این پدیده دارای مراحلی سخت و گاهی هم سهل است، اما گاهی هم وقوع آن گره در گره زندگی بعد از آن برای فرد یا فرزندان طلاق فراهم می‌کند.برخی معتقدند طلاق دارای روند افزایشی است و افرادی هم اعتقاد دارند که با توجه به جمعیت و شرایط کنونی روند افزایشی آن کاسته شده است، اما به هرحال پدیده‌ای است که در جامعه قابل مشاهده است و از خود اثرات زیادی را برجای می‌گذارد.
از‌هم‌پاشيدن شيرازه زندگي با طلاق
مريم ۱۳ساله بود که ازدواج کرد و در سي‌ودومين سالگرد ازدواجش درست زماني که پسرش دوسالي مي‌شد که ازدواج و دختر ۲۴ساله‌اش نامزد کرده بود و در شرف برگزاري مراسم عروسي بود و يک دختر ۱۰ساله داشت، با توافق از همسرش جدا شد و طلاق توافقي شيرازه يک زندگي پنج‌نفره که يک عروس و داماد به جمع‌شان اضافه شد، از هم پاشيد. ايرنا نوشت؛ مريم علت اين جدايي را بي‌مسئوليتي همسر سابقش مي‌داند و همسرش نيز بلندپروازي و ولخرجي‌هاي همسرش را علت اين جدايي.
هر کدام ديگري را مقصر اين جدايي مي‌داند، پدر اين خانواده گسسته، بعد از مدتي با يک خانم جوان که هم‌سن‌وسال دخترش بود و از شوهر معتادش طلاق گرفته بود، ازدواج کرد، اما مريم تمام جهيزيه دخترش را يک‌تنه آماده کرد و دختر زخم‌خورده از جدايي پدر و مادر را راهي خانه بخت کرد و پدر بي‌مسئوليت فقط به‌عنوان مهمان در مجلس عروسي دخترش حاضر شد، البته مجلس عروسي که نه بلکه يک مهماني دوستانه، چراکه دخترک بينوا به‌خاطر طلاق پدر و مادر و گوشه و کنايه‌هاي اين و آن حاضر نشد که جشن عروسي رسمي داشته باشد و فقط به يک مهماني دوستانه و يک سفر زيارتي اکتفا کرد. چند ماهي هم از ازدواج دختر گذشت تا اينکه از هم جدا شدند. حالا او با مادرش زندگي مي‌کند و براي اينکه از فکر و خيال رها شود به قول معروف هم دست به جيب باشد در آرايشگاهي در بالاي شهر ناخن‌کار شده است و روزگار مي‌گذراند.
پدر اين خانواده بعد از اينکه دخترش هم طلاق گرفت، مي‌گويد کاش هرگز تن به طلاق نمي‌دادم و حداقل دخترم به سختي نمي‌افتاد و به‌خاطر حقارتي که جدايي من و مادرش کشيده بود، زندگي خودش را از دست نمي‌داد. اما مادر اين خانواده مي‌گويد: بي‌مسئوليتي پدر خانوداه شيرازه زندگيمان را از هم پاشاند و زندگي با مرد بي‌مسئوليت خيلي سخت و عذاب‌آور است، تمام اين ۳۲سال با کار در کارخانه و دستفروشي، مغازه‌داري و آرايشگري بچه‌هايم را به دندان گرفتم و بزرگ کردم، اين چنين مردي را مي‌خواهم چه کنم؟ جانم را نجات دادم، اما غافل از اينکه زندگي فرزندانم را ويران کردم و هر لحظه مي‌ترسم که اين طلاق براي زندگي پسرم هم که با دخترخاله‌اش ازدواج کرده است، تکرار شود.
دلايل متعدد افزايش طلاق
عده‌اي مشکلات اقتصادي، تفاوت‌هاي فرهنگي و اجتماعي، اعتياد، بيکاري، فرزنددارنشدن زوجين، دخالت‌هاي نابجاي والدين و بي‌مسئوليتي همسران و گاهي اوقات برخي از بيماري‌هاي همسران را از علت‌هاي مهم طلاق مي‌دانند. در اين ميان برخي از کارشناسان خانواده و حقوقي هم برخي از مسائل ديگر مانند روند سهل طلاق‌هاي توافقي، ازدواج سفيد، عدم پايبندي زوجين به زندگي مشترک و خيانت، گسترش سبک زندگي ناسازگار با فرهنگ و رسوم ما، بيکاري جوانان و تامين‌نشدن مسکن را از ديگر دلايل افزايش طلاق در جامعه ذکر مي‌کنند.
