انتشار جزييات حکم وحید مظلومین

تحقیقات میدانی حکایت از آن داشت که متهم، عضوی از یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز است که با استفاده گسترده از حساب‌های بانکی اشخاص ثالث، اقدام به قاچاق ارز و ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور می‌كرد

وحيد مظلومين فعالیت غیرمجاز ارزی خود را با استفاده از حساب‌های بانکی اقوام و بستگان قابل اعتماد خود، انجام و گسترش داده بود

وحید مظلومین حساب بانکی خاله خود را در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده و محمدرضا مظلومین نیز با حساب بانکی فردی به نام شاهین سیمرغ سعید فعالیت داشته است، به‌گونه‌ای که در چهار حساب بانکی نزد بانک‌های صادرات، ملت و ملی، گردش مالی بالغ بر ۸۲/۱۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است

با وجود گردش مالی کلان این حساب‌ها، وحید مظلومین پس از بازداشت فرزندش، مستندات راجع به فعالیت‌های مجرمانه‌اش را تا حد امکان از بین برده و وضعیت را به صورت عادی جلوه داده است

محمداسماعیل قاسمی اقرار داشته که با حساب بانکی متعلق به اقدس مهرافزا و فرد دیگری به نام رضا مرد میدان حدود ۳۰۰ هزار سکه طلا براي مظلومين خریداری كرده است

حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید مظلومین اعضای گروه و شبکه تحت مدیریت خود را آموزش داده تا هیچ گونه اقراری در زمینه ارز نداشته باشند

یافته‌های اطلاعاتی و قضایی، حکایت از آن دارد که وحید مظلومین حدود ۴۰ الی ۵۰ نفر از عوامل خود را در این گروه سازمان‌یافته اعم از داخل و خارج کشور به کار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت اطلاعاتی، توانسته است سهم بسزایی در نوسانات و اخلال‌های اخیر در بازار ارز و طلا ایجاد كند

براساس بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب بانکی انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان است

وحید مظلومین، حتی معلم خصوصی فرزندش را مجاب كرده بود تا دو خط تلفن همراه (ایرانسل) به نام خودش تهیه کرده و در اختیار وحید مظلومین قرار دهد

بخش دیگری از واریز و برداشت وجوه از حساب بانکی این فرد مربوط به تعدادی دیگر از زنان خانه‌دار است؛ این امر موید ادامه فعالیت وحید مظلومین در این رابطه و پیچیده‌تر کردن امر پول‌شویی و ردیابی حساب‌های بانکی است

نمودار‌های تهیه شده از حساب‌های بانکی موید آن است که فعالیت این اشخاص اکثرا ارزی است. بررسی اقدامات دیگر متهمان پرونده و ارتباطات مالی گسترده آنان، تشکیلاتی بودن این شبکه را به اثبات می‌رساند

در بررسی حساب بانکی فردی به نام رضا مرد میدان که شاگرد مغازه محمداسماعیل قاسمی است، مشخص شد در مجموع تعداد ۴۴ فقره حساب متعلق به وی در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده است

هیچ یک از اعضاي این گروه و حتی خود وحید مظلومین، مجوز فعالیت در امر خرید و فروش ارز و حتی سکه که مدعی آن هستند را نداشته‌اند و مجوز مظلومین صرفا در خصوص مصنوعات طلا بوده است ، نه مسکوکات طلا

کسی جرات تخطی از دستورات مظلومين را نداشته و تمامی نظامات بازار غیررسمی ارز که بازار رسمی کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌داده، اعم از ساعت فعالیت و خاتمه کار، واریز وجوه، مبلغ و قیمت ارز و نظایر آن در اختیار وحید مظلومین بوده است

 دادستانی تهران ديروز چهارشنبه (۱۳۹۷/۹/۷) جهت تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم دو مفسد اقتصادی را منتشر کرد.  

اجراي حكم اعدام وحيد مظلومين ملقب به سلطان سکه شايد مرهمي بر زخم‌هاي كهنه اقتصادي كشور و افرادي باشد كه به‌واسطه دخالت‌هاي وي در بازار سكه با مشكلات جدي مواجه شدند اما به نتيجه رسيدن اين پرونده با اين حجم، در زماني كوتاه پس از دستگيري وي نيز از موضوعات قابل طرح است و همين امر سوالات و چالش‌هاي حقوقي را نيز در زمان اجراي حكم اعدام مطرح كرد.

