جهان صنعت: محاصره دریایی و تحریمهای وارداتی، هزینه تامین قطعات خودرو را تا مرز ۱۰برابر افزایش داده و برنامهریزی را برای تولیدکنندگان به کابوسی تبدیل کرده است. در این میان، نرخ ارز نیز همچون آونگی بیقاعده، هر روز رقم جدیدی روی قیمت تمامشده مینشاند و صنعتگر را در سرگردانی دائمی نگه داشته است.
اما این تازه اول ماجراست؛ تورم فزاینده در کشور، قدرت خرید مردم را چنان کاهش داده که بسیاری از خانوادهها، خرید خودرو را بهتعویق انداختهاند و این شرایط بازار را به رکودی کشانده که گریزی از آن نیست. البته نکته هشداردهنده اینجاست که دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری تاکید دارد و خودروسازان باوجود افزایش هزینهها، سود واقعی از دستشان خارج شده و بهجای حرکت بهسوی کیفیت، گرفتار مدیریت هزینههای سرسامآور شدهاند. کارشناسان باوجود رکودی که همچنان بر بازار خودرو حاکم است، معتقدند در ماههای آینده، رکود بیشتری در انتظار بازار خودرو خواهد بود.
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» به مسائل پیشروی بازار خودرو پرداخت و عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی خودروسازان تامین مواد اولیه و قطعه خودروست که در این راستا قطعهسازان خود نیز با تامین مواد اولیه روبهرو شدهاند. ۲۵درصد مواد اولیه قطعهسازان وارداتی و ۷۵درصد آن از طریق داخل تامین میشود. هماکنون قطعهسازان از موجودی انبارها برای تولید استفاده میکنند اما اگر انبارها خالی شوند باید بهفکر راهکار اساسی برای این موضوع بود.
افزایش ۶ تا ۱۰برابری قیمت حملونقل
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش که باتوجه به مشکلات واردات و محاصره دریایی، وضعیت تامین قطعات و مواد اولیه خودرو را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: متاسفانه محاصره دریایی و محدودیتهای بینالمللی، یکی از موانع جدی پیشروی زنجیره تامین صنعت خودرو است. این مشکل فقط به زمان تحویل قطعات محدود نمیشود بلکه هزینههای حملونقل و مسیرهای جایگزین (که اغلب طولانیتر و پرهزینهتر هستند) را بهشدت افزایش داده است، بهگونهای که برخی قطعات و مواداولیه کلیدی، بین ۶ تا ۱۰برابر گرانتر از گذشته به دست تولیدکننده میرسند.
این افزایش هزینه، درحالی رخ میدهد که خودروسازان توان انتقال کامل این فشار به قیمت نهایی را ندارند زیرا قیمتها همچنان بهصورت دستوری تعیین میشود. درنتیجه، بخش عمدهای از این زیان، بر دوش تولیدکننده میماند و چرخه تولید را با اختلال مواجه میکند. درزمینه واردات نیز امیدواریم به یک راهکار عملیاتی دست یابیم تا قطعهسازان با تامین مواد اولیه با چالش اساسی روبهرو نباشند.
ارز، قلب تپنده صنعت خودروست
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز و نوسانات آن، چه تاثیری بر قیمت تمامشده خودرو داشته است، تصریح کرد: ارز، قلب تپنده صنعت خودروست. از آنجا که بخشی از قطعات، مواداولیه و حتی ماشینآلات خط تولید، وارداتی هستند، هر نوسان ارزی بهصورتمستقیم روی بهای تمامشده اثر میگذارد. این تاثیر فقط یکباره نیست بلکه بهدلیل انتظارات تورمی، تامینکنندگان داخلی نیز بلافاصله قیمت مواد خود را براساس دلار آزاد تعدیل میکنند. نتیجه این میشود که قیمت نهایی محصول باز هم از نوسان بازار آزاد متاثر خواهد شد، چراکه همه بازیگران زنجیره، خود را برای بدترین سناریو آماده میکنند. این وضعیت، برنامهریزی مالی و تولیدی را برای کارخانه تقریبا غیرممکن ساخته است.
