واقعی، افزایش هزینه‌های حمایتی و تشدید کسری بودجه. پس دولت چه می‌تواند بکند؟ پاسخ اقتصادی روشن است. کنترل تورم باید به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل شود. بدون ثبات پولی، هیچ سیاست دستمزدی یا حمایتی پایدار نخواهد بود.»

وی افزود: «این به معنای انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش مداخلات مخرب در اقتصاد است. همزمان، بازگرداندن نظام آماری به  کشور یک امر حیاتی است؛ زیرا سیاست گذاری بدون داده، چیزی جز حرکت در تاریکی نیست. در کنار اینها، اصلاح سیاستهای دستمزدی باید بر مبنای واقعیات اقتصادی زندگی و بهره وری انجام شود، نه تصمیمات مقطعی و سیاسی. بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی و تقویت بخش خصوصی مولد، تنها مسیر ایجاد رشد پایدار و افزایش درآمد واقعی است. معیشت مردم را نمی‌توان با پول درمان کرد. معیشت، محصول یک اقتصاد باثبات و قابل پیش بینی است.»