سلطان سكه كه بیش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سکه و طلا مشغول بود در سال ۹۱ نیز به جرم اخلال در بازار دستگیرشده بود اما با پادرمیانی محمود بهمنی ريیس وقت بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد آزاد شده بود، زيرا وي به عنوان رابط بانك مركزي معرفي شده بود و به همين دليل از زندان و مجازات رهايي يافته بود. وي در آخرين گفت‌وگوي رسانه‌اي خود درباره یکی از دستگیری‌هایش که در سال ۹۱ اتفاق افتاده، این‌گونه توضیح می‌دهد: «من در آن سال معتمد بانک مرکزی برای توزیع ارز بودم، بازار نابه‌سامان شد. یک روز آمدند من را بگیرند، داخل مغازه نبودم به من زنگ زدند و اطلاع دادند که ماموران برای دستگیریت آمده‌اند فرار کردم، اما لب مرز دستگیر شدم؛ آن زمان اتهامم اخلال در نظام ارزی بود».

اما مظلومين پس از تلاطم‌هاي بازار سكه و ارز و شرايط نامطلوب اقتصادي كشور، مجددا در تير سال ۹۷ نيز در حالی دستگیر شد که معادل دو تن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود از سطح بازار خریداری و جمع‌آوری کرده بود.

مظلومين در ميان همكارانش به قدرت پيش‌بيني بالا شهرت داشت و براي همين نيز به وي لقب «ملاعمر» داده بودند و دليل آن هم خريد سكه به مقدار زياد توسط وي قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر بود. ماجرا از اين قرار بود كه چند ماه مانده به حادثه تروريستي برج‌هاي دوقلو در آمريكا وي معاملاتي سنگيني انجام داده و تعداد زيادي نيز سكه خريداري مي‌كند كه اين امر سبب تعجب همكارانش نيز شده بود.

يكي از كسبه بازار كه سال‌ها نيز همسايه وي بوده در اين زمينه مي‌گويد: «سال۸۰ ما هنوز براي‌مان سوال بود که علت اين خريدهايش چيست که فردا يا پس‌فرداي آن، از ظهر گذشته بود و در مغازه‌مان نشسته بوديم که ديديم تلويزيون يک برج خيلي بزرگ را نشان مي‌دهد که دود از پنجره‌هايش بلند شده. صدا را زياد کرديم که ببينیم کجا آتش گرفته که يک هواپيما آمد و خورد وسط برج. همه شوکه شده بوديم. به آمريکا حمله شده بود. حتما مي‌داني ديگر؟ ۱۱ سپتامبر را شنيده‌اي حتما؟» وي ادامه مي‌دهد «بازار جهان تکان خورد. اينجا هم چند نفر پس افتادند. يک نفر اما برده بود. خوب هم برده بود. حتما مي‌داني چه کسي را مي‌گويم».

وحید مظلومین۵۶ ساله در نهايت به اتهام «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت و این پرونده در مرحله تجدید‌نظرخواهی در دیوان عالی کشور كشور نیز تایید و قطعی شد. و در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران همراه با محمداسماعیل قاسمی به دار آویخته شدند و اموال او نیز به نفع دولت ضبط شده‌است.

در متن گزارش دادستاني آمده است: با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مفاد دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، جهت اطلاع عموم به شرح زیر منتشر می‌گردد؛ توضیح آن‌که حذف برخی اسامی به جهت ممنوعیت قانونی و عدم انطباق نوع بزه ارتکابی و یا میزان مال موضوع جرم با حکم مقرر در تبصره فوق‌الذکر‌است.

جزييات دادنامه‌

وفق محتویات پرونده، متهم ردیف اول به نام وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله متولد ۱۳۴۱ در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۱۳۷۱ به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار شناسایی شده و به همین سبب مدتی نیز بازداشت شده است. وی بار دیگر در ایام نابه‌سامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی، معرفی و دستگیر شده است؛ پس از حدود هفت ماه بازداشت و به رغم صدور قرار مجرمیت برای این متهم بابت عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی از طریق توزیع و خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت عمده و پول‌شویی، با صدور حکم برائت از سوی دادگاه، وحید مظلومین و دیگر مرتبطین وی آزاد شدند.