گاهي در جامعه و رسانه‌ها و فضاي مجازي مسائلي مانند افزايش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج مطرح مي‌شود، که فارغ از درست يا نادرست بودن اين آمار‌ها و چگونگي تجزيه و تحليل آنها، آنچه براي مردم مهم است اين است که شاهد افزايش پديده طلاق در اطراف خود هستند و از سويي ديگر به دليل مشکلات اقتصادي و اجتماعي هم شرايط ازدواج سخت‌ترشده و شاهد کاهش ازدواج هستند و انتظار دارند که شرايط ازدواج بيش از پيش سهل‌تر شود و تسهيلات پايداري را براي جوانان فراهم شود تا جوانان رغبت بيشتري به ازدواج داشته باشند و از سويي هم شرايط گرفتن طلاق سخت‌تر شود تا کمتر شاهد از پاشيدن خانواده‌ها باشند.
آمار ازدواج و طلاق در سال گذشته
سيف‌ا... ابوترابي سخنگوي سازمان ثبت‌احوال گفت: ۵۴۹هزار و ۸۶۱مورد ازدواج و ۱۷۴هزار و ۶۹۸ مورد طلاق سال گذشته در کشور توسط سازمان ثبت‌احوال ثبت شده است. وي افزود: ميانگين سن مردان در اولين ازدواج در سال گذشته ۲۷ و نيم سال و ميانگين سن ازدواج زنان در اولين ازدواج در سال گذشته ۲۳.۴ سال است. ابوترابي ادامه داد: ميانگين سن مردان در طلاق‌هاي ثبت‌شده در سال گذشته ۳۶.۹ سال و ميانگين سن زنان در طلاق‌هاي ثبت‌شده در سال گذشته ۳۲.۱ سال بوده است.
وي اضافه کرد: ميزان عمومي(ناخالص) ازدواج در سال گذشته هفت مورد به ازاي هر هزارنفر است. ابوترابي در مورد پنج‌استان داراي بالاترين ميزان عمومي ازدواج در سال گذشته نيز گفت: اين استان‌ها شامل خراسان شمالي، اردبيل، کردستان، لرستان و خوزستان هستند. ابوترابي افزود: استان داراي پايين‌ترين ميزان عمومي ازدواج نيز در سال گذشته شامل استان‌هاي سمنان، البرز، تهران، بوشهر و اصفهان است.سخنگوي سازمان ثبت‌احوال خاطرنشان کرد: ميزان عمومي طلاق نيز ۲.۲ به ازاي هر هزار نفر است. وي در مورد استان‌هاي با بالاترين ميزان عمومي طلاق در سال گذشته گفت: استان‌هاي خراسان رضوي، تهران، کردستان، قم، گيلان و اردبيل داراي بالاترين ميزان طلاق بوده‌اند. ابوترابي در مورد استان‌هاي داراي پايين‌ترين ميزان عمومي طلاق نيز اظهار داشت: اين استان‌ها شامل سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، ايلام، خراسان جنوبي، هرمزگان و بوشهر است.
لايه زيرين معضلات زوجين
بهروز رجبي، روانشناس و روان‌درمانگر، مشکلات زوجين معتقد است که خيانت به عنوان يک مشکل شايع، ريشه در نارضايتي جنسي زوجين دارد: «طبق نمونه‌برداري‌اي که در تحقيقات ما انجام شده، در حال حاضر در مناطق بالاي شهر تهران تعداد طلاق بيشتر از مناطق جنوبي است. در شمال شهر از هر پنج ازدواج، سه وصلت به طلاق منجر مي‌شود که اين عدد در مناطق جنوب شهر چهار از ۱۰ است. اعتمادآنلاين نوشت؛ بر اساس همين تحقيقات هم مشخص شده حدود ۸۰ درصد از اين طلاق‌ها به خاطر خيانت بوده است. درصدي که پيش‌تر فقط مختص مردان بود و حالا کيس‌هاي زني هم داريم که به خاطر خيانت خودشان مراجعه مي‌کنند. نکته مهم اين است که خيانت‌ها هم عموما پيشينه نارضايتي جنسي دارند و اگر زوج‌ها آگاه باشند، در خيلي از موارد مشکل‌شان اين‌قدر جدي نمي‌شود.»
