به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه قاضی صلواتی عنوان کرد: پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه غیرمجاز حافظ است و اتهام آنان فساد اقتصادی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور است.
سپس وی از محمدحسین کریم‌زاده که روز گذشته دفاعیاتش را به طور ناقص انجام داده بود خواست تا در جایگاه متهم قرار گیرد و دفاعیات خودش را تکمیل کند.
صلواتی گفت: اگر چیزی از دفاعیاتتان مانده بفرمایید.
کریم‌زاده گفت: خیر، چیزی ندارم.
با اطمینان به آقایان وارد شرکت شدم
اتهامات را نمی‌پذیرم چون مرتکب خلافی نشده‌ام
سپس قاضی صلواتی از دیگر متهم به نام عباس شکربیگی فرزند سیدکاظم و بازنشسته خواست که در جایگاه متهم قرار گیرد.
در ادامه شکربیگی با قرار گرفتن در جایگاه متهم گفت: اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که شرکت به صورت قانونی تاسیس شده است و ادامه فعالیت داده حتی انتقال سند نیز با هماهنگی ناظر و بالادستان انجام شده است. من با اطمینان به آقایان وارد شرکت شدم. حدود پنج سال قبل از بازنشستگی با موسسات شرکت گفت‌وگویی داشتم و با اعتمادی که به آنها کردم ۲۰ میلیون تومان سهام شرکت را خریداری کردم و صرفا به عنوان عضو هیات مدیره و به ویژه دخل تصرف در آنجا حضور پیدا کردم. پذیرش اتهام اخلال در نظام بانکی و اقتصادی کشور برایم غیرقابل پذیرش و سنگین است. من این اتهامات را نمی‌پذیرم چون مرتکب خلافی نشده‌ام.
وی ادامه داد: اواخر سال ۹۵ تا ابتدای سال ۹۶ در بیمارستان بستری بودم و هیچگونه ارتباطی با شرکت نداشتم. از محضر دادگاه استدعا دارم که تحقیق کارشناسی را نسبت به این امر به عمل بیاورید و برایم حکم برائت صادر کنید.
قاضی صلواتی گفت: شما در شرکت مسئولیت داشتید.
متهم پاسخ داد: بله، از برج ۴ در شرکت بودم.
سپس قاضی ادامه داد: شما سهامدار هستید.
وی گفت: بله هستم.
از مراودات بانکی اطلاعی ندارم
صلواتی افزود: واگذاری سهام به صورت غیرقانونی بوده. چه توضیحی دارید؟
متهم گفت: من از مراودات بانکی اطلاعی ندارم و تخصصی ندارم که بخواهم پاسخی بدهم. از شما می‌خواهم که از وکلایم در این مورد سوال بفرمایید.
نه حقوق، نه پاداش و نه هیچ دخالتی نداشتم
پس از پایان یافتن دفاعیات شکربیگی، قاضی صلواتی از علی عزیزیان دیگر متهم پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد.
قاضی صلواتی به وی گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام بانکی و پولی کشور و حیف و میل اموال عمومی است.
عزیزیان گفت: من ۵۰ سال سن دارم، سوادی هم ندارم. ۳۸ سال زندگی با شهامت داشته‌ام. آشنایی نیز با نظام بانکی ندارم. از گذشته با موسسان شرکت آشنایی داشتم و در بانکی که آنان بودند حساب داشتم. با من صحبت کردند و سال ۹۳ با اطمینانی که به آنان پیدا کردم ۱۰۰ میلیون به آنها دادم و سهام خریدم و تا سال ۹۸ نه مسئولیت، نه حقوق، نه پاداش و نه هیچ دخالتی نداشتم. حسابم در بانک موجود است.
وی ادامه داد: سال ۹۳، ۳۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۷ درصد از شرکت دریافت کردم و سر موقع نیز آنها را تسویه کردم و جمعا ۴۳۲ میلیون تومان بازگرداندم. سال ۹۵ نیز خود شرکت به واسطه خوش‌حسابی که داشتم ۲۵۰ میلیون تومان با سود ۲۵ درصد تسهیلات داد و تا زمانی که شرکت بسته شود اقساط آن را پرداخت کردم اما بعد که شرکت بسته شد، نمی‌دانم قسط‌ها را به کجا بپردازم. تاکنون ۳۶۰ میلیون تومان پرداخت کردم و ۱۲۰ میلیون تومان دیگر باقی مانده است.
نمی‌دانم کار هیات مدیره چیست
قاضی صلواتی گفت: یعنی شما الان می‌خواهید بدهی‌تان را پرداخت کنید؟
عزیزیان گفت: بله، اگر جایی باشد، پرداخت می‌کنم.