در پرونده مذکور، وحید مظلومین با استفاده از مجوز صرافی فردی به نام خانم ... مبلغ یک میلیون و پانصد هزار دلار در ازای پرداخت درهم به ... از دبی به صورت چمدانی وارد کشور نموده بود؛ وی این مبالغ را توسط افرادی به اسامی رامین تاجیک و محمدرضا مظلومین به بازار انتقال می‌داده و در بازار غیر رسمی با محوریت محمداسماعیل قاسمی و عوامل بانک مرکزی به فروش می‌رسانیده است. تحقیقات بعدی صورت گرفته حکایت از آن داشت که فعالیت وحید مظلومین و مرتبطین وی در حوزه ارز به صورت شبکه‌ای و گسترده و تحت مدیریت مظلومین تداوم دارد. توضیح آن‌که در نامه شماره ۳۷۸۵۲ / ۹۶ / م. مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به عنوان دو نفر از اخلال گران اصلی بازار ارز اعلام شده بود.

با ارجاع این گزارش به شعبه بازپرسی و صدور دستورات قضایی لازم، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ محمدرضا مظلومین فرزند وحید شناسایی و بازداشت شد؛ از وی مقادیر قابل توجهی حواله‌های غیرمجاز ارزی، اوراق مربوط به معاملات آتی ارز با درج قیمت‌های بسیار بالا کشف شد. بررسی حساب‌های بانکی محمدرضا مظلومین موید ارتباطات مالی گسترده وی با حساب‌های بانکی اشخاص فعال در حوزه ارز بوده و رصد دقیق اطلاعاتی و تحقیقات میدانی حکایت از آن داشت که متهم، عضوی از یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز است که با همکاری افراد دیگر و استفاده گسترده از حساب‌های بانکی اشخاص ثالث، اقدام به قاچاق ارز و ایجاد اخلال در نظام بانکی کشور می‌نماید.

وحید مظلومین به منظور عدم شناسایی توسط نهاد‌های نظارتی، دو راهکار را در دستور کار خود قرار داده است؛ به‌نحوی‌که همزمان با فعالیت گسترده و غیرمجاز ارز، معاملات سکه و طلا را به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرمجاز ارزی خود قرار داده است؛ وی هم‌چنین فعالیت غیرمجاز ارزی خود را با استفاده از حساب‌های بانکی اقوام و بستگان قابل اعتماد خود، انجام و گسترش داده است. از جمله آن‌که، وحید مظلومین حساب بانکی خاله خود را در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده و محمدرضا مظلومین نیز با حساب بانکی فردی به نام شاهین سیمرغ سعید فعالیت داشته است؛

به‌گونه‌ای که در ۴ حساب بانکی نزد بانک‌های صادرات، ملت و ملی، گردش مالی بالغ بر ۸۲/۱۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است؛ به رغم گردش مالی کلان این حساب‌ها، وحید مظلومین پس از بازداشت فرزندش، مستندات راجع به فعالیت‌های مجرمانه‌اش را تا حد امکان از بین برده و وضعیت را به صورت عادی جلوه داده است. ضمن آن‌که پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه برای محمدرضا مظلومین و آزادی وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۰، نامبرده جزيیات تحقیقات صورت گرفته را در اختیار پدرش قرار داده است.

 نحوه خريد و فروش سكه

در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ با بازداشت وحید مظلومین، متهم در تحقیقات اولیه تمامی اتهامات انتسابی را انکار نموده و اظهار می‌دارد از سال ۱۳۹۲ به بعد حتی یک دلار به فروش نرسانیده و یا خریداری نکرده است و در صورت ارائه مستنداتی خلاف این ادعا، در مقابل مرجع قضایی پاسخگو خواهد بود. وی هم‌چنین اظهار می‌دارد که با محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم در امر خرید و فروش سکه همکاری دارد. توضیح آن‌که در بهمن سال ۱۳۹۶ و در زمان التهاب و نوسانات بازار ارز، محمداسماعیل قاسمی پس از بازداشت به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار ارز، به خرید سکه و طلا برای وحید مظلومین اقرار داشته و اظهار می‌دارد که با حساب بانکی متعلق به اقدس مهرافزا و فرد دیگری به نام رضا مرد‌میدان حدود ۳۰۰ هزار سکه طلا خریداری نموده است. پس از شناسایی و تحقیق از اقدس مهرافزا، مشخص گردید نامبرده دو فقره از حساب‌های بانکی خود را در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داده است.

حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید مظلومین اعضای گروه و شبکه تحت مدیریت خود را آموزش داده تا هیچ گونه اقراری در زمینه ارز نداشته باشند. یافته‌های اطلاعاتی و قضایی، حکایت از آن دارد که وحید مظلومین حدود ۴۰ الی ۵۰ نفر از عوامل خود را در این گروه سازمان‌یافته اعم از داخل و خارج کشور به کار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت اطلاعاتی، توانسته است سهم به‌سزایی در نوسانات و اخلال‌های اخیر در بازار ارز و طلا ایجاد كند. براساس بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب بانکی انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد؛

کمترین تراکنش، مربوط به حساب‌های خود وحید مظلومین است؛ اغلب این تراکنش‌ها مربوط به حساب بانکی افراد دارای رابطه نسبی و سببی و یا کارگری و کارفرمایی با وحید مظلومین است. وفق گزارش مرکز مبارزه با پول‌شویی، نوع این تراکنش‌ها به‌گونه‌ای است که کاملا مشابه گردش حساب فعالان ارزی می‌باشد؛ زیرا از حیث زمان فعالیت و آغاز گردش روزانه همزمان با آغاز به کار صرافی‌ها بوده و هم‌چنین خروجی یا ورودی این تراکنش‌ها (یک طرف گردش حساب‌ها) به دلالان غیرمجاز شناخته‌شده ارزی یا صرافی‌ها منتهی می‌شود. وحید مظلومین در افتتاح این حساب‌های بانکی به نام اشخاص مختلف تا جایی پیش می‌رود که در مواردی بدون اطلاع و کسب رضایت اشخاص و با جعل مدرک (امضا و اثر انگشت) و با اغفال یا تطمیع برخی از مسئولان بانک‌ها، اقدام به افتتاح حساب به نام این قبیل افراد مي‌كرده و متعاقبا این حساب‌ها را در اختیار ایادی و عوامل خود قرار می‌داده است.

سوء استفاده از معلم خصوصي فرزند

وحید مظلومین، حتی معلم خصوصی فرزندش را مجاب كرده بود تا دو خط تلفن همراه (ایرانسل) به نام خودش تهیه کرده و در اختیار وحید مظلومین قرار دهد؛ مظلومین همواره برای انجام فعالیت‌های مجرمانه خود از این خطوط تلفن همراه استفاده می‌کرده است. موضوع مهم دیگر آن‌که به محض بازداشت وحید مظلومین، سیم‌کارت‌های مذکور که حاوی اطلاعات مفید بوده و می‌توانسته مقامات تحقیق را در کشف حقیقت یاری رساند، سوزانده شده و تمامی اطلاعات فضای مجازی آن‌ها امحا می‌شود؛ به رغم فعال‌سازی این سیم‌کارت‌ها توسط پلیس فتا، این اقدام مجددا تکرار شده که در نهایت به بازداشت دارنده سیم‌کارت منجر شده است. این فرد اقرار كرده که به درخواست احد از کارمندان وحید مظلومین مبادرت به انجام این کار مي‌كرده است.

توضیح آن‌که در حساب‌های بانکی خانم اقدس مهرافزا تا مرداد سال ۱۳۹۶ هیچ‌گونه فعالیت غیرعادی مشاهده نمی‌شود و به یک‌باره از آن تاریخ به بعد این حجم از تراکنش‌های مالی و جابه‌جایی وجوه صورت گرفته است. بخش دیگری از واریز و برداشت وجوه از حساب بانکی این فرد مربوط به تعدادی دیگر از زنان خانه‌دار است؛ این امر موید ادامه فعالیت وحید مظلومین در این رابطه و پیچیده‌تر کردن امر پول‌شویی و ردیابی حساب‌های بانکی است. نمودار‌های تهیه شده از حساب‌های بانکی موید آن است که فعالیت این اشخاص اکثرا ارزی است. بررسی اقدامات دیگر متهمان پرونده و ارتباطات مالی گسترده آنان، تشکیلاتی بودن این شبکه را به اثبات می‌رساند.

