دادستان کل کشور اظهار‌کرد: پرونده قراردادها در فوتبال را جزء کارهای روزمره قرار می دهیم، ولی وزارت ورزش و جوانان کجاست که روی قراردادها نظارت کند؟
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که دیشب میهمان برنامه بخش ویژه خبری شبکه دو سیما بود، در قسمتی از اظهاراتش در مورد مبارزه با فساد در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال و همچنین ماجرای پرونده قرارداد مارک ویلموتس (Marc Wilmots)، گفت: بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، روی قراردادها نظارت دارد. من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد.
او ادامه داد: قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روی قراردادها نظارت کند؟ چرا چاره از قوه قضائیه می خواهند؟ وزارت ورزش باید روی قراردادها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر. وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده کرده و از این مسایل جلوگیری کند و اگر نتوانست، از قوه قضائیه بخواهد.
دادستان کل کشور عنوان کرد: وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کند و روی قراردادها نظارت داشته باشد. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قراردادها را بگیرد و اگر زورش نرسید و می خواهند از زیر کار دَر بروند، به قوه قضائیه معرفی شان کند. قوه قضائیه در تمامی حوزه ها و دستگاه ها عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد، ولی آیا تمامی امکانات و مقدوارت را دارد که بتواند رصد کند؟
منتظری گفت: حرف اول و ابتدایی مان این است که اگر دستگاه های اجرایی و همچنین مجلس محترم به نظارت تکلیفی شان عمل کنند، جلوی بسياري از این مشکلات گرفته می شود. این مسایل سبب شد که ماجرای پرونده فوتبال را جزو کارهای روزمره قرار دهیم و بخواهیم که پیگیری کنند. از وزیر ورزش خواهیم پرسید که ماجرا چیست و شنیده ایم که قرارداد (ویلموتس) محرمانه بوده است. درصورتی که واقعا تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد. مردم حق و انتظار دارند که قوه قضائیه در اینگونه مسایل ورود کند، ولی می گوییم همگی تکلیف را به قوه قضائیه نیندازند. از دستگاه ها بخواهید چرا در حوزه ورزش و دیگر حوزه ها چنین مسائلی به وقوع بپیوندد.
پاسخ دادستان کل به ابهامات درباره سرنوشت موقوفه ۱۵۰۰ میلیاردی دکتر افشین
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور که به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، پیرامون حقوق عامه، اظهار کرد: حاکمیت در جامعه باید از حقوق مردم صیانت کند و آن را احیا نماید و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران احیای حقوق عامه را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است.
وی افزود: برای صیانت و احیای حقوق عامه در دستگاه قضایی مقامی به عنوان دادستان وجود دارد که مدعی العموم است این وظیفه و تکلیف دادستان ها است که رصد کنند تا هرجایی حقی از حقوق عامه تضییع شده یا در معرض تضییع است احیا و دنبال شود و مانع از بین رفتن حقوق مردم شوند.
دادستان کل کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع، اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب ساختار تعریف شده‌ای برای احیای حقوق عامه و صیانت از آن وجود نداشت تا اینکه در سالهای اخیر موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفت، البته هنوز هم با کمبود قانون در این زمینه مواجه هستیم ولی امیدواریم مجلس کمک کند و با همکاری قوه قضاییه قانون جامع و کاملی در رابطه با این موضوع داشته باشیم.
منتظری افزود: در حال حاضر در راستای آیین نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه در مورد حقوق عامه عمل می‌کنیم و دادستان ها در این حوزه وظایف سنگینی دارند.
وی با اشاره به گستردگی حقوق عامه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، پرداخت و بیان داشت: شناسایی و پیگیری پرونده‌های مهم اراضی را در چند استان داشتیم و داریم و بخش بسیار گسترده‌ای از اراضی منابع ملی و طبیعی و جنگل‌ها و سواحل که توسط عده‌ای از سودجویان در معرض تضییع قرار گرفته بود، توسط دادستانها پیگیری و احیا کردیم و به بیت المال بازگردانیم.
