به گزارش اقتصاد۲۴، در شرایطی که سفرهای هوایی در بسیاری از کشورهای جهان به یک روش استاندارد و عمومی برای جابجایی تبدیل شده است، در ایران این وسیله حملونقل بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک خدمت لاکچری و ویژه برای اقشار بسیار محدود جامعه است. اظهارات اخیر محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، پرده از یک واقعیت تلخ اقتصادی و اجتماعی برمیدارد: ۹۰ درصد مردم ایران عملاً توان استفاده از هواپیما را ندارند.
ضعف نظارت، سقوط عدالت اجتماعی
انتقاد اصلی رضاییکوچی متوجه دو عامل اصلی در صنعت حملونقل هوایی کشور است؛ افزایش بیضابطه ایرلاینها و ضعف مشهود در نظارت بر قیمتگذاری بلیتها.
رئیس کمیسیون عمران با مقایسهای معنادار میگوید در حالی که کشورهای پیشرفته با دو یا سه ایرلاین اصلی فعالیت میکنند، در ایران این تعداد به بیش از ۳۰ تا ۴۰ شرکت رسیده است. این گسترش کمی، نه تنها به تقویت ناوگان منجر نشده، بلکه کیفیت خدمات را پایین آورده و بازار را آشفته کرده است.
اینجا همان نقطهای است که اقتصاد و عدالت اجتماعی بهطور جدی آسیب میبینند. رهاسازی بازار پس از آزادسازی قیمت بلیت در برنامه هفتم توسعه، بهمعنای رها کردن کامل قیمتها نبوده است؛ اما در عمل، فقدان یک شورای عالی هواپیمایی مقتدر برای سیاستگذاری کلان و نظارت جدی، باعث شده تا ایرلاینها بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی عموم، قیمتها را به سقف برسانند.
بلیت هواپیمای فرسوده همقیمت با پرواز نو!
یکی از مهمترین چالشهایی که این نماینده مجلس به آن اشاره میکند، نبود رتبهبندی کیفی در قیمتگذاری است. به گفته رضاییکوچی، در حال حاضر بلیت هواپیمایی با ناوگان فرسوده، خدمات ضعیف و تأخیرهای مکرر، عملاً همقیمت پروازی است که از هواپیمای نو و خدمات استاندارد استفاده میکند. این وضعیت نه تنها حق مصرفکننده را تضییع میکند، بلکه هرگونه انگیزهای برای ارتقاء کیفیت در ایرلاینهای ضعیف را از بین میبرد.
پرواز، امتیاز طبقاتی شد
نتیجه مستقیم این ضعف نظارت و بیضابطهگی، حذف تدریجی ۹۰ درصد از جامعه از امکان سفر هوایی است. هواپیما که میتوانست نقش حیاتی در تسهیل کسبوکار، سفر درمانی، و گردشگری داخلی ایفا کند، امروز به یک «انتخاب» برای طبقه ثروتمند و یک «آرزوی دستنیافتنی» برای بخش عظیمی از مردم تبدیل شده است.
رضاییکوچی بهصراحت هشدار میدهد: «اگر این روند اصلاح نشود، صنعت حملونقل هوایی کشور بهجای خدمترسانی عمومی، در اختیار درصد محدودی از جامعه قرار خواهد گرفت که این موضوع با عدالت اجتماعی و سیاستهای کلان کشور همخوانی ندارد.»
در نهایت، پرونده حملونقل هوایی در ایران فراتر از یک بحث فنی است؛ این موضوع بازتابی از شرایط کلان اقتصادی کشور است که در آن، یک نیاز عمومی بهدلیل سوءمدیریت و فقدان نظارت، از دسترس عموم خارج شده و پرواز دوباره به یک رؤیا برای مردم متوسط و ضعیف تبدیل شده است. ضرورت تشکیل شورای عالی هواپیمایی با قدرت سیاستگذاری و نظارت، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود تا شاید بتوان «پرواز» را از انحصار درآورد و به سبد نیازهای عمومی جامعه بازگرداند.
- 15
- 3