كار با حساب شاگرد مغازه محمد اسماعيلي

در بررسی حساب بانکی فردی به نام رضا مرد میدان که شاگرد مغازه محمداسماعیل قاسمی است، مشخص گردید در مجموع تعداد ۴۴ فقره حساب متعلق به وی در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده و تقریبا تمامی این حساب‌های بانکی در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ افتتاح شده و عمده مراودات و تراکنش‌های مالی وی با افراد فعال در حوزه ارز بوده است که اسامی این اشخاص برای سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی شناخته‌شده است. به عنوان نمونه، نامبرده صرفا در یک تراکنش مبلغ ۶۰/۷۵۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال را به حساب یکی از صرافی‌ها (نام صرافی در پرونده مضبوط است) واریز كرده است.

نامبرده همچنین مراودات مالی بسیاری با زنان خانه‌دار و افراد دارای آدرس در مناطق مرزی کشور داشته است. هیچ یک از اعضاي این گروه و حتی خود وحید مظلومین، مجوز فعالیت در امر خرید و فروش ارز و حتی سکه که مدعی آن هستند، را نداشته‌اند و مجوز مظلومین صرفا در خصوص مصنوعات طلا بوده است و نه مسکوکات طلا. توضیح آن‌که به‌موجب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارز در اختیار و انحصار بانک مرکزی است و بر همین اساس وفق بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهاد‌های پولی و اعتباری کشور از جمله صرافی‌ها صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است؛ هم‌چنین قانون‌گذار در بند «خ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ انجام هرگونه عملیات صرافی را منوط به داشتن مجوز معتبر از بانک مرکزی دانسته است؛

هم‌چنین به موجب بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای عالی پول و اعتبار، هرگونه عملیات صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی از طریق کارگزاری در چارچوب قوانین و مقررات ارزی صورت می‌گیرد. بر این اساس، وحید مظلومین با فعالیت غیرمجاز گسترده و به شکل حرفه‌ای و دقیق در موضوع ارز، مبادرت به تغییر و اخلال در بازار ارز و همسو با برنامه‌ها و منافع شخصی و گروهی خود و اهداف دشمنان خارجی نظام كرده است که آثار زیان‌بار اقتصادی آن در زندگی اقشار مختلف جامعه و در اقتصاد ملی و کلان امری مشهود است.

جرات تخطي از دستورات مظلومين را نداشتند

نقش و جایگاه وحید مظلومین در میدان‌داری و کنترل امور بازار ارز به حدی بوده که حسب تحقیقات به عمل آمده، از مظلومین به عنوان مرجع و بزرگ این بازار یاد شده است؛ به‌نحوی که کسی جرات تخطی از دستورات وی را نداشته و تمامی نظامات بازار غیررسمی ارز که بازار رسمی کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌داده، اعم از ساعت فعالیت و خاتمه کار، واریز وجوه، مبلغ و قیمت ارز و نظایر آن در اختیار وحید مظلومین بوده است.

این گروه علاوه بر خرید و فروش ارز، وارد بازار معاملات به اصطلاح فردایی و کاغذی ارز نیز شده‌اند که این امر نقش بسیاری در افزایش قیمت ارز داشته است. توضیح آن‌که عمده معاملات محمداسماعیل قاسمی به صورت معاملات فردایی و کاغذی بوده و این اشخاص با ایادی و دیگر اعضای شبکه خود، هم معامله‌گر بازار معاملات فردایی بوده‌اند و هم تعیین‌کننده قیمت. موضوع مهم دیگر در بررسی فعالیت‌های شبکه مجرمانه تحت مدیریت وحید مظلومین، خروج منابع مالی از کشور است. کشف تعدادی کارت اعتباری به نام وحید مظلومین از بانک‌های کشور‌های امارات متحده عربی و اخذ تابعیت آن کشور، موید این امر است.

