حجت الاسلام حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به دستور کار جلسات هفته آینده کمیسیون متبوعش، اظهار‌کرد: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستورکار کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی قرار دارد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجلس دهم بررسی شده لذا پس از یک ارزیابی در صحن علنی کمیسیون، این طرح را برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهیم کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس در تشریح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بیان داشت:طبق این اصلاحیه محکوم مالی اعم از مهریه و دیه نباید به زندان برود؛ در واقع اگر شخصی بخاطر مهریه محکوم می شود و تمکن مالی ندارد که آن را پرداخت کند نباید به زندان برود.
حجت الاسلام نوروزی افزود: براساس این طرح، سازمان اسناد رسمی و ثبت را فعال می کنیم که از طریق این سازمان ها مشخص شود که فرد چه میزان اموال دارد و در صورت بروز مشکل حساب و اموال وی توقیف و در اختیار طلبکار چه مهریه و چه دیه قرار می گیرد.
او اضافه کرد: بنابراین اگر شخصی اموالی دارد از طریق دستگاه های مربوطه مانند ثبت اسناد اجراییه صادر می شود و اموال مازاد وی بلافاصله به بدهکار داده می شود ولی اگر ندارد دادگاه تعیین می کند که شخص بدهکار کار کند و بخشی از حقوقش را به حساب طلبکار واریز کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس اظهار کرد: بطور کلی ما در اسلام زندان برای بدهکار دیه و مهریه نداریم زندان جای بزهکار است نه شخصی که بدهکاری دارد.
حجت الاسلام نوروزی اظهار کرد: اگر این طرح اجرایی شود بسیاری از محکومان مالی، محکومان مهریه و دیه که سالانه حدود ۳۰ هزار نفر هستند از زندان آزاد می شوند و از طرف دیگر مردم نیز توجه می کنند که پول خود را به چه شخصی قرض می دهند.
- 17
- 4