رشد جهشي طلاق متوقف شده است
رئيس سازمان امور اجتماعي کشور گفت: رشد جهشي طلاق در سه تا چهارسال گذشته متوقف شده است. تقي رستم‌وندي افزود: در اين جلسات شوراي اجتماعي کشور که امسال در مبحث طلاق در شوراي اجتماعي کشور برگزار مي‌شود، موضوع طلاق به بحث و گفت‌و‌گو گذاشته مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: مسائل خانواده و موضوعات مرتبط با آن مسائل ريشه‌اي هستند و در جامعه از اهميت ويژه‌اي برخوردارند؛ يکي از آسيب‌هايي که در حوزه طلاق با آن مواجه هستيم اين است که آمارهاي منتشرشده خود آسيب‌هايي را ايجاد مي‌کنند. رستم‌وندي ادامه داد: در سه تا چهارسال گذشته به دليل حساسيت‌هاي خاصي که در مبحث طلاق در جامعه ايجاد شده بود، توفيق ايجاد شد که بتوانيم شاخص‌هاي طلاق را کنترل کنيم.
وي ادامه داد: اگرچه شيب مربوط به آمار طلاق‌ها نشان‌دهنده اين است که طلاق زياد شده است اما روش دقيق و معتبر براي تعيين صحيح آمار اين است که ميزان طلاق با شاخص زنان متاهل سنجيده شود و سنجش بر اساس شاخص زنان متاهل نشان مي‌دهد که طلاق اندکي کاهش يافته است. رستم‌وندي اعلام کرد: تمرکز در شوراي اجتماعي کشور در مبحث طلاق بر برنامه ملي کنترل طلاق است و در پنج ايستگاه شامل برنامه‌هاي پنجگانه بررسي‌ها انجام شد که رويکرد اصلي آن استان تهران بود.
وي گفت: در دوسال گذشته در دو استان البرز و خراسان رضوي به‌عنوان طرح پايلوت در زمينه بررسي و کنترل انجام شد. رستم‌وندي افزود: برنامه‌ها منجر به اين شد که در استان خراسان رضوي رتبه طلاق در سال ۱۳۹۲ که داراي رتبه يک کشوري بود، اکنون به پنج برسد و در استان البرز نيز از رتبه سه به ۱۰ رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد که موفقيت‌هايي در زمينه کاهش طلاق در اين دو استان حاصل شده است. وي گفت: به دليل حساس‌شدن جامعه در موضوع طلاق، اجراي برنامه‌هايي در مباحث خانواده و آموزش‌هاي مرتبط، اين توفيق ايجاد شد که کنترل در زمينه شاخص‌هاي طلاق محقق شود.رستم‌وندي در خصوص آمارهاي ارائه‌شده از سوي سازمان ثبت‌احوال اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ شاهد ثبت ۱۶۸هزار و ۴۲۲مورد واقعه طلاق در کشور بوديم و در سال بعد هم اين آمار به ۱۷۵هزار و ۲۵۵ مورد افزايش يافت.رئيس سازمان امور اجتماعي کشور افزود: در سال ۹۴ هم ۱۷۳هزار و ۷۶۷ طلاق و در سال ۹۵ هم ۱۷۴هزار و ۳۹۲ طلاق به ثبت رسيد و اين آمار در سال ۹۶ شامل ۱۷۶هزار و ۹۲۲ مورد طلاق در کشور بود.وي تصريح کرد: بيان اين آمار نشان‌دهنده شيب صعودي است و بيان مي‌کند که طلاق زياد شده است، اما آنچه براي ما اهميت دارد شاخص زنان متاهل است، يعني طلاق را نسبت به هزار زن متاهل در نظر مي‌گيريم و بر اين اساس نه‌تنها آمار ثابت بوده، بلکه با کاهش اندکي هم مواجه بوديم.