صلواتی ادامه داد: شماره حساب امانی دادگاه را بگیرید و اقساط خود را به آنجا بپردازید.
عزیزیان ادامه داد: زندگی ساده‌ای داشتم. من نمی‌دانم کار هیات مدیره چیست. به آقایان اعتماد کردم و ۱۰۰ میلیون سهام خریداری کردم. هیچ‌کاره بودم. با این خوش‌حسابی اگر از بانک ملت وام می‌خواستم ۲۰ میلیارد تومان به من وام می‌دادند اما از این شرکت دریافت کردم.
در شرکت هیچ‌کاره بودم
پس از اتمام دفاعیات عزیزیان، قاضی صلواتی از دیگر متهم پرونده محمدجواد امامی خواست تا در جایگاه متهم قرار بگیرد.
امامی گفت: به من اتهام حیف و میل اموال مردم زده شده است. من در شرکت هیچ‌کاره بودم و به عنوان منابع انسانی جذب شدم و ماهی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردم و جایگاه یک آدم عادی را داشتم و سپرده‌ای هم جذب نکردم.
از دادگاه می‌خواهم که حکم برائتم را صادر کنید
وی ادامه داد: تا سال ۹۳ شرکت ۳۷ پرسنل داشت با حقوق مصوب وزارت کار اما بعدها حقوق ۷۰ نفر افزایش پیدا کرد؛ شاید این حیف و میل اموال مردم باشد. اگر هم در هیات مدیره حضور داشتم به واسطه روابط دوستی و فامیلی هیچگونه مسئولیتی نداشتم با ۱۵ میلیونی که داشتم ۳ درصد سهام خریدم. هیچگونه بدهی هم ندارم و از دادگاه می‌خواهم که حکم برائتم را صادر کنید.
قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: شما در انتقال سهام چه نقشی داشتید؟
امامی گفت: هیچ نقشی نداشتم.
قاضی صلواتی گفت: شما در انتقال سهام نقش داشتید. آیا تحقیق کرده بودید که آیا قانونی است یا غیرقانونی؟
متهم پاسخ داد: من مانند سایر اعضا کار کردم. هیچگونه مسئولیتی در هیات مدیره نداشتم.
سود سپرده‌ها و تسهیلات دست آقایان بود
سپس شهاب حسنی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد. قاضی صلواتی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده از اشخاص حقیقی تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
متهم حسینی گفت: فرزند احمد هستم و مسئول شعبه شهرستان ایوان بودم. من فقط مدیر بودم و سود سپرده‌ها و تسهیلات دست آقایان بود. در سال ۹۶ استعفای خود را به پورانی تقدیم کردم.
از میان مسئولان شعب فقط من احضار شدم
وی افزود: نه از ارکان شرکت بودم، نه موسس و نه هیات مدیره. از میان مسئولان شعب فقط من احضار شدم، در حالیکه شعبه تحت مدیریت من پنجمین شعبه بود.
متهم حسنی ضمن شکایت از قرار سنگین وثیقه‌اش، درخواست اعلام برائت کرد.
درخواست واسپاری پرونده به وزارت دادگستری
در ادامه وکلای مدافع متهم ردیف اول میرزا باقری و متهم ردیف دوم بهروز پورانی به دفاع از موکلین خود پرداختند.
وکیل مدافع میرزاباقری درخواست واسپاری پرونده به جهت کارشناسی به وزارت دادگستری را مطرح کرد، وی همچنین آزادی و اعلام برائت موکلش را خواستار شد.
وکیل مدافع متهم پورانی گفت: وقتی پرونده در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که متهمان قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، در غیر این صورت پرونده آنها در دادگاه‌های عمومی برگزار می‌شود. در این پرونده قصد ضربه به نظام احراز نشده است.
آقای حسنی اینجا ایستگاه آخر است
در ادامه جلسه، یکی از شکات حاضر در دادگاه خطاب به متهم حسنی گفت: آقای حسنی اینجا ایستگاه آخر است. تو واسطه این افراد بودی. ما همشهری و فامیل بودیم. گفتی پول بیاور و سود خوب دریافت کن. من قصد داشتم پولی که در شعبه شما گذاشته بودم را برای یک معامله برداشت کنم اما تو از داخل ضریح امام رضا (ع) با من تماس گرفتی و گفتی؛ قسمت می‌دهم از این معامله بگذر، من نیز گذشتم، حال چه جوابی داری که بدهی؟
بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت موجود، اقدام به شکایت علیه مدیران اینگونه موسسات کرد
در ادامه وکیل میرزاباقری گفت: نماینده دادستان به قرار نهایی واقف هستند. افرادی که عضو هیات رئیسه بودند باید تحت پیگیری قضایی قرار می‌گرفتند. کسانی مانند آقایان بوربور، صادقی، سپهروند و میلانی باید مورد اقدام حقوقی وارد می‌شدند.
