توضیحات وکیل زنجانی درباره نامه ۳۰ هزار صحفه‌ای موکلش به دادستانی

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا،‌ درباره گفته‌های دادستان سابق تهران مبنی بر اینکه بابک زنجانی ۳۰ هزار صفحه نامه به دادستانی فرستاده است، گفت: آقای زنجانی در طول مدت ۶ سال گذشته که در انفرادی به سر می‌برند، براساس قوانین و مقررات موضوعه و آئین‌نامه داخلی زندان مانند هر زندانی دیگری از حق مکاتبه برخوردار بوده و هستند. 

وی در خصوص محتویات این نامه‌ها بیان کرد:‌ درباره اینکه نامه‌های مذکور چه محتوایی داشته است و به چه افرادی ارسال شده قطعا مراجع ذی‌صلاح قضایی مخاطب این نامه‌ها بودند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همان‌طور که مستحضر هستید یکی از وظایف مهم دادستانی اجرای حکم است و در واقع مهمترین موضوع در پرونده موکل من از زمان تشکیل تا به امروز  استرداد وجه و استیفای حق بیت‌المال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع هم مورد تائید مراجع قضائی و هم مورد تائید و تاکید عامه مردم است که این وجه به بیت المال بازگردد.

به گفته کوهپایه‌زاده رد مال و اجرای آن تحت نظارت و اختیار دادستانی قرار دادستانی است که مهم‌ترین وجه پرونده زنجانی است.

وی ادامه داد: به عنوان یک شهروند حضور دادستانی جدید را در جایگاه خودشان به فال نیک می‌گیریم و امیدوار هستیم ایشان نامه‌ها و مکاتباتی که موکلم انجام داده است را مطالعه فرمایند تا اطلاعات بیشتری از روند رسیدگی و مسائل مربوط به پرونده در اختیارشان قرار گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: امیدوار هستیم با درایت و قاطعیت دادستان محترم جدید تهران مساعدت‌های صورت گیرد تا پرداخت وجه و انتقال پول تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات،‌ موانع و گره‌هایی وجود دارد که قسمت عمده مکاتبات موکل بنده در ارتباط با همین موضوع بوده است.

وکیل بابک زنجانی تشریح کرد: انتقال وجه در شرایط فعلی باتوجه وضعیت تحریم‌های بین‌المللی و عدم همکاری طرف مقابل که شرکت نفت ایران باشد با مشکلاتی رو به رو است. بنابراین معتقدیم مرجع ذیصلاح که اختیار و اقتدار زمام را دارد ورود کنند تا کوتاهی، تاخیر، تعلل و  کارشکنی‌های اطراف پرونده پایان یابد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با تدبیر  دادستان محترم جدید تهران این گره‌ها گشوده شود، گفت: باید موانع و مشکلات مرتفع شود و به بحث پرداخت وجوه و استیفای حقوق بیت‌المال کمک شود آن وقت حقوق قانونی موکل هم بر اساس رای قطعی صادره دیوان عالی کشور احقاق خواهد شد.

وی تاکید کرد: همان که می‌دانید بر اساس رأی قطعی صادره چناچه موکل بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که این ماده به بحث عفو و بخشش اشاره دارد.