منتظری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه یاد کرد و ادامه داد: در این حوزه در بعضی از استان‌ها دادستانها ورود پیدا کرده و اقدامات خوبی انجام شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قاچاق خاک به صورت گسترده اتفاق می‌افتاد که با ورود دستگاه قضایی با آن مقابله شد، گفت: وضعیت خاک سرخ ارزشمندی که مخزن آن در بندرعباس است را طی بازدیدی بررسی و مشخص شد آن را به تاراج می‌برند که با آن مقابله کردیم. تذکرات لازم را در حوزه‌های مختلف مرتب به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط داده‌ایم و متاسفانه در حوزه دستگاه‌های اجرایی شاهدیم که در اهتمام لازم برای صیانت از حقوق عامه، کم کاری صورت می‌گیرد.
منتظری تاکید کرد: باید مدیران در کنار خودشان نمایندگان مجلس را ناظر ببیند و مجلس مطالبه گر باشد که چرا قانون اجرا نشده است و باید آخرین راه برخورد قضایی باشد.
وی افزود: مجلس وظیفه نظارتی خود را باید عمل کند و اگر به وظیفه نظارتی خود عمل نماید از بسیاری از سوء جریانات پیشگیری می‌شود، دستگاه‌های اجرایی خودشان دستگاه‌های نظارتی درونی دارند و دستگاه‌های نظارتی درونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وظیفه دارند نظارت کنند که متاسفانه یا انجام نمی‌دهند و یا کم نظارت می‌کنند.
دادستان کل کشور افزود: مرحله بعد سازمان بازرسی کل کشور است که زیر مجموعه قوه قضاییه است و وظیفه نظارت دارد، نظارت می‌کند و به مقامات اجرایی گزارش می‌دهد که مقامات اجرایی باید به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور اهتمام ورزند و به دنبال رفع مشکلات و اشکالات باشند.
وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد یکسری کم کاری‌ها و یا عدم همکاری‌‌ها در حوزه حقوق عامه هستیم و بار به سوی قوه قضاییه سرازیر می‌شود و آن قدر گستردگی حوزه حقوق عامه زیاد است که با امکانات قوه قضاییه نمی‌توانیم به تمام عرصه‌ها بپردازیم.
منتظری در ادامه به بحث نظارت مردم تاکید کرد و گفت: اینکه یک نظارت جامع و سالم از ناحیه مردم باشد و هر مدیر بداند چشم‌های مردم ناظر او هستند، کارآمدترین نظارت است. یکی از کارآمدترین نظارت‌هایی که می‌تواند جلوی کم کاری‌ها و یا تخلفات را بگیرد نظارت عامه و مردمی است.
وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه در سخنانتان به صحبت‌های مقام معظم رهبری اشاره کردید که مردم باید اطمینان کنند، آیا مردم اطمینان پیدا کرده اند؟ گفت: افکار عامه مردم نگاه به عملکرد ما می‌کنند و اگر عملکرد مطلوب باشد قطعاً در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد می‌شود. خوشبختانه بر اساس رصد‌ها، آمار و ارقام و نظرسنجی‌هایی که شده در طول این یک سال اخیر با رویکرد‌هایی که قوه قضاییه داشته است و هم سیاست‌هایی که از ناحیه مقام معظم رهبری تاکید شده و هم ریاست قوه قضاییه واقعا مجدانه پای آن ایستاده اند، موجباتی فراهم شده است که اعتماد مردم بیشتر شود.