مسیر پایانی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، عمدتا شهر‌های مرزی و مناطق آزاد یا عمرانی یا صرافی‌ها یا شرکت‌هایی است که در امر واردات و صادرات فعال هستند. از جمله چندین صرافی مهم که دفتر فعالیت آن‌ها در مناطق آزاد قرار دارد و محدودیت‌های مربوط به صرافی‌های دیگر را ندارند، وجوه تحصیل شده توسط این گروه را از کشور خارج کرده‌اند؛ این وجوه در حساب‌های بانکی خارج از کشور نگهداری می‌شود؛ بخشی از این وجوه نیز در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان کالا و فعال در مرز‌های شرق و غرب کشور قرار گرفته است.

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی با وجود آگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و بحران‌ها و مسائل و مشکلات ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی کشور و به رغم چندین نوبت بازداشت قبلی و علم به غیرقانونی بودن اعمال مجرمانه ارتکابی و آثار زیان‌بار فعالیت‌های غیرقانونی خود و علم به موثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به قاچاق ارز نموده‌اند و از این طریق مرتکب اخلال عمده و کلان در نظام پولی و ارزی کشور شده‌اند. هم‌چنین فعالان بازار ارز و دلالان و اکثر صرافان، همگی به نقش تاثیرگذار و کلیدی وحید مظلومین در بازار اشاره كرده و اظهار كرده‌اند که نبض بازار ارز و قیمت‌گذاری و نوسانات آن در اختیار وحید مظلومین بوده که این اقدامات را از طریق عوامل خود صورت می‌داده است.

افراد مورد تحقیق همگی به رانت وحید مظلومین و ارتباطات وی با مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا برخی مسئولان دولتی اشاره نموده‌اند. ضمن آن‌که خود متهم وحید مظلومین نیز برای فرار از اتهام مذکور در حالی به امر خرید و فروش سکه به تعداد ۱۰۰ الی ۵۰۰۰ قطعه و میانگین روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ قطعه اقرار كرده است که هیچ‌گونه مستنداتی در خصوص خرید و فروش سکه ارائه ننموده و قادر به معرفی فرد یا افرادی که مدعی است از آن‌ها مسکوکات طلا خریداری كرده،نيست.

تحقیقات صورت گرفته موید آن است که متهم وحید مظلومین فعالیت‌های خود را از طریق سه بازوی اجرا‌یی‌اش به اسامی حسین مظلومین (برادرزاده)، محمدرضا مظلومین (فرزند) و محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم (شریک تجاری‌اش از سال ۱۳۸۹) انجام می‌داده است. هرچند متهم وحید مظلومین این ارتباط کاری را انکار می‌نماید، اما اسناد و مدارک بانکی به دست آمده، ارتباط مالی و کاری وی با محمداسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین را به اثبات می‌رساند. محمدرضا مظلومین در تحقیقات صورت گفته به این موضوع که پول چرخان پدر خود بوده است، اقرار کرده است.

جزييات جرايم متهم رديف دوم

متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم از عوامل فعال و همراه این گروه است که نقش تامین ارز و معامله با خریداران و فروشندگان و دلالان ارزی اعم از مجاز و غیرمجاز را برعهده داشته است؛ تحقیقات به عمل آمده حکایت از آن دارد که این متهم در حالی که به نوعی برای وحید مظلومین کار می‌کرده، در معاملات مظلومین اعم از اسکناس یا کاغذی و فردایی هم‌چنین به عنوان کمیسیون‌کار بوده و به دلیل تعامل نزدیک با سردسته گروه، در مباحث مهم و مربوط به سطح اول فعالیت این گروه از جمله ارتباط با دلالان معروف و برجسته حوزه ارز تصمیم‌گیرنده بوده است.

محمداسماعیل قاسمی به صراحت اظهار داشته به دلیل مشکلات مالیاتی، از حساب‌های بانکی افرادی به اسامی رضا مرد میدان، حسن وزیری و اقدس مهرافزا استفاده کرده است؛ وی هر چند مدعی شده با سالار آقاخانی از توزیع‌کنندگان عمده ارز در بازار، معامله ارزی نداشته و خرید و فروش سکه انجام می‌داده؛ اما بررسی‌های تکمیلی موید آن است که از حساب‌های بانکی حسن وزیری و اقدس مهرافزا که در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده، بالغ بر بیست و چهار میلیارد تومان به حساب سالار آقاخانی (نامبرده هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد) واریز شده است.

