به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و دومین نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر به طور خاص در خصوص اخلالگران ارزی کشور یار جدی قوه قضاییه بوده است و قوه قضاییه هم توانسته به یاری نیروی انتظامی قدم‌های خوبی بردارد.
وی افزود: در آستانه اربعین حسینی هستیم و این روز را گرامی می‌داریم. قوه قضاییه در حد ضرورتی که وجود داشته باشد به همه نیروها کمک می‌کند و در جهت تامین امنیت زوار در داخل کشور در مرز و بعد از مرز همکاری لازم را دارد.
وی افزود: در تهران از ابتدای اقداماتی که برای مبارزه با اخلالگران اعم از ارزی و قاچاق سازمان یافته دست داشتند، داشتیم که ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر در همین روزهای اخیر دستگیر شدند. غیر از مساله اعدام، احکامشان قطعی است و هیچ اغماضی نمی‌شود. در شرایطی که دشمن در سخت گرفتن معیشت مردم دارد، دور از انصاف است که برای سودجویی و همدستی با دشمن بخواهند فشار آورند.
وی افزود: در تهران بیش از ۴۹ کیفرخواست صادر شده است و حدود ۱۰۰ نفر کیفرخواستشان صادر شده و تعیین وقت شده است. البته بیشتر از اینها هستند. مثلا همین امروز صبح یک کیفرخواست تعیین شده ولی به طور کلی این ۱۰۰ کیفرخواست تعیین وقت شده و بعضی‌ها در حال رسیدگی است. در استان سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر دستگیر شدند و ۱۰۰ میلیون دلار گرفته‌اند و ۳۰۰ میلیون دلار نزدیک بود بگیرند که از آن جلوگیری شد.
اعلام اسامی محکومان قطعی در استان‌های مختلف
محسنی اژه ای افزود: در خراسان رضوی ۴ نفر و در همدان ۷ نفر دستگیر شده‌اند و به پرونده‌شان رسیدگی شده و برخی نیز احکامشان قطعی شده است.
وی افزود: چند مورد صدور حکم قطعی در کرمانشاه داشتیم از جمله نریمان بختیاری فرزند قهرمان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا آمریون فرزند علی اکبر ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، وحید محمدی فرزند محمد مراد ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، صدیق محمدی فرزند حسن ۵ سال حبس، حسین نیک روش ۵ سال حبس، هومن بهره مند ۵ سال حبس و مصادره اموال، محمد هادی یوسف شاهی فرزند نجم الدین ۵ سال حبس و مصادره اموال، حسن عزیزی ۵ سال حبس، سردار محمدی فرزند احمد ۵ سال حبس و ضبط اموال و خانم بهیه استین چیده فرزند ابراهیم به ۵ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در شیراز دکتر عبدالنصیر کاظمی به اتهام احتکار دارو به ۱۲ سال حبس، جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده و در بندرعباس علیرضا جهانی به اتهام قاچاق سازمان یافته به ۱۵ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، علی نسرین ۱۵ سال حبس ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، محمد نفر سفیددشتی ۲ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق، خانم حمیده احمدی ۲ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، آرش حسینی به اتهام معاونت در قاچاق سازمان یافته به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، احمد پوریوسفی به ۲ سال حبس و جزای نقدی و محرومیت، مزدک پورهادی ۲ سال حبس و جزای نقدی و ۵ سال محرومیت، کوکب نرسیسیان فرزند آلبرت ۲ سال حبس و ۵ سال محرومیت، رسول شاهرخی ۲ سال حبس و جزای نقدی، حسین نادری ۲ سال حبس و عقیل احمدی پور ۶ ماه حبس محکوم شدند و پرونده دیگر هم داشتیم که مربوط به مفاسد مالی است ولی قاچاق و دخالت ارزی نیست. مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، رد مال معادل رشوه و جزای نقدی، حمیدرضا فرخی کارمند اداره ثبت به اتهام دریافت رطوه به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق، ایرج اسلامی فرزند صفدر ۲ سال حبس، سه سال انفصال، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی، عبدالله راضی فرزند اکبر ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق، مصطفی اسکندری فرزند مرتضی ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و علی اورنگی ارمند قلت به اتهام ارتشا به ۱۰ سال حبس و عبدالرسول ارمی ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق و حجت‌الله خورشیدی پیمانکار ساخت و ساز که به اتهام پرداخت رشوه به ضبط وجه محکوم شده اند.