دادستان کل کشور اظهار کرد: در زمانی که ما بتوانیم به وظایف و تکالیف خودمان عمل کنیم و مردم در عمل ببینند که دادستانها در صیانت از حقوق عامه تلاش می‌کنند و دادگاه‌ها در ارتباط با متجاوزین به حقوق عامه با قاطعیت برخورد می‌کنند و مقامات اجرایی در اجرای احکام همکاری لازم را دارند، قطعا موجب بالا آمدن سطح اعتماد مردم می‌شود؛ اما چنانچه مردم چند وقت بعد ببینند که حرفهای زده شده خروجی مطلوبی نداشته است قطعا اعتماد و اطمینانشان سلب می شود که امیدواریم با این حرکت جدی و اهتمام و همکاری همکارانمان که در قوه قضائیه بوجود آمده است این اعتماد را روز بروز افزایش دهیم.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی به اینکه تقریبا ۱۲ تا راه پیشگیری از فساد در عرصه جهانی و کشور‌های دنیا مطرح است، از بحث فناوری اطلاعات تا انواع حسابرسی ها، اما بحث نظارت مردمی یا به عبارتی همان داستان سوت زنی به تنهایی ۵۰ درصد کشفیات فساد را در دنیا دربرمی‌گیرد، در این یک سال و نیم گذشته مشوق‌ها و تمهیدات حمایتی دستگاه قضایی چیست، اظهار کرد: وقتی که کسی تخلفی را از جایی می بیند چه ضرورتی دارد که اول علنی فریاد بزند؛ امروز وسایل ارتباطی زیادی داریم که می‌توانیم مسایل را منتقل کنیم؛ به مردم به عنوان یک مسئول قضایی و مدعی العموم و کسی که وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی دارم بر اینکه این مسائل را باید دنبال کنیم؛ اطمینان می‌دهم که گزارش هایی که کتبا و البته مستدل برای ارسال شود، پیگیری خواهد شد.
وی افزود: بعضی از افراد گزارشی برای ما می‌دهند که در فلان جا این مفاسد است و ما قطعا آن را دنبال می‌کنیم؛ باید دلیل جمع کنیم و مستندات لازم را که از لحاظ مبانی حقوقی و شرعی می‌توانیم به آن استناد کنیم جمع آوری نماییم.ما در سایت دادستانی کل درگاهی را باز کردیم هر کسی می تواند وارد این درگاه شود و اطلاعاتش را به ما بدهد؛ از نحوه برخورد قضات شکایت کند و احیانا مشکلاتی که دارد و یا هر اطلاعاتی که در این راستا بتواند به ما کمک کند البته مشروط به مشخصات باشد؛ کلی گویی و اینکه قابل پیگیری نباشد فایده ندارد.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور درگاه دارد و قوه قضاییه تلفن گویا دارد و این زیرساخت‌ها را در دستگاه قضایی فراهم کرده ایم و در اختیار مردم است؛ حق مردم می‌دانیم وقتی که یک فرد و شهروندی در جایی حقی از او و از جامعه ضایع شده است آن را بگوید، اما اینکه بی مبنا و بی دلیل خبر کلی را که از جایی شنیده است آن را در فضای مجازی و رسانه عام مطرح کنند و اهانت نماید آثار منفی دارد و تخریب افراد هم از لحاظ شرعی و اخلاقی درست نیست.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی دیگر از گلوگاه‌های فساد که به حقوق عامه مربوط می‌شود برخی از مقرراتی هستند که ذاتا فسادزا هستند از جمله ماده ۱۰۰ که در شهرداری داریم که هم اتفاقات عجیب و غریب در آن می‌افتد و هم اینکه به دیوان عدالت اداری پرونده‌های خیلی زیادی مراجعه می‌کنند برای این قوانین، گفت: ما اولا از خود دستگاه‌ها انتظار داریم وقتی یک مقررات و قوانینی دارند که این مقررات و قوانین چند گونه می‌شود تفسیر کرد و یا بستری برای یکسری تخلفات است خود دستگاه‌ها اصلاح کنند و آن را به دولت بدهند و دولت به مجلس بدهد.
