به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در گفت‌وگو با رادیو جوان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیدا شدن پرونده فساد اکبر طبری چطور اتفاق افتاد؟ اظهار کرد: از قبل زمزمه‌هایی مبنی بر برخی از ارتباطات ناسالم این فرد و بعضی از همدستان او در درون قوه قضاییه به گوش می‌رسید. از آنجایی که قوه قضاییه و به ویژه در دوره مدیریت جدید اهتمام جدی برای مبارزه با فساد در همه انواع و اقسام آن، چه در درون قوه و چه در بیرون از قوه وجود دارد و آن را مأموریت اصلی خودش می‌دانست، به بخش‌های ذیربط ماموریت داده شد که در مورد این شایعات بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای را انجام بدهند.
وی افزود: تیم‌های مختلفی وارد بررسی این موضوع شدند که در بررسی‌ها مشخص شد که اتفاقات و سوء جریاناتی رخ داده و منتهی به وضعی شد که الان پرونده به دادگاه ارسال شده و دادگاه مشغول رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است در آینده باز شاهد اینگونه پرونده‌ها باشیم؟ اظهار کرد: این به معنای یک جریان نیست، روز گذشته هم اعلام کردم که فساد و تخلف یک حادثه و یک استثناست و نظام به صورت کلی و دستگاه قضا به صورت بخشی از ارکان نظام، به هیچ عنوان فساد را برنمی‌تابد و به جریان فساد اجازه فعالیت نمی‌دهد.
اسماعیلی بیان کرد: مصادیق و مواردی که از فساد اتفاق بیفتد حتما با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و رسیدگی‌های قضایی و اعمال مجازات برای افراد مرتکب نیز این پیام را به دیگران منتقل می‌کند که باید درس بگیرند و عبرت بیاموزند؛ برخورد قضایی ما هم برخورد عبرت آموزی خواهد بود تا همان حوادث و استثناء‌ها نیز از بین برود یا به حداقل برسد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد تاخیر در اجرای حکم تخریب ویلای شبنم نعمت زاده، بیان کرد: این حکم مربوط به مراجع قضایی نبود بلکه حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بود و علت تاخیر را نیز آنها باید پاسخگو باشند. نقشی که ما در اینجا ایفا می‌کنیم این است که معمولاً برای اجرای این احکام به لحاظ اینکه نیازمند تامین امنیت و کمک از نیروی انتظامی هستند، به دادستان و رییس حوزه قضایی مراجعه می‌کنند که کمک کنید این ماموریت را اجرا کنیم.
وی افزود: ما همیشه آماده بودیم و از ناحیه قوه قضاییه در این حوزه تعللی نبوده و در مورد اینکه چرا حکم با تأخیر انجام شده است، باید متولیان حوزه شهرداری مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه توضیح کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: مردم باید مطمئن باشند که ما یک بخش ماموریت خودمان است و علاوه بر ماموریت اصلی و ذاتی، به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق شهروندان از بقیه دستگاه‌های اجرایی همیشه مطالبه کرده‌ایم که برخورد با عناصر متخلف به ویژه دانه درشت‌ها و فسادهایی که موجب یاس و ناامیدی مردم می‌شود در اولویت قرار گیرد تا با اجرای قانون در مورد این دست از متخلفان، بتوانیم جامعه رو به رشد و آرامی را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به پیچیده بودن پرونده اکبر طبری آیا ممکن است خبرهای جدیدی در این پرونده شنیده شود، بیان کرد: کیفرخواست بخش اصلی این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است؛ اما بخش دیگر این پرونده هنوز در دادسرا است و تحقیقات تکمیلی انجام می‌شود. تا زمانی که دادسرا تحقیقات را تمام نکرده هیچگونه قضاوت و پیش داوری را نمی‌توانیم انجام دهیم؛ اما این وعده را می‌دهیم که ما با تخلفات اهل تعارف نیستیم و هرکجا به تخلف رسیدیم و متخلف هر کسی باشد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد و برای هیچکس حریم و حاشیه امنی قائل نبوده و نخواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با تخریب آلونک زن کرمانشاهی، پاسخ داد: این موضوع نیز در ارتباط به حکم قضایی نبود بلکه مربوط به شهرداری‌ها بود.
وی ادامه داد: در رابطه با این حادثه دادستانی ورود کرده است و موضوع فوت این خانم و عواملی که باعث فوت شده، در دادسرای کرمانشاه در حال رسیدگی است. افرادی هم به عنوان کسانی که اقدامات آنها احتمال داده می‌شود که در فوت این فرد موثر بوده، شناسایی شدند. در این رابطه دو نفر دستگیر و بازداشت هستند و تحقیقات در حال انجام است.
اسماعیلی بیان کرد: هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی در مورد علت فوت اعلام نشده است و متناسب با جمع آوری ادله و نظریه پزشکی قانونی، مرجع قضایی در مورد کسانی که در این حادثه منجر به فوت، نقش آفرینی داشتند رسیدگی‌های قضایی را انجام می‌دهد.
اسماعیلی در رابطه با اینکه مردم چگونه می‌توانند با مسئولان عالی قضایی ملاقات داشته باشند، نیز گفت: مسئولان قوه قضاییه در استان‌های مختلف در هفته یک روز وقت ملاقات دارند و مسئولان عالی نیز در دفاتر خود برنامه ملاقات دارند. همچنین برای کسانی که پیام و مطلب قابل انعکاسی دارند دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه و تلفن ۱۲۹ انعکاس دهنده پیام‌های آنها به مسئولان عالی قوه قضاییه است. در اثنای این پیام‌ها درخواست‌هایی مبنی بر ملاقات با افراد مختلف هم واصل می‌شود که پیگیری‌های لازم انجام می‌گردد.
دومین جلسه دادگاه «اکبر طبری» آغاز شد
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و دیگر متهمان این پرونده، صبح امروز (چهارشنبه) ۲۱ خردادماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده در روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت.
قهرمانی نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه در روز یکشنبه با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست، گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه (در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی) است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
قهرمانی افزود: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
- 16
- 3
