به گزارش فارس، صبح امروز سهشنبه جمعی از شهروندان، فعالان حقوقی و مردان متأثر از پروندههای مهریه، با حضور مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، نسبت به نحوه اجرای قانون مهریه و پیامدهای آن اعتراض کردند.
معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «آیا ازدواج جرم است؟» و «فراکسیون زنان خواهان زندانی کردن پدران» در دست داشتند و خواستار اصلاح سازوکارهای قانونی مهریه، حذف ضمانت حبس و تبدیل آن به «عندالاستطاعه» شدند.
بر اساس مشاهدات میدانی، اغلب تجمعکنندگان تأکید داشتند که اعتراضشان متوجه اصل مهریه نیست، بلکه نحوه اجرای آن و استفاده از زندان برای مردانی است که توانایی مالی پرداخت ندارند. یکی از معترضان با فریاد اعلام کرد: «مهریه حق است اما زندان راه گرفتن آن نیست!»
برخی از حاضران خود را «قربانیان اجرای ناعادلانه قانون» معرفی کردند و از سالها درگیری قضایی، بدهیهای سنگین و محدودیتهای اجتماعی ناشی از محکومیتهای مالی سخن گفتند.
یکی از معترضان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: «وقتی مهریهای که سالها پیش و بدون توجه به توان مالی تعیین شده، امروز با قیمت سکه چند برابر مطالبه میشود، زندان نه مشکل خانواده را حل میکند و نه حق زن را تضمین میکند.» یکی دیگر نیز افزود: «پسرم از ترس مهریههای بالا حاضر به ازدواج نیست.»
این تجمع در حالی برگزار شد که مجلس شورای اسلامی در حال تصویب طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. بر اساس این طرح، سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته و مازاد بر این میزان، صرفاً بر اساس توانایی مالی زوج تعیین خواهد شد.
تجمع بدون درگیری و با حضور محدود نیروهای انتظامی برگزار شد و معترضان پس از ساعتی، با قرائت متنی خواستار توجه فوری دولت و قوه قضائیه به «پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی» قوانین فعلی مهریه شدند.
تجمعکنندگان تأکید کردند که اصلاح قانون مهریه نه در تقابل با حقوق زنان، بلکه در راستای عدالت و حفظ حقانیت اجتماعی است.
- 19
- 5