اقتصاد خود را بر صنعت تحمیل میکند
نجفیمنش همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت فعلی خودروهای داخلی تا چه اندازه با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی دارند، تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد کلان، همواره خود را بر تمامی صنایع و صنعت خودرو تحمیل کرده است، نه برعکس. در شرایط تورم فزاینده و افزایش نرخ نهادههای تولید، قیمت خودرو نیز افزایش یافته است اما این افزایش باز هم کمتر از نرخ تورم عمومی و رشد هزینههای تولید بوده است.
دلیل اصلی این ناهماهنگی، قیمتگذاری دستوری است. دولت با تکیه بر سیاستهای کنترلی، سقف قیمتی تعیین میکند که اغلب با هزینه واقعی تولید فاصله دارد. این سیاست، ضمن اینکه حاشیه سود تولیدکننده را به صفر یا منفی میرساند، انگیزهای برای بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه یا افزایش راندمان باقی نمیگذارد. وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، همین فاصله قیمت کارخانه با بازار، بستر مناسبی برای رانت، فساد و تشکیل صفهای طولانی خرید فراهم کرده است؛ صفی که همواره در قرعهکشی خودروسازان دیدهایم که هیچگاه نشانه کمبود نبوده، بلکه نشانه عدمتعادل میان قیمت واقعی در بازار و قیمت تحمیلی برای خودروساز است.
انتظارات تورمی، مصرفکننده را به کدامسو میبرد؟
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که انتظارات تورمی چه نقشی در تصمیم مردم برای خرید خودرو دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط تورم افسارگسیخته، مردم عادت کردهاند که خودرو را نه بهعنوان یک کالای مصرفی بلکه بهعنوان کالایی سرمایهای برای حفظ ارزش پول خود ببینند. با این حال، وقتی تورم از یک حد مشخص فراتر میرود، همزمان قدرت خرید خانوار کاهش مییابد، ازاینرو بسیاری از خریداران بالقوه، خرید خود را بهتعویقمیاندازند. از سوی دیگر، برخی خریداران واقعی (مصرفکنندگان نهایی) هم به امید کاهش قیمت در آینده، دست نگه میدارند اما باتوجه به وابستگی قیمت خودرو به ارز، معمولا این انتظار برآورده نمیشود.
تعمیق رکود همچنان در انتظار بازار
وی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی شما از بازار خودرو در ماههای آینده چیست، گفت: متاسفانه مدتهاست که بازار خودرو در رکود نسبی بهسرمیبرد؛ رکودی که نهفقط ناشی از کاهش تقاضای موثر، بلکه ناشی از عدمشفافیت در قیمتگذاری و بیثباتی ارزی است. در ماههای پیشرو، دوعامل اصلی تعیینکننده خواهد بود، نوسان نرخ ارز که همچنان مهمترین محرک قیمتهاست و هر جهش آن، بلافاصله به افزایش قیمت کارخانه و بازار منجر میشود. دوم نیز سیاستهای دولتی درباره آزادسازی یا تداوم قیمتگذاری دستوری است. اگر تغییر جدی در سیاستهای کلان اقتصادی رخ دهد و به تولیدکننده اجازه داده شود تا براساس عرضه و تقاضا و هزینه واقعی، قیمتگذاری کند، بازار روال منطقی خود را خواهد یافت.
کلام آخر
در شرایطی که تورم و نوسان ارز، ارزش پول را روزبهروز کاهش میدهد، خودرو همچنان یکی از امنترین گزینهها برای حفظ سرمایه باقیمانده است. هرچند هزینههای تولید افزایش یافته اما تجربه نشان داده قیمت خودرو در بلندمدت، همگام با نرخ ارز حرکت میکند. بازار با رکود نسبی مواجه است اما این رکود بیشتر ناشی از عدمشفافیت قیمتگذاری است تا کاهش تقاضای واقعی. بهمحض روشنترشدن فضای اقتصادی، تقاضای انباشتهشده آزاد خواهد شد و جهش قیمتی محتمل است.
- 9
- 3
