ماجراي خودروسازان و تصميمهاي دولتي همچون كلاف سردرگمي شده است كه اين روزها پيدا كردن سر اين كلاف همه مسوولان و دستاندركاران را كلافه كرده است. در روزهايي كه عدم ثبت سفارش خودرو موجب شده بود تا واردكنندهها دست به اعتراضهاي متعدد بزنند و هنوز اين اعتراضات فروكش نكرده بود، موضوع سود تسهيلات بانكي موج جديد ديگري را ايجاد كرد؛ موضوعي كه واكنشهاي زيادي را در پي داشته است؛ اگرچه دولت مدعي ايجاد اقتصاد شيشهاي در ۴ سال آينده است، اما اكنون محدوديتهاي ايجاد شده در ثبت سفارشهاي خودرو، عملا انحصار و رانت را در سياستهاي نخنما شده، ميان عدهاي توزيع ميكند.
دولت دوازدهم قرار است اقتصاد ايران را شيشهاي كرده و شرايط را به گونهاي پيش برد كه فضاي كسب و كار در ايران بهبود يافته و رقابت بر انحصار حاكم شود؛ اما اكنون، ردپاي بخشنامههايي در اقتصاد ايران به چشم ميخورد كه غبار سنگيني را روي اقتصاد شيشهاي ايران قرار داد و شرايط را به گونهاي پيش برد كه بسياري از فعالان و سرمايهگذاران از آن ناراضي هستند.
نيمه اول مردادماه امسال بود كه وزارت صنعت اعلام كرد به دليل بروز پارهاي تغييرات در سامانه ثبت سفارش كشور، واردات خودرو نيز با تغييراتي مواجه شده است. در واقع آن زمان علت اصلي اين تغييرات، پيادهسازي نظام بارگذاري سيستم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اعلام شده و مجتبي خسروتاج، رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز گفته بود كه براي مدت محدودي، ثبت سفارش براي واردات خودرو كند شده است. او در شرايطي اعلام كرده بود واردات خودرو متوقف نيست كه به زعم فعالان اقتصادي، محدوديت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامين نيازهاي خود با مشكل مواجه ميكند، بلكه بساط رانت را براي عدهاي ميگستراند كه عملا با انحصار، شرايط را به نفع خود در سيستم جديد ثبت سفارش رقم ميزنند.
مهر در اين باره نوشته است: «معاون وزير صنعت ميگويد كه در چهارماهه اول سال جاري، حدود ۲۶ هزار دستگاه خودروي سواري وارد و در گمركات كشور ترخيص شده كه در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است كه نشاندهنده افزايش ۳۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. اين در شرايطي است كه به گفته خسروتاج، طراحي سيستمها و سامانهها بايد به نحوي صورت پذيرد كه سوءاستفاده از آنها غيرممكن يا حداقل باشد و طي زمان چنانچه نرمافزارهاي جديد فراهم شود نرمافزارهاي گذشته به روز شود. بنابراين، تمام سيستمها و سامانهها امكان مواجهه با اينگونه سوءاستفادهها را دارند و در دورههاي خاصي نياز به چنين محدوديتهاي موقت براي تغييرات سيستمي وجود دارد.
اما اكنون فعالان اقتصادي ميگويند كه در نيمه اول مردادماه، همزمان با اينكه وزارت صنعت تصميم گرفت ثبت سفارش را محدود يا متوقف كند، مشكلات زيادي ايجاد شده و رانتهايي در اختيار برخي انحصارگران قرار گرفته است. تمام اينها در شرايطي است كه فعالان اقتصادي، بارها و بارها به اين نكته اشاره داشتهاند كه ثبت سفارش، اهرمي براي فشار و محدود كردن واردات بوده كه در اختيار دولت قرار گرفته است و دولت به نوعي قوانين اجرايي و مصوبات مجلس را از اين طريق كنترل ميكند.
در واقع هر جايي كه به هر دليلي، دولت تشخيص دهد بايد واردات را مديريت كند، از اين اهرم استفاده ابزاري ميكند؛ در حالي كه هر بار هم دولت اعلام كرده كه ثبت سفارش براي كنترل ورود كالا و مديريت واردات به كشور است؛ آن هم مديريت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالي كه در موضوع اخيري كه بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پيش آمده، دولت نشان داده كه اين طور نيست و اهرمي را در اختيار دارد تا با استفاده از آن به دور زدن قوانين جاري كشور بپردازد.