کیفرخواست حسین هدایتی به زودی صادر می‌شود
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی گفت: پرونده وی با پرونده متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است و در صحبتی که با معاون دادستان داشتم گفت که به زودی کیفرخواست صادر می‌شود و بطور کلی وی بازداشت است وکیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره نقل قول یکی از نمایندگان مجلس از او مبنی بر اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی؟ گفت: نقل قول درست نبود و تکذیب شد.
محکومیت یک جاسوس به ۸ سال و نیم حبس
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در راستای مقابله با پروژه نفوذ شخصی دو تابعیتی دستگیر شده آیا برای این فرد حکمی صادر شده است یا نه و دقیقا به چه اتهامی دستگیر شده گفت: آقای توکلی حکم‌شان قطعی شده و گزارش اولیه توسط وزارت اطلاعات داده شده است. زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می‌شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزئیات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند.
متاسفانه شهرام جزایری حرف‌های واحدی مطرح نکرده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه آیا صحت دارد که دلیل فرار او از کشور بدهی مالیاتی بوده است اظهار کرد: متاسفانه ایشان حرف‌های واحدی را مطرح نکرده است. بعید می‌دانم خروج غیر قانونی ایشان صرفا به دلیل بدهی مالیاتی بوده باشد زیرا این اقدام ریسک بالایی دارد و فکر نمی‌کنم ارزشی داشته باشد. افرادی هستند که یک میلیارد رشوه می‌دهند تا آزاد شوند و به همین دلیل این اقدام باورپذیر نیست.
وی افزود: این پرونده به دلیل وجود این ابهام و ابهامات دیگر و همچنین به دلیل اینکه برخی از افرادی که ایشان را تا لب مرز همراهی کرده بودند، در آن زمان از آن منطقه خارج شده بودند و جدیدا در دسترس قرار گرفته‌اند، هنوز منجر به قرار نهایی در دادسرا نشده است.
پرونده حادثه تروریستی اهواز به تهران احاله شد/ تحقیق از ۱۱ نظامی و بازداشت یک نفر
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا پرونده‌ای در خصوص حادثه تروریستی اهواز تشکیل شده است؟ گفت: پرونده در این زمینه تشکیل شده و به تهران احاله شده است. تا الان از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است و چون در رسیدگی مقدماتی است از ذکر اسامی معذور هستم و همه متهمان، نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آنها تحقیق خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت خاتمی رییس جمهور دوره اصلاحات از سردار نقدی و برخی نمایندگان، گفت: تا جایی که من می‌دانم از چهار نفر شکایت کرده است و نمی‌دانم این چهار نفر چه کسانی هستند. پرونده در دادسرا است.