رستم‌وندي خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ اين شاخص به ۸، ۴ رسيده است که روند کاهشي داشته در مقايسه با سال ۱۳۹۲ دو دهم طلاق زنان متاهل کاهش داشته است که خبر مثبتي است و اين شاخص معتبري است که همه کساني که در زمينه خانواده و طلاق کار مي‌کنند بر آن تاکيد دارند. وي تصريح کرد: از سه‌سال گذشته که يک برنامه ملي در کشور براي کنترل و کاهش طلاق برنامه‌ريزي شد قرار شد که دستگاه‌هاي مرتبط و متعددي در اجراي اين برنامه دخيل باشند. رئيس سازمان امور اجتماعي کشورافزود: بر اين اساس در اين برنامه پنج‌ايستگاه شامل ايستگاه قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، در آستانه طلاق و بعد از طلاق برنامه‌هايي در نظر گرفته شود. رئيس انجمن جمعيت‌شناسي ايران و رئيس موسسه مطالعات جمعيتي کشور گفت: کاهش باروري و رشد کاهشي جمعيت مستلزم اتخاذ سياست‌هايي است که افزايش جمعيت در آينده را تضمين کند و از رشد منفي جمعيت پيشگيري کند.
محمدجلال عباسي‌شوازي افزود: ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت با توجه به روند رشد جمعيت و با عنايت به ساختار سني و ترکيب جمعيت صورت گرفت. وي گفت: سياست‌هاي کلي جمعيت علاوه بر افزايش جمعيت، اهداف ديگري دارد که معطوف به کيفيت جمعيت است که سلامت جمعيت، تحکيم خانواده، بهره‌گيري از نيروي انساني جوان و تحصيلکرده و نيز توجه به محيط زيست از جمله اهدافي است که در سياست‌هاي جمعيتي به آن پرداخته شده است.عباسي‌شوازي ادامه داد: سياست‌هاي اجتماعي به‌ويژه برنامه‌هاي جمعيتي معمولا با کندي پيش مي‌رود که نتيجه آنها در درازمدت آشکار مي‌شود.وي اضافه کرد: از اين رو، همواره بايد پيشرفت سياست‌ها را با استفاده از داده‌ها و شاخص‌هاي مرتبط اندازه‌گيري کرد و بند چهاردهم سياست‌هاي کلي جمعيت نيز معطوف به رصد سياست‌هاي جمعيتي است.
اندازه‌گيري پيشبرد سياست‌هاي جمعيتي
رئيس انجمن جمعيت‌شناسي ايران گفت: اگر بخواهيم پيشبرد سياست‌هاي جمعيتي را اندازه‌گيري کنيم، بايد در مرحله نخست به بسترسازي سياست‌ها، اجراي برنامه‌ها و نهادينه‌سازي موضوع جمعيت بپردازيم. استاد جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران اضافه کرد: در مرحله بعد با شاخص‌هاي مختلفي دستيابي به اهداف برنامه‌ها در سطح کلان، مياني و خرد را اندازه گيري کنيم.
وسائل ارتباط جمعي، مجلس شوراي اسلامي، دولت، وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و انجمن جمعيت‌شناسي ايران موضوع جمعيت را به‌عنوان يکي از مسائل استراتژيک نظام مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهند. وي افزود: در سطح مياني، بايد به وجود خرده‌نظام‌ها و سيستم‌هاي مطالعاتي و اجرايي براي اجراي سياست‌ها و نيز انجام مطالعات علمي و تخصصي در مورد جمعيت توجه کرد و در سطح خرد نيز بايد از يک طرف، ايده‌ها و آمال و آرزوهاي زوجين و خانواده‌ها و زنان و مردان در معرض ازدواج و فرزندآوري را بررسي کرد و از ديگر سو، زمينه‌هاي تحقق آمال و آرزوهاي آنان را برآورده کرد.