يكي از فعالان اقتصادي حوزه خودرو ميگويد: اتفاقي كه در دو هفته اخير رخ داده، رانت براي برخي خواص ايجاد كرده و اين افراد كساني هستند كه معمولا انبارهايشان پر از خودروهاي وارداتي است و با توجه به اينكه خودروهاي وارداتي از ۲۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان قيمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قيمت طي يك هفته گذشته، ثروت هنگفتي را براي عدهاي خاص ايجاد كرده است.
در مقابل عدهاي هستند كه از اين اطلاعات بيخبر بوده يا كالاهايي كه از ساير كشورها خريده كردهاند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده يا حتي به گمرك نرسيده است؛ در عين حال هستند برخي فعالان حوزه بازار خودرو كه سفارشهايي را براي خريداران خود بارگذاري كرده و پيش پرداخت آن را هم دريافت كردهاند، اما اكنون اجازه ثبت سفارش يا واردات ندارند.
در عين حال، مصرفكنندگان خودرو نيز بر اين باور هستند كه فرد اصلي متضرر شده از سياستهاي دولت، تنها مردم هستند كه منافع آنها زير پاي عدهاي رانتجو قرار گرفته است و اكنون بايد خودروي مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزايش قيمت از بازار خريد كنند. فعالان بازار خودرو ميگويند كه نتيجه اين تغيير در سيستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به اين ميشود كه مصرفكنندهاي كه خودرو را پيشخريد كرده و قرارداد خريد بسته است، امروز با مشكلات عدم تحويل به موقع مواجه ميشوند يا برخي از شركتهايي كه به صورت غيررسمي يا حتي رسمي شكل گرفتهاند، قادر نيستند كه افزايش قيمت را پرداخت كنند، بنابراين مصرفكننده بايد اين افزايش را از جيب خود هزينه كند.
يكي از واردكنندگان خودرو هم ميگويد: اكنون مصرفكنندگان از يك طرف، پول خودرو را پرداخت كردهاند؛ اما از سوي ديگر، معلوم نيست كه بتوانند پول خود را به اين زودي پس بگيرند يا خودروي خود را به موقع تحويل بگيرند. اما بدتر از همه آن است كه خودرويي را كه خريد كردهاند بايد با ۱۵ درصد افزايش قيمت تحويل بگيرند؛ بنابراين رانت خاصي از سوي دولت و وزارت صنعت در اختيار عدهاي قرار گرفته و يكسري ديگر از واردكنندگان كه به اين رانت دسترسي ندارند، متضرر شدهاند؛ در حالي كه مردم بايد هزينه اين تصميمات رانتي را پرداخت كنند.
تمام اين موارد در شرايطي است كه با وجود شعارهاي دولت كه ميخواهد شرايط اقتصادي را شفاف كرده و اقتصاد شيشهاي بسازد، دقيقا چنين مصوباتي در تضاد با اقتصاد شيشهاي است و شرايط رانتي را تشديد ميكند، از همه مهمتر آنكه طبق قانون تجارت كشور و بر اساس «قانون حقوق مكتسبه»، هر قانوني كه منجر به ممنوعيت و محدوديت واردات و صادرات در كشور باشد، بايد از سوي دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهي و اطلاعرساني، به مردم اعلام شود و اجراي آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالي كه دولت به اين نكته توجهي نداشته است.
به هرحال اكنون كه فضاي اقتصادي بعد از برجام براي حضور سرمايهگذاران خارجي و پررنگتر شدن حضور سرمايهگذاران داخلي در اقتصاد ايران فراهم شده است، اجراي چنين بخشنامهها و دستورالعملهاي رانتي، منجر به بياعتمادي هر چه بيشتر به اقتصاد ايران خواهد شد و از همه مهمتر، رانت را ميان عدهاي خاص توزيع ميكند.
در همين حال تسنيم از دور زدن مصوبه بانك مركزي خبر ميدهد و مينويسد: «در فروش شهريورماه امسال همچنان شركتهاي خودروساز سود مشاركت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعيين كردهاند اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده هيچ بانك يا خودروسازي حق ندارد با نرخي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل كند. با وجود تاكيدات بانك مركزي در رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشاركت همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخهاي مشاركت ٢٥ درصدي را براي جذب مشتري اعلام ميكنند. در حال حاضر خودروسازان در پيشفروش شهريورماه خود همچنان نرخ سود مشاركت را ٢٤ تا ٢٥ درصد و سود انصراف را ٢١ تا ٢٢ درصد تعيين كردهاند اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده هيچ بانك يا خودروسازي حق ندارد نرخي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه جديد بانك مركزي را در سپردهها اعمال كند و در غير اين صورت با برخورد جدي مواجه خواهد شد.»
- 16
- 1