برخی مویدات دیگر راجع به فعالیت‌های گسترده ارزی متهم محمداسماعیل قاسمی در حوزه ارزی در پرونده وجود دارد؛ از این جمله است واریز حدود ۳۰۰ هزار دلار توسط محمد بیانی (متهم ردیف دهم) به حساب محمداسماعیل قاسمی؛ هرچند وی مدعی است این واریز به علت دیگری غیر از معامله ارزی بوده است. هم‌چنین ارتباط و مراودات مالی محمداسماعیل قاسمی با شرکت‌های تضامنی فعال در حوزه ارز موید فعالیت‌های گسترده و سازمان‌یافته ارزی وی می‌باشد. همچنین مستندات و نمودار‌های موجود در پرونده، بیانگر مراودات مالی متعدد محمداسماعیل قاسمی با صرافی‌های مجاز و فعالان غیرمجاز ارز است. گردش حساب محمداسماعیل قاسمی در ۲۱ حساب، طی بازه زمانی ۱۳۸۸ تا زمان دستگیری، ۱۳۹۷ بیش از ۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان است؛ بخش اعظم این تراکنش مربوط به سال ۱۳۹۱ و بخشی دیگر مربوط به سال ۱۳۹۶ است.

وی جزو چند نفر اصلی فعالان غیرمجاز بازار ارز کشور و از عوامل وحید مظلومین است و روزانه ۵۰ خط معادل پنجاه میلیون دلار معاملات کاغذی و ۲۰ خط دلار معامله نقدی می‌کرده است؛ اظهارات دیگر متهمان پرونده در خصوص متهمان ردیف اول ودوم پرونده نیز قابل تامل است؛ از جمله مجید عطریان (متهم ردیف سوم پرونده) در تحقیقات مقدماتی اظهار داشته از طریق محمد سالم در بازار سبزه میدان فعالیت ارزی انجام داده و برخی اوقات می‌دیده که شاهین سیمرغ سعید، (متهم ردیف هفتم) و نصراله دارايی (شاگردان محمد سالم)، کیف‌های حاوی ارز را به مغازه بالا که وی و رامین تاجیک آنجا بوده‌اند آورده و تحویل رامین تاجیک می‌داده‌اند. وی اظهار كرده بر اساس شنیده‌ها می‌دانسته که محمد سالم کار ارزی انجام می‌دهد و با توجه به این‌که بار‌ها دیده است شاگردان وی و شاهین سیمرغ سعید ارز‌ها را از سبزه میدان به مغازه بالا حمل می‌کردند، یقین دارد که وحید مظلومین از طریق محمد سالم، مشغول خرید و فروش ارز بوده است.

متهم مجید عطریان به‌رغم انکار معاملات ارزی، به جابه‌جایی معاملات آتی و کاغذی برای وحید مظلومین اقرار كرده است. متهم ردیف چهارم پرونده (رامین تاجیک) نیز در تحقیقات به عمل آمده اظهار كرده متهم وحید مظلومین توسط عوامل خود، بازار بورس دلار راه انداخته بود. به این صورت که وحید مظلومین توسط عوامل خود به سرکردگی محمداسماعیل قاسمی، دلار نقدی را از بازار جمع نموده و به مغازه سبزه‌میدان می‌برد. وی همچنین بیان داشته در معاملات کاغذی نیز که تسویه آن‌ها در آخر وقت انجام می‌شد و نیاز به تحویل دلار به مشتریان بود، اسامی مشتریان توسط محمداسماعیل قاسمی برای حسین مظلومین خوانده می‌شد و تسویه را به صورت تحویل دلار به مشتریان انجام می‌داد.

جزييات راي دادگاه وحيد مظلومين دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارشات اولیه و تکمیلی مراجع نظارتی، انتظامی و امنیتی منعکس در پرونده که اجمالا عبارتند از:

الف) گزارش شماره ۴۳۸/۳۷۵۲۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ بانک مرکزی در اعلام اسامی ده نفر از اخلالگران در نظام ارزی کشور از جمله برخی متهمان پرونده و درخواست برخورد قانونی با آن‌ها.

