به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضائی با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی ابنموسی الرضا (ع) و دهه کرامت، تصریح کرد: تاکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذها ایستادگی کرده و به حق و عدل حکم می‌کنند. بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ شد تا ان شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع بندی نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضائی به هیچ عنوان مستلزم بی احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست. از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضائی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضائی پیش برود.
رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت نظارت علی الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران اظهار کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصاً بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضائی نیز تاکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراهاست زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای هر چه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، افزود: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. بر این مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تاکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعاً ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.
رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های حجت الاسلام احمدی میانجی در دوران ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، برای حجت الاسلام مظفری رئیس کل سابق دادگستری استان آذربایجان شرقی که ریاست امور شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته است، آرزوی موفقیت کرد.
- 17
- 1