وی ادامه داد: نماینده بانک مرکزی گفت چرا ادله را به ما ندادید؟ ایشان نمی‌دانند که طبق آیین‌نامه دادرسی کشوری، جمع‌آوری دلایل و تکمیل پرونده برعهده بازپرس است و موکل بنده کلیه مدارک را به ایشان تحویل دادند.
وی ادامه داد: از خرداد سال ۸۹ در راستای تحقق آرمانهای اقتصادی کشور و رونق اقتصادی، موکل بنده با جمعی از افراد متخصص تصمیم به راه‌اندازی یک مجموعه پولی و بانکی گرفتند و موسسه حافظ عملا یکی از این موسسات است که در آن زمان شروع به کار کرد اما بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت موجود، اقدام به شکایت علیه مدیران اینگونه موسسات کرد که پس از دو سال تحقیق و بررسی در نهایت قرار منع تعقیب صادر شد.
موکل من با هدایت مدیران ذیربط کار انجام داده است
این وکیل دادگستری ادامه داد: موسسه مالی و اعتباری حافظ با چنین مشکلاتی مواجه شد و موکلم تا تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ تلاش فراوانی در راستای جذب سرمایه و تامین سپرده‌گذاران انجام داد اما بازداشت و به تهران منتقل شد.
وی افزود: وحدت موضوع در این قضیه بدان معناست که موضوع عمل تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همانی باشد که در رسیدگی قدیم بوده است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی در سال ۹۲ با اتهامات دیگر مانند کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اخلال در نظم و آرامش در نظام اقتصادی کشور در شعبه سوم بازرسی دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی شکایاتی مطرح کرد که پس از دو سال منجر به منع تعقیب شد.
وکیل متهم باقری ادامه داد: موکل من هیچگونه سوء نیتی در عملکرد خود نداشته و با هدایت مدیران ذیربط کار انجام داده است. او در بازه زمانی هیچ سمتی در شرکت نداشت و به فرض احراز بزه انتصابی چگونه متوجه برخی اعضای هیات مدیره می‌شوند و برخی از همان اتهامات تبرعه می‌شوند؟
از دادگاه تقاضا دارم این پرونده را به هیات کارشناسی ارجاع کنند
وی ادامه داد: در پرونده مشخصات شکات و میزان بدهی مشخص نیست بنابراین از دادگاه تقاضا دارم این پرونده را به هیات کارشناسی ارجاع نمایند. از تعداد سپرده‌گذاران ۴۳ تا ۵۰ نفر باقی مانده‌اند که تسویه‌حساب شوند و برابر اسناد غیر از این، بزرگنمایی است.
یکی از متهمان آزاد شوند تا بتوانند از شکات رضایت بگیرند
وکیل متهم گفت: درخواست می‌کنم متهمان یا یکی از آنها آزاد شوند تا بتوانند از شکات رضایت بگیرند و از آنجایی که اتهامی متوجه موکل بنده نیست، خواستار صدور حکم برائت وی را دارم.
موکل من کاری انجام نداده است که به نظام بانکی ضربه وارد کند
پس از استماع دفاعیات وکیل متهم میرزاباقری، قاضی صلواتی از وکیل متهم دوم (پورانی) درخواست کرد که به دفاعیات خود بپردازد.
وی با تاکید بر اینکه زمانی این دادگاه‌ها به اتهامات رسیدگی می‌کنند که متهمان قصد ضربه به نظام را داشته باشند، در حالی که در هیچ کجای این پرونده چنین دلیلی وجود ندارد، گفت: موکل من کاری انجام نداده است که به نظام بانکی ضربه وارد کند. تقاضا دارم در دستگاه کیفری به این موضوع رسیدگی شود.
وی ادامه داد: دادگاه از کلمه مشارکت در این پرونده استفاده کرده و متهمین را با عنوان مشارکت در اخلال تحت تعقیب قرار داده است در حالی که مشارکت باید تفصیر شود. موکل من قصد کلاهبرداری نداشته، عده‌ای او را جلو انداختند و بعد حمایت نکردند. با توجه به اصل برائت، تقاضا دارم حکم برائت برای موکلم صادر شود تا بتواند رضایت شکات را بگیرد و حقوق آنان را تامین کند.
ادامه دارد...
- 15
- 2
