جریمه‌های راهنمایی رانندگی تا کنون چقدر برای دولت سود داشته است؟

به گزارش رویداد۲۴، هرچند شیوع ویروس کرونا باعث نشد دولت قرنطینه را در کشور اجرا کند، با این حال جریمه خودروها به صورت عجیبی اعمال شد.

قرنطینه حتی به صورت جدی در روزهای تعطیل نوروز نیز اجرا نشد و بخشی از مردم که می‌توانستند در خانه بمانند، به صورت خودجوش در قرنطینه خانگی ماندند و حتی ستاد کل نیروهای مسلح که قرار بود به صورت جدی وارد میدان شود، به دلایلی نامعلوم کنار کشید.

دولت به مردم توصیه کرد در خانه بمانند و با اینکه هیچ نهادی به صورت رسمی به خاطر ویروس کرونا تعطیل نشده بود، اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که خودروهای غیر بومی جریمه شوند.

در حقیقت موضوع قرنطینه هیچگاه به صورت رسمی برای کل کشور اعلام نشد و اساسا هیچ قانونی وجود نداشت که مشخص شود سفر غیر قانونی یعنی چه. رفت و آمد نالازم به چه معناست؟ بر اساس کدام قانونگذاری مصادیق ترددهای غیر قانونی مشخص شد؟ مهمتر اینکه موضوعاتی که البته همگی مبهم بودند، چگونه برای اطلاع یافتن عموم مردم ابلاغ شد؟ هیچکدام از این مراحل انجام نشد و فقط بخش جریمه‌های سنگین اجرا شد.

روز ۱۱ فروردین سردار هادیانفر فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بدون آنکه مصادیق سفرهای غیر ضروری به صورت ابلاغ رسمی مشخص باشد، اعلام کرد: «کلیه دوربین‌های ثابت و سیار با همکاری فاوا ناجا در زمینه اعمال قانون ۵۰۰ هزار تومانی فعال و با رانندگانی که تردد غیرقانونی داشته باشند برخورد خواهد شد و رانندگان متخلف علاوه بر اعمال قانون به میزان ۵۰۰ هزار تومان، خودرو آنان توقیف و یک ماه آینده را بدون خودرو به امور خود خواهند.»

احتمالا اگر این موضوع به صورت رسمی توسط دولت مطرح می‌شد، مردم سفر نمی‌کردند اما همین نامشخص بودن و ابهام در ماجرا باعث شد برگ جریمه‌های ۵۰۰ هزار تومانی به مردم داده شود اما نکته مهمتر این بود که در این تصمیم علاوه بر این جریمه، خودروها یک ماه باید در پارکینگ بمانند. این یعنی هزینه‌هایی به صورت مبهم از جیب مردم برداشته می‌شود، در حالیکه دولت اعلام کرده به قرنطینه اعتقادی ندارد و به این ترتیب رفتار یک بام و دو هوای دولت، تنها به ضرر مردم است؛ این یعنی نه قرنطینه کامل اجرا می‌شود که سلامت مردم در اولویت قرار بگیرد و شرایط ترددها به صورت یکپارچه مشخص باشد، نه آنکه شرایط مانند همیشه است که همه مردم تکلیفشان را بدانند.

اواسط آذر ماه سال گذشته در لایحه بودجه ۱۳۹۹ تعرفه جرایم رانندگی دو درصد (۲%) افزایش پیدا کرد و عنوان شد مبالغ حاصله به حساب درآمدی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت برای بخش درآمد‌های حاصل از جرائم و خسارات ۶ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان، پیش‌بینی کرده است و تنها برای بخش درآمد‌های حاصل از جرائم رانندگی ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.

عین‌الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ پلیس راهور خبر داده بود که تا روز شانزدهم فروردین، ۲۷ هزار و ۴۵۱ مورد جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای رانندگان صادر شده است. با اعلام پلیس راهور از میان خودروهای جریمه شده، ۳ هزار و ۱۷۴ خودرو نیز به مدت یک ماه در پارکینگ می‌مانند.

جریمه ۵۰۰ هزار تومانی ۲۷ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی متخلف طی مدت ۱۰ روز و پس از اعمال جرایم سنگین معادل ۱۳ میلیارد ۷۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.

اما تعداد زیادی از خودرو‌های متخلف به پارکینگ‌ها اعزام و توقیف می‌شوند که هزینه روزانه آن‌ها در صورتی که به طور میانگین ۵ هزار تومان محاسبه شود، هزینه توقیف ۳ هزار و ۱۷۴ دستگاه خودرو در نوروز ۹۹ حدود ۴۷۶ میلیون تومان طی یک ماه خواهد شد.

حال مشخص نیست که این مقررات تا چه زمانی ادامه دارد و ویروس کرونا چه زمانی از کشور ناپدید خواهد شد، اما آنچه مسلم است این است که ویروس کرونا منابع مالی خوبی برای برخی از ارگان‌ها مانند راهنمایی و رانندگی به همراه داشته است.