ب) نامه‌ شماره ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر که به موجب آن وحید مظلومین صرفا دارای مجوز فروشندگی مصنوعات طلا است.

ج) گزارش مبسوط شماره ۱۷۱۷/۱۰/۷۸۲۹۹۲۲۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ پلیس آگاهی تهران در خصوص فعالیت شبکه‌های و سازمان‌یافته وحید مظلومین و متهمان پرونده که منجر به اخلال عمده در بازار ارز شده است.

د) گزارش شماره ۱۴۴/ح‌ب ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ پلیس آگاهی تهران مبنی بر این‌که بیش از ۵۰ خط معادل پنجاه میلیون دلار معاملات کاغذی و ۲۰ خط دلار نقدی معامله توسط محمداسماعیل قاسمی (محمدسالم) صورت گرفته است.

هـ) گزارشهاي اولیه و تکمیلی وزارت اطلاعات از جمله گزارش‌های شماره ۷۳۰۰۱۱/۳۹۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ و ۳۹۹۳/م/۷۳۰۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ که مفادا از ارتباط وحید مظلومین و گروه مجرمانه تحت مدیریت وی با بیش از ۱۱۰ صرافی و شرکت فعال و مبادلات مالی کلان حکایت دارد و موید فعالیت‌های غیرمجاز این گروه سازمان‌یافته است.

و) گزارش مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ پلیس آگاهی تهران مبنی بر افتتاح حساب‌های جعلی و انجام حواله‌های سنگین ریالی از طریق این حساب‌ها با تطمیع برخی روسای قبلی و فعلی شعب بانک‌ها.

ز) گزارش شماره ۹۷/۶۵/۱۰۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این‌که وحید مظلومین به عنوان ذی‌نفع ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب داشته که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

ح) نمودار تهیه شده در مورد برخی متهمان پرونده توسط وزارت اطلاعات.

ط) اقاریر و اظهارات متهمان پرونده از جمله: اظهارات محمداسماعیل قاسمی (محمدسالم) مبنی بر افتتاح حساب توسط دیگر افراد برای نامبرده و معاملات ارزی و اظهارات و اقاریر رامین تاجیک مبنی بر همکاری و ارتباط وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، اظهارات و اقاریر خانم اقدس مهرافزا در افتتاح حساب برای متهمان پرونده، اظهارات و اقاریر محمداسماعیل قاسمی در معاملات ارزی با دیگر متهمان و اظهارات و اقاریر صریح سایر متهمان پرونده در همکاری با عوامل اصلی پرونده در افتتاح حساب و جابه‌جایی ارز؛

لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به نمودار‌های تهیه شده از ارتباطات مالی و بانکی متهمان و میزان گردش‌های مالی حساب‌های بانکی آنان؛ هرچند به نظر این دادگاه تاکنون بسیاری از حساب‌ها شناسایی نشده و مستلزم بررسی‌ها و تحقیقات تکمیلی است، هیات حاکمه در خصوص متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده (وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی) با احراز بزهکاری‌شان و انطباق اعمال مجرمانه ایشان با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اعتقاد به این‌که مجموع رفتار ارتکابی نامبردگان موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شده است؛

لذا با احراز افساد فیالارض،حکم به اعدام آنان و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم توسط اجرای احکام صادر مي‌كند. دادگاه در خصوص متهمان ردیف‌های سوم الی دهم پرونده با احراز بزه اخلال در نظام اقتصادی مادون افساد فی‌الارض، به استناد بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ متهمان ردیف‌های سوم الی هفتم را به بیست سال حبس تعزیری و متهمان ردیف‌های هشتم تا نهم و پانزدهم را با اصلاح کیفرخواست و احراز بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، هر کدام به تحمل ده سال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم و چهاردهم را به سه سال حبس تعزیری محکوم مي‌كند. رای صادره حضوری و در خصوص متهمان ردیف‌های اول و دوم با توجه به بند چهار مفاد استجازه تاییدی مقام معظم رهبری ظرف پنج روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور و در خصوص سایر متهمان قطعی است.