رویداد۲۴ نوشت: برکناری بیسر و صدای سعید اوحدی از معاونت امور ایثارگران ریاستجمهوری و ریاست بنیاد شهید، یک جابهجایی اداری ساده نبود و بار دیگر یکی از مناقشهبرانگیزترین قوانین سالهای اخیر را به صدر توجه افکار عمومی بازگرداند؛ قانونی که با عنوان «منع انتصاب اشخاص دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس» شناخته میشود، اما در عمل، اجرای آن بیش از هر چیز شبیه یک غربالگری نامتقارن بوده است؛ برخی را با شدت کنار میزند و برخی دیگر را بیهیچ توضیحی عبور میدهد.
سعید اوحدی که تا همین اواخر، یکی از چهرههای تثبیتشده در حوزه ایثارگران و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دولت پزشکیان بود، با حکم رئیسجمهور از این جایگاهش کنار گذاشته و به عنوان «مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران» منصوب شد. بررسیها نشان میدهد اوحدی هم قربانی تابعیت مضاعف فرزندش شده است.
اشتباه عجیب خبرگزاری دولت؛ نشانهای از یک تصمیم زودتر از اعلام؟
نکته قابلتأمل آن است که حتی پیش از اعلام رسمی این تغییر، خبرگزاری دولت در اقدامی عجیب، تصویر معاون دولت احمدینژاد و عضو چبهه پایداری را بهجای رئیس جدید بنیاد شهید منتشر کرده بود؛ اشتباهی که خیلی زود در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد و بهعنوان نشانهای از شتابزدگی یا آشفتگی در اطلاعرسانی دولت تعبیر شد. برخی کاربران این خطای رسانهای را «لو رفتن زودهنگام یک تصمیم» دانستند؛ تصمیمی که ظاهراً از مدتها پیش اتخاذ شده بود.
«شوخی رسانهای» که به برکناری ختم شد!
ماجرای تابعیت مضاعف فرزند سعید اوحدی، موضوع تازهای نیست. آذرماه سال گذشته، همزمان با بالا گرفتن بحث اجرای قانون منع بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف، شایعاتی درباره دوتابعیتی بودن یکی از فرزندان اوحدی در رسانهها مطرح شد. اوحدی در همان زمان، در حاشیه جلسه هیأت دولت، این ادعاها را قاطعانه رد کرد و گفت: «این حرفها بیشتر شبیه شوخی رسانهای است تا واقعیت.».
اما حالا، با کنار رفتن او از یکی از حساسترین مناصب دولتی، این پرسش دوباره با قدرت بیشتری مطرح شده است؛ اگر آن ادعاها صرفاً «شوخی رسانهای» بود، چرا مسیر مدیریتی اوحدی ناگهان تغییر کرد؟
واکنشها به برکناری اوحدی در فضای مجازی نیز حاکی از آن بود که کاربران، این اقدام را نشانه فشار طیف رادیکال برای اجرای قانوه منبع به کارگیری دوتابیعتیها در مشاغل حساس میدانند. در همین راستا، یکی از کاربران نوشت: «بالاخره سعید اوحدی هم به خاطر دوتابعیتی بودن فرزندش کنار گذاشته شد؛ گامی دیگر از وفاق.»
روایت فعال اصولگرا از پشت پرده استعفا
البته برخی نیز گمانههای دیگری را مطرح کردند، مثلا علی قلهکی، فعال رسانهای اصولگرا در شرح جزییات استعفای «سعید اوحدی» از بنیاد شهید نوشت: پس از کشوقوسهای فراوان، سعید اوحدی که از حدود یک ماه قبل استعفای خود را به مسعود پزشکیان داده بود، با درخواستش موافقت شد.
به گفته او، مهمترین دلیلِ استعفا که در متن مکتوب نامه سعید اوحدی خطاب به رییس دولت آمده "عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات لازم برای اداره بنیاد شهید" عنوان شده است.
حال آنکه اختلاف نظر "بنیاد شهید" و "سازمان برنامه" در ارائه بودجهی لازم برای اداره بنیاد در سال آینده نیز محل چالش فراوان است.
وی افزود: البته اوحدی در استعفایش برخی مشکلات شخصی نظیر "بیماری" و "شرایط مادرش" را نیز مطرح کرده است.
قلهکی تاکید کرده که استعفای اوحدی را نباید در راستای استعفاهای مطرح در دولت که ناظر بر «اختلاف نظر برخی اعضای با یکدیگر»، «عدم وصولِ برخی مُطالبات خارجی» و «برآورد دستگاههای نظارتی از عملکرد یا تابعیتِ مضاعفِ اقوام درجه یک» هستند، ارزیابی کرد.