وی در پاسخ به این سوال که حکم انفصال از خدمت آقای سیف از سال ۹۶ صادر شده بود، آیا عدم اجرای حکم در دستگاه قضایی پیگیری نمی‌شود؟ با این حکم آقای سیف می‌تواند مشاور رییس جمهور باشد؟ گفت: مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می کند، صرف تخلف است و قوه قضائیه به جرم ورود می کند. اگر در حین رسیدگی به جرم برسند به قوه قضائیه ارسال می کنند که تا کنون چیزی به قوه قضائیه ارسال نکردند. تا جایی که می‌دانم به این پرونده در دیوان محاسبات اعتراض شده است و در مرحله تجدیدنظر خواهی است و حکم قطعی نشده است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی از جمله در رابطه با ارز و سکه شاهد متواری بودن برخی از متهمان از جمله پسر و برادرزاده متهم اصلی پرونده سکه، فراری بودن یکی از متهمان زن در پرونده خودرو و پنج متهم در پرونده باقری درمنی بودیم و حدود ۱۱متهم در این پرونده‌ها فراری هستند، سرنوشت این متهمان چه می شود؟ آیا خاوری تکرار می‌شود یا همچون پرونده سکه ثامن به کشور عودت داده می‌شوند، که محسنی اژه ای پاسخ داد: ضابطان از نهایت اختیارات خود استفاده می کنند که متهمان را بازگردانند و تلاش ناجا هم برای بازگرداندن بیشتر شده است. در مورد سایرین هم اقدام می‌شود و اگر افرادی باشند که در مظان اتهام باشند و اگر در کشور باشند و بمانند و به احکام آنها رسیدگی شود به نفع خودشان است با این حال پلیس و ناجا ورود خواهند کرد. اخیرا هم در رابطه با یکی از پرونده‌ها فردی شناسایی شده و در کشور مربوطه در حال تحمل کیفر است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در پرونده درمنی که چندین سال است مفتوح است، پنج متهم فراری هستند و آیا اقدامی در این سالها صورت گرفته است؟ گفت: اقداماتی انجام شده و می‌شود اما با برخی از کشورها تفاهم نامه نداریم با این حال پیگیر هستیم که می‌تواند زمان‌بر باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اینکه کنترل افزایش قیمت‌ها بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است متاسفانه این سازمان پاسخگو نیست، سازمان تعزیرات نیز می‌گوید افزایش قیمتی به ما واصل نشده آیا قوه قضاییه می‌تواند به این موارد ورود کند، گفت: اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظارت کافی دارد یا نه را نمی‌دانم اما کنترل بازار و قیمت‌ها به دست دولت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات است. البته بخشی از کالاها ممکن است قیمت‌گذاری نشود اما همین که قیمت‌گذاری نمی‌شود باید تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشد.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات موظف است که بازار را کنترل کند اما اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی به دور از انصاف قیمت‌ها را بالا می‌برند، سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد ورود کند و گزارش دهد. اگر گزارش داد که فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده و یا قیمت گذاری خلافی داشته، قوه قضاییه وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بخشی از مواردی که گران شده به اطلاع سازمان تعزیرات رسیده است اما با توجه به شرایط می‌گویند نمی‌توان انتظار داشت که به قیمت سابق برگردد و اینها به قیمت ارز مرتبط هستند. در نتیجه اگر گزارشات مربوط به نهادهای دولتی و عمومی باشد، قوه قضاییه هم می‌تواند ورود کند اما قوه قضاییه خودش تعیین قیمت نمی‌کند. سازمان بازرسی در پاره‌ای از موارد گران فروشی و تخلفات را طی گزارشی ارائه کرده است که برای مثال فلان مجموعه و فلان وزارتخانه تخلف داشته‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با جزئیات کشف چندین کانتینر کاغذ در بندرعباس اظهار کرد: در این پرونده حکم صادر شده است و پرونده قابل توجهی است. البته حدود ۳ پرونده وجود دارد که یکی دو مورد از آنها احکامشان قطعی شده و برخی موارد هنوز حکم قطعی ندارند که در صورت قطعی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود اما به دلیل اینکه این موارد در دادگاه ویژه رسیدگی نشده، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم و دستمان بسته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ایرادات گرفته شده به پرونده برخی از متهمان محیط زیستی برطرف شده و برای این پرونده قرار نهایی صادر شده است یا نه، عنوان کرد: این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و در حال تکمیل و رفع ایرادات هستند و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.