دادستان کل کشور افزود: به نظر ما یکی از مهمترین راه‌ها برای مبارزه با فساد و تخلفاتی که در دستگاه اجرایی انجام می‌شود همین قوانین ناقص و یا مقرراتی است که دارای اجمال یا ابهاماتی هستند که از آن می‌توانند سوءاستفاده کنند.ماده ۱۰۰ یا کمیسیون‌هایی که مرتبط با این مسئله است قطعاً یک بستر‌های مناسبی برای اینکه ما بتوانیم حقوق عامه و حقوق مردم را در آن رعایت کنیم، نیست، یعنی به تعبیر کلی بعضی از قوانین منافذی دارد که این منافذ وقتی به دست افرادی که بخواهند سوء استفاده کنند می‌افتد، متاسفانه از این منافذ می‌توانند ورود پیدا کنند و این کار را انجام دهند.
وی تصریح کرد: زمانی که در دیوان عدالت اداری بودم به شهرداری و شورای شهر تأکید کردم که کاری اساسی انجام دهید و قوانین شهرداری بسیار قدیمی و دارای نواقص و اشکالات زیادی است که این قوانین را باید اصلاح کنید.قوه قضاییه مسئول اجرای همه قوانین نیست، مجلس و هر دستگاهی که قوانینی را دارند مکلف هستند قوانینشان را اصلاح و منافذ فساد زا را ببندند. پیشگیری امر فراقوه‌ای است بخش عمده آن را باید دستگاه‌ها اقداماتی انجام دهند که جرمی واقع نشود و تخلفی صورت نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مدعی العموم به ماجرای فساد در فوتبال وارد نمی‌شود، زیرا پول‌های زیادی از بیت المال توسط این قراردادها حیف و میل می‌شود گفت: بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش است ما مدعی هستیم وزارت ورزش و جوانان باید در راستای تکالیف و وظایف قانونی خود، بر این قراردادها نظارت کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: من شنیدم که گفتند قراردادها محرمانه است؛ ما نباید قرارداد‌های محرمانه در کشور داشته باشیم بلکه این موضوع باید بسیار شفاف باشد؛ وزارت ورزش کجاست تا بر این قراردادها نظارت کند؟ چرا این را ابتدا از قوه قضاییه می خواهیم؟ وزارت ورزش تکلیف دارد تا نظارت بر این قرارداد انجام دهد که آیا این قرارداد در چارچوب انجام شده یا عادلانه و منصفانه بوده است؟
منتظری گفت: قطعا زمانی که وزارت ورزش از اختیارات خود استفاده کرد، اگر توانست می‌تواند جلوی آن را بگیرد، اما اگر نتوانست باید به قوه قضاییه مراجعه کند؛ اگر وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کرده و بر قراردادها نظارت کند باید تذکر داده و جلوی این قراردادها را بگیرد و در نهایت اگر زورش نرسید افراد را به قوه قضاییه معرفی کند. دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس، اگر نظارت‌های تکلیفی خود را عمل کنند جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود.
منتظری ادامه داد: البته همین موضوع باعث می‌شود تا آن را جزو کارهای روزمره قرار داده و بخواهم آن را دنبال کنند و از وزیر ورزش خواهیم خواست که این قضیه چیست و مطلع شدیم یکسری قرارداد‌های محرمانه‌ای بسته شده است و این را به ما اعلام کنید و ما به همراه سازمان بازرسی مطالعه خواهیم کرد و اگر تخلف واقع شد با آن برخورد خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه مردم حق و انتظار دارند تا قوه قضاییه در این گونه مسایل ورود پیدا کند، گفت: ما می‌گوییم که تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را به عهده قوه قضاییه نیندازید؛ آنها را مطالبه‌گری کنید و از آنها بخواهید که چرا باید این چنین مسائلی در حوزه ورزش و در حوزه‌های مختلف به وقوع بپیوندد.