او نوشته است: در طول یک ماه گذشته گزینههای مختلفی از سوی مسعود پزشکیان برای این جایگاه مطرح و بنا به دلایلی انتخاب نشدند که از آن جمله میتوان به «حسین اعلایی» و «جمشید تقی زاده» اشاره کرد و بر این اساس اغلب نامهایی که در گمانه زنیهای رسانهای در طول یک ماهه گذشته مطرح بودند _از جمله سردار اشتری_ صحیح نیست.
به گفته او «میراحمد موسوی» که از پزشکان متخصص ارتوپد و دبیرکل جمعیت هلال احمر در دهه ۹۰ و همچنین در انتخابات سال ۱۴۰۰ مسئولیت نیز ستاد انتخاباتی محسن رضایی را عهده دار بوده، با پیشنهاد یکی از معاونانِ موثر پزشکیان، برای تصدی ریاست بنیاد شهید معرفی شده است.
روایت رسانههای اصولگرا؛ از «پیگیریها» تا اتهام حواله دلار
با این حال قویترین گمانه همین بحث مربوط به قانون منع بهکارگیری دوتابیعتیها در مشاغل حساس است. لازم به یادآوری است که در آذرماه ۱۴۰۳، رسانههایی مانند رجانیوز و بولتننیوز، گزارشهایی منتشر کردند که دامنه اتهامات را فراتر از صرف تابعیت مضاعف برد. رجانیوز در گزارشی نوشت که برخلاف تصور عمومی، تنها فرزندان معاون راهبردی دولت پزشکیان دارای تابعیت مضاعف نیستند و «پیگیریها نشان میدهد فرزندان و اعضای خانواده برخی دیگر از معاونان رئیسجمهور نیز تابعیت مضاعف دارند.»
در همین گزارش ادعا شده بود که فرزند قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تابعیت یکی از کشورهای «متخاصم غربی» را دارد و این پرسش مطرح شده بود که «چگونه چنین فردی توانسته به معاونت رئیسجمهور و ریاست نهاد ریاستجمهوری برسد؟»
بولتننیوز نیز پا را فراتر گذاشت و مدعی شد خانواده سعید اوحدی در کانادا ساکن هستند و اوحدی برای تأمین هزینههای زندگی آنان، ماهانه مبالغ قابل توجهی حواله میکند؛ ادعایی که با پرسشی احساسی و جنجالی همراه شد: «آیا فردی که خانوادهاش را به کشور دیگری فرستاده و هزینه زندگی آنان را تأمین میکند، میتواند دغدغه قشر مظلوم ایثارگر را داشته باشد؟»
هرچند هیچیک از این ادعاها بهطور رسمی تأیید نشد، اما دولت نیز تاکنون پاسخ شفاف و روشنی به آنها نداده است؛ سکوتی که خود به تقویت شائبهها دامن زده است.
کنار رفتن از معاونت، ماندن در دولت؛ تبعید نرم؟
نکته مهم در ماجرای اوحدی، این است که او بهطور کامل از دولت کنار گذاشته نشد. رئیسجمهور پزشکیان، بلافاصله پس از برکناری او از معاونت امور ایثارگران، حکم مشاورت اوحدی را صادر کرد؛ اقدامی شاید بتوان آن را «تبعید نرم» تعبیر کرد.
این مدل برخورد، پیشتر نیز در ماجرای محمدجواد ظریف دیده شده بود؛ او تحت فشار تندروها برای اجرای همین قانون، از دولت چهاردهم کنار گذاشت شد، اما شاهد بودیم که دولت ماهها برای حفظ وی در جایگاه خود مقاومت کرد. حالا این سؤال جدیتر از همیشه مطرح است: آیا قانون منع انتصاب دوتابعیتیها، فقط به حذف افراد از پستهای کلیدی منجر میشود، یا صرفاً عنوان شغلی آنها را تغییر میدهد؟ مهمتر اینکه این قانون برای همه اجرا میشود یا برخی اسامی را زیرسبیلی رد میکند؟!
عارف در حاشیه امن
پس از کنار گذاشتن سعید اوحدی، باقی ماندن محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در حاشیه امن بیش از همه توجهها را به خود جلب کرده است. نامی که نهتنها در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، بلکه در گزارشهای رسمی برخی نمایندگان مجلس نیز بهعنوان یکی از مصادیق مشمول قانون تابعیت مضاعف مطرح شده است.