محکومیت یک کارمند قوه قضاییه به اتهام ارتشا به ۱۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا جدیدا بر اساس نظارت درون سازمانی قوه قضاییه قضات یا کارمندان جدیدی در قوه قضاییه محکوم شده‌اند یا نه گفت: در لیستی که ارائه شده حدود ۵ نفر جزو کارمندان قوه قضاییه بودند و در همین هفته‌های اخیر مواردی داشتیم که هنوز حکم‌شان قطعی نشده است. برای مثال کارمندی در قوه قضاییه به اتهام ارتشا به ۱۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. در یک مورد دیگر بازپرسی که تعلیق و دستگیر شده بازپرس دیگری در تهران اخیرا دستگیر شده است و پرونده در حال ارسال به شعبه است چند وکیل نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از آنها وکیل کانون وکلای دادگستری بوده‌اند و برخی نیز از وکلای وابسته به قوه قضاییه هستند که هنوز احکامشان قطعی نشده است.
توضیحات اژه‌ای درباره نامه نگاری مکارم شیرازی و آملی لاریجانی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مهریه و نامه آیت الله مکارم و پاسخ رییس قوه و نامه مجدد آیت الله مکارم گفت: داستان این قضیه بحث فنی دارد که اگر نگاه فنی به آن شود بسیار خوب است. رییس قوه قضاییه به مطالب اول آیت الله مکارم شیرازی جواب فنی دادند. قوه قضاییه از چند سال پیش به دنبال مساله محکومان مالی بوده و گاه منشا این محکومیت هم مهریه است. قبلا اگر این فرد متمکن بود و طلب را نمی‌داد به درخواست طلبکار بازداشت می‌شد. ریاست قوه قضاییه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بخشنامه‌ای پیش از تغییر قانون صادر کردند که کسانی که تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی هم نیستند، نباید زندان بروند. الان هم افراد معسری که مسبوق به اعسار باشند زندان نمی‌روند و با افزایش قیمت سکه، بازهم با روسای کل دادگستری صحبت شد و اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده در مورد افرادی که تقسیط مهریه داشته‌اند که خارج از نوبت تعدیل شوند و این افراد زندان نروند. در تعدیل هم به این موضوع توجه دارند که ماهی یک سکه را چهار ربع سکه نکنند زیرا قیمت‌ها متفاوت می‌شوند. باید توانایی فرد را احراز کنند و برای چند ماه یک سکه حکم بدهند و اگر واقعا احراز شد که فرد توانایی پرداخت را به هیچ وجه ندارد به زندان نمی‌روند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به دستور رهبری برای مبارزه با اخلالگران ارزی، آیا از شدت برخوردهای قوه قضاییه کاسته شده است؟ گفت: شناسایی باندها و افراد سازمان‌دهی شده در داخل و خارج از کشور هنوز هم به شدت دنبال می‌شود. در تهران هم گفتم که ۱۳ نفر در چند روز اخیر بازداشت شدند و نباید توقع داشت که همه اعدام شوند زیرا باید افسادفی‌الارض درخصوص متهمان احراز شود. هم از نظر سرعت رسیدگی‌ها و هم از نظر احکامی که صادر شده، می‌توان گفت که اقدام قوه قضاییه قاطعانه بوده است و ما از نهادهای اطلاعاتی خواسته‌ایم در شناسایی افراد و عناصر اصلی به ما کمک کنند زیرا بدون کمک آنها دسترسی قوه قضاییه به این افراد ممکن نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مبنی براینکه بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها از ساخت و سازهای غیرقانونی تأمین می‌شود و قوه قضاییه می‌تواند به این مسئله ورود پیدا کند؟ گفت: بر اساس ضوابط شهرسازی هر جایی نمی‌توان ساخت و ساز و بلندمرتبه‌سازی کرد و اگر گفته شود با پرداخت پول می‌توانیم این کار را انجام دهیم به این معنی است که تمام مصوبات و قوانین قبلی نقض و بلا استفاده می‌شود و نباید شهرداری‌ها برای کسب درآمد قوانین و مقررات خود شهرداری را زیر پا بگذارند تا کسب درآمد کنند.
ادامه دارد
- 15
- 5