وی درباره مرگ متهم منصوری و برخی گمانه زنی‌ها در مورد آن، گفت: حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده برای وی اتفاقی رخ می‌دهد ابعاد حادثه برای ما کاملا ناشناخته و مورد سوال است.ما به عنوان یک مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعاد قضیه روشن نشده اظهار نظر کنیم، من روز گذشته نامه مفصلی را برای دادستان کل کشور رومانی تهیه کردم و از طریق وزارت امور خارجه فرستادم تا به طور جدی سوالات ما را پاسخ دهند.
دادستان کل کشور ادامه داد: همین امشب نیز در حال تهیه نامه‌ای به وزیر امورخارجه بودم تا به عنوان رابط بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های دیگر سوالات ما را پاسخ دهند، اما تا زمانی که مسئله روشن نشود ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. امیدواریم با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف روز‌های آینده پاسخ این سوالات را هم برای خود و هم برای مردم به دست آوریم، زیرا در این زمینه ما نیز مدعی هستیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین ضعیت پرونده هفت سنگان، گفت: قبل از ماه مبارک رمضان ریاست قوه قضاییه، ماموریتی به بنده دادند که دو پرونده را در همین زمینه بررسی کنیم، اما با توجه به اینکه هم سفر استانی بود و هم ماه مبارک رمضان در پیش بود دوماه فرصت خواستم تا آن را تکمیل کنیم. خوشبختانه این کار انجام شد و روز‌های آینده نتیجه گزارشاتی که انجام داده و تحقیقاتی که صورت گرفته تکمیل کرده و گزارش آن را به رییس قوه قضاییه خواهیم داد.
دادستان کل کشور درباره پرونده موقوفه ۱۵۰۰ میلیاردی دکتر افشین که گفته می‌شود شخصیت حقوقی یعنی دادِستان و رییس دیوان عالی باید این موقوفه را به سرانجام برساند و به بیمارستان تبدیل شود؟ گفت : فردی به نام مرحوم دکتر افشین در سال ۵۷ و ۵۸ املاکش را وقف می‌کند برای احداث بیمارستان. متولی موقوفه را دادستان کل و رئیس دیوانعالی قرار می‌دهد. سالهای سال این مسئله مانده بود. بخشی از آن را اوقاف دست انداخته بود. بنده از زمانی که آمدم و متوجه آن شدم ورود کردم و چهار سال تمام است که به موضوع ورود کردم. هم ریاست دیوان عالی کشور و هم بنده از وقتی ورود پیدا کردم دیدم که پیچیدگی بسیار زیادی در حوزه شهرداری‌ها و ... دارد و برخی از اسناد املاک گم شده بود و اسنادش را با زحمت توانستیم به دست بیاریم. ما در طول این ۴ سال یکی از وظایف و تکالیف جدی‌مان احقاق این حقوق بود. توانستیم گام‌های خوبی برداریم و مقدمات کار فراهم شده و قرار بود ماه مبارک رجب کلنگ بیمارستان را به زمین بزنیم ولی متاسفانه با مسئله کرونا مواجه شدیم و به تأخیر افتاد.
وی افزود: الان مقدمات کار فراهم شده و با وزارت بهداشت همکاری‌های خوبی داشتیم و سپاه پاسداران در این زمینه به ما خیلی کمک کرد. تمام هزینه‌های موقوفه ثبت و ضبط شده است و من و رییس دیوان عالی چه قبل از ما چه در حال حاضر ریالی بابت انجام کارهای مربوط به این پرونده دریافت نکرده‌ایم. افتخار ما این است این موضوع را به سرانجام برسانیم. هیئتی را تشکیل دادیم و در حوزه شهرداری و اوقاف و سپاه کارهای زیادی شده است. برخی که اطلاعات ناقصی دارند فکر می‌کنند ما کیسه دوخته‌ایم در حالی که اینطور نیست و هم من و هم رئیس دیوان عالی اهتمام داریم که ان‌شاءالله این موقوفه را احیا کنیم.
- 19
- 5