بیشتر بخوانید: خداحافظی قریب الوقوع عارف از دولت | کارمای سیاسی، باجدهی به سوپرانقلابیها یا مقدمهچینی برای افزایش قیمت بنزین؟
برخی نمایندگان مجلس مثل حمید رسایی بهصراحت گفتهاند که فرزند عارف دارای تابعیت آلمانی است و از همین منظر، معاون اولی او با ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در تعارض قرار میگیرد. با این حال، برخلاف محمدجواد ظریف و سعید اوحدی، هیچ نشانهای از فشار رسمی، هشدار قضایی یا حتی توضیحخواهی شفاف از دولت درباره وضعیت عارف دیده نمیشود. برخی منابع میگویند عامل استمرار حضور عارف بر کرسی معاونت اول نزدیکی او به ارکان عالی حاکمیت است.
این تفاوت رفتار، همان نقطهای است که پرسش «اجرای سلیقهای قانون» را مطرح و پررنگ میکند. اگر معاونت امور ایثارگران و وزارت امور خارجه مشمول تعریف «مشاغل حساس» میشوند، چگونه معاون اول رئیسجمهور ـ که عملاً نفر دوم دولت است ـ از این تعریف خارج میماند؟
نکته قابلتأمل آن است که دولت پزشکیان، تاکنون هیچ پاسخ رسمی و روشنی درباره وضعیت تابعیت فرزند عارف ارائه نکرده است؛ نه حتی توضیحی حقوقی شبیه آنچه درباره وزیر اقتصاد ارائه شد نیز در کار نبوده است. این سکوت، در فضای سیاست ایران معمولاً به معنای یک چیز است: حساسیت بالای موضوع.
برخی ناظران سیاسی معتقدند که کنار گذاشتن عارف، هزینهای بهمراتب سنگینتر از حذف چهرههایی مانند ظریف یا اوحدی برای دولت دارد؛ چراکه عارف نهفقط یک معاون، بلکه ستون تعادل سیاسی دولت پزشکیان در برابر جریانهای سیاسی مختلف است. همین ملاحظه سیاسی، به باور منتقدان، قانون را به حاشیه رانده و مصلحت را به متن آورده است.
وزیر اقتصاد؛ در صف حذف؟
بعد از عارف، نام علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نیز همچنان در فهرست گمانهزنیها درباره تابعیت مضاعف قرار دارد. با این تفاوت که مدنیزاده، برخلاف بسیاری دیگر، از ابتدا ترجیح داد بهصورت رسمی و شفاف توضیح دهد.
او در زمان رأی اعتماد مجلس اعلام کرد که تولد فرزندش در خارج از کشور، بهصورت قهری و بر اساس قانون خاک، منجر به تابعیت مضاعف شده و این موضوع نه انتخاب خانواده بوده و نه امری قابل پیشگیری. مدنیزاده تأکید کرد که این مسئله توسط مراجع ذیصلاح بررسی شده و منع قانونی برای تصدی وزارت اقتصاد ایجاد نمیکند.
اما همین توضیح، ناخواسته یک تناقض بزرگ را برجسته میکند: اگر تابعیت قهری فرزند، مانع قانونی نیست و اگر مراجع ذیربط میتوانند با بررسی موردی، مجوز ادامه فعالیت بدهند، چرا همین منطق درباره اوحدی اعمال نشد؟ چرا در مورد ظریف، فشار تا حد خروج کامل از دولت پیش رفت؟
قانون واحد، تفسیرهای متکثر
ماجرای عارف و مدنیزاده نشان میدهد که مسئله اصلی، خود قانون نیست، بلکه نحوه تفسیر و اجرای آن است. قانونی که در متن، صریح و بدون ابهام نوشته شده، در عمل به شدت وابسته به وزن سیاسی افراد شده است.
برکناری سعید اوحدی، اگرچه از منظر حقوقی میتواند بهعنوان اجرای قانون تلقی شود، اما در کنار تداوم حضور عارف و توضیحات پذیرفتهشده وزیر اقتصاد، بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد: قانون دوتابعیتیها، برای همه به یک اندازه اجرا نمیشود.
تا زمانی که دولت و نهادهای نظارتی، بهصورت شفاف و یکسان درباره همه مقامات ـ از معاون اول رئیسجمهور تا وزرا و نمایندگان مجلس ـ موضعگیری نکنند، هر برکناری جدید نه نشانه قانونگرایی، بلکه یادآور یک سؤال قدیمی خواهد بود: قانون بالاتر است یا مصلحت؟
- 18
- 5