دولت ازدواج و فرزندآوري را تسهيل کند
رئيس انجمن جمعيت شناسي ايران تاکيد کرد: وظيفه دولت اين است که با بهره‌گيري از امکانات و با تخصيص بودجه‌هاي لازم و نيز تدوين مقررات و اجراي آنها زمينه‌هاي ازدواج، فرزندآوري و فرزندپروري زوجين را تسهيل کند.در مجموع، بحث تغيير سياست‌هاي جمعيت امروزه مورد توجه سطوح مختلف نظام است، و برنامه‌هايي نيز در سازمان‌هاي مختلف دولتي در اين راستا در حال انجام است، اما با اين حال، نبود هماهنگي بين‌بخشي، دستيابي به اهداف سياست‌ها را با کندي مواجه کرده است. عباسي‌شوازي ادامه داد: به‌طور طبيعي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي بايد با توجه به ساختار سني و نيازهاي آن شکل بگيرد و با توجه به اينکه بسترسازي توسعه زمانبر است، براي پاسخگويي به نيازهاي جمعيت جوان بايد سال‌ها پيش بسترهاي لازم براي اشتغال و مسکن آنان فراهم مي‌شد.
وي اضافه کرد: بر اساس مطالعات گذشته، در مقابل هر درصد رشد جمعيت بايد رشد اقتصادي سه‌درصدي تجربه شود تا امکان پاسخگويي به نيازهاي جمعيتي و سرمايه‌گذاري براي آينده وجود داشته باشد.اگر سرمايه‌گذاري به اندازه کافي صورت نگيرد و بسترهاي لازم انجام نشود، مسائل و چالش‌هاي جمعيتي بيشتري در آينده پديد مي‌آيند.
دهه شصتي‌ها سرمايه انساني کشور
رئيس انجمن جمعيت‌شناسي ايران گفت: بايد توجه داشت که جمعيت جوان امروز و به‌اصطلاح دهه شصتي‌ها، از تحصيلات بالايي برخوردارند و از سرمايه انساني کشور محسوب مي‌شوند، تحصيلات زنان اين نسل نيز بالاتر از نسل‌هاي قبلي است و بنابراين، کيفيت نسل حاضر را بايد براي بهره‌گيري از فرصت‌ها در نظر گرفت. عباسي شوازي افزود: مهمتر از آن، آينده کار در ايران نيز متفاوت از شرايط جديد است، چه‌بسا اگر نسل جوان حاضر با شرايط کار آينده آشنا نباشد و از مهارت‌هاي لازم برخوردار نباشد، در آينده با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهد بود. وظيفه نهادهاي آموزشي، اعم از دولتي و خصوصي، آماده‌سازي نيروي انساني با شرايط کار در آينده است. عباسي شوازي گفت: بررسي آمار و اطلاعات جمعيتي بايد با ديد تخصصي صورت پذيرد، برخي از شاخص‌ها روند تحولات جمعيتي را به صورت خام نشان مي‌دهند و دقت لازم براي ارزيابي روند تغييرات را ندارند.
شاخص مرگ‌ومير عمومي دقت لازم براي ارزيابي وضعيت سلامت جمعيت را ندارد و در بررسي آمار طلاق نيز در سال‌هاي اخير از شاخص طلاق به ازدواج استفاده مي‌شد که با توجه به تحولات ازدواج، در جمعيت شاخص خوبي براي سطح طلاق نيست. بهتر است براي بررسي سطح طلاق از ميزان اصلاح‌شده طلاق که تعداد واقعه طلاق را براي هر هزار زن ازدواج‌کرده مي‌سنجد استفاده کرد. وي در مورد اينکه سياست‌هاي جمعيتي چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد گفت: اولا بايد مسائل جمعيتي را به صورت چندبعدي و همه‌جانبه در نظر گرفت.
ثانيا، جمعيت مقوله‌اي است پويا که همواره در حال تغيير است و بنابراين نمي‌توان جمعيت و سياست‌هاي جمعيتي را به صورت ايستا در نظر گرفت.امکان بازگشت به شرايط گذشته جمعيتي وجود ندارد و بايد آينده جمعيت را با توجه به شرايط موجود و تحولات آينده تحليل و بررسي کرد و براي مديريت آن برنامه‌ريزي کرد.
ثالثا، برنامه‌هاي جمعيتي بايد به صورت هماهنگ و بهنگام اجرا شوند، عدم‌هماهنگي برنامه‌ها و نيز اجراي نابهنگام آنها نتيجه رضايت‌بخشي در پي نخواهد داشت. رئيس انجمن جمعيت‌شناسي ايران تاکيد کرد: بودجه کافي شرط لازم اجراي برنامه‌هاست، تصويب قانون و برنامه، بدون بودجه به نتيجه مورد نظر منجر نمي‌شود.
- 16
- 2
